Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 80 مورخ 1393/06/05 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده هع/90/721، شاکی درخواست ابطال فهرست زیرمجموعه کالاهای تولید نهایی مندرج در بند ه- ماده (3) قانون تجمیع عوارض را به دلیل عدم درج آگهی در روزنامه رسمی برای سال‌های 84 و 85 و تخلف از موازین شرعی و قانونی مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که انتشار مصوبات در روزنامه رسمی طبق ماده 30 آیین‌نامه داخلی هیات دولت الزامی است و عدم رعایت این موضوع موجب بی‌اعتباری مصوبه می‌شود. همچنین به اصل 51 قانون اساسی اشاره کرده که بر اساس آن، مطالبه هر گونه وجه باید به موجب قانون باشد. در مقابل، سازمان امور مالیاتی ادعا کرده که حکم ماده 3 قانون مدنی شامل آیین‌نامه‌ها نمی‌شود و مصوبات مورد نظر به نحو صحیح ابلاغ شده‌اند. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به عدم مغایرت مصوبه با اصول قانونی و شرعی و عدم شمول عدم انتشار در جهات ابطال مصوبات، شکایت را رد کرده و رای به عدم ابطال مصوبه صادر کرده است. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب.. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع/90/721 دادنامه: 80 تاریخ: 5/6/93 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته: ابطال فهرست زیر مجموعه (زیر گروه) کالاهای تولید نهایی موضوع بند ه- ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض به دلیل عدم درج آگهی در روزنامه رسمی مربوط به سالهای 84 و 85 که نتیجه آن تخلف از موازین شرعی و قانونی است. شاکی: خانم … شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی طی دادخواست تقدیمی به طور خلاصه خواهان ابطال فهرست زیرمجموعه کالاهای تولیدی نهایی موضوع بند « ه- » ماده (3) قانون مشهور به تجمیع عوارض موضوع مصوبات شماره 65337/ ت 32258 ه- مورخ 25/11/1383 و 88828/ ت 34472 ه- مورخ 27/12/1384 هیات وزیران شده زیرا بر خلاف ماده 30 آیین‌نامه داخلی هیات دولت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی انتشار نیافته است و بر اساس قواعد تا زمانی که در روزنامه رسمی انتشار پیدا نکند، اجرای آن وجاهت ندارد. از طرفی مطابق اصل (51) قانون مطالبه هر گونه وجهی بایستی به موجب قانون باشد. هم چنین مطابق اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات بایستی بر اساس موازین اسلامی باشد بنابراین بند 2 مصوبات مذکور به شرح فوق خلاف شرع است و ب. ت. ب. اصل 170 قانون اساسی بایستی ابطال گردد. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: سازمان امور مالیاتی که طرف شکایت شاکی است در پاسخ عنوان داشته که اولاً حکم ماده 3 قانون مدنی ناظر به لزوم انتشار قوانین از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی است و شامل آیین‌نامه ها و تصویب نامه ها نمی شود. ثانیاً مطابق تبصره ماده 30 آیین‌نامه داخلی دولت مصوباتی که علاوه بر دستگاههای اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می‌نماید پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراء است مگر آنکه در خود آن مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای آن پیش بینی شده باشد و در خصوص بند (2) تصویب نامه 65337/ ت 32258 ه- مورخ 25/11/83 و بند (4) تصویب نامه شماره 88828/ ت 34472 ه- مورخ 27/12/1384 طبق نظر اکثریت نمایندگان اعضای کارگروه موضوع بند (ه-) ماده 3 قانون مدون به تجمیع عوارض مقرر شده فهرست کالاها توسط سازمان متبوع به واحدهای تابعه ابلاغ شود و چگونگی ابلاغ فهرست های مذکور به مرجع خاص آن از سوی هیات وزیران اعلام شده است بنابراین شکایت شاکی موجه نمی‌باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه جهات ابطال مصوبات در ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مشخص شده و عدم انتشار مصوبات و آیین‌نامه ها در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرن از جهات مذکور در ماده قانونی مرقوم نمی‌باشد. از طرفی مصوبه مورد شکایت مغایرتی با اصل 51 قانون اساسی که مورد استناد شاکی قرار گرفته ندارد. به علاوه شورای محترم نگهبان هم موضوع را خلاف شرع تشخیص نداده است بنابراین شکایت و ادعای شاکی وارد تشخیص نمی گردد و رای به رد آن صادر می‌گردد. امضا تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی موضوع در جلسه مورخ 27 / 5 / 93 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت خانم … علی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته تقاضای ابطال فهرست زیر مجموعه (زیرگروه) کالاهای تولیدی نهایی، موضوع بند ه- ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض به دلیل عدم درج آگهی در روزنامه رسمی، مربوط به سال های 84 و 85 که نتیجه آن تخلف از موازین شرعی و قانونی است. اولاً شورای محترم نگهبان موضوع مطروحه را خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده و مراتب طی نامه شماره 49473/30/91 - 28/11/91 اعلام گردیده است. ثانیاً جهات ابطال مصوبات در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مشخص و عدم انتشار مصوبات و آیین‌نامه ها در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از جهات مذکور در ماده مرقوم نمی‌باشد بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایرتی با اصل 51 قانون اساسی که مورد استناد شاکی قرار گرفته، نداشته و خارج از حدود اختیارات نیز نمی‌باشد. لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 3

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین