Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال قسمتی از بند یک ماده ۲۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم)

سبدِ من

#قانون_مالیات‌های_مستقیم #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #اعتراض #شاکی #رسیدگی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تصویب_نامه_های_دولتی #قوانین #قانون_اساسی #قوه_مجریه #مشاوره #آیین_نامه_ها #تشخیص #ابطال #شرع #احکام

خلاصه

شاکی تقاضای حذف قسمتی از بند ۱ ماده ۲۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم را به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی نموده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که اعتراض به قوانین در صلاحیت این دیوان نیست. بنابر این، شکایت قابل رسیدگی در دیوان تشخیص داده نشد.

اصلِ حقوقی: دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراض به قوانین مصوب را ندارد و حدود اختیارات آن محدود به آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی است.

مستند: ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، قانون مالیات‌های مستقیم

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری، قانون مالیات‌های مستقیم، صلاحیت، تصویب‌نامه، آیین‌نامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1360/11/4 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۸/۷۳ شماره دادنامه: ۸ تاریخ رای: شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۷۳ شاکی:آقای …:ابطال قسمتی از بند یک ماده ۲۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی، قسمتی از بند یک ماده ۲۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ را خلاف شرع و قانون اساسی اعلام و درخواست حذف آن را نموده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴ اعتراض نسبت به آیین‌نامه و تصویب‌نامه‌های دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام شرع و یا مخلافت با قوانین و یا خروج قوه مجریه از حدود اختیار خود در تصویب آنها قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری م. ب. و اعتراض نسبت به قانون قابل طرح و رسیدگی در دیوان نیست، لذا امعان نظر نسبت به اعتراض شاکی به قسمتی از بند یک ماده ۲۷۰ قانون مالیات ‌های مستقیم در دیوان ملاک موجهی ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 8 مورخ 1373/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 8/73، شاکی بر اساس بند یک ماده 270 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366، درخواست ابطال بخشی از این ماده را به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی ارائه کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3 اردیبهشت 1373، به ریاست فردوسی‌پور، پس از بررسی و مشاوره، به این نتیجه رسید که طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04، امکان اعتراض نسبت به قوانین وجود ندارد و تنها اعتراض به آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی در این زمینه قابل پذیرش است. بنابراین، اعتراض شاکی نسبت به بند یک ماده مذکور از نظر قانونی موجه تشخیص داده نشد و درخواست وی رد گردید. مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04 اعتراض نسبت به آیین‌نامه و تصویب‌نامه‌های دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام شرع و یا مخالفت با قوانین و یا خروج قوه مجریه از حدود اختیار خود در تصویب آنها قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری م. ب. و اعتراض نسبت به قانون قابل طرح و رسیدگی در دیوان نیست، لذا امعان نظر نسبت به اعتراض شاکی به قسمتی از بند یک ماده 270 قانون مالیات ‌های مستقیم در دیوان ملاک موجهی ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریاسماعیل فردوسی‌پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین