Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح بر قراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر است. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر م

سبدِ من

#ماده_صد_قانون_شهرداری #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #شهرداری #عدالت #مجازات #هیأت_عمومی_دیوان #جریمه #حدود_اختیارات #شاکی #اعتراض #عوارض_شهرداری #تشریفات_قانونی #مطالبه #مقرره #قانون_اساسی #لایحه #قانون_تأسیس #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #ناظر #ضرورت #شورا #ابلاغ #اسناد_و_مدارک #گزارش #مشاوره #انتخابات #سیاست_عمومی #تشخیص #تاریخ_صدور #قضات #مالک #طرف_شکایت #قیمت #دارایی #شهر #تخصصی #جرایم #مساحت #تعرفه #ابطال #باطل #قانون_مالیات #پیوست #عضو #اتفاق #صدور‌رای #انتخاب #عوارض_محلی #مقنن

تاریخ: 1380/11/4 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۸/۲۵۱۲ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۴۴ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۸ شـاکــی : آقایان … و نصرت اله منتظری طرف شکایت : شورای اسلامی شهر لواسان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر لواسان مصوب سال ۱۳۹۶ برای اجرا در سال ۱۳۹۷ در خصوص عوارض مازاد برتراکم و اخذ جریمه ساختمانی بر اساس سال وقوع تخلف شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر لواسان به خواسته ابطال ابطال بند ۳ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر لواسان مصوب سال ۱۳۵۶ برای اجرا در سال ۱۳۹۷ در خصوص عوارض مازاد برتراکم و اخذ جریمه ساختمانی بر اساس سال وقوع تخلف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ۳- عوارض بهره برداری مازاد : عوارض بهره برداری مازاد درخواستی مالکین بابت افزایش بنا و بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازی و با طی تشریفات قانونی لازمه به شرح منطقه بندی ذیل محاسبه می گردد. تبصره ۱- به مساحت ۱۵۰ متر مربع مسکونی اولیه عوارض بهره برداری مازاد تعلق نمی گیرد . مقداد p در محاسبه عوارض بهره برداری مازاد مسکونی قیمت منطقه ای مصوب اداره دارایی در سال ۱۳۹۵ و مقدار s نیز مساحت مازاد بر ۱۵۰ متر مربع موضوع تبصره یک فوق به شرح بندهای بیست گانه ذیل محاسبه می گردد. ۱-۲- منطقه اصطلک، کلاک و شهرک باستی از مساحت ۱۵۱ متر مربع تا ۳۰۰ متر مربع طبق فرمول p.s,۱۶ ۲-۲- منطقه اصطلک، کلاک و شهرک باستی از مساحت ۳۰۱ متر مربع تا ۴۵۰ متر مربع طبق فرمول p.s,۱۹ ۳-۲- منطقه اصطلک، کلاک و شهرک باستی از مساحت ۴۵۱ متر مربع تا ۶۰۰ متر مربع طبق فرمول p.s,۲۳ ۴-۲- منطقه اصطلک، کلاک و شهرک باستی از مساحت ۶۰۱ متر مربع تا ۷۰۰ متر مربع طبق فرمول p.s,۳۵ ۵-۲- منطقه اصطلک، کلاک و شهرک باستی ۷۰۰ متر به بالا مربع طبق فرمول p.s,۴۰ ۶-۲- منطقه احمد آباد و سید پیاز از مساحت ۱۵۱ متر مربع تا ۳۰۰ متر مربع طبق فرمول p.s,۱۶ ۷-۲- منطقه احمد آباد و سید پیاز از مساحت ۳۰۱ متر مربع تا ۴۵۰ متر مربع طبق فرمول p.s,۲۲ ۸-۲- منطقه احمد آباد و سید پیاز از مساحت ۴۵۱ متر مربع تا ۶۰۰ متر مربع طبق فرمول p.s,۲۴ ۹-۲- منطقه احمد آباد و سید پیاز از مساحت ۶۰۱ متر مربع تا ۷۰۰ متر مربع طبق فرمول p.s,۲۶ ۱۰-۲- منطقه احمد آباد و سید پیاز ۷۰۰ متر به بالا مربع طبق فرمول p.s,۳۰ ۱۱-۲- منطقه ترک مزرعه، باستی، شورکاب، جاییج، گلندوک، نجارکلا و ناران مساحت ۱۵۱ متر مربع تا ۳۰۰ متر مربع طبق فرمول p.s,۶ ۱۲-۲- منطقه ترک مزرعه، باستی، شورکاب، جاییج، گلندوک، نجارکلا و ناران مساحت ۳۰۱ متر مربع تا ۴۵۰ متر مربع طبق فرمول p.s,۱۴ ۱۳-۲- منطقه ترک مزرعه، باستی، شورکاب، جاییج، گلندوک، نجارکلا و ناران مساحت ۱۴۵۱ متر مربع تا ۶۰۰ متر مربع طبق فرمول p.s,۱۸ ۱۴-۲- منطقه ترک مزرعه، باستی، شورکاب، جاییج، گلندوک، نجارکلا و ناران مساحت ۶۰۱ متر مربع تا ۷۰۰ متر مربع طبق فرمول p.s,۲۰ ۱۵-۲- منطقه ترک مزرعه، باستی، شورکاب، جاییج، گلندوک، نجارکلا و ناران مساحت ۷۰۱ متر مربع به بالا طبق فرمول p.s,۲۳ دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- به صراحت تبصره های ۱، ۲، ۳، ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اخذ عوارض بعد از جریمه های تعیین شده در کمیسیون ماده فوق الذکر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی و شهرداری است . همچنین این مصوبه بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت م. ب. . ۲- مصوبه مورد اعتراض مغایر با رای های شماره ۳۰۴ الی ۳۵۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۴، ۸۴۸- ۱۳۸۱/۱۲/۱۱، ۷۷۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲، ۱۵۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۴ و ۱۸۱۸ مورخ ۱۳۹۱/۶/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب. که اخذ عوارض از شهروندان را در همین خصوص باطل کرده است و مطابق بند ۱۴ اصل سوم و اصل ۲۰ قانون اساسی همه افراد در برابر قانون یکسان هستند و می بایست از اینجانبان نیز عوارض اخذ نکنند . ۳- خواسته دیگر اینجانبان مبنی بر این است که شهرداری می بایست جریمه های قانونی را بر اساس سال وقوع تخلف اخذ کند لکن هر سال آن را افزایش داده است که این خلاف قانون و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب. . در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر لواسان به موجب لایحه شماره ۹۸-۲۵۱۲-۴ مورخ ۲۹/۸/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : به استحضار می رساند به موجب بند سوم تعرفه عوارض شهرداری لواسان عوارض مازاد برتراکم زمانی قابل مطالبه و وصول م. ب. که بهره برداری مازاد بر تراکم از سوی ملاک درخواست شود و این درخواست بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازی و با طی تشریفات قانونی از طریق کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد تصویب قرار گیرد و بند مذکور صرفاً ناظر به ساخت و سازهای مجاز م. ب. و در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز مشمول ماده صد قانون شهرداری، علاوه بر جریمه ماده صد برابر بند ۱ تعرفه عوارضی شهرداری تعیین تکلیف گردیده است و وصول عوارض مازاد بر تراکم در خصوص پرونده هایی که در کمیسیون ماده صد مطرح میگردند، ضرورت نداشته و شهرداری تنها می بایست نسبت به وصول جرایم حاصل از آراء کمیسیون ماده صد و عوارض افزایش بنا بر اساس بند ۱ تعرفه عوارض اقدام نماید و موضوع مذکور به موجب مصوبه ۸۲۸ مورخ ۱/۱۲/۹۷ این شورا (تصویر پیوست) به شهرداری لواسان ابلاغ گردیده است . هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پر.انه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رای شماره ۷۹-۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن م. ب. بنابراین بند ۳ دفترچه عوارض شهرداری لواسان در سال ۱۳۹۷ تحت عنوان عـوارض بهره برداری مازاد بر تراکم بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده صد از مصوبات شورای اسلامی شهر لواسان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 744 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و خواستار ابطال بند 3 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر لواسان مصوب سال 1396 است. او به دلیل اخذ عوارض مازاد بر تراکم و جریمه‌های ساختمانی بر اساس سال وقوع تخلف، این شکایت را مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که اخذ این عوارض با تبصره‌های 1 تا 4 ماده 100 قانون شهرداری و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مغایرت دارد و همچنین خلاف آراء قبلی دیوان عدالت اداری است که اخذ عوارض مشابه را باطل کرده است. در پاسخ به این شکایت، شورای اسلامی شهر لواسان بیان کرده که این عوارض تنها در صورتی که مالک درخواست بهره‌برداری مازاد بر تراکم را داشته باشد و ضوابط قانونی رعایت شود، قابل مطالبه است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که بند 3 دفترچه عوارض مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/98/2512 شماره دادنامه: 9809970906010744 تاریخ: 30/10/98 شاکی: آقایان … و نصرت اله منتظری 11-2- منطقه ترک مزرعه، باستی، شورکاب، جائیج، گلندوک، نجارکلا و ناران مساحت 151 متر مربع تا 300 متر مربع طبق فرمول p.s.6 12-2- منطقه ترک مزرعه، باستی، شورکاب، جائیج، گلندوک، نجارکلا و ناران مساحت 301 متر مربع تا 450 متر مربع طبق فرمول p.s.14 13-2- منطقه ترک مزرعه، باستی، شورکاب، جائیج، گلندوک، نجارکلا و ناران مساحت 1451 متر مربع تا 600 متر مربع طبق فرمول p.s.18 14-2- منطقه ترک مزرعه، باستی، شورکاب، جائیج، گلندوک، نجارکلا و ناران مساحت 601 متر مربع تا 700 متر مربع طبق فرمول p.s.20 15-2- منطقه ترک مزرعه، باستی، شورکاب، جائیج، گلندوک، نجارکلا و ناران مساحت 701 متر مربع به بالا طبق فرمول p.s.23 2- مصوبه مورد اعتراض مغایر با رای های شماره 304 الی 358 مورخ 4/11/1380، 848- 11/12/1381، 770 مورخ 2/11/1381، 1529 مورخ 24/9/1393 و 1818 مورخ 31/6/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب. که اخذ عوارض از شهروندان را در همین خصوص باطل کرده است و مطابق بند 14 اصل سوم و اصل 20 قانون اساسی همه افراد در برابر قانون یکسان هستند و می‌بایست از اینجانبان نیز عوارض اخذ نکنند. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر لواسان به موجب لایحه شماره 98-2512-4 مورخ 29/8/98 به طور خلاصه توضیح داده است که: به استحضار می رساند به موجب بند سوم تعرفه عوارض شهرداری لواسان عوارض مازاد برتراکم زمانی قابل مطالبه و وصول م. ب. که بهره برداری مازاد بر تراکم از سوی مالک درخواست شود و این درخواست بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازی و با طی تشریفات قانونی از طریق کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد تصویب قرار گیرد و بند مذکور صرفاً ناظر به ساخت و سازهای مجاز م. ب. و در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز مشمول ماده صد قانون شهرداری، علاوه بر جریمه ماده صد برابر بند 1 تعرفه عوارضی شهرداری تعیین تکلیف گردیده است و وصول عوارض مازاد بر تراکم در خصوص پرونده هایی که در کمیسیون ماده صد مطرح میگردند، ضرورت نداشته و شهرداری تنها می‌بایست نسبت به وصول جرایم حاصل از آراء کمیسیون ماده صد و عوارض افزایش بنا بر اساس بند 1 تعرفه عوارض اقدام نماید و موضوع مذکور به موجب مصوبه 828 مورخ 1/12/97 این شورا (تصویر پیوست) به شهرداری لواسان ابلاغ گردیده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پر.انه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخ 25/11/1383 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن م. ب. بنابراین بند 3 دفترچه عوارض شهرداری لواسان در سال 1397 تحت عنوان عوارض بهره برداری مازاد بر تراکم بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده صد از مصوبات شورای اسلامی شهر لواسان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین