کلاسه پرونده: ۵۷/۷۳
شماره دادنامه: ۸۰
تاریخ رای: شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۷۶
شاکی: آقای …
موضوع:
ابطال بند ۱ماده ۲۸ آییننامه اجرایی
آموزش وپرورش همگانی مصوب
شورای عالی آموزش وپرورش وبخشنامه شماره ۲۲/۳۱۲/۱۰۰ - ۳/۲/۷۳ معاون آموزشی وزارت آموزش وپرورش
مقدمه: شاکی طی
دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت آموزش وپرورش با تصویب بند ۱ ماده ۲۸ آییننامه اجرایی ثبت نام کودکانی را درپایه اول ابتدایی تا
پایان شهریور ماه همان سال که حداقل ۶ سال تمام را دارا بوده باشند محرز نموده وباستناد بخشنامه ۲۲/۳۱۲/۱۰۰ – ۳/۲/۷۳ به کلیه واحدهای آموزشی سراسرکشور ممنوعیت ثبت نام کودکان متولد نیمه اول مهرماه را که ۱۰ روز کمتراز شش سال را اعلام داشتهاند که این امر موجب ورود
تخریب ذهنی کودکان جامعه خواهد بود. با تضییع وقت یکسال عقب ماندگی با
تفسیر چنین ماده قانونی وصدوربخشنامهای مغایرت کلی با موارد
قانون اساسی ونظرات فقهای شورای نگهبان م. ب. ومطابقتی با شرع اسلامی ندارد. مدیرکل حقوقی وزارت آموزش وپرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۰۲۶/۸۱۰ – ۲۴/۸/۷۳ اعلام داشتهاند، عالیترین مرجع تعیین خطمشی وبرنامههای کلی آموزشی ووضع مقررات آموزشی وآییننامههای اجرایی شورای عالی آموزش وپرورش م. ب. که به موجب لوایح قانونی ۲۷/۱۱/۵۸ و ۲۲/۱۲/۵۸ و ۲۶/۱/۵۹ و ۱۰/۲/۵۹ شورای
انقلاب جمهوری اسلامی وقانون اصلاح موادی از
لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش وپرورش مصوب ۲۵/۹/۶۵ مجلس محترم
شورای اسلامی تشکیل گردیده وفعالیت داشته ودارد واز موقعیت قانونی برخوردار است. آییننامه اجرایی آموزش وپرورش همگانی با استفاده از اختیارات حاصله مقرر درماده ۶ لایحه قانونی راجع به تشکیل
شورا وضع گردیده که به حکم ماده ۵ همان لایحه قانونی درحدود قانون معتبر بوده وبرای موسسات ذیربط
لازمالاجرا است. دستورالعمل ۲۲/۳۱۲/۱۰۰ – ۳/۲/۷۳ درباره ضوابط و شرایط ثبت
نام نوآموزان پایه اول ابتدایی نیز بارعایت دقیق مقررات موضوعه درآییننامه اجرایی فوقالذکر واصلاحیه بند یک ماده ۲۸ آن تهیه وتدوین شده است. درهیچ یک از اصول قانون اساسی وقوانین موضوعه درمورد حداقل وحداکثر سن
اطفال واجب التعلیم جهت ورود به دوره تحصیلی ابتدایی ویا سایر مقاطع تحصیلی نص صریحی وجود ندارد که
ادعا به طریق معنونه پذیرفته شود. تعیین چنین نصابی حسب قانون به عهده شورای عالی آموزش وپرورش گذارده شده وشورا است که با استفاده از نظریات افراد صاحب نظر و بررسی همه جانبه ومطالعه روشهای متداول درکشورهای جهان و با ملحوظ نظر قراردادن اصول معمول درتعلیم وتربیت و شرایط جامعه در این مورد
تصمیم میگیرد وبصورت مدون جهت اجراء به دستگاه ذیربط ابلا غ مینماید.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی برخلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۱۱۸۷/۲۱/۷۶ مورخ ۱۹/۵/۷۶ اعلام داشتهاند، نامه شماره هـ/۷۳/۵۷ - ۲۷/۱۱/۷۵ در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۲۲/۳۱۲/۱۰۰ - ۳/۲/۷۳ معاون آموزشی وزارت آموزش وپرورش وبند ۱ ماده ۲۸ آیین نام اجرایی آموزش وپرورش همگانی درجلسه مورخ ۱۹/۵/۷۶ فقهای شورای نگهبان مطرح شد ومغایر موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با
اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. لزوم تعیین حداقل سن برای ورود به دوره آموزش ابتدایی براساس نظریه متخصصان و کارشناسان مربوط و اختیارات
شورای عالی آموزش و پرورش در این خصوص آییننامه وبخشنامه مورد
اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان
عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 80 مورخ 1376/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره 57/73، موضوع ابطال بند 1 ماده 28 آییننامه اجرایی
آموزش و پرورش همگانی و بخشنامه شماره 22/312/100-3/2/73 وزارت آموزش و پرورش مطرح است. شاکی ادعا کرده که این بخشنامه باعث ممنوعیت
ثبتنام کودکان متولد نیمه اول مهرماه که کمتر از شش سال دارند، شده و این موضوع به تخریب ذهنی کودکان و تضییع وقت آنان منجر میشود و مغایر با قانون اساسی و شرع اسلامی است. در پاسخ، مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش به قانونی بودن آییننامه و بخشنامه اشاره کرده و تاکید نموده که تعیین حداقل سن برای ورود به
دوره ابتدایی بر عهده شورای عالی آموزش و پرورش است. همچنین دبیر شورای نگهبان اعلام کرده که این موارد با موازین شرع مغایرتی ندارند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء اعلام کرد که آییننامه و بخشنامه مورد اعتراض هیچ مغایرتی با قانون ندارند و به این ترتیب درخواست شاکی رد شد.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت آموزش وپرورش با تصویب بند 1 ماده 28 آییننامه اجرایی ثبت نام کودکانی را درپایه اول ابتدایی تا پایان شهریور ماه همان سال که حداقل 6 سال تمام را دارا بوده باشند محرز نموده وبه استناد بخشنامه 22/312/100 - 3/2/73 به کلیه واحدهای آموزشی سراسرکشور ممنوعیت ثبت نام کودکان متولد نیمه اول مهرماه را که 10 روز کمتراز شش سال را اعلام داشتهاند که این امر موجب ورود تخریب ذهنی کودکان جامعه خواهد بود. با تضییع وقت یک سال عقب ماندگی با تفسیر چنین ماده قانونی وصدوربخشنامهای مغایرت کلی با موارد قانون اساسی ونظرات فقهای شورای نگهبان م. ب. ومطابقتی با شرع اسلامی ندارد. مدیرکل حقوقی وزارت آموزش وپرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12026/810 - 24/8/73 اعلام داشتهاند، عالیترین مرجع تعیین خطمشی وبرنامههای کلی آموزشی ووضع مقررات آموزشی وآییننامههای اجرایی شورای عالی آموزش وپرورش م. ب. که به موجب لوایح قانونی 27/11/58 و 22/12/58 و 26/1/59 و 10/2/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی وقانون اصلاح موادی از لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش وپرورش مصوب 25/9/65 مجلس محترم شورای اسلامی تشکیل گردیده وفعالیت داشته ودارد واز موقعیت قانونی برخوردار است. آییننامه اجرایی آموزش وپرورش همگانی با استفاده از اختیارات حاصله مقرر در ماده 6 لایحه قانونی راجع به تشکیل شورا وضع گردیده که به حکم ماده 5 همان لایحه قانونی درحدود قانون معتبر بوده وبرای موسسات ذیربط لازمالاجرا است. دستورالعمل 22/312/100 - 3/2/73 درباره ضوابط و شرایط ثبت نام نوآموزان پایه اول ابتدایی نیز بارعایت دقیق مقررات موضوعه درآییننامه اجرایی فوقالذکر واصلاحیه بند یک ماده 28 آن تهیه وتدوین شده است. درهیچ یک از اصول قانون اساسی وقوانین موضوعه در مورد حداقل وحداکثر سن اطفال واجب التعلیم جهت ورود به دوره تحصیلی ابتدایی ویا سایر مقاطع تحصیلی نص صریحی وجود ندارد که ادعا به طریق معنونه پذیرفته شود. تعیین چنین نصابی حسب قانون به عهده شورای عالی آموزش وپرورش گذارده شده وشورا است که با استفاده از نظریات افراد صاحب نظر و بررسی همه جانبه ومطالعه روشهای متداول درکشورهای جهان و با ملحوظ نظر قراردادن اصول معمول درتعلیم وتربیت و شرایط جامعه در این مورد تصمیم میگیرد وبه صورت مدون جهت اجراء به دستگاه ذیربط ابلا غ مینماید. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی برخلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 1187/21/76 مورخ 19/5/76 اعلام داشتهاند، نامه شماره ه-/73/57 - 27/11/75 در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 22/312/100 - 3/2/73 معاون آموزشی وزارت آموزش وپرورش وبند 1 ماده 28 آیین نام اجرایی آموزش وپرورش همگانی درجلسه مورخ 19/5/76 فقهای شورای نگهبان مطرح شد ومغایر موازین شرع شناخته نشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی