Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه وزارتین علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مبنی بر ایجاد تسهیلات واعطاء امتیازات خاص برای فرزندان اعضای هیأت علمی و دستورالعمل اجرایی آن صادره از سازمان سنجش آموزش کشور، مغایر تبصره ذیل ماده واحده قانون یک مرحله ای

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #هیات_علمی #آموزش #درمان #تحقیقات #عدالت #بهداشت #دانشگاه #آزمون #حد #مقصد #فناوری #تشخیص #بخشنامه_های #محل_خدمت #نمره #گونه #کارشناسی #دانشجو #گزینش #ابلاغ #اعتراض #آیین_نامه_ها #وزیر #رزمندگان #صلاحیت #پژوهش #بازرسی #وزارتخانه #قانون_اساسی #کنکور #کمیته #شاکی #انتخاب_رشته #شرایط_مندرج #تصمیم‌گیری #مجری #رای_دیوان_عدالت_اداری #حق_انتخاب #علمی #صورت #ابطال #سهمیه #تبعیض #اختصاص #قضاییه #صدور‌رای #احراز #تصمیم #دفتر #خانواده #فرد #انتفاعی #مقتضی

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور به بخشنامه‌های وزارتین علوم و بهداشت مبنی بر اعطای امتیازات ویژه و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی اعتراض کرد. شاکی معتقد است این امتیازات ناعادلانه بوده و پیش‌تر نیز مشابه آن ابطال شده است. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: اعطای امتیازات تبعیض‌آمیز و ناعادلانه به فرزندان اعضای هیأت علمی در انتقال دانشگاهی فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: اصل ۱۷۰ قانون اساسی، ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: اعضای هیأت علمی، تسهیلات، انتقال، تبعیض، وزارت علوم، وزارت بهداشت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1386/1/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۸۸ کلاسه پرونده: ۸۷/۳۹۱ شماره دادنامه: ۷۹۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۳۰/۱۷۴۷/۳ مورخ ۱۳۸۶/۱/۱۹ وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستورالعمل اجرایی بخشنامه مذکور مورخ ۱۳۸۶/۳/۴ گردشکار: سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت‎نامه شماره ۱۹۴۵۵/۸۷/۳۰۲ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۹ اعلام داشته‎اند: ۱- بر مبنای بخشنامه‎های مختلف، امتیازات و تسهیلات قابل ملاحظه‎ای به فرزندان اعضای هیات علمی اختصاص می‎یابد و علاوه بر این چنانچه شرایط وضعیت نمرات، رتبه و انتخاب رشته این قبیل دواطلبان به گونه‎ای باشد که امکان استفاده از شرایط مندرج در آیین‎نامه تسهیلات را نداشته باشند، موارد و مسایل آنان در کمیسیون موارد خاص سازمان سنجش مطرح و تصمیم گیری مقتضی اتخاذ می‎شود که خود امتیازی مضاعف بر امتیاز بخشنامه‎های مذکور است. ۲- در سال ۱۳۸۲ به دنبال شکایت دانشجویی از سیستان و بلوچستان به دیوان عدالت اداری و اعتراض وی به آیین‎نامه‎های انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی، بخشنامه شماره ۱۷۸۴۶/۳ مورخ ۱۳۶۹/۷/۲ به وسیله دادنامه شماره ۱۶ مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۴ هیات عمومی ابطال گردیده است. ۳- در پی صدور رای فوق الاشاره، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و نیز بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ ۱۳۸۲/۴/۲۱ بخشنامه جدیدی به شماره ۴۷۳۷/۱ مبنی بر انتقال فرزندان اعضای هیات علمی ابلاغ می‎نمایند و ضمن آن در صدد برمی‎آیند از طریق ریاست محترم قوه قضاییه اجرای دادنامه شماره ۱۶ مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۴ دیوان عدالت اداری را متوقف نمایند که در نهایت ریاست محتـرم قـوه قضاییـه در هـامش نـامه شمـاره ۹۳۶۵مـورخ۴/۶/۱۳۸۲ وزارتخانه‎های مذکور |مقرر می‎فرمایند: « با این پیشنهاد موافقت می‎شود، برای سال بعد از ابتدا کارشناسی شود». ۴- کلیت مقررات ناعادلانه فوق الاشعار در سیر تطور زمانی در قالب بخشنامه‎های مختلف عملی گردیده و در حال حاضر نیز بخشنامه شماره ۴۳۰/۱۷۴۷/۳ مورخ ۱۳۸۶/۱/۱۹ مشترک دو وزارتخانه سابق الذکر و دستورالعمل اجرایی آن مصوب ۴ /۳/۱۳۸۶ مجری می‎باشد. دستورالعمل مذکور ضمن حذف و اصلاح برخی امتیازات، در پاره‎ای زمینه‎ها توسعه بیشتری یافته که همچون دیگر بخشنامه‎های سابق همزاد خویش در تغایر صریح و آشکار با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی می‎باشد. چنانجه که رای دیوان عدالت اداری نیز به این تنافی اشاره دارد. از جمله موارد این گونه امتیازات تبعیض آمیز در دستورالعمل اجرایی اخیر عبارتند از: الف- ضوابط انتقال از دانشگاه مبداء که به دو صورت می‎باشد، ۱- انتقال به محل خدمت یکی از والدین که در همین جا حق انتخاب در دو محل قابل تصور است. ۲- در صورت فقدان رشته مورد نظر در محل خدمت یکی از والدین، انتقال به نزدیک ترین دانشگاه ممکن می‎گردد. ب- در تبصره یک بند۱-۲ آمده در صورت نداشتن حد نصاب برای انتقال به دانشگاه محل خدمت والدین، به صورت انتقال موقت امکان پذیر است و تبدیل به انتقال دایم منوط به وضعیت علمی مناسب به تشخیص دانشگاه حداقل در طی دوم ترم اول است. این اقدام اولاً، تبعیض آمیز و ناروا است. ثانیاً، برای احراز وضعیت علمی دو ترم در نظر گرفته شده، آن هم به تشخیص دانشگاه مقصد. ثالثاً، این تشخیص بدیون تعیین هرگونه شاخص عنوان گردیده است. ج- در ادامه این بند انتقال مشروط به محلی که نزدیکترین فاصله علمی را دارد، نیز تجویز شده است. در اینجا هم اولاً، فاصله علمی مشخص نیست. ثانیاً، دانشگاه مقصد می‎تواند در سطح بالاتر یا پایین تر هم باشد. در این بند با موافقت دانشگاه مورد نظر سطح بندی حجم هم اساساً برهم خواهد خورد. به علاوه بحث انتقال موقت هم چندان معنی ندارد، زیرا اساساً نیاز به فرم مهمان از مبدا ندارد. د- در تبصره یک بند ۲-۲ امکان تغییر رشته هم منظور گردیده و منظور از دانشگاه دیگر اگر دانشگاه مقصد باشد، یعنی همزمان هم انتقال و هم تغییر رشته متصور است. از سوی دیگر در تبصره ۲ بند ۲-۲ آمده داوطلب نمی‎تواند در یک دانشگاه تغییر رشته داده سپس به محل دیگر انتقال یابد مگر آنکه حد نصاب تغییر رشته برای محل مورد تقاضا را داشته باشد. در اینجا هم تغییر رشته و انتقال می‎تواند توام انجام گیرد و نافی بنـد ۲-۶ به نظر می‎رسد. هـ- در بند ۶-۶: فرزند عضو هیات علمی که توسط این آیین‎نامه به یک دانشگاه انتقال یا تغییر رشته می‎یابد، در صورتی که بخواهد با استفاده از سایر آیین‎نامه‎ها به دانشگاه دیگر انتقال یا تغییر رشته دهد، باید حد نصاب لازم را داشته باشد. این بند فرصت های متعدد برای دانشجو فراهم می‎آورد. ۵- آنچه مسلم است اینکه قضیه‎ای که با این بعد و در سنوات مختلف و در سطح کشوری می‎تواند تاثیرگذار باشد، اصولاً نمی‎تواند در حدود اختیارات دو وزیر باشد. زیرا، موجب ایجاد محدودیت برای بعضی یا ایجاد حق برای عده دیگری می‎شود. به ویژه امکان تغییر رشته تحصیلی پس از نقل و انتقال جزء اختیارات وزراء نبوده و لااقل از اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی است، به ویژه اینکه ضوابط برگزاری آزمون سراسری و تعیین سهمیه در آن به موجب ماده واحده قانون یک مرحله‎ای نمودن آزمون سراسری و تبصره آن مصوب ۱۳۷۷/۵/۲۱ تعیین گردیده است. افزون بر این، قوانینی همچون قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها مصوب سال ۱۳۷۱ و اصلاحات بعدی نیز موید این مطلب است که اساساً این قبیل تسهیلات مستلزم وضع قانون می‎باشد و صرف تصمیم وزرای علوم و بهداشت و درمان نمی‎تواند منشاء ایجاد این گونه تسهیلات واقع گردد. لذا همان گونه که رای سابق الاصدار دیوان عدالت اداری اشعار می‎دارد، اختصاص چنین امتیازات انحصار گرایانه‎ای نسبت به طبقه‎ای خاص از مصادیق بارز و مبرهن تبعیض و بی‎عدالتی است و بی‎تردید تاثیرات نامطلوب آن در دراز مدت بر نگرش نسل جوان ایرانی که درگیر رقابت فشرده و جانکاه کنکور و ورود به دانشگاه هستند، ظهور و بروز خواهد نمود. ضمن آنکه تاسیس چنین احکامی از شیون قانونگذاری محسوب شده و خارج از صلاحیت اجرایی وزراء و یا هیات وزیران می‎باشد. بنابه مراتب شایسته است موجبات طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت ابطال بخشنامه صدرالذکر و دستورالعمل مربوط به آن فراهم گردد. دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به شکایت فوق طی لوایح شماره ۴۱۹۴۱۶/ح/ن مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ و شماره ۱۱۶۱۱/۷۵ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ چنین اعلام داشته‎اند، اعطای تسهیلات به اعضای هیات علمی بدون تبعیض فاحش و با هدف تقویت روح پژوهش و تتبع و ابتکار صورت گرفته است به نحوی که فعالیت های آموزشی و اداری دانشگاهها با ظهور مشکلات متعدد و نیز مهاجرت‎های ناخواسته به خارج از کشور اساتید برای ادامه تحصیل فرزندان خود تحت الشعاع قرار نگیرد. نظر به حساسیت این قبیل امور کمیته‎های کارشناسی مستقر در وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامات قبلی وزارتین مذکور که منجر به صدور بخشنامه مشترک گردیده بود به موجب رای هیات عمومی به شماره ۱۶ مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۳ لغو شده است که مراتب لغو بخشنامه مورد اشاره به پیوست درخواست توقف اجرای دادنامه صادره در سال ۱۳۸۳ توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به محضر ریاست قوه قضاییه منعکس گردید که در هامش آن موافقت به این شرح اعلام شده است (با این پیشنهاد موافقت می‎شود برای سال بعد از ابتدا کارشناسی شود)، متعاقباً کارشناسان مربوطه با تشکیل کمیته مشترک در سازمان سنجش و آموزش کشور، بخشنامه و دستورالعمل انتقال فرزندان اعضای هیات علمی را بعنوان امتیاز مقرر برای اعضای هیات علمی شاغل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با حذف بسیاری از امتیازات مورد اعتراض تدوین نمودند که پس از تایید و توضیح وزرای ذیربط ابلاغ گردید. این بخشنامه تنها امتیازی است که وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اعضاء هیات علمی خود قایل شده‎اند. این تسهیلات برای اعضای موثر در فرایند آموزشی در نظر گرفته شده تا این عده بتوانند با فراغ بال در امور آموزش و پژوهش به وظایف علمی خود به نحو احسن عمل نمایند. در آزمون سراسری هر داوطلب می‎تواند بنا به شرایط خود در یکی از سهمیه‎های مناطق، خانواده شهداء و رزمندگان شرکت نماید. هر یک از این سهمیه‎ها ظرفیت خاصی را به خود اختصاص داده‎اند. برای فرزندان اعضاء هیات علمی سهمیه‎ای وجود نداشته و پس از قبولی در آزمون می‎توانند در صورت دارا بودن شرایط، به صورت علاوه بر ظرفیت، انتقال و تغییر رشته یابند. انتقال فرزندان هیات علمی منوط به داشتن حد نصاب ۹۰درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط در رشته مورد تقاضا می‎باشد و انتقال از دوره شبانه به روزانه از موسسات غیر انتفاعی به دولتی، از پیام نور ب. غ. پیام نور و یا از نیمه حضوری به سایر دوره‎ها ممنوع می‎باشد. اگر داوطلب فاقد حد نصاب نمره باشد، دانشگاه مقصد که لزوماً در شهر محل خدمت والدین است می‎تواند وی را به صورت انتقال موقت بپذیرد. تبدیل انتقال موقت به انتقال دایم منوط به احراز وضعیت علمی مناسب طی حداقل دو ترم اول تحصیلی به تشخیص دانشگاه مقصد است. ب. ت. ب. وجود سهمیه‎های مختلف در آزمون سراسری امکان تغییر رشته نیز بـه این داوطلبان داده شده که در صورت داشتن ۵/۹۲ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط در رشته مورد تقاضا می‎توانند به رشته فوق تغییر رشته دهند، حد نصاب ۵/۹۲ درصد به این علت در نظر گرفته شده که اگر گزینش آزمون بدون اعمال سهمیه‎ها انجام می‎گردید، خود در آن رشته پذیرفته می‎شدند، این در حالی است که حد نصاب برای داوطلبان رزمنده و شاهد ۷۵درصد گزینش آزاد و حد نصاب برای داوطلبان مناطق محروم وخانواده شهدا ۸۰ درصد گزینش آزاد می‎باشد. همانند انتقال، تغییر رشته از دوره شبانه به روزانه از موسسات غیر انتفاعی به دولتی، از پیام نور ب. غ. پیام نور و یا از نیمه حضوری به سایر دوره‎ها ممنوع می‎باشد. همچنین انتقال و تغییر رشته در مراحل تکمیل ظرفیت در صورتی امکان پذیر است که داوطلب قبل از آن از تسهیلات بخشنامه استفاده نکرده باشد. انتقال در دانشگاهها تنها مخصوص فرزندان اعضای هیات علمی نمی‎باشد بلکه هر یک از دانشجویان در دانشگاهها بر اساس آیین‎نامه آموزشی با موافقت دانشگاه مبداء و مقصد می‎توانند انتقال یابند و بر اساس آیین‎نامه آموزشی دانشجویان مجاز به تغییر رشته می‎باشند و هر دانشجو می‎تواند براساس آیین‎نامه آموزشی حداکثر تا ۴۰ درصد واحدهای درسی خود را در دانشگاه دیگر به طور میهمان بگذراند. برخی از دانشگاهها تصویب کرده‎اند که دانشجویان رشته‎های متخلف اگر معدل مورد نظر آن دانشگاه را کسب نمایند در صورت نداشتن نمره آزمون نیز می‎توانند تغییر رشته دهند (دانشگاههای صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر). بر اساس آیین‎نامه آموزشی، دخترانی که ازدواج می‎کنند به دانشگاه محل سکونت همسر انتقال می‎یابند و فرزندانی که والدین خود را از دست داده و سرپرستی خانواده را بعهده داشته باشند، می‎توانند به محل سکونت خود انتقال یابند. اگر فرزندان هیات علمی با استفاده از تسهیلات فوق انتقال و یا تغییر رشته یافته باشند در صورت دارا بودن حد نصاب نمره، می‎تواند با استفاده از سایر آیین‎نامه‎ها انتقال و تغییر رشته یابد و در غیر این صورت مجاز به انتقال و تغییر رشته نمی‎باشند. بدیهی است این امر جهت جلوگیری از بهره‎مندی از آیین‎نامه‎های مختلف در نظر گرفته شده است نه ایجاد فرصت های متعدد و اصولاً استفاده از تسهیلات هیات علمی فقط برای یک بار در دوره تحصیل دانشجو مجاز است. بنابراین تسهیلات ایجاد شده جهت انتقال فرزندان اعضاء هیات علمی بسیار محدود و به شرط وجود شرایط متعدد بوده و موجب تضییع حق سایر داوطلبان و پذیرفته شدگان آزمون سراسری نمی‎شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی ن. ب. ا. مقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون یک مرحله‎ای نمودن آزمون سراسری مصوب ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی نحوه پذیرش دانش آموزان در کنکور سراسری را موکول به تصویب هیات وزیران نموده است، بدین جهت بخشنامه مصوب وزرای وقت علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیات علمی و نیز دستورالعمل اجرایی آن صادره از طرف سازمان سنجش و آموزش کشور که بدون توجه به مقررات قانونی فوق‎الذکر تصویب و ابلاغ گردیده است، خلاف مقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون یک مرحله‎ای نمودن آزمون سراسری فوق‎الاشعار و نیز خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی مقامات و مراجع تصویب تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و مقررات ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. تاریخ اعمال آثار رای صادره از تاریخ صدور بخشنامه و دستورالعمل اجرایی ابطال شده اعلام می‎گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 790 مورخ 1388/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5 بهمن 1388، دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 87/391 درباره شکایت از بخشنامه شماره 430/1747/3 مورخ 19 فروردین 1386 و دستورالعمل اجرایی آن، تصمیم به ابطال این مقررات گرفت. شاکی خواستار ابطال این بخشنامه‌ها به دلیل ناعادلانه و تبعیض‌آمیز بودن تسهیلات اعطایی به فرزندان اعضای هیات علمی بود و معتقد بود که این اقدام مغایر با بند 9 اصل سوم قانون اساسی و خارج از اختیارات وزرا است. در مقابل، وزارتخانه‌های علوم و بهداشت در دفاع از این تصمیم به لزوم حمایت از اعضای هیات علمی و تسهیل امور آموزشی و پژوهشی اشاره کردند. دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره ذیل ماده واحده قانون یک‌مرحله‌ای نمودن آزمون سراسری مصوب 1377، اعلام کرد که صدور این بخشنامه‌ها بدون توجه به مقررات قانونی و خارج از صلاحیت مقامات مربوطه بوده و بنابراین، بر اساس بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، این مقررات ابطال می‌شود. آثار این رای از تاریخ صدور بخشنامه و دستورالعمل اجرایی ابطال شده، لازم‌الاجرا خواهد بود. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 430/1747/3 مورخ 19/1/1386 وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستورالعمل اجرایی بخشنامه مذکور مورخ 4/3/1386 گردشکار: سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت‌نامه شماره 19455/87/302 مورخ 19/3/1387 اعلام داشته‌اند: 1- بر مبنای بخشنامه‌های مختلف، امتیازات و تسهیلات قابل ملاحظه‌ای به فرزندان اعضای هیات علمی اختصاص می‌یابد و علاوه بر این چنانچه شرایط وضعیت نمرات، رتبه و انتخاب رشته این قبیل دواطلبان به گونه‌ای باشد که امکان استفاده از شرایط مندرج در آیین‌نامه تسهیلات را نداشته باشند، موارد و مسائل آنان در کمیسیون موارد خاص سازمان سنجش مطرح و تصمیم گیری مقتضی اتخاذ می‌شود که خود امتیازی مضاعف بر امتیاز بخشنامه‌های مذکور است. 2- در سال 1382 به دنبال شکایت دانشجویی از سیستان و بلوچستان به دیوان عدالت اداری و اعتراض وی به آیین‌نامه‌های انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی، بخشنامه شماره 17846/3 مورخ 2/7/1369 به وسیله دادنامه شماره 16 مورخ 24/1/1382 هیات عمومی ابطال گردیده است. 3- در پی صدور رای فوق الاشاره، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و نیز بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ 21/4/1382 بخشنامه جدیدی به شماره 4737/1 مبنی بر انتقال فرزندان اعضای هیات علمی ابلاغ می‌نمایند و ضمن آن در صدد برمی‌آیند از طریق ریاست محترم قوه قضائیه اجرای دادنامه شماره 16 مورخ 24/1/1382 دیوان عدالت اداری را متوقف نمایند که در نهایت ریاست محترم قوه قضائیه در ه‌-امش نامه شماره 9365م-ورخ4/6/1382 وزارتخانه‌های مذکور |مقرر می‌فرمایند: « با این پیشنهاد موافقت می‌شود، برای سال بعد از ابتدا کارشناسی شود». 4- کلیت مقررات ناعادلانه فوق الاشعار در سیر تطور زمانی در قالب بخشنامه‌های مختلف عملی گردیده و در حال حاضر نیز بخشنامه شماره 430/1747/3 مورخ 19/1/1386 مشترک دو وزارتخانه سابق الذکر و دستورالعمل اجرایی آن مصوب 4 /3/1386 مجری م. ب.. دستورالعمل مذکور ضمن حذف و اصلاح برخی امتیازات، در پاره‌ای زمینه‌ها توسعه بیشتری یافته که همچون دیگر بخشنامه‌های سابق همزاد خویش در تغایر صریح و آشکار با بند 9 اصل سوم قانون اساسی م. ب.. چنانجه که رای دیوان عدالت اداری نیز به این تنافی اشاره دارد. از جمله موارد این گونه امتیازات تبعیض آمیز در دستورالعمل اجرایی اخیر عبارتند از: الف- ضوابط انتقال از دانشگاه مبداء که به دو صورت می‌باشد، 1- انتقال به محل خدمت یکی از والدین که در همین جا حق انتخاب در دو محل قابل تصور است. 2- در صورت فقدان رشته مورد نظر در محل خدمت یکی از والدین، انتقال به نزدیک ترین دانشگاه ممکن می‌گردد. ب- در تبصره یک بند1-2 آمده در صورت نداشتن حد نصاب برای انتقال به دانشگاه محل خدمت والدین، به صورت انتقال موقت امکان پذیر است و تبدیل به انتقال دائم منوط به وضعیت علمی مناسب به تشخیص دانشگاه حداقل در طی دوم ترم اول است. این اقدام اولاً، تبعیض آمیز و ناروا است. ثانیاً، برای احراز وضعیت علمی دو ترم در نظر گرفته شده، آن هم به تشخیص دانشگاه مقصد. ثالثاً، این تشخیص بدیون تعیین هرگونه شاخص عنوان گردیده است. ج- در ادامه این بند انتقال مشروط به محلی که نزدیکترین فاصله علمی را دارد، نیز تجویز شده است. در اینجا هم اولاً، فاصله علمی مشخص نیست. ثانیاً، دانشگاه مقصد می‌تواند در سطح بالاتر یا پآیین تر هم باشد. در این بند با موافقت دانشگاه مورد نظر سطح بندی حجم هم اساساً برهم خواهد خورد. به علاوه بحث انتقال موقت هم چندان معنی ندارد، زیرا اساساً نیاز به فرم مهمان از مبدا ندارد. د- در تبصره یک بند 2-2 امکان تغییر رشته هم منظور گردیده و منظور از دانشگاه دیگر اگر دانشگاه مقصد باشد، یعنی همزمان هم انتقال و هم تغییر رشته متصور است. از سوی دیگر در تبصره 2 بند 2-2 آمده داوطلب نمی‌تواند در یک دانشگاه تغییر رشته داده سپس به محل دیگر انتقال یابد مگر آنکه حد نصاب تغییر رشته برای محل مورد تقاضا را داشته باشد. در اینجا هم تغییر رشته و انتقال می‌تواند توام انجام گیرد و نافی بند 2-6 به نظر می‌رسد. ه‌-- در بند 6- 6: فرزند عضو هیات علمی که توسط این آیین‌نامه به یک دانشگاه انتقال یا تغییر رشته می‌یابد، در صورتی که بخواهد با استفاده از سایر آیین‌نامه‌ها به دانشگاه دیگر انتقال یا تغییر رشته دهد، باید حد نصاب لازم را داشته باشد. این بند فرصت های متعدد برای دانشجو فراهم می‌آورد. 5- آنچه مسلم است اینکه قضیه‌ای که با این بعد و در سنوات مختلف و در سطح کشوری می‌تواند تاثیرگذار باشد، اصولاً نمی‌تواند در حدود اختیارات دو وزیر باشد. زیرا، موجب ایجاد محدودیت برای بعضی یا ایجاد حق برای عده دیگری می‌شود. به ویژه امکان تغییر رشته تحصیلی پس از نقل و انتقال جزء اختیارات وزراء نبوده و لااقل از اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی است، به ویژه اینکه ضوابط برگزاری آزمون سراسری و تعیین سهمیه در آن به موجب ماده واحده قانون یک مرحله‌ای نمودن آزمون سراسری و تبصره آن مصوب 21/5/1377 تعیین گردیده است. افزون بر این، قوانینی همچون قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها مصوب سال 1371 و اصلاحات بعدی نیز موید این مطلب است که اساساً این قبیل تسهیلات مستلزم وضع قانون م. ب. و صرف تصمیم وزرای علوم و بهداشت و درمان نمی‌تواند منشاء ایجاد این گونه تسهیلات واقع گردد. لذا همان گونه که رای سابق الاصدار دیوان عدالت اداری اشعار می‌دارد، اختصاص چنین امتیازات انحصار گرایانه‌ای نسبت به طبقه‌ای خاص از مصادیق بارز و مبرهن تبعیض و بی‌عدالتی است و بی‌تردید تاثیرات نامطلوب آن در دراز مدت بر نگرش نسل جوان ایرانی که درگیر رقابت فشرده و جانکاه کنکور و ورود به دانشگاه هستند، ظهور و بروز خواهد نمود. ضمن آنکه تاسیس چنین احکامی از شئون قانونگذاری محسوب شده و خارج از صلاحیت اجرایی وزراء و یا هیات وزیران م. ب.. بنابه مراتب شایسته است موجبات طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت ابطال بخشنامه صدرالذکر و دستورالعمل مربوط به آن فراهم گردد. دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به شکایت فوق طی لوایح شماره 419416/ح/ن مورخ 15/10/1387 و شماره 11611/75 مورخ 20/12/1387 چنین اعلام داشته‌اند، اعطای تسهیلات به اعضای هیات علمی بدون تبعیض فاحش و با هدف تقویت روح پژوهش و تتبع و ابتکار صورت گرفته است به نحوی که فعالیت های آموزشی و اداری دانشگاهها با ظهور مشکلات متعدد و نیز مهاجرت‌های ناخواسته به خارج از کشور اساتید برای ادامه تحصیل فرزندان خود تحت الشعاع قرار نگیرد. نظر به حساسیت این قبیل امور کمیته‌های کارشناسی مستقر در وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامات قبلی وزارتین مذکور که منجر به صدور بخشنامه مشترک گردیده بود به موجب رای هیات عمومی به شماره 16 مورخ 23/1/1382 لغو شده است که مراتب لغو بخشنامه مورد اشاره به پیوست درخواست توقف اجرای دادنامه صادره در سال 1383 توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به محضر ریاست قوه قضائیه منعکس گردید که در هامش آن موافقت به این شرح اعلام شده است (با این پیشنهاد موافقت می‌شود برای سال بعد از ابتدا کارشناسی شود)، متعاقباً کارشناسان مربوطه با تشکیل کمیته مشترک در سازمان سنجش و آموزش کشور، بخشنامه و دستورالعمل انتقال فرزندان اعضای هیات علمی را به عنوان امتیاز مقرر برای اعضای هیات علمی شاغل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با حذف بسیاری از امتیازات مورد اعتراض تدوین نمودند که پس از تایید و توضیح وزرای ذیربط ابلاغ گردید. این بخشنامه تنها امتیازی است که وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اعضاء هیات علمی خود قائل شده‌اند. این تسهیلات برای اعضای موثر در فرایند آموزشی در نظر گرفته شده تا این عده بتوانند با فراغ بال در امور آموزش و پژوهش به وظایف علمی خود به نحو احسن عمل نمایند. در آزمون سراسری هر داوطلب می‌تواند بنا به شرایط خود در یکی از سهمیه‌های مناطق، خانواده شهداء و رزمندگان شرکت نماید. هر یک از این سهمیه‌ها ظرفیت خاصی را به خود اختصاص داده‌اند. برای فرزندان اعضاء هیات علمی سهمیه‌ای وجود نداشته و پس از قبولی در آزمون می‌توانند در صورت دارا بودن شرایط، به صورت علاوه بر ظرفیت، انتقال و تغییر رشته یابند. انتقال فرزندان هیات علمی منوط به داشتن حد نصاب 90درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط در رشته مورد تقاضا م. ب. و انتقال از دوره شبانه به روزانه از موسسات غیر انتفاعی به دولتی، از پیام نور ب. غ. پیام نور و یا از نیمه حضوری به سایر دوره‌ها ممنوع م. ب.. اگر داوطلب فاقد حد نصاب نمره باشد، دانشگاه مقصد که لزوماً در شهر محل خدمت والدین است می‌تواند وی را به صورت انتقال موقت بپذیرد. تبدیل انتقال موقت به انتقال دائم منوط به احراز وضعیت علمی مناسب طی حداقل دو ترم اول تحصیلی به تشخیص دانشگاه مقصد است. ب. ت. ب. وجود سهمیه‌های مختلف در آزمون سراسری امکان تغییر رشته نیز به این داوطلبان داده شده که در صورت داشتن 5/92 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط در رشته مورد تقاضا می‌توانند به رشته فوق تغییر رشته دهند، حد نصاب 5/92 درصد به این علت در نظر گرفته شده که اگر گزینش آزمون بدون اعمال سهمیه‌ها انجام می‌گردید، خود در آن رشته پذیرفته می‌شدند، این در حالی است که حد نصاب برای داوطلبان رزمنده و شاهد 75درصد گزینش آزاد و حد نصاب برای داوطلبان مناطق محروم وخانواده شهدا 80 درصد گزینش آزاد م. ب.. همانند انتقال، تغییر رشته از دوره شبانه به روزانه از موسسات غیر انتفاعی به دولتی، از پیام نور ب. غ. پیام نور و یا از نیمه حضوری به سایر دوره‌ها ممنوع م. ب.. همچنین انتقال و تغییر رشته در مراحل تکمیل ظرفیت در صورتی امکان پذیر است که داوطلب قبل از آن از تسهیلات بخشنامه استفاده نکرده باشد. انتقال در دانشگاهها تنها مخصوص فرزندان اعضای هیات علمی نمی‌باشد بلکه هر یک از دانشجویان در دانشگاهها بر اساس آیین‌نامه آموزشی با موافقت دانشگاه مبداء و مقصد می‌توانند انتقال یابند و بر اساس آیین‌نامه آموزشی دانشجویان مجاز به تغییر رشته می‌باشند و هر دانشجو می‌تواند براساس آیین‌نامه آموزشی حداکثر تا 40 درصد واحدهای درسی خود را در دانشگاه دیگر به طور میهمان بگذراند. برخی از دانشگاهها تصویب کرده‌اند که دانشجویان رشته‌های متخلف اگر معدل مورد نظر آن دانشگاه را کسب نمایند در صورت نداشتن نمره آزمون نیز می‌توانند تغییر رشته دهند (دانشگاههای صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر). بر اساس آیین‌نامه آموزشی، دخترانی که ازدواج می‌کنند به دانشگاه محل سکونت همسر انتقال می‌یابند و فرزندانی که والدین خود را از دست داده و سرپرستی خانواده را به عهده داشته باشند، می‌توانند به محل سکونت خود انتقال یابند. اگر فرزندان هیات علمی با استفاده از تسهیلات فوق انتقال و یا تغییر رشته یافته باشند در صورت دارا بودن حد نصاب نمره، می‌تواند با استفاده از سایر آیین‌نامه‌ها انتقال و تغییر رشته یابد و در غیر این صورت مجاز به انتقال و تغییر رشته نمی‌باشند. بدیهی است این امر جهت جلوگیری از بهره‌مندی از آیین‌نامه‌های مختلف در نظر گرفته شده است نه ایجاد فرصت های متعدد و اصولاً استفاده از تسهیلات هیات علمی فقط برای یک بار در دوره تحصیل دانشجو مجاز است. بنابراین تسهیلات ایجاد شده جهت انتقال فرزندان اعضاء هیات علمی بسیار محدود و به شرط وجود شرایط متعدد بوده و موجب تضییع حق سایر داوطلبان و پذیرفته شدگان آزمون سراسری نمی‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین