ADMIN_GENERAL
رای شماره ۷۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد که موسسات بهداشتی و درمانی خصوصی و فضای مسقف کلینیک و اورژانس شخصی را مشمول بهای خدمات بهره برداری تجاری تلقی کرده است خلاف قانون است.
خلاصه
سازمان نظام پزشکی مشهد ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص اخذ عوارض تغییر کاربری از کلینیکها و موسسات درمانی را خواستار شد. اختلاف بر سر جواز فعالیت پزشکان و موسسات درمانی در اماکن مسکونی و تجاری است. دیوان به این موضوع رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: فعالیت شغلی پزشکان و حرف وابسته در اماکن مسکونی و تجاری بلامانع است و مطالبه عوارض تجاری تحت عنوان تغییر کاربری فاقد توجیه قانونی است.
مستند: قانون محل مطب پزشکان، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.
کلیدواژهها: مطب پزشکان، عوارض تغییر کاربری، موسسات بهداشتی و درمانی، شورای اسلامی شهر.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۷۸
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۲/۲۱
کلاسه پرونده: ۹۴/۲۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان نظام پزشکی مشهد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۱۰ ماده ۳ مصوبه ۱۸۶۱/۳/ش-۱۳۸۶/۵/۲۳ شورای اسلامی شهر مشهد
گردش کار:آقای … به وکالت از سازمان نظام پزشکی مشهد به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲ و ۱۰ ماده ۳ مصوبه ۱۸۶۱/۳/ش-۱۳۸۶/۵/۲۳ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری: با سلام، احتراماً و توکیلاً به استحضار می رساند که شهرداری مشهد با ارسال اخطار برای تعدادی از کلینیکهای درمانی و ترک اعتیاد در شهر مشهد ( از جمله نامه شماره ۳۹۳۸۳/۹۲/۱۰-۱۳۹۲/۹/۲۳ شهرداری منطقه ۱۰) و مطالبه عوارض تغییر کاربری به استناد بند ۲ و ۱۰ ماده ۳ مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد به شماره ۱۸۶۱/۳/ش-۱۳۸۶/۵/۲۳ کرده است در بند ۲ آمده است «موسسات بهداشتی و درمانی خصوصی ۳۰ درصد ضابطه تجاری» و در بند ۱۰ آمده است « فضای مسقف کلینیک و اورژانس شخصی ۲۰ درصد ضابطه تجاری و فضای باز آن معاف» این در حالی است که برابر ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۰ مجلس شورای اسلامی که آمده است « فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری و ملکی و اجاره ای بلا مانع است» و از طرفی اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره ۲۶۲۴/۷- ۱۳۷۹/۴/۵ نیز اعلام کرده است که « فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته مورد اشاره در ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶ که طی آن استفاده از اماکن مسکونی و تجاری به منظور ایجاد کلینیکهای درمانی، آزمایشگاههای تشخیص طبی، رادیولوژی، تزریقات، داروخانه ها، درمانگاههای خصوصی، مرکز طب هسته ای، سی تی اسکن و نظیر آن که مشمول عنوان حرف وابسته پزشکی می باشند حتی در اماکن مسکونی مجاز م. ب.» و رای وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره ۵۷۶-۱۳۷۱/۷/۱۴ که آورده است «اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود محل کسب و پیشه و تجاری محسوب نمی گردد» و برابر بند ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که انواع خدمات درمانی را معاف از هر نوع مالیات و عوارض دانسته و برابر ماده ۵۰ همان قانون که آورده «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای ... ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات عوارض آنها معین شده توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است» و از طرفی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۷۲-۱۳۸۷/۱۲/۱۸ دایر بر ابطال مصوبه ۳۶۱۰/۲/ش-۱۳۸۵/۷/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد به جهت وضع عوارض برای اماکن و حرف وابسته پزشکی که به شرح ذیل صادر شده است « طبق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری و ملکی و اجاره ای بلامانع است و به موجب قسمت آخر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری دایر کردن مطب توسط ملاک در محل مسکونی از نظر قانون مذکور به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است و حسب دادنامه شماره ۵۷۶- ۱۳۷۱/۷/۱۴ هیات عمومی دیوانعالی کشور نیز که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده است اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود محل کسب و پیشه یـا تجارت محسوب نمی شود....
بـه لحاظ وضع قاعده آمـره در خصوص الزام پزشک بـه پرداخت حقوق شهرداری بابت استفاده و بهره برداری بهداشتی، درمانی از محل مسکونی در صورت عدم سکونت در آن خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می شود..» و نیز ب. ت. ب. نظریه سرپرست اداره حقوقی شهرداری مشهد به شماره ۱۶۵۳ که به صراحت آورده « فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری و ملکی و اجاره ای بلامانع است» و سپس در نظریه حقوقی قوه قضاییه به تاریخ ۱۳۷۹/۴/۵ که به صراحت آورده است «همچنین این قبیل موارد قابل طرح در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری نیستند» اکنون درخواست دارد به لحاظ وضع خلاف قانون مصوبه شورای شهر مشهد درخواست ابطال بند ۲ و ۱۰ ماده ۳ مصوبه شماره ۱۸۶۱/۳/ش-۱۳۸۶/۵/۲۳ شورای اسلامی شهر مشهد را دارد و ضمناً به جهت جلوگیری از ورود خسارت و به لحاظ فوریت در توقف اجرای مصوبه فوق توسط شهرداری مشهد که نمونه ای از اخطاریه صادره به شماره ۳۹۳۸۳/۹۲/۱۰-۱۳۹۲/۹/۲۳ شهرداری منطقه ۱۰ مشهد به پیوست ارسال می شود درخواست صدور دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه تا تعیین تکلیف نهایی آن دارد. »
متن مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
[هرچند ماده ۲ از مصوبه مورد اعتراض نیست لیکن به لحاظ ارتباط بین ماده ۳ و ماده ۲ از مصوبه، متن ماده ۲ نیز به شرح زیر قید می شود:]
" ماده (۲): به شهرداری مشهد اجازه داده می شود بهای خدمات مجوز بهره برداری تجاری موقت (یکساله) را به ازای هر مترمربع بر اساس ضابطه ذیل محاسبه و از متقاضیان دریافت نماید:
۱- تا مساحت ۲۰ مترمربع برابر آخرین مصوبه کمیته نظارتی در سال ۱۳۸۴ (به استثنای معابر ۲۳ گانه ای که در این مصوبه با ذکر نام برای آنها تعیین قیمت شده است)
ماده (۳): موارد ذیل از ضابطه ماده دو مستثنی و بر اساس میزان تعیین شده در هر بند محاسبه و دریافت گردد.
بند ۱: .............
بند
۲: موسسات بهداشتی و درمانی خصوصی ۳۰ درصد ضابطه تجاری
بند
۳: ............
بند
۴: ..........
بند
۵: ..........
بند
۶: ..........
بند
۷: ..........
بند
۸: ..........
بند
۹: ..........
بند
۱۰: فضای مسقف کلینیک و اورژانس شخصی ۲۰ درصد ضابطه تجاری و فضای باز آن معاف »
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۳۲۹۰/۹۴/۴/ش- ۱۳۹۴/۳/۱۷ توضیح داده است که:
« سلام علیکم:
با احترام، بازگشت به نسخه دوم دادخواست سازمان نظام پزشکی مشهد موضوع پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۳۶۰ با موضوع ابطال بند ۲ و ۱۰ ماده ۳ مصوبه ۱۸۶۱/۳/ش-۱۳۸۶/۵/۲۳ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در زمینه دریافت بهای خدمات مجوز بهره برداری موقت به استحضار می رساند:
۱- کاربریهای مصوب مطابق با طرح تفصیلی هر شهر که به عنوان یک قاعده آمره تلقی می شوند ملاک استفاده و بهره برداری از اماکن مختلف است بنابراین استفاده شغلی و حرفه ای از اماکن مسکونی برخلاف اصل و به عنوان یک استثناء است که می بایست تفسیر محدود و مضیق شود. عدم احتساب استفاده پزشکان از اماکن مسکونی نیز استثناء بر اصل است، « اصل ممنوعیت استفاده تجاری از موقعیت غیر تجاری» در قسمت دوم تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری این عبارت آمده است در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب و پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ این قانون مطرح و کمیسیون در صورت احراز تخلف ملاک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب و پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند، در بخش بعدی، قانونگذار برای تخلف از این قاعده وصف کیفری قایل شده و مجازات پیش بینی کرده است که نشان دهنده اهمیت موضوع است چه این که در دیگر موارد تخلفات ساختمانی چنین چیزی وجود ندارد: « این تصمیم به وسیله مامورین شهرداری اجرا می شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود». بنابراین ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۲۰ دی ماه ۱۳۶۶ می باید به عنوان یک استثناء بر اصل تفسیر شود.
۲- محل اختلاف نظر و در واقع دفاع شهرداری مشهد همین نکته است که شهرداری با همین تفسیر و نگاه مضیق که به نظر مطابق قانون است معتقد است که نمی توان فعالیتها و خدمات پزشکی و حرف وابسته را شامل دامنه وسیعی از مشاغل وابسته پزشکی دانست چرا که در حال حاضر دامنه فعالیتها و خدمات پزشکی و پیراپزشکی شامل دهها شغل و رشته است که تعداد آنها نیز رو به افزایش است. حجم بالای تردد مردم به این گونه مراکز اعم از پیامدهایی مثل ایجاد ترافیک و مزاحمتهایی همچون پارک خودروهای مراجعین در مقابل واحدهای مسکونی و آپارتمانی مزاحمتهای زیاد دیگری همچون سر و صدا و ... را به همراه دارد. بنابراین شورای اسلامی شهر موظف است جهت جلوگیری از تسری این گونه مزاحمتها برای شهروندان، ضوابط و قواعد محدود کننده تصویب نماید که از جمله آن مصوبه مورد اعتراض است که به نظر می رسد هر چند تصویب ماده واحده مطب پزشکان در حال حاضر سوء استفاده های زیادی را باعث شده است که قطعاً مد نظر قانونگذار نبوده و نیست لکن وجود ضوابط محدود کننده می تواند به کاهش بروز مشکلات شهروندی که به برخی از آنها اشاره شده کمک نماید.
۳- همان طور که در موضوع مصوبه مورد اشاره آمده است، میزان بهای خدمات مجوز بهره برداری موقت توسط شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تصویب شده است و به هیچ وجه واژه اخذ عوارض که مد نظر شاکی محترم است موضوعیت ندارد. مستندات ارایه شده از سوی شاکی شامل ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۰ مجلس شورای اسلامی و نیز نظریه شماره ۲۶۲۴/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه به این نکته اشاره دارند که فعالیت پزشکی و حرف وابسته در محلهای مسکونی مجاز م. ب. که شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مخلافتی با آن نداشته و مطیع قوانین است و طی مصوبه مذکور به شهرداری اجازه داده تا بهای خدمات محلی مشاغل که منحصر به هر شهر م. ب. را اخذ نماید و پرونده ملک به دلیل عدم پرداخت این بدهی به شهرداری به کمیسیون ماده صد ارسال می شود نه به دلیل عدم وجود مجوز فعالیت مشاغل وابسته پزشکی در آن ملک، همچنین شاکی محترم به قسمتی از رای وحدت رویه شماره ۵۷۶- ۱۳۷۱/۷/۱۴ هیات محترم عمومی دیوانعالی کشور اشاره کرده اند که در متن کامل رای آمده است: « اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی شود تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد»، قضات عالی ملاحظه می فرمایند که شاکی محترم قسمت آخر متن را ذکر نکرده اند و همان طور که عالی جنابان مستحضرند طبق این رای استفاده از محل اسیتجاری برای امور پزشکی نمی تواند برای مستاجر که سابقه چند سال فعالیت در آن محل را دارد ایجاد حق کسب و پیشه کند تا نسبت به ملاک ملک ادعا نماید، لذا رای مذکور ارتباطی به بهای خدمات مجوز بهره برداری موقت که از سوی شهرداری اخذ می شود ندارد.
۴- ب. ت. ب. قانون بودجه سال ۱۳۶۳ که مقرر داشته است شهرداریها ظرف سه سال می بایست به استقلال مالی برسند شهرداریها ناچارند به جهت تامین هزینه خدمات عمومی به شهروندان که حجم و نوع آن بسیار سنگین و متنوع است، نسبت به درآمدزایی اقدام نمایند که حسب استحضار قضات محترم دیوان عدالت اداری یکی از بزرگترین و مهمترین منابع درآمدی شهرداریها عوارض است که بر همین اساس قانونگذار در ماده ۸۰ اصلاحی (۲۷ آبان ۱۳۸۶) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران تحت این عنوان که «شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه هیات وزیران اقدام نماید.» اجازه اخذ عوارض از درآمدهای شهروندان را به صورت مطلق و بلاقید و شرط به شورای اسلامی شهر داده است. توجه کامل به قانون مالیات به ارزش افزوده که مستمسکی جهت طرح ادعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس قرار گرفته است روشن می نماید که نه تنها منظور قانونگذار لغو وضع عوارض نبوده است بلکه ضمن حمایت از وضع عوارض، آن را تسهیل کرده است. در تبصره ۱ ماده ۵۰ این قانون آمده است که عوارض وضع شده می باید تا بهمن ماه هر سال اعلان عمومی شود، لذا چنانچه هدف قانونگذار لغو عوارض می بود تصویب چنین عبارتی که به صورت واضح به شیوه اعلان عمومی مصوبات اشاره کرده است بی معنا بوده که شهرداری به عنوان مجری مصوبات شورای اسلامی شهر ضمن دفاع از مصوبه مذکور موظف به اجرای آن است.
۵- مصوبه ۱۸۶۱/۳/ش-۱۳۸۶/۵/۲۳ به استناد بند ۲۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و بر اساس ماده ۸۰ همین قانون توسط شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به تصویب رسیده است که هیچ مغایرتی با بند ۹ ماده ۱۲ و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ب. ت. ب.
تبصره ۱ این ماده ندارد. لازم به ذکر است که بهای خدمات مجوز بهره برداری موقت تنها از املاک استیجاری پزشکی اخذ می شود که پرداخت آن به عهده ملاک ملک بوده و متوجه پزشکان محترم که مستاجر ملک می باشند نیست و عدم پرداخت آن که منتهی به توقف فعالیت ملک خواهد شد مربوط به رابطه بین ملاک و مستاجر است. در خصوص استناد شاکی به رای شماره ۸۷۲- ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری لازم به ذکر است که رای مذکور مصوبه شماره ۳۶۱۰/۲/ش-۱۳۸۵/۷/۱۱ را ابطال کرده در حالی که موضوع بهای خدمات مجوز بهره برداری موقت که در مصوبه شماره ۱۸۶۱/۳/ش-۱۳۸۶/۵/۲۳ توسط شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شده و به تصویب رسیده است پس از طی مراحل قانونی و کاملاً مطابق قوانین موضوعه کشور انجام پذیرفته است.
ایضاً معروض می دارد که موضوع بهای خدمات بهره برداری موقت، توسط شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و با شماره ۶۲۳۲/۹۲/۴/ش-۱۳۹۲/۱۱/۳ به تصویب رسیده است که هدف آن تسهیل در امور تجارتی شهروندان و معافیتهای بیشتر مشاغل از پرداخت حق شهرداری م. ب. که اگر ملاحظه بفرمایید در تبصره ۴ ماده ۳ آمده است که پرداخت بهای خدمات موضوع مصوبه صرفاً بر عهده ملاک است، همچنین در بند ۵ ماده ۴ ضمن کاهش ضرایب مبالغ دریافتی، حتی در برخی حوزه های درآمدی معافیت کامل برای فضای مسقف کلینیکها، درمانگاهها و اورژانس شخصی در نظر گرفته شده است و فضای باز این مراکز همچنان معافیت کامل دارند. در پایان ضمن ارایه لایحه دفاعیه فوق که موید قانونی بودن مصوبه شماره ۱۸۶۱/۳/ش-۱۳۸۶/۵/۲۳ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس می باشد، مستدعی است نسبت به صدور حکم به رد دادخواست ایشان عنایت کرده و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است، «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری و ملکی و اجاری بلامانع است». به موجب قسمت آخر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری نیز دایر کردن مطب توسط ملاک در محل مسکونی از نظر قانون مذکور به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است و ب. ت. ب. مفاد رای شماره ۵۷۶-۱۳۷۱/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای خدمت علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی شود. ب. ت. ب. مراتب بندهای ۲ و ۱۰ ماده ۳ مصوبه شماره ۱۸۶۱/۳/ش- ۱۳۸۶/۵/۲۳ شورای اسلامی شهر مشهد که موسسات بهداشتی و درمانی خصوصی و فضای مسقف کلینیک و اورژانس شخصی را مشمول بهای خدمات مجوز بهره برداری تجاری تلقی کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 78 مورخ 1395/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 94/23، سازمان نظام پزشکی مشهد به نمایندگی از آقای … بندهای 2 و 10 ماده 3 مصوبه 1861/3/ش-1386/05/23 شورای اسلامی شهر مشهد را مطرح کرده است. شاکی استدلال نموده که این بندها عوارضی برای موسسات بهداشتی و درمانی و همچنین فضای مسقف کلینیکها تعیین کردهاند که با قوانین مختلف از جمله ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366، نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مغایرت دارد. در مقابل، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با ارائه لایحهای به تفسیر مضیق از قوانین و ضرورت وضع ضوابط محدودکننده برای جلوگیری از مزاحمتهای شهری اشاره کرده و ادعا نموده که مصوبه به هیچ وجه عوارض نامتعارف وضع نکرده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی مستندات و استناد به قوانین مذکور، بندهای 2 و 10 مصوبه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این بندها را ابطال کرد.
تاریخ دادنامه: 21/2/1395
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2 و 10 ماده 3 مصوبه 1861/3/ش-23/5/1386 شورای اسلامی شهر مشهد
گردش کار:آقای … به وکالت از سازمان نظام پزشکی مشهد به موجب دادخواستی ابطال بندهای 2 و 10 ماده 3 مصوبه 1861/3/ش-23/5/1386 شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری: با سلام، احتراماً و توکیلاً به استحضار می رساند که شهرداری مشهد با ارسال اخطار برای تعدادی از کلینیکهای درمانی و ترک اعتیاد در شهر مشهد (از جمله نامه شماره 39383/92/10-23/9/1392 شهرداری منطقه 10) و مطالبه عوارض تغییر کاربری به استناد بند 2 و 10 ماده 3 مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد به شماره 1861/3/ش-23/5/1386 کرده است در بند 2 آمده است «موسسات بهداشتی و درمانی خصوصی 30 درصد ضابطه تجاری» و در بند 10 آمده است « فضای مسقف کلینیک و اورژانس شخصی 20 درصد ضابطه تجاری و فضای باز آن معاف» این در حالی است که برابر ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 20/10/1366 مجلس شورای اسلامی که آمده است « فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختانهای مسکونی و تجاری و ملکی و اجاره ای بلا مانع است» و از طرفی اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره 2624/7- 5/4/1379 نیز اعلام کرده است که « فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته مورد اشاره در ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366 که طی آن استفاده از اماکن مسکونی و تجاری به منظور ایجاد کلینیکهای درمانی، آزمایشگاههای تشخیص طبی، رادیولوژی، تزریقات، داروخانه ها، درمانگاههای خصوصی، مرکز طب هسته ای، سی تی اسکن و نظیر آن که مشمول عنوان حرف وابسته پزشکی میباشند حتی در اماکن مسکونی مجاز م. ب.» و رای وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره 576-14/7/1371 که آورده است «اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع میشود محل کسب و پیشه و تجاری محسوب نمی گردد» و برابر بند 9 و 10 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده که انواع خدمات درمانی را معاف از هر نوع مالیات و عوارض دانسته و برابر ماده 50 همان قانون که آورده «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای... ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات عوارض آنها معین شده توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است» و از طرفی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 872-18/12/1387 دایر بر ابطال مصوبه 3610/2/ش-11/7/1385 شورای اسلامی شهر مشهد به جهت وضع عوارض برای اماکن و حرف وابسته پزشکی که به شرح ذیل صادر شده است « طبق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختانهای مسکونی و تجاری و ملکی و اجاره ای بلامانع است و به موجب قسمت آخر تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری دایر کردن مطب توسط مالک در محل مسکونی از نظر قانون مذکور به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است و حسب دادنامه شماره 576- 14/7/1371 هیات عمومی دیوانعالی کشور نیز که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده است اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع میشود محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی شود.... به لحاظ وضع قاعده آمره در خصوص الزام پزشک به پرداخت حقوق شهرداری بابت استفاده و بهره برداری بهداشتی، درمانی از محل مسکونی در صورت عدم سکونت در آن خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده میشود..» و نیز ب. ت. ب. نظریه سرپرست اداره حقوقی شهرداری مشهد به شماره 1653 که به صراحت آورده « فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختانهای مسکونی و تجاری و ملکی و اجاره ای بلامانع است» و سپس در نظریه حقوقی قوه قضائیه به تاریخ 5/4/1379 که به صراحت آورده است «همچنین این قبیل موارد قابل طرح در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری نیستند» اکنون درخواست دارد به لحاظ وضع خلاف قانون مصوبه شورای شهر مشهد درخواست ابطال بند 2 و 10 ماده 3 مصوبه شماره 1861/3/ش-23/5/1386 شورای اسلامی شهر مشهد را دارد و ضمناً به جهت جلوگیری از ورود خسارت و به لحاظ فوریت در توقف اجرای مصوبه فوق توسط شهرداری مشهد که نمونه ای از اخطاریه صادره به شماره 39383/92/10-23/9/1392 شهرداری منطقه 10 مشهد به پیوست ارسال میشود درخواست صدور دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه تا تعیین تکلیف نهایی آن دارد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 3290/94/04/ش- 17/3/1394 توضیح داده است که:
با احترام، بازگشت به نسخه دوم دادخواست سازمان نظام پزشکی مشهد موضوع پرونده شماره 9209980900000360 با موضوع ابطال بند 2 و 10 ماده 3 مصوبه 1861/3/ش-23/5/1386 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در زمینه دریافت بهای خدمات مجوز بهره برداری موقت به استحضار می رساند:
1- کاربریهای مصوب مطابق با طرح تفصیلی هر شهر که به عنوان یک قاعده آمره تلقی میشوند ملاک استفاده و بهره برداری از اماکن مختلف است بنابراین استفاده شغلی و حرفه ای از اماکن مسکونی برخلاف اصل و به عنوان یک استثناء است که میبایست تفسیر محدود و مضیق شود. عدم احتساب استفاده پزشکان از اماکن مسکونی نیز استثناء بر اصل است، « اصل ممنوعیت استفاده تجاری از موقعیت غیر تجاری» در قسمت دوم تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری این عبارت آمده است در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب و پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ماده 100 این قانون مطرح و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب و پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند، در بخش بعدی، قانونگذار برای تخلف از این قاعده وصف کیفری قائل شده و مجازات پیش بینی کرده است که نشان دهنده اهمیت موضوع است چه این که در دیگر موارد تخلفات ساختمانی چنین چیزی وجود ندارد: « این تصمیم به وسیله مامورین شهرداری اجرا میشود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل میشود». بنابراین ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 20 دی ماه 1366 می باید به عنوان یک استثناء بر اصل تفسیر شود.
3- همان طور که در موضوع مصوبه مورد اشاره آمده است، میزان بهای خدمات مجوز بهره برداری موقت توسط شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تصویب شده است و به هیچ وجه واژه اخذ عوارض که مد نظر شاکی محترم است موضوعیت ندارد. مستندات ارائه شده از سوی شاکی شامل ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 20/10/1366 مجلس شورای اسلامی و نیز نظریه شماره 2624/7 اداره حقوقی قوه قضاییه به این نکته اشاره دارند که فعالیت پزشکی و حرف وابسته در محلهای مسکونی مجاز م. ب. که شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مخالفتی با آن نداشته و مطیع قوانین است و طی مصوبه مذکور به شهرداری اجازه داده تا بهای خدمات محلی مشاغل که منحصر به هر شهر م. ب. را اخذ نماید و پرونده ملک به دلیل عدم پرداخت این بدهی به شهرداری به کمیسیون ماده صد ارسال میشود نه به دلیل عدم وجود مجوز فعالیت مشاغل وابسته پزشکی در آن ملک، همچنین شاکی محترم به قسمتی از رای وحدت رویه شماره 576- 14/7/1371 هیات محترم عمومی دیوانعالی کشور اشاره کرده اند که در متن کامل رای آمده است: « اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع میشود، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی شود تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد»، قضات عالی ملاحظه می فرمایند که شاکی محترم قسمت آخر متن را ذکر نکرده اند و همان طور که عالی جنابان مستحضرند طبق این رای استفاده از محل اسیتجاری برای امور پزشکی نمی تواند برای مستاجر که سابقه چند سال فعالیت در آن محل را دارد ایجاد حق کسب و پیشه کند تا نسبت به مالک ملک ادعا نماید، لذا رای مذکور ارتباطی به بهای خدمات مجوز بهره برداری موقت که از سوی شهرداری اخذ میشود ندارد.
5- مصوبه 1861/3/ش-23/5/1386 به استناد بند 26 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و بر اساس ماده 80 همین قانون توسط شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به تصویب رسیده است که هیچ مغایرتی با بند 9 ماده 12 و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ب. ت. ب.
تبصره 1 این ماده ندارد. لازم به ذکر است که بهای خدمات مجوز بهره برداری موقت تنها از املاک استیجاری پزشکی اخذ میشود که پرداخت آن به عهده مالک ملک بوده و متوجه پزشکان محترم که مستاجر ملک میباشند نیست و عدم پرداخت آن که منتهی به توقف فعالیت ملک خواهد شد مربوط به رابطه بین مالک و مستاجر است. در خصوص استناد شاکی به رای شماره 872- 18/12/1387 هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری لازم به ذکر است که رای مذکور مصوبه شماره 3610/2/ش-11/7/1385 را ابطال کرده در حالی که موضوع بهای خدمات مجوز بهره برداری موقت که در مصوبه شماره 1861/3/ش-23/5/1386 توسط شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شده و به تصویب رسیده است پس از طی مراحل قانونی و کاملاً مطابق قوانین موضوعه کشور انجام پذیرفته است.
ایضاً معروض میدارد که موضوع بهای خدمات بهره برداری موقت، توسط شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و با شماره 6232/92/04/ش-3/11/1392 به تصویب رسیده است که هدف آن تسهیل در امور تجارتی شهروندان و معافیتهای بیشتر مشاغل از پرداخت حق شهرداری م. ب. که اگر ملاحظه بفرمایید در تبصره 4 ماده 3 آمده است که پرداخت بهای خدمات موضوع مصوبه صرفاً بر عهده مالک است، همچنین در بند 5 ماده 4 ضمن کاهش ضرایب مبالغ دریافتی، حتی در برخی حوزه های درآمدی معافیت کامل برای فضای مسقف کلینیکها، درمانگاهها و اورژانس شخصی در نظر گرفته شده است و فضای باز این مراکز همچنان معافیت کامل دارند. در پایان ضمن ارائه لایحه دفاعیه فوق که موید قانونی بودن مصوبه شماره 1861/3/ش-23/5/1386 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس میباشد، مستدعی است نسبت به صدور حکم به رد دادخواست ایشان عنایت کرده و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/2/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
مطابق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال 1366 مقرر شده است، «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختانهای مسکونی و تجاری و ملکی و اجاری بلامانع است». به موجب قسمت آخر تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری نیز دایر کردن مطب توسط مالک در محل مسکونی از نظر قانون مذکور به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است و ب. ت. ب. مفاد رای شماره 576-14/7/1371 هیات عمومی دیوان عالی کشور، اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای خدمت علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع میشود، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی شود. ب. ت. ب. مراتب بندهای 2 و 10 ماده 3 مصوبه شماره 1861/3/ش- 23/5/1386 شورای اسلامی شهر مشهد که موسسات بهداشتی و درمانی خصوصی و فضای مسقف کلینیک و اورژانس شخصی را مشمول بهای خدمات مجوز بهره برداری تجاری تلقی کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده میشود و مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 51
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 666 مورخ 1396/07/18هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 436 و 437 مورخ 1401/03/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 101 مورخ 1400/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 708 تا 715 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 160 مورخ 1396/07/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 153 مورخ 1392/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 251 مورخ 1397/01/29 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 334 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1241 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 215 تا 220 مورخ 1396/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 665 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 881 مورخ 1394/07/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 646 مورخ 1396/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1334 مورخ 1399/10/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 885 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 238 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1504 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 506 مورخ 1389/11/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره1846 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 78 مورخ 1395/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1033 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 882 مورخ 1394/07/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 816 تا 836 مورخ 1394/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000311884 مورخ 1402/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 84 مورخ 1395/05/30 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1229 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1394/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
منع وضع عوارض محلی برای بانک ها
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1864 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 460-459-458 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1206 مورخ 1400/04/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 323 مورخ 1396/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 307 مورخ 1396/11/17 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 151 مورخ 1392/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1861 تا 1871 مورخ 1397/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1847 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1269 مورخ 1394/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 245 مورخ 1395/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1147مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 724 تا 759 مورخ 1391/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/31 مورخ 1397/01/19
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/1671 مورخ 1393/07/20
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1631 مورخ 1401/10/21
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2276 مورخ 1131/10/12
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2240 مورخ 1395/09/14
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1631 — 1401/10/21
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2584 مورخ 1396/10/27
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 76 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 76 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 55 — قانون شهرداری
ماده 55 قانون شهرداری این عبارت آمده است در صورتی که برخلاف مندرجات پروان
-
استناد
از این صفحه
ماده 50 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به تبصره 1 این ماده ندارد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
