رأی
رأی شماره 77 مورخ 1367/09/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح بخشنامه شماره 1/4759 مورخ 1364/04/31 وزارت مسکن و شهرسازی راجع به استفاده از تسهیلات بانکی مربوط ب
موضوع : اعتراض به آييننامه شماره 4759/1 مورخ 21/4/64
وزارت مسكن و شهرسازي
تاريخ: 15/9/67 ـ شماره دادنامه:
77 ـ كلاسه پرونده: 64/77
شاكي : تعاوني مسكن كارگران واگنپارس
مقدمه و گردش كار : شركت تعاوني مسكن كارگران واگنپارس, بشرح نامه تقديمي به ديوان عدالت اداري, اعلام داشتهاند: به موجب آييننامه مذكور كارگران ميبايست ابتدا با سپردن مبلغ 000/000/1 ريال براي مدت 18 ماه الي 5 سال در بانك مسكن در انتظار بسر برده و سپس چنانچه واجد شرايط باشند و از نظر امتياز نيز به حد نصاب مشخصي برسند خواهند توانست از تسهيلات بانكي و كمك دولت برخوردار شوند. كه ب. ت. ب. عدم توانايي كارگران در پرداخت مبلغ مذكور و سود بانكي كه به مبلغ وام پرداختي از طرف بانك مسكن تعلق ميگيرد و مشخص نبودن كمك و تسهيلات دولت وزارت مسكن و شهرسازي , به متقاضيان واجد شرايط بنظر نميرسد آييننامه مذكور چندان تطابقي با اصل سي و يكم قانون اساسي داشته باشد. در ادامه رسيدگي از تعاوني مسكن مزبور طي نامه شماره هـ/64/89/181ـ18/8/66 درخواست گرديد آن قسمت از آييننامه مورد بحث را كه مغاير با اصل سي و يكم قانون اساسي ميدانند, صريحاً اعلام نمايند, كه پاسخ واصل نشد.
با انجام تبادل لايحه, با دفتر حقوقي وزارت مسكن و شهرسازي و مديركل دفتر مذكور, در پاسخ اعلام داشته است: طبق بند 4 ماده 65 آييننامه اجرايي قانون اراضي شهري, از جمله شرايط متقاضي, توانايي مالي وي ميباشد. والا چنانچه زمين به افرادي واگذار شود كه امكان احداث بنا را ندارند, قسمتي از اراضي شهري و سرمايههاي دولت بلااستفاده ميماند و اين زمينها در معرض بورس بازي و نقل و انتقالات غيرقانوني قرار ميگيرد. در ضمن تأمين نياز متقاضيان واجد شرايط كه در بخش سهم دولت وزارت مسكن و شهرسازي مورد اشاره قرار گرفته, بصورتي خواهد بود كه هنگام افتتاح حساب در بانك مورد توافق قرار گيرد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, به تاريخ فوق, به رياست حجهالاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض و با شركت رؤساي شعب تشكيل, و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بشرح ذيل اتخاذ تصميم مينمايد.
تصميم هيأت عمومي :
هرچند بخشنامه 4759/1 مورخ 31/4/64 وزارت مسكن, آييننامه تلقي نميگردد, و صراحتاً نيز ابطال آن خواسته نشده بلكه جنبه انتقادي آن عنوان گرديده, بنابراين از مصاديق ماده 25 قانون ديوان جهت طرح در هيأت عمومي تشخيص نگرديد.
رای شماره 77 مورخ 1367/09/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 77/64، موضوع اعتراض به آییننامه شماره 4759/1 مورخ 21 تیر 1364 وزارت مسکن و شهرسازی مطرح است. معترضین به دلیل شرایط مالی دشوار کارگران و ناتوانی آنها در پرداخت مبلغ 1,000,000 ریال برای دریافت تسهیلات بانکی، این آییننامه را مغایر با اصل سی و یکم قانون اساسی تلقی کرده و خواستار ابطال آن شدهاند. در پاسخ، نماینده وزارت مسکن بر اساس بند 4 ماده 65 آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری تاکید کرده است که توانایی مالی متقاضیان یکی از شرایط ضروری برای واگذاری زمین است تا از بروز مشکلاتی مانند بورس بازی و عدم استفاده صحیح از اراضی جلوگیری شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، اعلام کرد که این بخشنامه به عنوان آییننامه شناخته نمیشود و درخواست ابطال آن مطرح نشده است، بنابراین از مصادیق ماده 25 قانون دیوان برای طرح در هیات عمومی تشخیص داده نشد و تصمیم به عدم ابطال آن اتخاذ گردید.
کلاسه پرونده:77/64
تاریخ رای: سه شنبه 15 آذر 1367
موضوع:اعتراض به آییننامه شماره 4759/1 مورخ 64/4/21 وزارت مسکن و شهر سازی
مقدمه: شرکت تعاونی مسکن کارگران و اگن پارس به شرح نامه، تقدیمی به دیوان عدالت اداری، اعلام داشتهاند: به موجب آییننامه مذکور کارگران میبایست ابتدا با سپردن 000/000/1 ریال برای مدت 18 ماه الی 5 سال، در بانک مسکن، در انتظار به سر برده و سپس چنانچه و اجد شرایط باشند و از نظر امتیاز نیز به حد نصاب مشخصی برسند، خواهند توانست از تسهیلات بانکی و کمک دولت برخوردار شوند. که ب. ت. ب. عدم توانایی کارگران در پرداخت مبلغ مذکور، و سود بانکی که به مبلغ وام پرداختی از طرف بانک مسکن، تعلق میگیرد، و مشخص نبودن کمک و تسهیلات دولت «وزارت مسکن و شهر سازی»، به متقاضیان و اجد شرایط، به نظر نمیرسد آییننامه مذکور، چندان تطابقی با اصل سی و یکم قانون اساسی داشته باشد. در ادامه رسیدگی از تعاونی مسکن مزبور طی نامه شماره ه-/ 64/ 89/ 181 - 18/8/66 در خواست گردید آن قسمت از آییننامه مورد بحث را که، مغایر با اصل سی و یکم قانون اساسی میدانند، صریحاً اعلام نمایند، که پاسخ و اصل نشد. با انجام تبادل لایحه، با دفتر حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی، مدیر کل دفتر مذکور، در پاسخ اعلام داشته است: طبق بند 4 ماده 65 آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری، از جمله شرایط متقاضی، توانایی مالی وی، م. ب.. و الا، چنانچه زمین به افرادی واگذار شود که امکان احداث بنا را ندارند، قسمتی از اراضی شهری، و سرمایههای دولت، بلا استفاده میماند، و این زمینها در معرض بورس بازی و نقل و انتقالات غیر قانونی، قرار میگیرد. در ضمن تامین نیاز متقاضیان و اجد شرایط که در بخش سهم دولت «وزارت مسکن و شهرسازی» مورد اشاره قرار گرفته، به صورتی خواهد بود که هنگام افتتاح حساب در بانک، مورد توافق قرار گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به ریاست حجتالاسلام … علی فیض و با شرکت روسای شعب، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح ذیل اتخاذ تصمیم مینماید.
هر چند بخشنامه 4759/1 مورخ 64/4/31 وزارت مسکن، آییننامه تلقی نمیگردد و صراحتاً نیز ابطال آن خواسته نشده بلکه جنبه انتقادی آن عنوان گردیده، بنابراین از مصادیق ماده 25 قانون دیوان جهت طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمد علی فیض
موارد مرتبط 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
تفسیر
به این صفحه
آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری
رأی شماره 77 مورخ 1367/09/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح بخشنامه شماره 1/4759 مورخ 1364/04/31 وزارت مسکن و شهرسازی راجع به استفاده از تسهیلات بانکی مربوط ب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
