ADMIN_GENERAL
رای شماره ۷۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ و تبصره های ۱ و ۲ آن از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری محمدشهر کرج سال ۱۳۹۵) مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض احداث بنا برای ساختمانهایی که قبل از تاسیس شهرداری احداث شدهاند، مغایر قانون است.
خلاصه
شاکی خواستار ابطال مصوبه شورای شهر محمدشهر در خصوص اخذ عوارض ابقای ساختمان برای بناهای غیرمجاز شده است. دیوان عدالت اداری به دلیل خروج شورا از حدود اختیارات و مغایرت با قوانین، مصوبه مذکور را ابطال کرد.
اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر صلاحیت وضع عوارض برای تخلفات ساختمانی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی میشوند را ندارند.
مستند: کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها
کلیدواژهها: عوارض ابقای ساختمان، کمیسیون ماده ۱۰۰، شهرداری، شورای اسلامی شهر، عوارض غیرقانونی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۷۴۸
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۹
کلاسه پرونده: ۹۵/۲۸۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ و تبصره های ۱ و ۲ آن از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری محمدشهر کرج سال ۱۳۹۵
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۰ و تبصره های ۱ و ۲ آن از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری محمدشهر کرج سال ۱۳۹۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، اینجانب … در خصوص مصوبه شورای شهر محمدشهر کرج راجع به عوارض ابقای ساختمان به علت خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم:
بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض:
شورای اسلامی شهر محمدشهر کرج طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی مبالغی تحت عنوان« عوارض ابقای ساختمان» از شهروندان اخذ می نماید. متن مصوبه شورای اسلامی شهر محمدشهر کرج مندرج در بند ۱۰ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری محمدشهر کرج به شرح ذیل است:
« ۱۰- عوارض ابقای ساختمان: در خصوص بناهای مسکونی غیر مجاز احداث شده قبل از تاسیس شهرداری در صورتی که وضعیت فعلی ساختمان با بناهای موجود در نقشه هوایی زمان تاسیس شهرداری تطبیق داشته باشد و قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ نباشد، بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ بنای فوق مجاز تلقی شده و صرفاً عوارض صدور پروانه معادل ۴۴% عوارض روز (زمان رسیدگی) و برای بناهای تجاری قبل از تاسیس شهرداری که دارای پروانه بوده اند برای متراژ مازاد بر پروانه ۱۰۰% عوارض روز (زمان رسیدگی) به شرح بناهای مربوط به این تعرفه، وصول و پایان کار یا عدم خلاف صادر خواهد شد.
تبصره۳: کلیه بناهای احداثی بعد از تاسیس شهرداری که در کمیسیون ماده ۱۰۰ رای جریمه برای آنها صادر شده باشد، عوارض به نرخ روز محاسبه و اخذ می گردد. لازم به ذکر است آیتم مازاد بر تراکم چنانچه به صورت نقد پرداخت گردد ۵۰% و اگر تقسیط گردد ۴۰% محاسبه خواهد شد.
با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است:
بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده): در خصوص صدر بند ۱۰ با عنوان عوارض ابقای ساختمان لازم به توضیح است که به دلیل قاعده ذیل تعیین عوارض ابقای ساختمان خلاف قانون ( ماده ۴ قانون مدنی) است:
عدم تسری عوارض تعیین شده نسبت به قبل از مصوبه (عطف بماسبق نشدن عوارض):
ماده ۴ قانون مدنی به عنوان یک اصل کلی حقوقی اثر قانون را نسبت به آتیه می داند و قانون را نسبت به ماقبل آن موثر نمی داند. اما شورای محمدشهر در مصوبه فوق این اصل مسلم و بدیهی را رعایت نکرده است. نمونه هایی از عدم رعایت این قاعده در مصوبات شوراها که موجب ابطال مصوبه آنها از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است وجود دارد.
مغایرت تبصره ۳ مصوبه با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری:
قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح اینکه با عنایت به اینکه قانونگذار در زمینه مرجع و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها درماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی محمدشهر کرج که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض ابقای ساختمان پس از رای کمیسیون ماده ۱۰۰، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر م. ب.. توضیح اینکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن (تبصره های ۲ و ۳) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون م. ب.. لیکن شورای شهر محمدشهر کرج بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰، دریافت عوارض متعلقه، نسبت به بنای خلاف به عنوان عوارض ابقای ساختمان را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری، صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ نموده است و مجوز دریافت وجوه دیگری را قانوناً نداده است. بر این اساس مصوبـه فوق الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر محمدشهر از موازین قانونی م. ب..
با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ نیز م. ب.. در این قانون دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان « عوارض ابقای ساختمان»، خلاف قانون شهرداریها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. بنا به مراتب و ن. ب. ا. مصوبه شورای اسلامی شهر محمدشهر کرج در خصوص عوارض ابقای ساختمان، با ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی محمدشهر کرج و تعرفه مربوطه از دفترچه عوارض شهرداری محمدشهر کرج و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری مربوطه را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" ۱۰- عوارض ابقای ساختمان
در خصوص بناهای مسکونی غیر مجاز احداث شده قبل از تاسیس شهرداری در صورتی که وضعیت فعلی ساختمان با بناهای موجود در نقشه هوایی زمان تاسیس شهرداری تطبیق داشته باشد و قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ نباشد، بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ بنای فوق مجاز تلقی شده و صرفاً عوارض صدور پروانه معادل ۴۴% عوارض روز ( زمان رسیدگی) و برای بناهای تجاری قبل از تاسیس شهرداری که به صورت غیر مجاز ساخته شده اند ۱۰۰% عوارض روز (زمان رسیدگی) و برای بناهای تجاری قبل از تاسیس شهرداری که دارای پروانه بوده اند برای متراژ مازاد بر پروانه ۱۰۰% عوارض روز ( زمان رسیدگی) به شرح بناهای مربوط به این تعرفه، وصول و پایان کار یا عدم خلاف صادر خواهد شد.
تبصره۱: بناهای احداثی قبل از تاسیس شهرداری به بناهایی اطلاق می شود که دارای قبض برق قدیمی قبل از تاسیس شهرداری بوده و یا توسط کارشناس رسمی داددگستری تعیین قدمت شده باشد.
تبصره۲: بناهای ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به شرح ذیل مشمول پرداخت عوارض می شوند:
الف: کلیه بناهای احداثی قبل از تاسیس شهرداری که در کمیسیون ماده ۱۰۰ رای جریمه برای آنها صادر شده باشد در کاربری مربوطه علاوه بر جرایم، معادل ۵۵% کلیه عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه به روز محاسبه و اخذ می گردد.
ب: در کاربری غیر مربوط علاوه بر جرایم، معادل یک برابر کلیه عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه به روز محاسبه و اخذ می گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر محمدشهر به موجب لایحه شماره ۱۱۵۳/۲-۱۳۹۵/۷/۱۴ توضیح داده است که:
" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، در خصوص کلاسه پرونده شماره ۹۵/۲۸۳ موضوع شکایت آقای … به خواسته ابطال عوارض بر ابقای ساختمان مقید در بند ج از بند ۱۰ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری محمدشهر و در مقام پاسخ به دعوای مطروحه و در جهت تنویر مستحضر می دارد:
اولاً: همان گونه که اعضای عالی قدر هیات عمومی بدان وقوف کامل دارند حسب وظایف و اختیارات مصرحه در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای پایدار به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز می باشند و به حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوه مصوب ۱۳۸۷ تکلیف به امر گردیده مضاف بر اینکه بر اساس قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و آیین نامه اجرایی نحوه وصول و وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ وضع عوارض جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و تشریفات قانونی مربوطه پیش بینی شده است.
ثانیاً: مستنبط از بند ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مالکین املاک و اراضی قبل از احداث ساختمان مکلف به اخذ پروانه ساختمانی بوده و مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمانی وفق ضوابط طرحهای هادی و جامع ابلاغی و با اخذ عوارضات متعلقه قانونی مصوب شوراهای اسلامی شهر می باشد، لذا در صورت تفریط مالکین در اخذ پروانه ساختمانی یا مغایرت بناهای احداثی با پروانه ساختمانی کلیه تخلفات ساختمانی مشمول تباصر ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و نتیجتاً ملزم به پرداخت جرایم قانونی کمیسیون ماده ۱۰۰ خواهد بود لذا اخذ جرایم امری علیحده است که مانع از وصول عوارض قانونی که مالکین در زمان اخذ پروانه ساختمانی می بایست پرداخت نمایند نبوده و نمی باشد.
رای شماره ۵۸۷ - ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ آن هیات کـه در مقام قانون انشاء گردیـده دلالت بـر تمایز جرایم از عـوارض داشته و عوارض را حقوق دیوانی قلمداد نموده و وصول آن را قانونی دانسته است بر این اساس عوارض تبیین شده در تبصره ۳ بند ۱۰ دفترچه تعرفه عوارض به عنوان عوارض ابقای ساختمان فاقد ایراد قانونی بوده و در حوزه و حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مصوب گردیده است.
ثالثا: همان طور که قضات مستحضرند قانونگذار، قبل از تاسیس شهرداریها، تولیت و مدیریت روستاها و نظارت بر ساخت و سازها در روستاها را به دهداریهای تحت نظارت بخشداری مرکزی محول نموده است، لذا مالکین و متقاضیان احداث ساختمان مکلف بوده اند قبل از احداث بنا مبادرت به اخذ پروانه از مراجع نامبرده شده نمایند، لذا با عنایت به عدم صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ در رسیدگی به تخلفات مزبور و در راستای عمل به تبصره ۸ ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، مبادرت به اخذ عوارض مقرره مطابق تبصره ۲ بند ۱۰ دفترچه عوارض گردیده است و این امر برخلاف ادعای شاکی با استناد به ماده ۴ قانون مدنی و در راستای قبول معافیت ساختمانهای احداثی قبل از تاسیس شهرداری از ارجاع و طرح در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ وتعیین جریمه برای آنها صورت گرفته است و تعیین عوارض به نرخ روز یک رویه اداری و عرف محسوب می گردد که از سوی آن مرجع نیز به دفعات مورد تایید واقع شده است. افزون بر آن لحاظ ضریب تعدیل (۴۴% عوارض روز) جهت بناهای مسکونی غیر مجاز احداث شده قبل از تاسیس شهرداری نیز در باب مساعدت و ملحوظ نظر داشتن شرایط اقتصادی ساکنین شهری محسوب می گردد.
رابعاً: استناد شاکی به تبصره ۳ ذیل ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه ناظر به مواردی است که دستگاه اجرایی مبادرت به اخذ وجهی بدون اذن قانونگذار یا افزون بر آن نماید در حالی که مصوبات این شورا با رعایت موازین قانونی و در راستای تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران می باشند. لذا با عنایت به مراتب معروض و بـا توجه بـه اینکه اقدامات شهرداری در ارایـه لوایح و مصوبات این شورا در راستای عمل به وظایف قانونی و انجام وظایف و تکالیف بر شمرده شده و قانونی صورت پذیرفته و هرگز نمی تواند از مصادیق اقدامات خلاف قانونی مورد اشاره در دادخواست تقدیمی شاکی باشد لذا رد شکایت شاکی را استدعا دارد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. اینکه شهرداریها برای احداث ساختمان وفق مقررات بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۱۰۰ همان قانون موظف به صدور پروانه ساختمانی شده اند که این امر دلالت بر بعد از تاسیس شهرداری دارد و ن. ب. ا. در بند ۱۰ مصوبه مورد شکایت و تبصره ۱ و ۲ برای ساختمان هایی که قبل از تاسیس شهرداری احداث شده اند، عوارض احداث بنا پیش بینی شده است، همچنین عوارض احداث بنا برای زمین هایی است که چندین سال از احداث آن گذشته است، بنابراین وضع عوارض صدور پروانه برای بناهای احداث شده مغایر قانون است و مصوبه مورد شکایت به علت مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 748 مورخ 1396/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 95/283، شاکی خواستار ابطال بند 10 و تبصرههای 1 و 2 دفترچه تعرفه عوارض شهرداری محمدشهر کرج در سال 1395 شده است. وی استدلال میکند که این مصوبه شورای شهر به دلیل خروج از حدود اختیارات قانونی و مغایرت با ماده 4 قانون مدنی و ماده 100 قانون شهرداری، غیرقانونی است. شاکی ادعا دارد که عوارض ابقای ساختمان برای بناهای غیرمجاز که پیش از تاسیس شهرداری ایجاد شدهاند، برخلاف قواعد قانونی وضع شده و به عدم تسری عوارض برای زمانهای گذشته اشاره کرده است. در پاسخ به این ادعا، شورای اسلامی شهر محمدشهر بیان کرده که طبق اختیارات قانونی خود، حق وضع عوارض را دارد و این عوارض بهمنظور تامین هزینههای خدماتی و عمرانی وضع شدهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون دیوان عدالت اداری، مصوبه مورد شکایت را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد و اعلام نمود که وضع عوارض برای بناهای احداث شده قبل از تاسیس شهرداری غیرقانونی است.
تاریخ دادنامه: 9/8/1396
قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح اینکه با عنایت به اینکه قانونگذار در زمینه مرجع و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی محمدشهر کرج که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض ابقای ساختمان پس از رای کمیسیون ماده 100، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی میباشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر م. ب.. توضیح اینکه ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن (تبصره های 2 و 3) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره های 1، 2، 3 و 4 ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون م. ب.. لیکن شورای شهر محمدشهر کرج بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه های کمیسیون ماده 100، دریافت عوارض متعلقه، نسبت به بنای خلاف به عنوان عوارض ابقای ساختمان را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری، صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده 100 نموده است و مجوز دریافت وجوه دیگری را قانوناً نداده است. بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر محمدشهر از موازین قانونی م. ب..
ب: در کاربری غیر مربوط علاوه بر جرائم، معادل یک برابر کلیه عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه به روز محاسبه و اخذ میگردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر محمدشهر به موجب لایحه شماره 1153/2-14/7/1395 توضیح داده است که:
اولاً: همان گونه که اعضای عالی قدر هیات عمومی بدان وقوف کامل دارند حسب وظایف و اختیارات مصرحه در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران 1/3/1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای پایدار به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز میباشند و به حکم مقرر در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوه مصوب 1387 تکلیف به امر گردیده مضاف بر اینکه بر اساس قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 و آییننامه اجرایی نحوه وصول و وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع عوارض جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و تشریفات قانونی مربوطه پیش بینی شده است.
رای شماره 587 - 25/11/1383 آن هیات که در مقام قانون انشاء گردیده دلالت بر تمایز جرایم از عوارض داشته و عوارض را حقوق دیوانی قلمداد نموده و وصول آن را قانونی دانسته است بر این اساس عوارض تبیین شده در تبصره 3 بند 10 دفترچه تعرفه عوارض به عنوان عوارض ابقای ساختمان فاقد ایراد قانونی بوده و در حوزه و حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مصوب گردیده است.
ثالثاً: همان طور که قضات مستحضرند قانونگذار، قبل از تاسیس شهرداریها، تولیت و مدیریت روستاها و نظارت بر ساخت و سازها در روستاها را به دهداریهای تحت نظارت بخشداری مرکزی محول نموده است، لذا مالکین و متقاضیان احداث ساختمان مکلف بوده اند قبل از احداث بنا مبادرت به اخذ پروانه از مراجع نامبرده شده نمایند، لذا با عنایت به عدم صلاحیت کمیسیون ماده 100 در رسیدگی به تخلفات مزبور و در راستای عمل به تبصره 8 ذیل ماده 100 قانون شهرداریها، مبادرت به اخذ عوارض مقرره مطابق تبصره 2 بند 10 دفترچه عوارض گردیده است و این امر برخلاف ادعای شاکی با استناد به ماده 4 قانون مدنی و در راستای قبول معافیت ساختانهای احداثی قبل از تاسیس شهرداری از ارجاع و طرح در کمیسیونهای ماده 100 وتعیین جریمه برای آنها صورت گرفته است و تعیین عوارض به نرخ روز یک رویه اداری و عرف محسوب میگردد که از سوی آن مرجع نیز به دفعات مورد تایید واقع شده است. افزون بر آن لحاظ ضریب تعدیل (44% عوارض روز) جهت بناهای مسکونی غیر مجاز احداث شده قبل از تاسیس شهرداری نیز در باب مساعدت و ملحوظ نظر داشتن شرایط اقتصادی ساکنین شهری محسوب میگردد.
رابعاً: استناد شاکی به تبصره 3 ذیل ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه ناظر به مواردی است که دستگاه اجرایی مبادرت به اخذ وجهی بدون اذن قانونگذار یا افزون بر آن نماید در حالی که مصوبات این شورا با رعایت موازین قانونی و در راستای تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران میباشند. لذا با عنایت به مراتب معروض و ب. ت. ب. اینکه اقدامات شهرداری در ارائه لوایح و مصوبات این شورا در راستای عمل به وظایف قانونی و انجام وظایف و تکالیف بر شمرده شده و قانونی صورت پذیرفته و هرگز نمی تواند از مصادیق اقدامات خلاف قانونی مورد اشاره در دادخواست تقدیمی شاکی باشد لذا رد شکایت شاکی را استدعا دارد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 48
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002587117 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 و تبصره 38 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 502 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره400 و 401 مورخ 1395/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 338 مورخ 1386/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 تا 331 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 489 و490 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 243 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 304 مورخ 1401/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1053 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 96 و 97 مورخ 1398/03/19 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 367 مورخ 1394/10/20 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 و611 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2550 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1482 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1033 مورخ 1393/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 52 مورخ 1395/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 351 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 415 مورخ 1395/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1240 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 216 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 120 مورخ 1397/05/30 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 71 و 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 680 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 568 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 215 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 تا 365 مورخ 1395/05/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 354 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000178189 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1128 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 291 مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1010 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1237 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1197 مورخ 1400/10/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1306 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
مواد مرتبط 8
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 62 — قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) مصوب 1389/10/15
ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389 نیز می باشد
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری: قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 50 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز به استناد بند 16 ماده 71 قانون
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 55 — قانون شهرداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
استناد
از این صفحه
ماده 100 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 100
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
