بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۷۴۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۶/۱۸ شماره پرونده: ۹۷۰۳۹۵۲
مرجع
رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تولیدی و صنعتی شیشه طلیعه جاودان خراسان با وکالت آقای … و خانم …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳هـ-۱۳۹۷/۵/۲۹ هیات وزیران
گردش کار: آقای … و خانم … به وکالت از شرکت شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳هـ-۱۳۹۷/۵/۲۹ هیات وزیران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
"شرکت شاکی که به کار تولید شیشه های صنعتی و ساختمانی اشتغال دارد جهت تامین
مواد اولیه کالای مصرفی خط تولید و مواد اولیه تولیدی خویش اقدام به خرید کالا از کشور چین و بلژیک و ثبت ۵ مورد سفارش نموده و در این حین اقدام به تنظیم
قرارداد با اشخاص و شرکت های ثالث جهت تامین شیشه های مورد نیاز کشور نموده و جهت تنظیم قراردادهای داخلی قیمت ارز بر مبنای ارز دولتی قرار گرفته لکن پس از خرید کالا در حین
واردات کالا به گمرک به موجب مصوبه فوق الذکر گمرک از
ترخیص کالا خودداری نموده و ترخیص را منوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ هر دلار ۲۸۰۰ ریال نموده است لکن ن. ب. ا. شرکت مزبور
مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید را وارد نموده مشمول ارز دولتی م. ب. و به دلیل تغییرات ایجاد شده در دستورالعمل واردات کالا به کشور ترخیص کالا منوط به پرداخت مابه التفاوت
نرخ ارز دولتی ۴۲۰۰ تا قیمت ارز در سامانه نیما نموده که این مساله با عنایت به وضعیت بحرانی
واحد تولیدی و عدم تامین این مبلغ به دلیل بنیه مالی پایین شرکت باعث عدم ترخیص کالا (مواد اولیه خریداری شده) از شهریور ماه امسال تاکنون گردیده و ب. ت. ب. اینکه شرکت با تکیه بر مواد اولیه خریداری شده به نرخ ارز اقدام به
انعقاد قراردادها با خریداران نموده و علاوه بر آن عدم تحویل به موقع موجب ایجاد خسارت تاخیر تادیه به مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ میلیون به شرکت
کشتیرانی (
دموراژ) به دلیل تاخیر گمرک در ترخیص کالا و ضمناً غیر از مبلغ فوق مبلغ تاخیر تادیه به شرکت ها و اشخاص ثلاثی که موکل با آنها قرارداد تامین شیشه بسته نیز شده است دلیل تاخیر ترخیص کالا پس از اعلام قیمت به مبلغ ۴۲ هزار ریال توسط دولت و اعلام رسمی معاون اول رییس جمهور که تنها قیمت ارز مبلغ فوق الذکر م. ب. شرکت موکل بر همین اساس اقدام به انعقاد قرارداد با کشور چین و بلژیک و خرید مواد اولیه نموده و بر همین اساس قیمت تمام شده کالا تولید شده و با چندین شرکت به اشخاص حقیقی اقدام به انعقاد قرارداد فروش شیشه نموده است و قراردادها تماماً بر همین اساس تنظیم گردیده و پس از خرید مواد اولیه خریداری شده به بنادر کشور وارد و موکل در حال ترخیص کالا بوده که متاسفانه دولت در اقدامی غیر مسیولانه اقدام به تغییر ضوابط نموده لذا نظر به مراتب فوق تقاضای
ابطال مصوبه فوق الذکر که برخلاف مصوبه هیات وزیران مبنی بر تامین ارز واحدهای تولیدی م. ب. و مواد اولیه تامین شیشه توسط موکل وارد گردیده و مشمول مصوبه م. ب. لذا تقاضای ابطال مصوبه و اختصاص ارز دولتی به کالای خریداری شده و ترخیص آن از
گمرک جمهوری اسلامی ایران خواستارم."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکلای شرکت شاکی ارسال شده بود، یکی از وکلای شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۳۹۵۲-۳ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که : "احتراماً در خصوص پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۸۹۸ با شماره بایگانی ۹۷۰۳۹۵۲ مطروحه در آن هیات و پیرو اخطاریه رفع نقص مبنی بر مصوبه مورد شکایت مخلاف کدام قانون است با ذکر نام قانون وماده قانونی آن به استحضار می رسانم مصوبه مورد شکایت مخلاف مدلول قاعده لاضرر و لاحرج که مستندی فقهی است و دلیل شروع آن ماده ۴۰
قانون اساسی است لکن مصوبه هیات وزیران به شماره ۵۵۶۳۳-۱۳۹۷/۵/۲۹ که پس از تصویب مصوبه هیات وزیران مبنی بر تخصیص ارز دولتی به واحدهای تولیدی و بر این مبنا شرکت موکل اقدام به واردات کالا از کشور چین و بلژیک نموده و با اشخاص غیر ثبت قرارداد نموده (با لحاظ ارز دولتی) و این مصوبه موجب عسر و حرج و تضرر موکل گردیده است و ن. ب. ا. پس از تصویب ارز دولتی موکل اقدام به خرید مواد اولیه برای شرکت تولیدی کارخانه شیشه نموده است لذا مصوبه اخیرالتصویب عطف به مصوبه قبلی هیات وزیران در خصوص پرداخت مابه التفاوت ارز نمی گردد. "
متن مصوبه مورد
اعتراض به شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳هـ-۱۳۹۷/۵/۲۹ به شرح زیر است:
"هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۲۴ به استناد اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران، تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲- و مصوبه جلسه ۱۳۹۷/۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد: تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ-۱۳۹۷/۵/۱۶ به شرح زیر اصلاح می شود:
۱- بند ۵ به شرح زیر اصلاح می شود:
در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حولاه ارزی پیش از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولکین کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به جز کالاهای موضوع بند ۱ تصویب نامه فوق الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از
واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست وهشت هزار (۰۰۰/۲۸) ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید. رفع تعهد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول به ارایه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور به بانک عامل (و واریز به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تا ششماه از تاریخ ترخیص م. ب.. در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، بانک عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.
تبصره- موارد ذیل از شمول پرداخت مابه التفاوت معاف است :
۱- ماشین آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرح های مرتبط با هر یک از دستگاه های اجرایی باتشخیص وزارتخانه ذی ربط.
۲- مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت گذاری می شود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی ربط.
۳- مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمت گذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۲- متن زیر به عنوان تبصره به بند ۱۱ اضافه می شود:
تبصره- مصوبات قبلی کارگروه موضوع ماده ۱۴ تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ-۱۳۹۷/۱/۲۲ و اصلاحات بعدی آن، با ابلاغ این تصویب نامه همچنان به قوت خود باقی است. – معاون اول رییس جمهور"
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۷۶۳۸/۱۰۲/۹۹-۱۳۹۹/۳/۱۱ اعلام کرده است که:
"رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت - عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۹۵۲-۱۳۹۸/۴/۱۵، موضوع تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳هـ-۱۳۹۷/۵/۲۹ هیات وزیران در خصوص تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: «اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تامین و
فروش ارز بین بانک ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.»"
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع است. ن. ب. ا. قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۷۶۳۸/۱۰۲/۹۹- ۱۳۹۹/۳/۱۱ اعلام کرده است که: موضوع تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳هـ - ۱۳۹۷/۵/۲۹ هیات وزیران در خصوص تامین ارز بابت گشایش اعتبـار اسنـادی، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قـرار گرفت و « اطلاق مصوبـه نسبت بـه مـواردی که قـراردادهای قطعی تامین و فـروش ارز بین بانکها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.» لذا در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستنداً به مواد ۸۸ و ۱۳ قـانون پیش گفته اطلاق مصوبـه مورد اعتراض در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 749 مورخ 1399/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده، شکایت به منظور ابطال
تصویبنامه شماره 70220/ت55633ه-1397/05/29 هیات وزیران است که به دلیل تاثیر منفی آن بر فعالیتهای تولیدی شاکی مطرح شده است. شاکی با استناد به ماده 40 قانون اساسی و قاعده لاضرر و لاحرج، ادعا کرده است که این مصوبه منجر به عدم ترخیص کالاهای وارداتی و تحمیل هزینههای اضافی به شرکت وی شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. نظر قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه این مصوبه در خصوص مواردی که قراردادهای قطعی بین بانکها و متقاضیان منعقد شده و شرطی برای پرداخت
مابهالتفاوت وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شده است، رای به ابطال این مصوبه به میزان نظر شورای نگهبان صادر کرده است. این تصمیم بر اساس تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است.
شماره دادنامه: 749 تاریخ دادنامه: 18/6/1399 شماره پرونده: 9703952
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 70220/ت55633ه--29/5/1397 هیات وزیران
گردش کار: آقای … و خانم … به وکالت از شرکت شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه شماره 70220/ت55633ه--29/5/1397 هیات وزیران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
"شرکت شاکی که به کار تولید شیشه های صنعتی و ساختمانی اشتغال دارد جهت تامین مواد اولیه کالای مصرفی خط تولید و مواد اولیه تولیدی خویش اقدام به خرید کالا از کشور چین و بلژیک و ثبت 5 مورد سفارش نموده و در این حین اقدام به تنظیم قرارداد با اشخاص و شرکت های ثالث جهت تامین شیشه های مورد نیاز کشور نموده و جهت تنظیم قراردادهای داخلی قیمت ارز بر مبنای ارز دولتی قرار گرفته لکن پس از خرید کالا در حین واردات کالا به گمرک به موجب مصوبه فوق الذکر گمرک از ترخیص کالا خودداری نموده و ترخیص را منوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ هر دلار 2800 ریال نموده است لکن ن. ب. ا. شرکت مزبور مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید را وارد نموده مشمول ارز دولتی م. ب. و به دلیل تغییرات ایجاد شده در دستورالعمل واردات کالا به کشور ترخیص کالا منوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دولتی 4200 تا قیمت ارز در سامانه نیما نموده که این مساله با عنایت به وضعیت بحرانی واحد تولیدی و عدم تامین این مبلغ به دلیل بنیه مالی پآیین شرکت باعث عدم ترخیص کالا (مواد اولیه خریداری شده) از شهریور ماه امسال تاکنون گردیده و ب. ت. ب. اینکه شرکت با تکیه بر مواد اولیه خریداری شده به نرخ ارز اقدام به انعقاد قراردادها با خریداران نموده و علاوه بر آن عدم تحویل به موقع موجب ایجاد خسارت تاخیر تادیه به مبلغ 000/250 میلیون به شرکت کشتیرانی (دموراژ) به دلیل تاخیر گمرک در ترخیص کالا و ضمناً غیر از مبلغ فوق مبلغ تاخیر تادیه به شرکت ها و اشخاص ثالثی که موکل با آنها قرارداد تامین شیشه بسته نیز شده است دلیل تاخیر ترخیص کالا پس از اعلام قیمت به مبلغ 42 هزار ریال توسط دولت و اعلام رسمی معاون اول رئیس جمهور که تنها قیمت ارز مبلغ فوق الذکر م. ب. شرکت موکل بر همین اساس اقدام به انعقاد قرارداد با کشور چین و بلژیک و خرید مواد اولیه نموده و بر همین اساس قیمت تمام شده کالا تولید شده و با چندین شرکت به اشخاص حقیقی اقدام به انعقاد قرارداد فروش شیشه نموده است و قراردادها تماماً بر همین اساس تنظیم گردیده و پس از خرید مواد اولیه خریداری شده به بنادر کشور وارد و موکل در حال ترخیص کالا بوده که متاسفانه دولت در اقدامی غیر مسئولانه اقدام به تغییر ضوابط نموده لذا نظر به مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبه فوق الذکر که برخلاف مصوبه هیات وزیران مبنی بر تامین ارز واحدهای تولیدی م. ب. و مواد اولیه تامین شیشه توسط موکل وارد گردیده و مشمول مصوبه م. ب. لذا تقاضای ابطال مصوبه و اختصاص ارز دولتی به کالای خریداری شده و ترخیص آن از گمرک جمهوری اسلامی ایران خواستارم."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکلای شرکت شاکی ارسال شده بود، یکی از وکلای شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 97-3952-3 مورخ 15/2/1398 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: "احتراماً در خصوص پرونده شماره 9709980905801898 با شماره بایگانی 9703952 مطروحه در آن هیات و پیرو اخطاریه رفع نقص مبنی بر مصوبه مورد شکایت مخالف کدام قانون است با ذکر نام قانون وماده قانونی آن به استحضار می رسانم مصوبه مورد شکایت مخالف مدلول قاعده لاضرر و لاحرج که مستندی فقهی است و دلیل شروع آن ماده 40 قانون اساسی است لکن مصوبه هیات وزیران به شماره 55633-29/5/1397 که پس از تصویب مصوبه هیات وزیران مبنی بر تخصیص ارز دولتی به واحدهای تولیدی و بر این مبنا شرکت موکل اقدام به واردات کالا از کشور چین و بلژیک نموده و با اشخاص غیر ثبت قرارداد نموده (با لحاظ ارز دولتی) و این مصوبه موجب عسر و حرج و تضرر موکل گردیده است و ن. ب. ا. پس از تصویب ارز دولتی موکل اقدام به خرید مواد اولیه برای شرکت تولیدی کارخانه شیشه نموده است لذا مصوبه اخیرالتصویب عطف به مصوبه قبلی هیات وزیران در خصوص پرداخت مابه التفاوت ارز نمی گردد. "
متن مصوبه مورد اعتراض به شماره 70220/ت55633ه--29/5/1397 به شرح زیر است:
"هیات وزیران در جلسه 24/5/1397 به استناد اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392- و مصوبه جلسه 13/5/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد: تصویب نامه شماره 63793/ت55633ه--16/5/1397 به شرح زیر اصلاح میشود:
در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ 16/5/1397 از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولکین کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به جز کالاهای موضوع بند 1 تصویب نامه فوق الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست وهشت هزار (000/28) ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید. رفع تعهد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور به بانک عامل (و واریز به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ترخیص م. ب.. در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، بانک عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.
تبصره- مصوبات قبلی کارگروه موضوع ماده 14 تصویب نامه شماره 4353/ت55300ه--22/1/1397 و اصلاحات بعدی آن، با ابلاغ این تصویب نامه همچنان به قوت خود باقی است. - معاون اول رئیس جمهور"
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 17638/102/99-11/3/1399 اعلام کرده است که:
"رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت - عطف به نامه شماره 9703952-15/4/1398، موضوع تصویب نامه شماره 70220/ت55633ه--29/5/1397 هیات وزیران در خصوص تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، در جلسه مورخ 23/2/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: «اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تامین و فروش ارز بین بانک ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.»"
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/6/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع است. ن. ب. ا. قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 17638/102/99- 11/3/1399 اعلام کرده است که: موضوع تصویب نامه شماره 70220/ت55633ه- - 29/5/1397 هیات وزیران در خصوص تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، در جلسه مورخ 23/2/1399 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و « اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تامین و فروش ارز بین بانکها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.» لذا در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستنداً به مواد 88 و 13 قانون پیش گفته اطلاق مصوبه مورد اعتراض در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب مصوبه ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری