Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره پــرونـــده : هـ ع؍۰۰۰۴۲۷۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۶۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : شورای اسلامی شهر زنجان *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۵ الی ۷ ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر زنجان به خواسته ابطال ماده ۱۶ بندهای ۵ الی ۷ ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۱۶ - عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری بند۵: ب. ت. ب. محدودیت قانونی ایجاد درب های پارکینگ و ماشین رو برای ورود به بنا طبق مقررات ملی ساختمانی، چنانچه درب ورودی مشرف به معبر بیشتر و یا مغایر با مندرجات پروانه ساختمانی و نقشه های تایید شده ایجاد گردد (درب ورودی مشرف به معبر بیشتر و یا مغایر با مندرجات پروانه ساختمانی و نقشه های تایید شده ایجاد گردد (درب اضافه از ابتدای سال ۱۳۹۱ و به بعد از ایجاد شده باشد)، در صورتیکه مغایرت فوق نسبت به مفاد پروانه صادره در کمیسیون ماده ۱۰۰(ق. ش) مطرح و اعضای محترم نسبت به ابقاء درب اقدام نماید، شهرداری می تواند طبق فرمول ذیل نسبت به اخذ عوارض مربوطه عمل نماید. فرمول محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر در طرح S=P×K×W×N های مصوب شهری (درب اضافی) S= عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر در طرح های مصوب شهری P= نرخ پایه تخلف تعریض درب یا احداث درب اضافی K= ضریب محاسبه عوارض پروانه های ساختمانی براساس تقسیم بندی موقعیت محلی به برخوردار، متوسط و کم برخوردار W= عرض درب ایجاد شده بیش از اندازه تعریف شده در پروانه ساختمانی و ضوابط شهرسازی باشد. N= تعداد پارکینگ تامین شده به واسطه درب اضافی تبصره: چنانچه افزایش طول درب پارکینگ تاثیری در تعداد پارکینگ تامین شده نداشته باشد در اینصورت N عدد۲، خواهد بود. نرخ پایه تخلف تعریض درب یا احداث درب اضافی (p) ردیف سال تخلف نرخ پایه ۱ ۹۱ الی ۹۶ ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۰ ۲ ۹۷ الی ۱۴۰۱ ۰۰۰؍۰۰۰؍۴۰ بند۶: چنانچه تعداد واحدهای احداث شده پس از صدور پروانه ساختمانی در کاربری مسکونی بیش از تعداد واحدهای مندرج در پروانه ساختمانی باشد، موضوع تحت عنوان مغایرت تعداد واحد نسبت به پروانه صادره به کمیسیون ماده ۱۰۰ (ق. ش) ارجاع و در صورت تایید و ابقای آن، عوارض تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر در طرح های مصوب شهری طبق فرمول ذیل محاسبه و اخذ می گردد. فرمول تبدیل یک واحد به چند واحد در کاربری مسکونی V= تبدیل یک واحد به چند واحد در کاربری مسکونی P= مبلغ پایه مازاد بر تراکم مسکونی (جدول ماده ۸) S= حداقل متراژ واحد احداث شده مازاد بر تعداد واحدهای پروانه ساختمانی مسکونی بر اساس طرح تفصیلی (۶۰ مترمربع) N= تعداد واحدهای مسکونی ایجاد شده بیش از واحدهای مندرج در پروانه ساختمانی مسکونی K= (ضریب محاسبه عوارض پروانه های ساختمانی براساس تقسیم بندی موقعیت محلی به برخوردار، متوسط و کم برخوردار (جدول پیوست صفحه ۶۳ الی۷۱) تبصره: عوارض مذکور به تخلفات مربوط به ۱۴۰۱ و به بعد تعلق می گیرد. بند۷: چنانچه تعداد باب احداث شده پس از صدور پروانه ساختمانی در کاربری تجاری بیش از تعداد باب مندرج در پروانه ساختمانی باشد، موضوع تحت عنوان مغایرت با پروانه صادره به کمیسیون ماده ۱۰۰ (ق. ش) ارجاع و در صورت تایید و ابقای آن، عوارض تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر در طرح های مصوب شهری طبق فرمول ذیل محاسبه و اخذ میگردد. فرمول افزایش باب در کاربری تجاری V=P×K×(N+۱۲) V= افزایش باب در کاربری تجاری P= قیمت پایه مازاد بر تراکم تجاری (جدول ماده۹) N= تعداد باب افزایش یافته بیش از واحدهای مندرج در پروانه ساختمانی K= ضریب محاسبه عوارض پروانه های ساختمانی براساس تقسیم بندی موقعیت محلی به برخوردار، متوسط و کم برخوردار (جداول پیوست صفحه ۶۳ الی۷۱) تبصره: چنانچه مالکی مبادرت به افزایش دهنه تجاری در سطح اشتغال (سطح و سطوح پروانه صادره) و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ رای بر ابقاء بنا صادر گردد عوارضی دریافت نخواهد شد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مغایر با ماده ۷۱ قانون شوراها و اصل ۴۰ قانون اساسی و دادنامه شماره های ۹۵- ۳؍۲؍۹۸ و ۴- ۱۴؍۱؍۹ و ۱۰۹۲- ۱۸؍۹؍۹۹ و ۱۰۶۵- ۲۵؍۳؍۱۴۰۰ و .... م. ب. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : موضوع از مفاد دادنامه شماره ۹۵- ۳؍۲؍۹۸ هیات عمومی خارج است و این مصوبه در راستای دادنامه شماره های ۰۰۱۰- ۱۵؍۲؍۹۹ و ۱۴۵۴- ۲۴؍۱۲؍۱۴۰۰ دیوان عدالت اداری و ماده ۸۵ و بندهای ۱۶ و۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی : طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است ، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است : « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. » همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره ۱۳۰۸ – ۹؍۵؍۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بندهای ۵ و۶ و۷ از ماده ۱۶ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر زنجان مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 764 مورخ 1401/10/05 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به ابطال بندهای 5 الی 7 ماده 16 تعرفه عوارض سال 1401 شورای اسلامی شهر زنجان مربوط می‌شود. شاکی با استناد به مغایرت این مقررات با ماده 71 قانون شوراها و اصل 40 قانون اساسی، درخواست ابطال آن‌ها را به دیوان عدالت اداری ارائه کرده است. در مقابل، شورای اسلامی شهر زنجان با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، دفاعیات خود را ارائه داده و اعلام کرده است که این مصوبات مطابق با قوانین و اختیارات قانونی شوراها بوده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده و اعلام نموده که بندهای مورد نظر نه تنها مغایر با قانون نیستند بلکه در حدود اختیارات قانونی قرار دارند. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍0004273شماره دادنامه: 140109970906000764 تاریخ: 05/10/1401 شاکی: آقای … شکایت: شورای اسلامی شهر زنجان هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. » همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308 - 9؍5؍1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بندهای 5 و6 و7 از ماده 16 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر زنجان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین