Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 77 مورخ 1393/05/29 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره ه- ع/92/554، شاکی درخواست ابطال قسمت اخیر تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی و همچنین نامه شماره 43651/92 اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری را به دلیل مغایرت با قانون نظام صنفی و خروج از حدود اختیارات مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که ثبت اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی باید تحت نظارت وزارت بازرگانی انجام شود و این مصوبه با تبصره‌های 1 ماده 21 و 32 قانون نظام صنفی در تضاد است. از سوی دیگر، معاون امور حقوقی دولت و مدیر کل ثبت شرکت‌ها دفاع کرده‌اند که این آیین‌نامه به منظور تحقق اهداف خاص خود وضع شده و با سایر قوانین تضاد ندارد. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه مذکور با قوانین موجود مغایرتی ندارد و رای به رد شکایت صادر کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع/92/554 دادنامه: 77 تاریخ صدور: 29/5/93 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته: تقاضای ابطال قسمت اخیر تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی و نامه شماره 43651/92 - 7/3/92 اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شاکی: مجمع امور صنفی صندوق تولیدی و خدمات فنی تهران با وکالت آقای … شکایت: 1 - هیات دولت 2- اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری گردش کار خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: ب. ت. ب. این که قانون نظام صنفی مرجع ثبت و ثبت تغییرات و به هنگام نگه داشتن اطلاعات را وزارت بازرگانی (صنعت، معدن و تجارت) اعلام داشته است قانوگذار ثبت اتحادیه ها و مجامع امور صنفی تحت عنوان شخصیت حقوقی موسسه را تجویز ننموده است، چه اگر قانون گذار نظر به ثبت اتحادیه ها تحت عنوان موسسه و تابع تشریفات قانون تجارت (ماده 584) و آیین‌نامه مربوط داشت همانند سایر اشخاص حقوقی اتحادیه ها و مجامع امور صنفی را مکلف به مراجعه به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری می نمود لذا قسمت اخیر تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی توسط سازمان ثبت و دستورالعمل صادره از سوی اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری مغایر تبصره یک ماده 21 و تبصره یک ماده 32 قانون نظام صنفی کشور و خارج از حدود اختیار بوده ابطال آن م. ا.. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: معاون امور حقوقی دولت در لایحه دفاعیه اعلام نموده ضوابط وضع شده در آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایران در راستای اهداف خاص موضوع این آیین‌نامه وضع شده است و ارتباطی با سایر قوانین و مقررات نداشته و نافی آنها نمی‌باشد. در هیمن راستا در قسمت دوم تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه موضوع « ثبت در پایگاه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک » مورد حکم قرار گرفته است و این موضوع، متفاوت از موضوع حکم تبصره یک ماده 21 و تبصره یک ماده 32 قانون نظام صنفی است که ناظر بر « ثبت اتحادیه... و ایجاد شخصیت حقوقی برای آن » م. ب.. بنا به مراتب فوق رد شکایت تقدیمی مورد تقاضا م. ب.. مدیر کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در لایحه دفاعیه اعلام داشته مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ب. ت. ب. صلاحیت های قانونی مطابق قانون ثبت شرکت ها و آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت شرکت ها و آیین‌نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مرجع ثبت تمامی اشخاص حقوقی موضوع قانون تجارت و قوانین مرتبط م. ب. از آنجا که اطلاق موسسات غیر تجاری با عنایت به مواد 1 و 2 آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری موضوع مواد 584 و 587 قانون تجارت شامل کلیه موسسات، انجمن ها، اتحادیه ها، موسسات انتفاعی، غیر انتفاعی موسسات مالی، اعتباری، احزاب، اصناف و غیره می‌گردد. بنابراین درخواست ثبت اختیاری انجمن های صنفی در مرجع ثبت شرکت ها قانونی و مطابق قوانین و مقررات جاری م. ب. لذا تقاضای رد شکایت را خواستارم. امضا تهیه کننده گزارش: زین العابدین تقوی موضوع در جلسه مورخ 7 / 4 / 93 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران با وکالت آقای … به طرفیت 1 - هیات دولت 2 - اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به خواسته تقاضای ابطال قسمت اخیر تبصره دو ماده دو آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی و نامه شماره 43651/92 مورخ 7/3/92 اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، ن. ب. ا. تبصره دو ماده دو آیین‌نامه مورد بحث و بخشنامه مارالذکر متفاوت از موضوع حکم تبصره یک ماده بیست و یک و تبصره یک ماده سی و دو قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/82 مجلس محترم شورای اسلامی بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمی‌باشد. لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم کل دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین