رای شماره 757 مورخ 1400/05/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

رای شماره 757 مورخ 1400/05/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری خ. م.: در این پرونده، شاکی درخواست ابطال مصوبات شورای عالی اداری به شماره‌های 579095 مورخ 1395/4/1، 6643/206 مورخ 1390/3/23 و 578606 مورخ 1395/4/1 را به دلیل مغایرت با قوانین مدیریت خدمات کشوری و اصول شرعی مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که انتصاب در پست‌های مدیریتی ثابت باید تنها از میان مستخدمین رسمی صورت گیرد و اختصاص این پست‌ها به کارکنان قراردادی و پیمانی که مدت قراردادشان کمتر از 4 سال است، با ثبات مدیریتی و قوانین مربوطه (از جمله مواد 6، 8، 32، 45، 53 و 54 قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد 6 و 7 قانون تقسیمات کشوری) مغایرت دارد. در دفاعیات، هیات تخصصی استخدامی اعلام کرده است که درخواست ابطال به دلیل مغایرت با قانون قبلاً بررسی و رد شده است و همچنین شورای نگهبان نیز مصوبات را خلاف شرع تشخیص نداده است. در نتیجه، هیات با استناد به بند «ب» و تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. متن مصوبات مورد شکایت: 1-مصوبه شماره 579095 مورخ 1؍4؍1395 شورای عالی اداری ماده 2 - شرایط عمومی لازم برای انتخاب و انتصاب در سمت های مدیریتی شقوق تعریف شده در ماده (1) این دستورالعمل، به شرح ذیل و موارد مندرج در جدول شماره (1) م. ب.:... - دارا بودن رابطه استخدامی رسمی، پیمانی یا قرارداد کار معین (مشخص) در سقف تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری با دستگاه. 2-مصوبه شماره 6643 /206 مورخ 23؍3؍1390 شورای عالی اداری جدول شرایط عمومی انتصاب به پست مدیریت حرفه ای معیارهای عمومی انتصاب... سطوح مدیریت حرفه ای.... نوع استخدام: رسمی یا پیمانی 3- مصوبه شماره 578606 مورخ 1؍4؍1395 شورای عالی اداری جدول شماره (1): شرایط احراز انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران معیارهای عمومی و اختصاصی...... سطوح فرمانداری ها و بخشداری ها..... نوع استخدام: رسمی، پیمانی و قراردادی ج) خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مصوبات مورد شکایت: غالب پست های مدیریتی ثابت هستند و انتصاب در پست ثابت سازمانی می‌بایست از میان مستخدمین رسمی صورت پذیرد. تخصیص پست های مدیریتی که از ویژگی های آن ثبات مدیریتی و 4 ساله بودن است به کارکنان قراردادی و پیمانی که مدت قراردادشان کمتر از 4 سال است، مغایر این امر است و مواد قانونی (از جمله مواد6، 8، 32، 45، 53، 54... مدیریت خدمات کشوری، مواد 6 و 7 قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب 1316) و قاعده فقهی نفی غرر و آیه شریفه (اوفوا بالعقود) م. ب.. همچنین تجویز بکارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین برای اجرای وظایف سازمانی، مجوز تصدی پست های سازمانی توسط آنان نیست. توجه به نحوه پرداخت حقوق و مزایا مربوط به پست های مدیریتی، خود قرینه ای بر صحت این ادعا م. ب. چرا که پست های مدیریتی دارای یک سری فوق العاده ها و افزایش ها د. ح. شاغل و نیز فوق العاده مدیریت، فوق العاده ویژه و فوق العاده شغل هستند که امکان پرداخت آن ها به نیروهای قراردادی وجود ندارد. چ) خلاصه دفاعیات طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ اعلام داشته ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه کشور در خصوص بکارگیری یا تمدید قرارداد افراد در قالب قرادادکارمعین بوده و حکمی مبنی بر وضعیت استخدامی فرد در تصدی پست های سازمانی و پست های مدیریتی ندارد لکن بر اساس مفاد مواد (7) و 32 قانون مدیریت خدمت کشوری و نیز بند (1) بخشنامه شماره 173707 مورخ 27؍12؍1393 (موضوع نحوء ساماندهی کارکنان قراردادی و کارگران مشمول قانون کار) کارکنان قراردادی نیز مانند سایر کارمندان دستگاه اجرایی متصدی یکی از پست های سازمانی خواهند بود. بنابراین ادعای مطروحه مبنی بر این که نیروهای قراردادی نمی توانند در پست های سازمانی انتصاب یابند با قوانین و مقررات موضوعه مطابقت ندارد. همچنین بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای موضوع تصویب نامه شماره 579095 مورخ 01؍04؍1395 شورای عالی اداری) انتصاب کارکنان قراردادی در پست های مدیریتی با رعایت ضوابط مربوط بلامانع م. ب.. بر این اساس نیروهای مذکور می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات ذیربط در پست های مدیریت حرفهای انتصاب یافته و بر مبنای عقد قرارداد منعقده شرح وظایف محوله را انجام دهند. پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی اولاً از آنجایی که درخواست ابطال مصوبات مورد شکایت به جهت مغایرت با قانون پیش از این رسیدگی و منجر به صدور دادنامه های شماره 116 مورخ 21؍02؍1394 هیات عمومی و شماره 463 و 464 مورخ 01؍07؍1398 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مبنی بر رای به رد شکایت گردیده است لذا مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب.. ثانیاً از حیث درخواست ابطال به جهت مغایرت با موازین شرعی ب. ت. ب. نظریه شورای محترم نگهبان قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و از این حیث با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود. « رای هیات تخصصی استخدامی » ب. ت. ب. اینکه شورای محترم نگهبان به موجب نامه شماره 102؍26785 مورخ 20؍04؍1400 اعلام نموده است: « مفاد مصوبات مورد شکایت در مقام بیان کیفیت قراردادهای ذی ربط نیست و در عین حال روش صحیح شرعی برای انعقاد قرارداد اعطای پست های سازمانی ذی ربط به کارکنان پیمانی و قراردادی وجود دارد؛ لذا مصوبات خلاف شرع شناخته نشد.»، بنابراین درخواست ابطال مصوبات مورد شکایت به جهت مغایر با شرع فاقد وجاهت است و به تبعیت از نظر شورای محترم نگهبان رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» و تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی رئیس هیات تخصصی استخدامی