رای شماره ۷۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح بر قراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر است. بنابراین تعیین عوارض ابقای ساختمان، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی باشد.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۸/۱۷۳ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۵۲ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۸ شـاکــی : آقای … غلام علی طرف شکایت : شهرداری بناب موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض سالهای ۹۵-۹۶ شورای اسلامی شهر بناب شاکی د. ب. ط. شهرداری بناب به خواسته ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض سالهای ۹۵-۹۶ شورای اسلامی شهر بناب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده۱۴ - عوارض ابقای ساختمان (شامل کلیه اعیانی های مازاد بر پروانه و بدون پروانه ابقاء شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری واقع در محدوده و حریم) بناهایی که بدون پروانه و بعد از سال ۱۳۶۶ یا مازاد بر پروانه احداث شوند و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شوند. م. ت. عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد. در صورتی که ساختمانی در کاربری غـیر مربوطه احداث و در طرح توسعه شـهر، تراکم آن تعریف نشـده باشد و علی رغم اعتراض شهرداری از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شود کلیه عوارض متعلقه علاوه بر جرایم طبق مفاد این تعرفه وصول خواهد شد. لازم به توضیح اینکه در صورت انشاء رای براساس تبصره ۵ ماده صد با مد نظر قرار دادن رای شماره ۱۴۸۱- ۱۴۷۷ هیات دیوان عدالت اداری عوارض کسری پارکینگ اخذ نخواهد شد. تبصره ۱: کلیه عوارضات متعلقه علاوه بر جرایم ماده صد ب. ت. ب. دادنامه شماره ۴۸- ۳/۲/۸۵ و ۵۸۷- ۲۵/۱۱/۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض متعلقه مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده بر مبنای سال مراجعه وصول خواهد شد. تبصره ۲: کلیه پرونده هایی که به واحد اجراییات یا درآمد جهت وصول عوارضات ارسال می گردد مبلغی که توسط شهرداری جهت کارشناسی به کارشناسان مربوطه پرداخت گردیده است قابل وصول م. ب. و باید به عوارض مربوطه اضافه گردد. تبصره ۳: جریمه ها و تخلفات ساختمان، مشمول تخفیف و تعلیق مجازات نمی باشد. (نظریه شماره ۵۴۷/۷ مورخه ۱۳۷۱/۳/۹). دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به این که در خصوص تخلفات ساختمان به موجب تبصره های ماده صد قانون شهرداری تعیین تکلیف شده متاسفانه شورای اسلامی شهر بناب به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به وضع عوارض نموده که خارج از وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء صادره متعدد از جمله رای شماره ۱۵۲۹ مورخ ۲۴/۹/۹۳ و ۷۳۹ مورخ ۲/۸/۹۶ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر اخذ عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد صادر نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر بناب به موجب لایحه شماره ۹۸۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۳/۳۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : با عنایت به اینکه به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۹۶ اخذ عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد قانونی و موافق با موازین قانون تشخیص داده شده است لذا ادعای غیر قانونی و غیر شرعی بودن مصوبه موضوع شکایت از سوی شاکی وارد نمی باشد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پر.انه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رای شماره ۷۹-۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن م. ب.. بنابراین ماده ۱۴ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداری بناب تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان از مصوبات شورای اسلامی شهر بناب مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 752 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و خواستار ابطال ماده 14 تعرفه عوارض سال‌های 95-96 شورای اسلامی شهر بناب است. این ماده، عوارضی را برای ساختمان‌هایی که بدون پروانه و مازاد بر پروانه احداث شده‌اند، تعیین کرده است. شاکی استدلال می‌کند که شورای اسلامی شهر بناب خارج از اختیارات قانونی خود اقدام به وضع این عوارض کرده و به تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری اشاره می‌کند که نحوه تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی را مشخص می‌سازد. در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شهر بناب ادعا می‌کند که اخذ عوارض، علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100، قانونی است و به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد می‌کند. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، رای به رد شکایت صادر می‌کند و اعلام می‌دارد که ماده 14 تعرفه عوارض نه مغایر قانون است و نه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/98/173 شماره دادنامه: 9809970906010752 تاریخ: 30/10/98 شاکی: آقای … غلام علی در صورتی که ساختمانی در کاربری غیر مربوطه احداث و در طرح توسعه شهر، تراکم آن تعریف نشده باشد و علی رغم اعتراض شهرداری از طریق کمیسیون ماده 100 ابقاء شود کلیه عوارض متعلقه علاوه بر جرایم طبق مفاد این تعرفه وصول خواهد شد. لازم به توضیح اینکه در صورت انشاء رای براساس تبصره 5 ماده صد با مد نظر قرار دادن رای شماره 1481- 1477 هیات دیوان عدالت اداری عوارض کسری پارکینگ اخذ نخواهد شد. تبصره 3: جریمه ها و تخلفات ساختمان، مشمول تخفیف و تعلیق مجازات نمی‌باشد. (نظریه شماره 547/7 مورخه 9/3/1371). در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بناب به موجب لایحه شماره 9806 مورخ 30/3/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پر.انه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخ 25/11/1383 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن م. ب.. بنابراین ماده 14 تعرفه عوارض سالهای 1395 و 1396 شهرداری بناب تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان از مصوبات شورای اسلامی شهر بناب مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری