Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره ۹۲ / ۹۴۶ ۲۴ / ۶ / ۱۳۹۴ تاريخ دادنامه : ۱۰ / ۶ / ۱۳۹۴ شماره دادنامه : ۷۴۰ كلاسه پرونده : ۹۲ / ۹۴۶ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي علي فتحي پور موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۲ از رديـف « ب » دسـتورالعمل شماره م ت م ام / ۳۶۶۵۹۲ / ۸۸ ـ ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۸۸ معاون توسعه منابع انساني و مديريت وزارت نفت گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند ۲ از رديف « ب » دستورالعمل شماره م ت م ام / ۳۶۶۵۹۲ / ۸۸ ـ ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۸۸ معاون توسعه منابع انساني و مديريت وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : با سلام و احترام اينجانب علي فتحي پور كارمند رسمي شركت ملي نفت سازمان بهداشت و درمان نفت اهواز به شماره پرسنلي ۵۸۶۹۴۷ مدرك تحصيلي خود را با شركت در آزمون سراسري سازمان سنجش از دانشگاه علمي كاربردي ( جهاد دانشگاهي اهواز ) در سال ۱۳۹۱ اخذ كرده ولي متاسفانه به دليل وجود دستورالعمل و بخشنامه ناعادلانه وزارت نفت به شماره م ت م ام / ۳۶۶۵۹۲ / ۸۸ ـ ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۸۸ در خصوص تعديل مدارك تحصيلي مي‌بايد مجدداً در آزمون استخدامي شركت و يا به مدت ۲ سال منتظر بمانم اين در حالي است كه اين قانون شامل دانشگاههاي ديگر همچون دانشگاه آزاد نمي‌شود و همچنين اين قانون در هيچ كدام از وزارتخانه‌ها و يا سازمانهاي دولتي ديگر وجود ندارد . سوال اينجاست كه آيا مدارك اخذ شده از دانشگاه علمي كاربردي كه برگزار‌كننده آن هم سازمان سنجش و آموزش كشور بوده و زير مجموعه‌اي از وزارت علوم است از مدارك دانشگاه آزاد كه بدون كنكور سراسري برگزار مي‌شود داراي اعتبار كمتري است؟ اگر چنين است پس فعاليت دانشگاه علمي كاربردي ( جهاد دانشگاهي ) براي چيست؟ » در پاسخ به اخطار رفع نقصي كه توسط اداره كل هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده ۸۱ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره ۱۵۰۴ ـ ۲۹ / ۱۱ / ۱۳۹۲ ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده اعلام كرده است كه : « ۱ ـ در خصوص مورد اول مطروحه در اخطاريه رفع نقص، بخشنامه مذكور مغاير با موارد ذيل است : مطابق مورد ۴ بند ج ماده ۲ قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري « تعيين ضوابط ارزشيابي علمي مدارك فارغ‌التحصيلان و تأييد ارزش علمي مدارك دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ( دولتي يا غيردولتي ) داخل كشور، در حدود اختيارات وزارت متبوع قرار دارد .» كه اين امر در رأي شماره ۸۸ / ۱۹۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با متن ذيل مورد تصريح قرار گرفته است : « ارزيابي دوره‌هاي تحصيلي و تعيين ارزش مقاطع مختلف از حيث علمي در سطوح دانشگاهي در زمره وظايف و اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي‌باشد » ، لذا مورد مطروحه در بند ب ( صفحه ۳ ) و مشروط كردن آن به شركت مجدد در آزمون كتبي، ارزيابي داخلي ناعادلانه و مغاير با قوانين فوق است . شايان ذكر است عطف به نامه شماره ۲۴۵۷ / ۹۲ / خ و ـ ۳۰ / ۵ / ۱۳۹۲ رياست دانشگاه منطقه، شركت و قبولي در آزمون سراسري سازمان سنجش را با ذكر معدل و تاريخ اخذ مدرك تأييد كرده‌اند . مطابق رأي شماره ۲۲۶ و ۲۲۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري « نظر به اين كه ضوابط تشخيص ارزش تحصيلي دوره‌هاي آموزشي خاص به جهت ارتقاي سطح علمي و تجربي كاركنان دولت از وظايف ويژه شوراي ارزشيابي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است، مطابق ماده ۴۴ قانون استخدام كشوري، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند با رعايت مقررات اين قانون، ادامه يا اجراي برنامه‌هاي آموزشي و يا كارآموزي مستخدمان خ. ر. ب. تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور برسانند، همچنين به موجب مواد ۳۰ و ۳۶ قانون مذكور تعيين شرايط احراز مشاغل مختلف و ارتقا به طبقات بالاتر و برخورداري از گروه آن از حيث مدرك تحصيلي و پيشينه تجربي و ديگر عوامل مؤثر به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور محول شده است . بند ب مورد ۲ ( صفحه ۳ ) از بخشنامه، دانشگاه جامع علمي كاربري را با قبولي در آزمون سراسري سازمان سنجش در زمره پودماني، فراگير، مجازي و غيرحضوري قلمداد كرده است، طرح اين مورد از طرفي تبعيضي غيرمنصفانه بوده و از سوي ديگر با درخواست امور اداري سازمان در خصوص ارسال نامه شماره ۲۴۵۷ / ۹۲ / خ و ـ ۳۰ / ۵ / ۱۳۹۲ از سوي دانشگاه جامع منطقه و تأكيد بر درج متن « اعلام سازمان سنجش و آموزش كشور » در تناقض آشكار است . لحاظ كردن شرط شركت در آزمون كتبي و يا تعلل به مدت ۲ سال از تاريخ اخذ مدرك جهت تعديل مدرك تحصيلي مغاير با آيين‌نامه آموزشهاي علمي ـ كاربردي مصوب سيصد و شصت و نهمين جلسه مورخ ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۷۴ شوراي عالي انقلاب فرهنگي است . در فصل ۹ قوانين خدمات كشوري در خصوص توانمندسازي كاركنان نيز چنين تفكيكي صورت نگرفته است . ( طبق ماده ۵ فصل اول قوانين خدمات كشوري شركت ملي نفت ايران مشمول قوانين خدمات كشوري مي‌باشد .) اينجانب در آزمون استخدامي نفت مورخ ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۸۸ ( با تاريخ شروع به كار از ۱ / ۱ / ۱۳۸۰ به صورت قراردادي و كاملاً مرتبط با عنوان مسؤول واحد رايانه تاكنون ) شركت كرده و طبق اعلام وزارت نفت در آزمون قبول شده و عطف به آن طي حكمي در تـاريخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۰ پيماني و متعاقب آن در تاريخ ۱ / ۷ / ۱۳۹۰ حكم رسمي را دريافت كرده‌ام، اما در متن بخشنامه اشاره‌اي به موضوع اخذ مدرك قبلي يا بعد از شركت در آزمون نشده است . در هر صورت نظر به متن بخشنامه اينجانب يك بار در آزمون كتبي استخدامي شركت كرده و حدنصاب نمره لازم را كسب و در مصاحبه نيز قبول شده‌ام، شركت مجدد در آزمون كتبي صرفاً جهت تعديل مدرك تحصيلي چه ضرورتي دارد . ۲ ـ در خصوص مورد دوم اخطاريه رفع نقص : نظر به عرائض مطروحه در موارد فوق، بند ب ( صفحه ۳ ) بخشنامه مذكور به دليل اعمال تبعيض در تعديل مدرك تحصيلي كاركنان با ذكر دلايل فوق‌الذكر مورد شكايت اينجانب است . تصوير حكم رسمي و گواهينامه موقت پايان تحصيلات به پيوست ضميمه است . » متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زير است : موضوع : ضوابط تعديل مدرك تحصيلي مأخوذه حين خدمت كارمندان « الف : ..... ب : مدارك تحصيلي قابل تعديل با شركت در آزمون استخدامي ( كتبي ) و كسب حدنصاب قبولي ۱ ـ مأخوذه خارج از حيطه شمول شرايط مندرج در قسمت « الف ». ۲ ـ اخذ شده از دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي و دوره‌هاي نيمه حضوري، فراگير و يا مجازي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري . ۳ ـ حوزوي سطوح اول و دوم ( مدارك تحصيلي حوزوي مشمول اين بند و بند ۲ قسمت « الف » با رعايت مفاد مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بخشنامه‌هاي ابلاغي سازمان سابق مديريت و برنامه‌ريزي كشور قابل پذيرش خواهد بود ). ۴ ـ صادره با قيد « معادل » از دانشگاهها و مراكز آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مورد تأييد وزارت مزبور . ۵ ـ مأخوذه از دانشگاههاي گروه دو خارج از كشور كه توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارزشيابي و مورد تأييد قرار گرفته باشد . تبصره ـ جهت شركت در آزمون استخدامي ( كتبي ) يا اختصاصي احراز حداقل معدل فارغ‌التحصيلي مورد پذيرش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در هر يك از مقاطع تحصيلي دانشگاهي در ارتباط با مدارك تحصيلي كارمندان مشمول اين قسمت الزامي است . » در پاسخ به شكايت شاكي، نماينده حقوقي وزارت نفت به موجب لايحه شماره ح / ۳۲۷۰۴ ـ ۳۱ / ۱ / ۱۳۹۳ توضيح داده است كه : « با سلام : احتراماً، عطف به ابلاغيه مورخ ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۹۲ پرونده كلاسه فوق، موضوع شكايت آقاي علي فتحي پور به طرفـيت وزارت نفـت به خواسته ابطال دسـتورالعمل شـماره م ت م ام / ۳۶۶۵۹۲ / ۸۸ ـ ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۸۸ معاون وقت توسعه منابع انساني و مديريت وزارت نفت، ضمن ايفاد تصوير نامه شماره ت ه م / ۲۳۷۵۷ ـ ۲۶ / ۱ / ۱۳۹۳ مديركل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي شركت ملي نفت ايران، مراتب ذيل را نيز در جهت رد دعواي شاكي به استحضار مي‌رساند : ۱ ـ مستند به مواد « ۲۰ » و « ۲۸ » قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، مستندات منضم به دادخواست مي‌بايد مصدق و ملصق به تمبر مالياتي باشد كه در خصوص دادخواست شاكي، نه تنها مطابقت اوراق منضم به دادخواست با اصل تصديق نشده است، بلكه ملصق به تمبر مالياتي نيز نيست . لذا از اين حيث دادخواست موصوف ناقص بوده و بدواً شاكي مي‌بايد نسبت به رفع اين ايراد اقدام نمايد . ۲ ـ حسب مفاد ماده ( ۷ ) قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران « شركت مجاز است كه در مورد امور استخدامي و بازنشستگي و پس انداز و ساير امور كارگزيني كارمندان و آموزش و پرورش كاركنان خود آيين‌نامه‌هاي لازم را تدوين و پس از تصويب مجمع عمومي به موقع اجرا بگذارد . آيين‌نامه‌هاي مزبور براي شركتهاي فرعي و وابسته نيز لازم‌الرعايه خواهد بود ». همچنين به موجب مفاد ماده ( ۵۷ ) قانون اساسنامه مذكور « كليه عمليات شركت اعم از امور مالي و استخدامي و استفاده از اشخاص و .. به تشخيص هيأت‌مديره و طبق مقررات داخلي شركت بوده و از هر گونه تشريفات و مقرراتي كه مغاير اين اساسنامه باشد معاف خواهد بود و شركت جز در مواردي كه صريحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانين عمومي مربوط به وزارتخانه‌ها و شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مستثني خواهد بود .» در اين خصوص توجه جنابعالي را به مفاد دادنامه‌هاي شماره ۱۶۵ ـ ۱۶۴ ـ ۹ / ۸ / ۱۳۷۱ ، شماره ۷۷۸ ـ ۵ / ۱۱ / ۱۳۸۸ و همچنين دادنامه شماره ۶۹ ـ ۱۸ / ۲ / ۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري جلب مي‌نمايد كه با تأكيد بر اعتبار قانوني قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران، اختيار و صلاحيت هيأت مديره شركت ملي نفت ايران در تدوين مقررات اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت را مورد تأييد قرار داده است . ۳ ـ وضع مقررات استخدامي و تعيين شرايط لازم براي تغييرات در پست سازماني مستخدمين هر دستگاه و كيفيت تأثير يا عدم تأثير مدرك تحصيلي كارمندان، از اختيارات و صلاحيت دستگاه اجرايي است و مجرد اخذ مدرك تحصيلي بالاتر، حين خدمت، موجد حق و امتياز استخدامي ويژه‌اي براي كاركنان دستگاه نيست و اساساً ادامه تحصيل كاركنان شاغل در دستگاههاي اجرايي كشور به منظور بهره گيري از مزاياي شغلي ناشي از ارزيابي مدارك تحصيلي مأخوذه در مقاطع و رشته‌هاي تحصيلي مختلف، فرع بر نياز كارفرما است . همچنين سازمان و تشكيلات يك مجموعه در راستاي دستيابي به اهداف آن مجموعه تدوين و تصويب مي‌شود و بالطبع نيروي انساني مورد نياز آنها نيز با در نظر گرفتن تخصص متصديان مشاغل ايجاد شده قبلي در دستگاه اجرايي، جذب و به سمتهاي سازماني مربوطه منصوب مي‌شوند . بر همين اساس نيز شيوه تحصيل ضمن خدمت مجموعه كاركنان شركتهاي تابعه وزارت نفت، مشمول مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوطه جاري صنعت نفت بوده كه با استناد به اختيارات مصرح در قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران تدوين شده و مطالبه مزاياي خارج از حدود مقررات موضوعه فاقد وجاهت قانوني است و هر گونه ارزيابي و تعديل مدرك تحصيلي مأخوذه حين خدمت كاركنان، صرفاً پس از احراز شرايط و تخصصهاي لازم و مورد نياز اعلام شده ميسور خواهد بود كه اين امر به موجب دادنامه شماره ۳۰۵ الي ۳۱۰ ـ ۲۲ / ۵ / ۱۳۸۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مورد تأييد و تنفيذ قرار گرفته است . در مانحن فيه كه مشاراليه پس از استخدام و رأساً و بدون مطالبه و نياز كارفرما اقدام به ادامه تحصيل و ارائه مدرك بالاتر كرده است، ملزم كردن كارفرما به تخصيص مزايا بابت اخذ مدرك تحصيلي بالاتر، خارج از حدود ضوابط و فاقد وجاهت مقرراتي است . ۴ ـ هدف از تدوين و ابلاغ دستورالعمل معترضٌ‌عنه، ايجاد تسهيلات و مساعدت به كارمنداني است كه مشابه شاكي، رأساً و بدون اعلام نياز كارفرما به تحصيل و اخذ مدرك تحصيلي در حين خدمت مبادرت مي‌ورزند كه در اين گونه موارد كارفرما اختيار عدم پذيرش مدرك ارائه شده بعد از استخدام يا پذيرش با ايجاد شرايطي منطبق با نيازمنديهاي صنعت نفت را بر اساس ضوابط قانوني خواهد داشت . در بخشنامه موصوف نيز مقرر شده صرفاً مدارك دانشگاهي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در تعديل مدرك تحصيلي مورد پذيرش است و شرط آموزش براي تعديل مداركي در نظر گرفته شده است كه ورود به دانشگاه بدون شركت در آزمونهاي سراسري دانشگاهها و مراكز آموزش عالي صورت مي‌پذيرد تا ضمن رعايت عدالت در مقايسه با ساير مدارك تحصيلي كه از دانشگاههاي معتبر و از طريق موفقيت در آزمون سراسري انجام مي‌گيرد، حداقل اطمينان كارفرما از دانش كسب شده دانش آموخته از طريق شركت در آزمونهاي استخدامي شركتها حاصل شود . علي هذا ب. ت. ب. مراتب معنون فوق و نظر به اين كه مجموع شرايط مندرج در دستورالعمل معترضٌ‌عنه، مبتني بر وظايف و اختيارات كارفرما در خصوص كيفيت تأثير و عدم تأثير مدارك تحصيلي مأخوذه كاركنان حين خدمت تعيين شده است، صدور رأي شايسته مبني بر رد شكايت نامبرده به طرفيت وزارت نفت استدعا مي‌شود . » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۰ / ۶ / ۱۳۹۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي مطابق بنـد ۴ رديف ج مـاده ۲ قانون اهـداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب سـال ۱۳۸۳ مقرر شده است كه، تعيين ضوابط ارزشيابي علمي مدارك فارغ‌التحصيلان و تأييد ارزش علمي مدارك دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ( دولتي يا غيردولتي ) داخل كشور به استثناي گروه پزشكي، تعيين ضوابط مربوط به تشخيص ارزش علمي، گواهينامه‌هاي آموزش عالي و پژوهشهاي علمي دانشگاهها و مؤسسات علمي خارجي و تعيين ارزش مدارك مذكور به استثناي گروه پزشكي از جمله مأموريتهاي اصلي و حدود اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است . نظر به اين كه معاون توسعه منابع انساني و مديريت وزارت نفت در دستورالعمل شماره م ت م ام / ۳۶۶۵۹۲ / ۸۸ ـ ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۸۸ با قرار دادن شرط شركت در آزمون براي تعديل مدرك تحصيلي صادرشده از دانشگاه علمي كاربردي بين مدارك تحصيلي دانشگاههاي معتبر داخلي تبعيض قايل شده است، لذا بند ۲ از رديف ب دستورالعمل ياد شده مغاير قانون تشخيص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین