Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 8 مورخ 1400/01/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 16 فروردین 1400، هیات تخصصی شوراهای اسلامی به شکایت یک شاکی علیه شورای اسلامی شهر کاشان رسیدگی کرد. شاکی خواستار ابطال تعرفه 1132 عوارض مصوب سال 1397 شد که به عنوان بهای خدمات رسانی به موسسات غیر مشمول قانون نظام صنفی (بانک‌ها) تعیین شده بود. وی به استناد مواد 51 و 37 قانون اساسی، بند 11 ماده 12 و مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین آراء متعدد دیوان عدالت اداری، ادعا کرد که این مصوبه منجر به محکومیت بانک‌ها به پرداخت عوارض غیرقانونی شده است. در مقابل، شهرداری کاشان و شورای اسلامی شهر در دفاعیات خود به قانونی بودن مصوبه و اختیارات شورا در وضع عوارض اشاره کردند. قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز اعلام کرد که شکایت خلاف شرع نیست. در نهایت، هیات تخصصی با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، رای به رد شکایت صادر کرد و اعلام نمود که تعرفه مورد نظر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده: ه- ع/9901365 شماره دادنامه: 140009970906010008 تاریخ: 16/1/1400 شاکی: بانک اقتصاد نوین با وکالت آقای … و مدیریت آقای … و آقای … شکایت: شورای اسلامی شهر کاشان موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه 1132 عوارض مصوب 97 به عنوان بهای خدمات رسانی به موسسات غیر مشمول قانون نظام صنفی (بانک‌ها) و هزینه های خدمات شهری محل شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر کاشان به خواسته ابطال تعرفه 1132 عوارض مصوب 97 به عنوان بهای خدمات رسانی به موسسات غیر مشمول قانون نظام صنفی (بانک‌ها) و هزینه های خدمات شهری محل به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: شماره تعرفه: 1132، عنوان تعرفه: هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری و... (غیر مشمول قانون نظام صنفی) - ماهیانه نحوه محاسبه: طبق لیست پیوست و به شرح ذیل: 1- عوارض فعالان در سال 1398 برای درجه یک با 10 درصد افزایش نسبت به سال 1397 به صورت ماهیانه م. ب.. 2- درجه ممتاز بر مبناء 200% عوارض درجه یک سال 1398 3- درجه دو بر مبناء 90% عوارض درجه یک سال 1398 4- درجه سه بر مبناء 85% عوارض درجه یک سال 1398 5- درجه چهار بر مبناء 65% عوارض درجه یک سال 1398 6- تعرفه فوق به هیچ عنوان از صاحب ملک که در آن فعالیتی ندارد قابل وصول نخواهد بود. 7- در صورت اطلاع به موقع فعالان مذکور برای تعطیلی محل فعالیت به شهرداری از زمان تعطیلی تا زمان شروع فعالیت در محل و تایید موارد توسط مراجع مربوطه از پرداخت عوارض معاف خواهد بود. دریافت معوقات سالهای قبل ب. ا. ت. همان سال و بدون دریافت جریمه خواهد بود. ضوابط و تبصره های اجرایی: تبصره 1: کلیه واحدها و اشخاص حقیقی و حقوقی واقع در حریم مصوب شهر که غیر مشمول قانون نظام صنفی بوده و فعالیت آنها اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری و... می‌باشد، مشمول این تعرفه بوده و موظف به پرداخت این تعرفه به حساب شهرداری م. ب.. تبصره 2: این تعرفه در ابتدای هر سال قابل وصول و پیگیری م. ب. و کلیه واحد و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط موظف به واریز آن از زمان تحقق به حساب شهرداری می‌باشند. تبصره 3: پرداخت این تعرفه با مجوزهای مورد نیاز که اشخاص می بایستی در هنگام شروع به فعالیت از مراجع ذیصلاح دریافت نمایند ارتباطی نخواهد داشت. تبصره 4: دریافت این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض قانونی نخواهد بود. تبصره 5: چنانچه نسبت به پرداخت بدهی سال های قبل تا پایان سال 1397 اقدام نگردد از ابتدای سال 1398 کلیه بدهی های سالهای قبل بر مبنای تعرفه سال 1398 محاسبه و قابل وصول خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی گفت مصوبات زمینه محکومیت بانک بپرداخت مبلغ 000/600/91 ریال وفق رای شماره 36 مورخ 4/5/99 کمیسیون ماده 77 را فراهم نموده که 1- مطابق اصل 51 قانون اساسی و 37 قانون محاسبات عمومی کشور 2- بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87 3- براساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده 4- ماده 52 قانون مذکور 5- بانک ها در سراسر کشور دارای شخصیت حقوقی واحد بوده و فعالیت آنها به صورت گسترده و ملی است نه محلی 6- آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 724 الی 759 مورخ 11/10/91 و 362 مورخ 26/5/92 و 321 الی 326 مورخ 12/5/95 و 221 مورخ 26/4/91 و 344 مورخ 21/4/88 و....... در رابطه با ابطال عوارضی حق کسب و پیشه مصوبه را غیر قانونی اعلام نموده و درخواست ابطال آن را کرده است. در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری کاشان به موجب لایحه شماره 19763/16 مورخ 24/8/99 به طور خلاصه توضیح داده است که: درخواست ابطال رای کمیسیون ماده 77 مادام که مصوبه مورد استنادی ابطال نگردد بلاوجه است طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران مصوب سال 75 و اصلاحات بعدی و بند 26 ماده مذکور و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 87 و آراء شماره 476 الی 479 مورخ 13/3/99 و 350 الی 353 مورخ 1/3/97 و 355 مورخ 1/3/97 و 1240 مورخ 8/12/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بند 1 ماده 3 قانون تجارت مصوبه فاقد ایراد قانونی است و لذا رد شکایت را خواسته است. شورای اسلامی شهر نیز طبق لایحه شماره 3388/7 مورخ 31/8/99 مستنداً به موارد اعلامی شهرداری رد شکایت را خواسته. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام کرده است که: ادعای خلاف شرع نشده و حسب نظریه 21/9/99 مشاور محترم ریاست معظم دیوان موضوع با آراء استنادی قابل انطباق نبوده و شکایت و مصوبه قابل اعمال ماده 92 تشخیص نگردیده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه شماره (1132) تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری و... (غیرمشمول قانون نظام صنفی)، ماهیانه به استثناء تبصره پنج از تعرفه سال 98 مصوب شورای اسلامی شهر کاشان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین