Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 75 مورخ 1397/03/30 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع شکایت، ابطال شق 7 از بند 94 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی است که داشتن گواهی پایان خدمت نظام یا معافیت از خدمت زیر پرچم را به‌عنوان یکی از شرایط دفتریاری تعیین کرده است. شاکی در استدلال خود به ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی اشاره کرده و بیان کرده است که داشتن کارت پایان خدمت برای استخدام در مشاغل دولتی الزامی است و شغل دفتریاری در زمره مشاغل دولتی قرار نمی‌گیرد. در مقابل، هیات تخصصی اداری و استخدامی به استناد ماده 1 و بند «ح» ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی، استخدام در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را مشروط به ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولیت دانسته و به‌ویژه به مواد 62 و 63 مکرر این قانون اشاره کرده که استخدام مشمولان بدون معافیت را ممنوع می‌داند. در نهایت، هیات با اکثریت آرا به رد شکایت شاکی رای داده و اعلام کرده است که این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی اداری و استخدامی شماره پرونده: ه- ع/ 96/ 666 دادنامه: 9709970906010075 تاریخ: 30/3/97 شاکی: آقای … شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال شق 7 از بند 94 مجموعه بخشنامه های ثبتی متن مقرره مورد شکایت: 7- گواهی پایان خدمت نظام یا معافیت از خدمت زیر پرچم دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی صراحت دارد که داشتن کارت پایان خدمت جهت استخدام دولتی م. ب. و شغل دفتریار استخدام دولتی به شمار نمی آید. خلاصه مدافعات طرف شکایت: ماده یک قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب 29/7/1363) مقرر می‌دارد « دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و جان و مال و ناموس مردم وظیفه دینی و ملی هر فرد ایرانی است و در اجرای این وظیفه، کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات این قانون می‌باشند و هیچ فرد مشمول خدمت وظیفه عمومی را جز در موارد مصرحه در این قانون نمی توان از خدمت معاف کرد. » ب. ت. ب. اینکه قانون وظیفه عمومی از قوانین آمره می‌باشد، تبعیت از آن برای هر فرد ایرانی الزامی بوده و دفتر یاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی نیز از شمول این قاعده مستثنی نیستند. در بند (ح) ماده 10 قانون مذکور آمده است « استخدام به هر صورت (رسمی، پیمانی، روز مزد خرید خدمت) در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت... در مورد مشمولین، مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی م. ب.. » و از طرفی مطابق ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران (مصوب 25/4/1354) « دفتر خانه اسناد رسمی، واحد وابسته به وزارت دادگستری (در حال حاضر قوه قضائیه) است. سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است.» و ماده 3 قانون مزبور مقرر می‌دارد « دفتریار سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا م. ب. و به پیشنهاد سر دفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب می‌شود.» و ب. ت. ب. اینکه صدور احکام اشتغال سر دفتر و دفتر یار توسط بالاترین مقام سازمان ثبت که جزء دستگاههای اجرایی است صورت می‌گیرد. بنابراین مطابق مواد یاد شده در قانون خدمت وظیفه عمومی، مشخص شدن وضعیت خدمت زیر پرچم سر دفتر و دفتر یار قبل از اشتغال و برای صدور احکام اشتغال آنان الزامی است. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه دفاتر اسناد رسمی وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشند که به موجب مواد 2 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری جزء دستگاههای اجرایی محسوب می‌گردد و ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب 29/7/1363) مقرر می‌دارد « انجام امور زیر در مورد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی م. ب. » و بند (ح) ذیل ماده مرقوم « استخدام به هر صورت (رسمی، پیمانی، روز مزد و خرید خدمت) در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی و شرکت های دولتی » م. ب.. بنابراین مشروط دانستن استخدام سر دفتران و دفتر یاران به ارائه گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از خدمت مطابق قانون و قابل ابطال نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: رشیدی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … بر ابطال شق 7 از بند 94 مجموعه بخشنامه های ثبتی که طی آن یکی از شرایط دفتریاری را داشتن پایان خدمت یا معافیت از خدمت زیر پرچم دانسته است به دلیل اینکه ماده یک قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب 29/7/1363) مقرر داشته « دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و جان و مال و ناموس مردم وظیفه دینی و ملی هر فرد ایرانی است و در اجرای این وظیفه، کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات این قانون می‌باشند و هیچ فرد مشمول خدمت وظیفه عمومی را جز در موارد مصرحه در این قانون نمی توان از خدمت معاف کرد. همچنین بند «ح» ماده 10 قانون مزبور، استخدام به هر صورت (رسمی، پیمانی، روز مزد، خرید خدمت) در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت را در مورد مشمولین، مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی دانسته است و ماده 62 آن استخدام مشمولان در وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت و در کارخانه ها و کارگاه ها و موسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم را ممنوع کرده است و حتی ماده 63 مکرر قانون مزبور مقرر داشته کسانی که به نحوی مشمولین غایب را در موسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل کارخانه ها، شرکت ها، آموزشگاه ها، کارگاه ها، مغازه ها و تعمیرگاه ها بکارگیری نمایند، توسط نیروی انتظامی و وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت و معدن و تجارت شناسایی و به محاکم صالحه قضایی معرفی می‌شوند و برای آنها مجازات در نظر گرفته شده است. به اتفاق آراء غیر قابل ابطال تشخیص و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض و طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. سید کاظم موسوی- رئیس هیات تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین