ADMIN_GENERAL
رای شماره ۸ مورخ ۱۳۶۶/۰۵/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره ازشعب اول و دهم دیوان) عدم احراز تعارض
خلاصه
تعلّق یا عدم تعلق مجازات به اتهامات افراد در رژیم گذشته موضوع اختلاف شعبه اول و دهم دیوان عدالت اداری بود. شعبه اول با استناد به فرمان هشت مادهای امام و بخشنامه مربوطه، رای هیأت تجدید نظر بازسازی را نقض کرده بود. هیأت عمومی برای حل این تعارض تشکیل جلسه داد.
اصلِ حقوقی: در خصوص برخی اتهامات مربوط به رژیم گذشته، با توجه به فرمانهای حکومتی و بخشنامههای صادره باید از تعیین مجازات صرفنظر شده و حال فعلی افراد ملاک قرار گیرد.
مستند: ماده ۱۵ قانون بازسازی، ماده ۲۳ قانون بازسازی، نامطمئن
کلیدواژهها: بازسازی نیروی انسانی، تعارض آرا، دیوان عدالت اداری، ساواک، تخلفات اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده:۶۸/۶۵
شماره دادنامه: ۸
تاریخ رای: دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۶۶
موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره ازشعب اول و دهم دیوان
مقدمه: ۱. درپرونده کلاسه ۱۹۱۶/۶۲/۱ شعبه اول دیوان به شکایت آقای … به طرفیت گمرک ایران، به خواسته اعتراض به ری شماره ۱۱۱ مورخ ۴/۱۲/۶۱ هیات تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح دادنامه شماره ۴ مورخ ۱۹/۱/۶۴ چنین رای صادرکرده است: ن. ب. ا. به موجب رای شماره ۱۱۱ مورخ ۴/۱۲/۶۱ هیات تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی گمرک ایران، شاکی متهم است به همکاری با ساواک منحله دررژیم گذشته و اتهام نامبرده منطبق است بر بند ۱ قسمت الف ماده ۱۵، ناظر به قسمت اخیرماده ۲۳ قانون بازسازی و با عنایت به اینکه به موجب فرمان ۸ مادهای امام امت مدظله العالی و بخشنامه شماره ۸۱۶۵/۲ ن جناب آقای … وزیر جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده نسبت به بعضی از اتهامات که افراد دررژیم گذشته مرتکب شدهاند از جمله همین اتهام از تعیین مجازات، غمض عین شود و میزان حال فعلی افراد قرارگیرد. رای هیات تجدید نظر که بدون رعایت مفاد فرمان و بخشنامه مذکور صادر گردیده نقض و نتیجتاً ابلاغ باز خرید خدمت شاکی لغو میگردد.
۲. شعبه دهم دیوان درمورد دعوی مطروحه به طرفیت هیات تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۰۹ مورخ ۴/۱۲/۶۱ هیات تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی به شرح دادنامه شماره ۳۲۴ مورخ ۱۹/۸/۶۳ چنین رای صادر کرده است: ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. ازطرف شاکی نسبت به رای قطعی شماره ۱۰۹ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۴ هیات تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتراض موجهی به عمل نیامده و ازحیث رعایت قوانین و مقررات نیز اشکال موثریکه نقض رای مورد شکایت را ایجاب نماید به نظر نمیرسد. علیهذا شکایت وارد نبوده و مردود اعلام میشود.
بااعلام تعارض آراء فوقالذکر از طرف آقای … عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۳/۶۶ به ریاست حجتالاسلام … فیض و باشرکت روسای شعب تشکیل شد و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراء اقدام به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. مفاد آراء صادره تعارضی مشهود نیست، لذا مورداز مصادیق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری به نظر نمیرسد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمد علی فیض
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 8 مورخ 1366/05/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 68/65، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب اول و دهم دیوان پرداخت. در شعبه اول، رای به نفع شاکی صادر شد و ابلاغ بازخرید خدمت وی لغو گردید. این تصمیم بر اساس بند 1 قسمت الف ماده 15 و ماده 23 قانون بازسازی و همچنین فرمان 8 مادهای امام خمینی (ره) اتخاذ شد که مقرر میداشت در برخی اتهامات افراد رژیم گذشته، از تعیین مجازات صرفنظر شود. در مقابل، شعبه دهم با رد شکایت شاکی، اعلام کرد که دلیلی موجه برای نقض رای هیات تجدیدنظر وجود ندارد. هیات عمومی دیوان در تاریخ 25/3/66، با استناد به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که تعارضی بین آراء مذکور وجود ندارد و بنابراین، این مورد از مصادیق ماده یادشده به شمار نمیرود.
مقدمه: 1. درپرونده کلاسه 1/62/1916 شعبه اول دیوان به شکایت آقای … به طرفیت گمرک ایران، به خواسته اعتراض به ری شماره 111 مورخ 4/12/61 هیات تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح دادنامه شماره 4 مورخ 19/1/64 چنین رای صادرکرده است: ن. ب. ا. به موجب رای شماره 111 مورخ 4/12/61 هیات تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی گمرک ایران، شاکی متهم است به همکاری با ساواک منحله دررژیم گذشته و اتهام نامبرده منطبق است بر بند 1 قسمت الف ماده 15، ناظر به قسمت اخیرماده 23 قانون بازسازی و با عنایت به اینکه به موجب فرمان 8 مادهای امام امت مدظله العالی و بخشنامه شماره 8165/2 ن جناب آقای … وزیر جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده نسبت به بعضی از اتهامات که افراد دررژیم گذشته مرتکب شدهاند از جمله همین اتهام از تعیین مجازات، غمض عین شود و میزان حال فعلی افراد قرارگیرد. رای هیات تجدید نظر که بدون رعایت مفاد فرمان و بخشنامه مذکور صادر گردیده نقض و نتیجتاً ابلاغ باز خرید خدمت شاکی لغو میگردد.
2. شعبه دهم دیوان در مورد دعوی مطروحه به طرفیت هیات تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته اعتراض به رای شماره 109 مورخ 4/12/61 هیات تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی به شرح دادنامه شماره 324 مورخ 19/8/63 چنین رای صادر کرده است: ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. ازطرف شاکی نسبت به رای قطعی شماره 109 مورخ 1361/12/04 هیات تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتراض موجهی به عمل نیامده و ازحیث رعایت قوانین و مقررات نیز اشکال موثریکه نقض رای مورد شکایت را ایجاب نماید به نظر نمیرسد. علیهذا شکایت وارد نبوده و مردود اعلام میشود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
