ADMIN_GENERAL
رای شماره ۷۴۹ تا ۷۵۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شوراهای اسلامی شهرها در خصوص تعیین و وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب میباشد.
خلاصه
شاکیان ابطال بندهایی از تعرفه عوارض شوراهای اسلامی شهرهای قدس، جدید هشتگرد و شهریار را در خصوص عوارض حذف پارکینگ خواستار شدند. اختلاف بر سر جواز قانونی وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ توسط شوراهای شهر بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبات را مغایر قانون و خارج از اختیارات شوراها اعلام کرد.
اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض تحت عنوان حذف یا کسری پارکینگ برخلاف قوانین موضوعه نیستند.
کلیدواژهها: عوارض حذف پارکینگ، شورای اسلامی شهر، کسری پارکینگ، عوارض محلی، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۷۴۹ الی ۷۵۱
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۹/۳۰
کلاسه پرونده: ۹۵/۳۳۴، ۹۵/۴۰۸، ۹۵/۲۰۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال الف- بند ۱۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴
ب- بند ۲-۱۲ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵
ج- بند ۸ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۵
گردش کار: به موجب بند ۱۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرقدس در سال ۱۳۹۴ و بند ۲-۱۲ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵ و بند ۸ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض حذف پارکینگ مقرر شده است که:
الف- بند ۱۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴:
" ۱۴) عوارض حذف پارکینگ:
برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بناء امکان تامین پارکینگ مطابق دستورالعملهای شماره ۲۳۳۱/۳/۳۴-۱۳۷۱/۲/۷ و ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۰-۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد، شهرداری می بایست نسبت به وصول عوارض حذف و کسری پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.
×K×P (متراژ یک واحد پارکینگ) (۲۵ مترمربع)
در فرمول مذکور: K= ضریب مربوط به بناهای با کاربریهای مختلف می باشند.
مسکونی
تجاری
اداری
صنعتی
سایر
۱۰
۲۰
۱۵
۱۲
۱۰
تبصره: چنانچه بناهای احداثی مشمول مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی نباشد شامل سایر می گردد. "
ب- بند ۲-۱۲ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵:
" ۲-۱۲) عوارض حذف پارکینگ:
برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تامین پارکینگ برای مالکین فراهم نباشد، مطابق دستورالعملهای شماره ۲۳۳۱/۳/۳۴ مورخ ۷/۲/۷۱ و ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۰ مورخ ۴/۶/۷۱ وزارت کشور شهرداری می بایست نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.
×K×P (متراژ یک واحد پارکینگ) در فرمول مذکور:
K= ضریب مربوط به بناهای با کاربریهای مختلف می باشند.
P = همان قیمت منطقه بندی زمین م. ب..
ضریب K برای واحدهای مسکونی عدد ۲۵ و واحدهای تجاری عدد ۵۰ و واحدهای صنعتی و اداری عدد ۳۵ و آموزشی- فرهنگی عدد ۱۵ و درمانی- پزشکی ۲۰ و ورزشی ۱۵ و خدماتی (نانوایی سنتی و فانتزی) عدد ۲۵ و سایر بناها عدد ۱۵ تعریف شده است.
تبصره ۱: متراژ مربوط به هر واحد پارکینگ ب. ت. ب. ضوابط پیش بینی شده در طرح هادی یا تفصیلی هر شهرداری محاسبه می شود.
تبصره ۲: قیمت ارزش مناطقی از شهر که کمتر از مبلغ ۰۰۰/۴۰ ریال م. ب. حداقل همان مبلغ ۰۰۰/۴۰ ریال ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت."
ج- بند ۸ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال۱۳۹۵:
" ۸- عوارض حذف پارکینگها: P ۲۵=A
اداری و مسکونی
A ۲۵
تجاری
A ۴۰
سایر
A ۱۵
تبصره ۱: در روستاها ۷۰% فرمول فوق محاسبه و اخذ گردد.
تبصره ۲: حداکثر P ، عدد ۰۰۰/۱۲۰ ریال منظور می گردد."
۲- آقای … به موجب دادخواستهایی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبات مفاد آرای متعدد هیات عمومی از جمله آرای شماره ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۱۱۶-۱۳۹۲/۲/۲۳، رعایت نشده است.
۳- آرای مذکور هیات عمومی ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر وضع عوارض حذف و یا کسر پارکینگ می باشند و شاکی به لحاظ صدور آرای مذکور هیات عمومی، ابطال مصوبات پیش گفته را درخواست کرده است.
۴- متن آرای هیات عمومی به شرح ذیل است:
الف- رای شماره ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ هیات عمومی:
" ب. ت. ب. این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸، تعیین تکلیف کرده است و در بند (و) رای شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تامین آن را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در رای یاد شده، آن قست از مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۴ شورای اسلامی شهر بوشهر موضوع وضع عوارض و تعرفه های منابع درآمدی شهرداری بوشهر در سال ۱۳۸۹ در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. "
ب- رای شماره ۱۱۶-۱۳۹۲/۲/۲۳ هیات عمومی:
" ب. ت. ب. این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸، تعیین تکلیف کرده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بند (و) رای شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ - ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و رای شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۷۰- ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و رای شماره ۹۷ الی ۱۰۰- ۱۳۹۲/۲/۱۶ در مورد مشابه با لحاظ حکم قانون مذکور، مصوبات مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تامین پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، مصوبه مورد شکایت با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می دارد. "
۵- رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه های مشاوران خود مبنی بر اینکه مصوبات مورد اعتراض، با آرای مذکور هیات عمومی مغایر هستند، با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. علی رغم دعوت از نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای مذکور برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده ای از سوی شوراها به هیات عمومی معرفی نشد. هیات عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» ن. ب. ا. در رای شماره ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۱۱۶-۱۳۹۲/۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای بوشهر و شیروان در خصوص تعیین وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر قدس در بند ۱۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴، شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در بند ۲-۱۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ و شورای اسلامی شهر شهریار در بند ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ بدون رعایت مفاد آراء مذکور عوارض حذف پارکینگ وضع کرده اند، بنابراین مصوبات مذکور در قسمتهای مورد شکایت با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 749 تا 751 مورخ 1395/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پروندههای با کلاسههای 95/334، 95/408 و 95/208، موضوع شکایت، ابطال بند 14 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394، بند 2-12 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395 و بند 8 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1395 بود که به وضع عوارض حذف پارکینگ مربوط میشود. شاکی ادعا کرد که این مصوبات با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به ویژه آرای شماره 770-1391/10/18 و 116-1392/02/23، مغایرت دارند و در تصویب آنها، مفاد این آرای هیات عمومی رعایت نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی مستندات و عدم حضور نمایندگان شوراهای اسلامی، به این نتیجه رسید که مصوبات مذکور به دلیل عدم رعایت قوانین و خروج از حدود اختیارات مرجع وضع، مغایر با قانون تشخیص داده شده و بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال گردید.
تاریخ دادنامه: 30/9/1395
برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بناء امکان تامین پارکینگ مطابق دستورالعملهای شماره 34/3/2331-7/2/1371 و 34/3/1/10740-4/6/1371 وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد، شهرداری میبایست نسبت به وصول عوارض حذف و کسری پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.
برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تامین پارکینگ برای مالکین فراهم نباشد، مطابق دستورالعملهای شماره 34/3/2331 مورخ 7/2/71 و 34/3/1/10740 مورخ 4/6/71 وزارت کشور شهرداری میبایست نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.
2- آقای … به موجب دادخواستهایی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبات مفاد آرای متعدد هیات عمومی از جمله آرای شماره 770-18/10/1391 و 116-23/2/1392، رعایت نشده است.
الف- رای شماره 770-18/10/1391 هیات عمومی:
" ب. ت. ب. این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358، تعیین تکلیف کرده است و در بند (و) رای شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477 مورخ 12/12/1386، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تامین آن را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در رای یاد شده، آن قست از مصوبه مورخ 4/11/1388 شورای اسلامی شهر بوشهر موضوع وضع عوارض و تعرفه های منابع درآمدی شهرداری بوشهر در سال 1389 در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده میشود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود. "
ب- رای شماره 116-23/2/1392 هیات عمومی:
" ب. ت. ب. این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358، تعیین تکلیف کرده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بند (و) رای شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477 - 12/12/1386 و رای شماره 9110090905800770- 18/10/1391 و رای شماره 97 الی 100- 16/2/1392 در مورد مشابه با لحاظ حکم قانون مذکور، مصوبات مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تامین پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، مصوبه مورد شکایت با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده میشود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می دارد. "
5- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه های مشاوران خود مبنی بر اینکه مصوبات مورد اعتراض، با آرای مذکور هیات عمومی مغایر هستند، با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/9/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. علی رغم دعوت از نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای مذکور برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده ای از سوی شوراها به هیات عمومی معرفی نشد. هیات عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید.» ن. ب. ا. در رای شماره 770-18/10/1391 و 116-23/2/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای بوشهر و شیروان در خصوص تعیین وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر قدس در بند 14 تعرفه عوارض سال 1394، شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در بند 2-12 تعرفه عوارض سال 1395 و شورای اسلامی شهر شهریار در بند 8 تعرفه عوارض سال 1395 بدون رعایت مفاد آراء مذکور عوارض حذف پارکینگ وضع کرده اند، بنابراین مصوبات مذکور در قسمتهای مورد شکایت با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
