Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي شماره 805 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض رأي شوراي اصلاحات ارضي شماره هـ/87/933 تاريخ دادنامه:13/11/1387 شماره دادنامه: 805 كلاسه پرونده: 87/933 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي سيدعباس صالحي ساداتي. موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 10 ديوان عدالت اداري. مقدمه: الف ـ شعبه دهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 85/548 موضوع شكايت آقايان داراب و سهراب و مريد تقي‌پور به طرفيت شوراي اصلاحات ارضي سازمان امور اراضي كشور به خواسته ابطال رأي شوراي اصلاحات ارضي و الزام به اصلاح سند شماره 15391 مورخ10/12/1349 به شرح دادنامه شماره 671 مورخ 21/8/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه اعتراض شكات نسبت به رأي مورخ 9/4/1384 شوراي اصلاحات ارضي استان چهارمحال و بختياري مبني بر اينكه در تنظيم سند زراعي شماره 15391 مورخ 10/12/1349 به جاي نام مالك صاحب سند زراعي به نام سيدالله مراد صالحي شخص ديگري به نام سيدالله مراد عدناني درج گرديده و درخواست اصلاح سند را نموده فاقـد ادله كافي ميباشـد ضمـن اينكه اين نوع اصلاح سند در واقع به نحوي ايجاد كننده مالكيت جديد تلقي ميشود كه با اين وصف خارج از صلاحيت شورا بوده و به موجب قانون ختم رسيدگي به پروندههاي مربوط به اصلاحات اراضي مصوب سال 1354 به لحاظ انقضاء و مهلت اعتراض بر اساس مالكيت دعوي قابل استماع نميباشد در عيـن حال شكات دلـيل موجهي بر وقوع اشتبـاه در تنظيـم سنـد نيز ارائه ننمودهاند و صرف اعلام اين امر از ناحيه رئيس سازمان بدون ارائه دلائل كافي اثباتي موثر در مقام نخواهد بود و نظر شورا در صدور رأي معترضعنه خالي از اشكال قانوني ميباشـد و با ملاحظـه مدارك و سوابق مربوط به مالكيـت ملك مورد ادعا شكايت وارد به نظر نميرسد به همين جهت حكم به رد آن صادر و اعلام مينمايد. ب ـ شعبه هفتم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 87/639 موضوع شكايت آقاي سيدعباس صالحي ساداتي به طرفيت سازمان امور اراضي كشور به خواسته تقاضاي صدور حكم داير بر ابطال رأي مورخ 5/3/1387 شوراي اصلاحات ارضي به شرح دادنامه شماره 2558 مورخ 29/7/1387 چنين رأي صادر نموده است، با در نظر گرفتن شكايت شاكي و مـدارك پيوست و ايرادات وي و ب. ت. ب. لايحه جوابيه و مدارك پيوست آنچه مابه‌الاختلاف نام مرحوم اله‌مراد صالحي ساداتي است كه تنظيم اوراق اله‌مراد ادناني و اوتاني ذكر گرديده است و از آن حيث به اسناد مالكيت صاحب نسق مرحوم تقي‌پور خلل و خدشه وارد كرده است كه اين موضوع ب. ت. ب. اظهارنظرهاي ثبتي و مدارك موجود در پرونده كه همگي دلالت بر اله‌مراد صالحي ساداتي دارد و مالكيت وراث مالك در هـمان محـل كه صاحب نسـق به امر كشـاورزي مشغول بوده اسـت مسلم و ب. ت. ب. اينكه ايراد واردي به صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي كشور و شوراي مذكور در حد صلاحيت خود و در چهارچوب ماده 38 آييننامه اصلاحات ارضي كه كماكان صـلاحيت شورا در خصوص ماده اخيرالذكر باقي اسـت و مشمـول ختـم رسيدگي به پروندههاي اصلاحات ارضي نيست و ب. ت. ب. اينكه شكايت شاكي متضمن دليلي كه موجب نقض يا ابطال اظهارنظر مورخ 5/3/1387 نميباشد و رسيدگي در شعبه دهم هم در سال 1385 و قبل از صدور رأي از شوراي عالي اصلاحات ارضي و از شمول امر مختومه خارج است لذا حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي الف ـ تعارض در مدلول دادنامههاي فوقالذكر محرز بنظر ميرسد. ب ـ به صراحت ماده 38 آييننامه اصلاحات ارضي مصوب 1343 « در مواردي كه شوراي اصلاحات ارضـي تشخيص دهد در اسنادي كه در اجراي مقررات اصلاحات ارضي تنظيم شده اشتباهي رخ داده است، رأي به اصلاح يا اقاله يا ابطال سند خواهد داد. رأي مزبور براي دفاتر اسناد رسمي و دواير ثبت اسناد و املاك لازمالاجراء خواهد بود و در صورتي كه رأي مـزبور خللي به حق ديـگري برسـاند، حسب تقاضاي ذينفع طبق قسمت اخير مـاده يك قانون مربوط به اشتـباهات ثبـتي و اسـناد معـارض مـصوب 1333 عمل خواهد شد.» نظر به اينكه قسمتي از ملك پلاك ثبتي 71 اصلي بخش خان‌ميرزا موسوم به ملوده صحرا در اجراي قانون اصلاحات ارضي به آقاي اروجعلي تقي پور واگذار شده و حسب محتويات پرونده نام مالك آن ملك قبل از اصلاحات اراضي آقاي سيداله مرادصالحي ساداتي بوده كه اشتباهاً آقاي سيدمراد ادناني قيد شده بنابراين رأي مورخ 5/3/1387 شوراي اصلاحات ارضي مركز كه در مقام رفع اين اشتباه قلمي صادر شده منطبق با ماده فـوقالذكر بوده است و در نتيـجه دادنامه شماره 2558 مورخ 29/7/1387 شعبه هفتم ديوان مبني بر رد شكايت و اعتراض شاكي نسبت به رأي آن شورا صحيح و موافق قانون ميباشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین