Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 740 مورخ 1388/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 87/977، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 47/2 مورخ 10 فروردین 1383 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را مطرح کرده است. این بخشنامه به داوطلبان ورود به مقاطع تحصیلی اجازه می‌دهد تنها یک بار از امکانات دولتی بهره‌مند شوند و در صورتی که برای بار دوم در دوره‌های روزانه پذیرفته شوند، موظف به پرداخت شهریه معادل دوره شبانه خواهند بود. شاکی استدلال کرده که این بخشنامه فراتر از اختیارات وزیر بوده و با اصل 53 قانون اساسی و قوانین مرتبط با پرداخت‌ها مغایرت دارد. در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم به مواد 7 و 8 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1358 و آیین‌نامه‌های اجرایی آن اشاره کرده و بیان داشته که این بخشنامه در راستای تحقق اهداف قانون‌گذار و ایجاد شرایط برابر برای افراد مشمول قانون است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به مواد مذکور، اعلام کرد که بخشنامه مورد شکایت با قوانین مغایرتی ندارد و بنابراین ابطال آن را رد کرد. تاریخ دادنامه: 14 دی 1388 شماره دادنامه: 740 کلاسه پرونده: 87/977 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 47/2 مورخ 10/1/1383 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، قبل از تاریخ 10/1/1383 فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد، جزء در رشته‌ای که فارغ التحصیل شده بودند، در صورتی که از لحاظ نظام وظیفه مشکلی نداشتند، می‌توانستند در یکی از رشته‌های مندرج در دفترچه آزمون کارشناسی ارشد شرکت نمایند. و در صورتی که در دوره روزانه پذیرفته می‌شوند، از تحصیل آموزش رایگان بهره‌مند بودند. با این وصف در تاریخ 10/1/1383 معاون آموزشی وزارت علوم طی بخشنامه مورد شکایت مقرر نمود، «هر یک از داوطلبان ورود به آموزش عالی در هر یک از مقاطع تحصیلی، تنها برای یک بار می‌توانند از امکانات دولتی استفاده نمایند و در صورت پذیرفته شدن برای بار دوم در دوره‌های روزانه، مستلزم پرداخت شهریه‌ای معادل دوره شبانه خواهد بود» به دلایل ذیل بخشنامه یاد شده مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات م. ب.. 1- صدور بخشنامه مذکور از طرف معاون وزیر و محدود نمودن تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در رشته دیگر برای بار دوم خارج از حدود اختیارات وزیر م. ب. و اصولاً بخشنامه نمی‌تواند برای مردم ایجاد حق و تکلیف نماید. فلذا، بخشنامه مذکور و الزام به پرداخت هزینه معادل شهریه شبانه، خارج از حدود اختیارات معاون وزیر است. 2- مستنبط از اصل 53 قانون اساسی و مطابق اصل قانونی بودن پرداختها و دریافتها، دریافت هر نوع وجه از شهروندان باید به موجب قانون باشد. وضع قانون از اختیارات قوه مقننه است. لذا به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1358 متقاضی ابطال بخشنامه مذکور می‌باشم. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 4261/75 مورخ 4/5/1388 اعلام داشته‌اند، 1- برابر مفاد ماده 7 لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیلی اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1358 «دانشجویان و هنرجویانی که بخواهند از آموزش رایگان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل کشور استفاده نمایند، مکلفند برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده‌اند در ایران خدمت نمایند. در صورت استنکاف از انجام تمام یا قسمتی از خدمت مذکور باید هزینه تحصیلات رایگان را تمام یا به تناسب مدتی که خدمت نکرده‌اند، به دولت بپردازند. دانشجویان و هنرجویانی که مایل به استفاده از تحصیلات رایگان نیستند، مکلف به پرداخت شهریه و هزینه تحصیلی می‌باشند». 2- ماده یک آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 8 موضوع لایحه قانونی فوق‌الذکر نیز اشاره دارد «دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و هنرجویان موسسات آموزش عالی هنری که از تحصیلات رایگان موضوع قانون اصلاح ماده 7 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیلی اطفال و جوانان ایرانی استفاده می‌کنند، مکلفند برابر مدت تحصیل رایگان خود در ایران خدمت نمایند. دانشجویان و هنرجویان مذکور در این ماده که مایل به استفاده از تحصیلات رایگان نیستند، باید شهریه و هزینه تحصیلی اعلام شده از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی را هنگام ثبت نام به محل تحصیل خود بپردازند». 3- تبصره 4 ماده آیین‌نامه نحوه اجرای ماده 3 قانون تامین آموزش فرزندان کارگران مصوب 1353 هیات وزیران اشعار دارد، هزینه و کمک هزینه... دانشجویان دوره روزانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تنها در مدت متعارف برای طی هر دوره از تحصیلات عالی پرداخت خواهد شد. تشخیص مدت متعارف تحصیل در هر دوره بر حسب مورد بر عهده وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم گذاشته شده است و در ماده 9 آن نیز تاکیده شده است که «دانشجویان برخوردار از کمک هزینه تحصیلی مکلفند پس از فراغت از تحصیل به تناسب مبلغ و مدت استفاده از کمک هزینه در سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت و سایر سازمانهای بخش عمومی و یا در بخش خصوصی در داخل کشور خدمت نمایند و در صورت استنکاف از ادامه تحصیل و یا انجام خدمت مکلفند وجوه دریافتی را به صندوق مسترد دارند». با عنایت به موارد فوق نتیجه گیری می‌شود که اولاً وزارت متبوع در ارتباط با اجرای مقررات آموزشی مجاز است صرفاً برای دوره تحصیلی بالاتر، تسهیلات رایگان ارائه نمایند نه برای دوره‌های همسطح ثانیاً، اعطاء تسهیلات آموزش رایگان در صورت پذیرفته شدن دانشجو در مقاطع بالاتر تحصیلی علاوه بر جنبه حمایتی به نوعی سیاست تشویقی را به دنبال دارد چراکه در غیر این صورت دانشجویان رغبتی برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر را نداشته و بیشتر به دنبال کسب مدارک لیسانس در رشته‌های مختلف بوده که خود به نوعی ترویج مدرک گرایی در کشور م. ب.. ثالثاً، با عنایت به کثرت مشتاقان ادامه تحصیل در مقاطع عالی، از یک سو و عدم امکان جذب و اشتغال تمامی آنان برای ادامه تحصیل از سوی دیگر، قاعده عدالت و انصاف اقتضاء می‌کند که کسی که یک بار از مزایای آموزش رایگان در یک مقطع تحصیلی استفاده کرده، دیگر نتواند در همان مقطع از آن مزایا استفاده نماید و امکان ادامه تحصیل برای سایر افراد مشتاق فراهم گردد. لذا بخشنامه مورد شکایت وضع قاعده و قانون یا مصوبه جدید نبوده بلکه تعیین سیاستهای آموزشی و مقررات مصوب آموزشی گذشته می‌باشد، لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی ن. ب. ا. حسب مقررات مواد 7 و 8 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن دانشجویان بهره‌مند از تحصیلات مجانی مکلف به انجام خدمت مورد نظر مقنن بوده و بخشنامه مورد درخواست شکایت در جهت تحقق اهداف مقنن و فراهم شدن شرایط مساوی برای افراد مشمول قانون بوده و از این جهت مغایرتی با قوانین موضوعه نداشته و خارج از اختیارات مرجع صدور هم نمی‌باشد، بنابراین موجبی برای ابطال آن به نظر نمی‌رسد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین