Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 8 مورخ 1396/01/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده، شکایت به منظور ابطال مصوبات شماره 1392/42/23 - 22/1/90 و شماره‌های 683 - 18/2/90 و 3995 - 31/3/90 در خصوص وضع عوارض سالیانه کسب و پیشه است. شاکی با استناد به بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373، ادعا کرده است که وضع عوارض برای موسسات دولتی نیازمند تایید شورای اقتصاد است و همچنین به استثنای بانک‌ها از شمول این قانون اشاره کرده است. در مقابل، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 97 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، اعلام کرده که مصوبات شوراها تحت نظارت وزارت کشور قرار دارند و پاسخ‌های مدیرکل امور شهری و شوراهای استان ایلام به استعلامات، قانونی و در حدود اختیارات بوده است. بنابراین، رای به رد شکایت صادر شده و این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد شماره پرونده: ه- ع/90/411 دادنامه: 8 تاریخ: 30/1/96 شاکی: پست بانک استان ایلام طرف شکایت: امور شهری و شوراها و مصوبات شوراهای بدره و مهران موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1392/42/23 - 22/1/90 و مصوبات به شماره های683 - 18/2/90 و 3995 - 31/3/90 مبنی بر وضع عوارض سالیانه کسب و پیشه متن مقرره مورد شکایت: نامه شماره 1392/42/23-22/1/90 مدیریت شعب استان ایلام، احتراماً بازگشت به نامه شماره 160/90/583 در صورتی که مطابق بند 16 ماده 71 قانون وظایف و تشکیلات شوراهای اسلامی شهر عوارض کسب و پیشه شهرداریها در سال 1390 به تصویب شورای اسلامی هر شهر رسیده باشد لازم الاجرا بوده و بانک ها و موسسات مالی مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه خواهند بود و وصول آن مادامی که مصوبه مذکور در مراجع قضایی (هیات عمومی دیوان عدالت اداری) مورد خدشه و ابطال واقع نشده است مجاز بوده و مغایرتی با مقررات ندارد. لازم به ذکر است که آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مصوبات شوراهای برخی شهرها اختصاص به موارد خاص داشته و قابل تسری به سایر مصوبات شهرهای دیگر نمی‌باشد. بدیهی است در صورت اختلاف در مورد پرداخت عوارض تصمیم کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ملاک عمل م. ب.. (مدیرکل امور شهری و شوراها) نامه شماره 683-18/2/90 مدیر محترم شعبه پست بانک شهر بدره- احتراماً به پیوست تصویر از نامه 1392/42/23-22/10/90 مدیرکل محترم امور شهری و شوراهای استانداری ایلام، موضوع وصول عوارض کسب و پیشه از بانک ها و موسسات مالی که مطابق بند 16 ماده 71 قانون وظایف و تشکیلات شوراهای اسلامی شهرها به تصویب رسیده و مصوب مذکور در مراجع قضایی (هیات عمومی دیوان عدالت اداری) مجاز بوده و مغایرتی با مقررات نداشته، علیهذا با عنایت به لازم الاجرا بودن مصوبه، خواهشمند است دستور فرمایند ظرف مدت 10 روز از تاریخ فوق مبلغ 9600000 ریال (معادل نه میلیون و ششصد هزار ریال) به حساب 0104509535006 این شهرداری نزد بانک ملی شعبه بدره بابت عوارض سال 1390 آن شعبه واریز و فیش بانکی آن را به امور مالی شهرداری تحویل، در غیر این صورت و عدم پرداخت عوارض مربوطه، موضوع در جلسه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری جهت انجام مراحل قانونی مطرح و اقدامات لازم جهت وصول مطالبات این شهرداری به عمل خواهد آمد. (شهرداری بدره) نامه شماره 3995-31/3/1390 ریاست محترم شعبه بانک مرکزی بانک ها و شعبات وابسته و موسسات مالی و اعتباری و پست بانک‌های شهر مهران- احتراماً به پیوست تصاویری از نامه های 1392/42-23-22/10/90 و 5908/42/23-8/2/90 مدیرکل امور شهری و شوراهای استان و همچنین جوابیه نامه شماره 113/674-29/1/90 دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان ایلام در خصوص مجاز بودن شهرداری ها از دریافت عوارض حق کسب و پیشه از بانک ها خواهشمند است پیرو اخطاریه های داده شده قبلی ظرف مدت یک هفته در زمینه پرداخت عوارض سالهای 90 و 89 و 88 برابر مبالغ ذیل که به نام شعبات اعلام گردیده به شماره 0994401003 شهرداری نزد بانک ملی شعبه مرکزی مهران اقدام نمایید. 14- پست بانک شعبه مهران جمعاً مبلغ 000/000/90 ریال (شهردار مهران) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع و یا خروج از حدود اختیارات): وکیل پست بانک شعب استان ایلام به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است: به استناد مصوبه شماره 1392/42/23-22/1/90 امور شهری و شوراهای استانداری، مبادرت به وضع عوارضی تحت عناوین مختلف از جمله بهای خدمات و کسب و پیشه نموده که به دلایل ذیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است. 1- به استناد بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 که وضع هرگونه عوارض برای موسسات دولتی را منوط به تایید شورای اقتصاد داشته ب. ت. ب. مستندات پیوست شورای امور اقتصاد موضوع را نه تنها تصویب ننموده بلکه بر ممنوعیت آن طی نامه شماره 12416/53/03 مورخ 27/2/90 تاکید کرده است. 2- ب. ت. ب. اینکه حوزه فعالیت بانک ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشوری بوده نه محلی و همچنین به نظر می‌رسد بانک‌ها را در ردیف مشاغل نظام صنفی قرار داده اند که به صراحت ماده 90 قانون یاد شده کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و... از شمول قانون مزبور مستثنی شده اند. 3- وحدت ملاک آراء صادره به شماره 344 مورخ 21/4/88 موضوع کلاسه 87/91 و دادنامه شماره 2 مورخ 16/1/89 هیات عمومی با موضوع مبحوث عنه کاملاً مطابقت دارد فلذا به استناد اصل 105 و 107 قانون اساسی و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه های مذکور م. ا.. خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- شورای شهر مهران علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن پاسخی به شکایت نداده است ولی شهرداری بدره در پاسخ اجمالاً الزام نموده است مطابق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب 1375 تعیین عوارض شهرداری ها به شوراهای اسلامی سپرده شده و مطابق قوانین مدون کلیه اصناف و گروههایی که مشمول فعالیت اقتصادی می‌باشند مکلف به پرداخت عوارض کسب و پیشه به شهرداری ها می‌باشند و استثنائی در این خصوص نیست. تهیه کننده گزارش: رامندی هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی طبق ماده 97 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وزارت کشور مسئول اجرای قانون مذکور بوده و بر مصوبات شوراها نظارت خواهد کرد و این اقدام از طریق سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور و ادارات استانی آن انجام می‌شود و ب. ت. ب. اینکه مدیر کل امور شهری و شوراهای استان ایلام طی نامه شماره 1392/42/23 - 22/1/1390 وغیره طبق مقررات قانونی به استعلام مدیریت امور شعب استان ایلام جواب مقتضی داده است، بنابراین نامه های مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری م. ب.. جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین