Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : اعلام مغايرت تصويبنامه شماره 110288 مورخ 12/12/65 با اصل 53 قانون اساسي و قانون بودجه تاريخ: 1/9/68 ـ شماره دادنامه: 75 ـ كلاسه پرو‌نده: 56/3 شاكي : رئيس ديوان محاسبات كشور مقدمه : رئيس ديوان محاسبات كشور, طي نامه شماره 539/م ‌ـ‌ 25/12/65 اعلام داشته است صرفنظر از اينكه ايجاد تسهيلات لازم براي تأ‌مين جانپناه و پناهگاهها براي زمينه‌سازي مقاو‌مت و ايستادگي در برابر تمامي ترفندهاي محاربين انقلاب اسلامي, اقدامي خداپسندانه و ضرو‌ري است, لكن اختصاص اعتبار از طرق بندهاي ب و ج و نحوه هزينه نمودن آن به طريق ارائه شده در تصويبنامه 110288 مورخ 12/12/65 به دلايل زير به مجوز قانوني نياز دارد: 1ـ ب. ت. ب. قانون بودجه هرسال هرگونه تغيير در ماهيت برنامه‌ها كه اعتبارات مربوطه جهت اجراي همان برنامه درنظر گرفته شده مورد تصويب رسيده برخلاف قانون مي‌باشد. 2ـ در مورد بند 3 تصويبنامه مذكور ب. ت. ب. اينكه كمك به بخش خصوصي تنها از طريق ماده 17 مندرج در شرح مواد هزينه امكان‌پذير بوده و طبق بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 65 افزايش در ماده 17غيرممكن مي‌باشد. 3ـ به موجب اصل 53 قانون اساسي, همه پرداختها در حدو‌د اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي‌گيرد. لذا پرداخت به ذي‌نفع نيز مي‌بايستي به‌موجب قانون صورت گرفته و نحوه مصرف آن نيز لزو‌ماً تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون 1 و رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دو‌لت مستثني هستند 6/11/64 بايستي باشد. لذا عدم موكول نمودن نحوه هزينه نمودن اعتبارات موضوع تصويبنامه فوق‌الذكر به قانون اخيرالاشاره برخلاف اصل 53 قانون اساسي مي‌باشد. ضمناً به موجب تبصره 2 ‌ـ‌ ماده 68 گزارش امر مي‌بايستي در او‌لين جلسه مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد. با انجام تبادل لايحه مديركل حقوقي نخست‌و‌زيري در مقام پاسخ به شرح نامه 11796 ‌ـ‌ 29/2/1366 اعلام داشته است ب. ت. ب. اينكه در تصويبنامه شماره 110288 مورخ 12/12/65 هيأ‌ت محترم و‌زيران مقرر شده (مصرف و‌جوه موضوع بندهاي ب و ج رديف 2 تصويبنامه با رعايت مقررات حاكم بر مكانيزم تسهيلات جابجايي مندرج در تبصره‌هاي ذي‌ربط قانون بودجه سال 65 و قوانين و مقررات مورد عمل مربوط صورت پذيرد). علي‌هذا نحوه مصرف اعتبار در تصويبنامه خارج از قوانين و مقررات تعيين نگرديده تا محلي براي ايراد ديوان محاسبات كشور باقي بماند. بنابه تصريح تبصره 2 ماده 68 قانون محاسبات عمومي مصوب 1349 هزينه‌هاي مربوط به جنگ خارج از شمول قانون مزبور است و مطابق قانون نحوه هزينه كردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات مصوب 1364مصرف اعتباراتي كه از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني شود مشمول قانون مذكور بوده و بند 1 آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور نيز مقرر داشته كه اعتباراتي كه بصورت كمك پرداخت شود به هزينه قطعي منظور گردد. علي‌هذا, قسمت اخير بند 3 مصوبه كه مورد اشكال ديوان محاسبات قرار گرفته نيز بلاايراد است. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق به رياست آيت‌اله حاج‌سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب تشكيل و پس از استماع توضيحات رابط رياست جمهوري با ديوان عدالت اداري و نماينده ديوان محاسبات و بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : نظر به اينكه تبصره 2 در ماده 68 قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1349 كه قانون حاكم بر تصويبنامه شماره 110288 مورخ 12/12/65 هيأ‌ت دو‌لت است مقرر مي‌دارد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهاني از قبيل: جنگ, آتش‌سوزي, زلزله, سيل, بيماريهاي همه‌گير و ساير مواردي كه ................. بعنوان ضرو‌رات ملي اعلام گردد, از شمول اين قانون مستثني و تابع مقررات خاصي خواهد بود كه به تصويب هيأ‌ت مديران مي‌رسد و گزارش امر بايد در او‌لين جلسه مجلس شوراي ................ تقديم گردد. و ب. ت. ب. و‌حدت ملاك ماده 78 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 مجلس شوراي اسلامي كه به شرح زير عيناً نقل مي‌شود: در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهاني از قبيل: جنگ, آتش‌سوزي, زلزله, سيل, بيماريهاي همه‌گير, بيماريهاي مربوط به حوادث فوق, حصر اقتصادي و همچنين موارد مشابه كه به فرمان رهبر يا شوراي رهبري بعنوان ضرو‌رتهاي اسلامي و مملكتي اعلام گردد , رعايت مقررات اين قانون الزامي نيست, و تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دو‌لت مستثني هستند مي‌باشد. گزارش امر بايد در او‌لين جلسه مجلس شوراي اسلامي توسط نخست‌و‌زير تقديم گردد. نظربه اينكه آيين‌نامه اجرايي بند مهم قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دو‌لت مستثني هستند مقرر مي‌دارد كه: كليه اعتبارات مشمول قانون مذكور از شمول قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عمومي دو‌لت مستثني بوده و منحصراً تابع قانون نامبرده اين آيين‌نامه است. مبالغي كه بعنوان كمك توسط مقامات مجاز مذكور در بند ب قانون فوق اختصاص مي‌يابد قبل از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي‌گردد. با عنايت به اين امر كه مستنبط از تبصره 2 ماده 68 قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1349 است كه مخارج حوادث مهم و ناگهاني مملكتي از قبيل جنگ و آتش‌سوزي و زلزله و سيل و بيماريهاي همه‌گير به صراحت تبصره مذكور از شمول عمومات قانون محاسبات عمومي مصوب سال 49 خارج است و موارد ديگر جزء ضرو‌رات ملي اعلام و سپس از شمول عمومات قانون خارج خواهد شد يعني اينكه منشأ خرو‌ج حوادث مهم و ناگهاني يا حكم قانون است نظير جنگ, زلزله, آتش‌سوزي, سيل, بيماريهاي همه‌گير, و يا امر .............. است. مثل ساير مواردي كه طبق فرمان به عنوان ضرو‌رات ملي ملحق مي‌شوند. بنابراين استنباط هيأ‌ت دو‌لت نيز با تدو‌ين تصويبنامه شماره 110288 مورخ 12/12/65 مقررات خاص جهت مخارج مربوط به ايجاد جانپناهها و پناهگاهها را كه يقيناً و مسلماً جزيي در امور جنگ هستند تنظيم نموده است. نظربه اينكه تصويبنامه شماره 110288 مورخ 12/12/65 هيأ‌ت و‌زيران منابع تأ‌مين اعتبار و ايجاد جانپناهها و پناهگاههاي لازم به منظور حفاظت در جان مردم بطور اعم و با او‌لويت او‌ل و اموال و تأ‌سيسات را: الف: استفاده در مشاركتهاي و‌سيع مردم و همكاري امت شهيدپرو‌ر ب:‌‌‌صرفه‌جوييهاي حاصله در اعتبارات جاري مورد عمل ج: موارد عدم تعليق مصرف اعتبارات عمراني, اعلام نموده و مقرر داشته است كه: با استفاده از مكانيزم تسهيلات, جابجايي مندرج در تبصره‌هاي ذي‌ربط قانون بودجه سال 1365 با قوانين و مقررات مورد عمل ذي‌ربط رفتار گردد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري به اتفاق آراء معتقد است كه مغايرتي بين تصويبنامه شماره 110388 مورخه 12/12/65 هيأ‌ت و‌زيران با قوانين مورد اشاره نظير ديوان محاسبات كشور موجود نيست. رای شماره 75 مورخ 1368/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 2/66، موضوع بررسی مغایرت تصویبنامه شماره 110288 مورخ 12/12/65 با اصل 53 قانون اساسی و قانون بودجه مطرح است. رئیس دیوان محاسبات کشور با استناد به قانون بودجه و اصل 53 قانون اساسی، به دلایلی از جمله عدم وجود مجوز قانونی برای تغییر در ماهیت برنامه‌ها و عدم امکان کمک به بخش خصوصی از طریق بندهای مذکور، خواستار ابطال این تصویبنامه شد. در پاسخ، مدیر کل حقوقی اعلام کرد که نحوه مصرف اعتبار در تصویبنامه مطابق با مقررات قانونی است و ایرادی به آن وارد نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به تبصره 2 ماده 68 قانون محاسبات عمومی مصوب 1349 و ماده 78 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، اعلام کرد که تصویبنامه مورد نظر با قوانین مرتبط مغایرتی ندارد و به اتفاق آراء به رد ادعای دیوان محاسبات پرداخت. موضوع: اعلام مغایرت تصویب‌نامه شماره 110228 مورخ 12/12/65 با اصل 53 قانون اساسی و قانون بودجه تاریخ رای: چهارشنبه 1 آذر 1368 مقدمه: رئیس دیوان محاسبات کشور طی نامه شماره 539/ م - 25/12/65 اعلام داشته است صرف‌نظر از اینکه ایجاد تسهیلات لازم برای تامین جان پناه و پناهگاه‌ها برای زمینه سازی مقاومت و ایستادگی در برابر تمامی ترفندهای محاربین انقلاب اسلامی اقدامی خداپسندانه و ضروری است لکن اختصاص اعتبار از طرق بندهای ب و ج و نحوه هزینه نمودن آن به طریق ارائه شده در تصویب‌نامه 110288 مورخ 12/12/65 بدلایل زیر به مجوز قانونی نیاز دارد: 1- ب. ت. ب. قانون بودجه هر سال هر گونه تغییر در ماهیت برنامه‌ها که اعتبارات مربوطه جهت اجرای همان برنامه در نظر گرفته شده و به تصویب رسیده بر خلاف قانون م. ب.. 2- در مورد بند 3 تصویب‌نامه مذکور ب. ت. ب. اینکه کمک به بخش خصوصی تنها از طریق ماده 17 مندرج در شرح مواد هزینه امکان‌پذیر بوده و طبق بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 65 افزایش در ماده 17 غیرممکن م. ب.. 3- به موجب اصل 53 قانون اساسی... همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. لذا پرداخت به ذینفغ نیز می‌بایستی به موجب قانون صورت گرفته و نحوه مصرف آن نیز لزوماً تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند “ 6/11/64” بایستی باشد. لذا عدم موکول نمودن نحوه هزینه نمودن اعتبارات موضوع تصویب‌نامه فوق‌الذکر بقانون اخیر الاشاره بر خلاف اصل 53 قانون اساسی م. ب.. ضمناً به موجب تبصره 2 ماده 68 گزارش امر میبایستی در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد. با انجام تبادل لایحه مدیر کل حقوقی نخست و زیری در مقام پاسخ به شرح نامه 11796- 1366/02/29 اعلام داشته است ب. ت. ب. اینکه در تصویب‌نامه شماره 110288 مورخ 12/12/65 هیات محترم وزیران مقرر شده (مصرف و جوه موضوع بندهای ب و ج ردیف 2 تصویب‌نامه ب. ر. م. حاکم بر مکانیزم تسهیلات جابه جایی مندرج در تبصره‌های ذیربط قانون بودجه سال 65 و قوانین و مقررات مورد عمل مربوط صورت پذیرد.) علیهذا نحوه مصرف اعتبار در تصویب‌نامه خارج از قوانین و مقررات تعیین نگردیده تا محلی برای ایراد دیوان محاسبات کشور باقی بماند. بنابه تصریح تبصره 2 ماده 68 قانون محاسبات عمومی مصوب 1349 هزینه‌های مربوط به جنگ خارج از شمول قانون مزبور است و مطابق قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات مصوب 1364 مصرف اعتباراتی که از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی شود مشمول قانون مذکور بوده و بند 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور نیز مقرر داشته که اعتباراتی که به صورت کمک پرداخت شود به هزینه قطعی منظور گردد. علیهذا قسمت اخیر بند 3 مصوبه که مورد اشکال دیوان محاسبات قرار گرفته نیز بلا ایراد است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از استماع توضیحات رابط ریاست جمهوری با دیوان عدالت اداری و نماینده دیوان محاسبات و بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به این که تبصره 2 در ماده 68 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1349 که قانون حاکم بر تصویب‌نامه شماره 110288 مورخه 65/12/12 هیات دولت است مقرر می‌دارد: «مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی از قبیل: جنگ، آتش‌سوزی، زلزله، سیل، بیماری‌های همه گیر و سایر مواردی که.... به‌عنوان ضروریات ملی اعلام گردد از شمول این قانون مستثنی و تابع مقررات خاصی خواهد بود که به تصویب هیات مدیران می‌رسد و گزارش امر باید در اولین جلسه مجلس شورای... تقدیم گردد. ب. ت. ب. وحدت ملاک ماده 78 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 مجلسی شورای اسلامی که به شرح زیر عیناً نقل می‌شود: «در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی از قبیل: جنگ، آتش‌سوزی، زلزله، سیل، بیماری‌های همه‌گیر. بیماری‌های مربوط بحوادث فوق حصر اقتصادی و همچنین موارد مشابه که به فرمان رهبر یا شورای رهبری به‌عنوان ضرورت‌های اسلامی و مملکتی اعلام گردد، رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، م. ب.. گزارش امر باید در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی توسط نخست وزیر تقدیم گردد.» نظر به این که آیین‌نامه اجرایی بند م قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مقرر می‌دارد که: «کلیه اعتبارات مشمول قانون مذکور از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً تابع قانون نامبرده و این آیین‌نامه است. مبالغی که به‌عنوان کمک توسط مقامات مجاز مذکور در بند ب قانون فوق اختصاص می‌یابد قبل از پرداخت بهزینه قطعی منظور می‌گردد.» با عنایت باین امر که مستنبط از تبصره 2 ماده 68 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1349 است که مخارج حوادث مهم و ناگهانی مملکتی مثل جنگ و آتش‌سوزی و زلزله و سیل و بیماری‌های همه‌گیر به صراحت تبصره مذکور از شمول عمومات قانون محاسبات عمومی مصوب سال 49 خارج است و موارد دیگر جزء ضرورات ملی اعلام و سپس از شمول عمومات قانون خارج خواهد شد یعنی این که منشا خروج حوادث مهم و ناگهانی یا حکم قانون است، نظیر جنگ، زلزله، آتش‌سوزی، سیل، بیماری‌های همه گیر و یا امر.... است مثل سایر مواردی که طبق فرمان به عنوان ضرورات ملی، ملحق می‌شوند. بنابراین استنباط هیات دولت نیز با تدوین تصویب‌نامه شماره 110228 مورخه 65/12/12 مقررات خاص جهت مخارج مربوط به ایجاد جان پناه‌ها و پناهگاه‌ها را که یقیناً و مسلماً جزیی در امور جنگ هستند تنظیم نموده است. نظر به این که تصویب‌نامه شماره 110288 مورخه 65/12/12 جزئی در امور جنگ هستند تنظیم نموده است. نظربه این که تصویب‌نامه شماره 110288 مورخه 65/12/12 هیات و زیران منابع تامین اعتبار و ایجاد جان پناه‌ها و پناهگاه ‌های لازم به منظور حفاظت در جان مردم «به‌طور اعم و با اولویت اول» و اموال و تاسیسات را: الف) استفاده در مشارکت‌های و سیع مردم و همیاری امت شهید‌پرور ب) صرفه‌جویی‌های حاصله در اعتبارات جاری مورد عمل ج) موارد عدم تحقیق مصرف اعتبارات عمرانی اعلام نموده و مقرر داشته است که: با استفاده از مکانیزم تسهیلات جابه جایی مندرج در تبصره‌های ذیربط قانون بودجه سال 1365 با قوانین و مقررات مورد عمل ذیربط رفتار گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اتفاق آراء معتقد است که مغایرتی بین تصویب‌نامه شماره 110288 مورخ 65/12/12 هیات وزیران با قوانین مورد اشاره نظر دیوان محاسبات کشور موجود نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین