رأی
رأی شماره 805 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض رای شورای اصلاحات ارضی با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأي شماره 805 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض رأي شوراي اصلاحات ارضي شماره هـ/87/933
تاريخ دادنامه:13/11/1387
شماره دادنامه: 805
كلاسه پرونده: 87/933
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيدعباس صالحي ساداتي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 10 ديوان عدالت اداري.
مقدمه:
الف ـ شعبه دهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 85/548 موضوع شكايت آقايان داراب و سهراب و مريد تقيپور به طرفيت شوراي اصلاحات ارضي سازمان امور اراضي كشور به خواسته ابطال رأي شوراي اصلاحات ارضي و الزام به اصلاح سند شماره 15391 مورخ10/12/1349 به شرح دادنامه شماره 671 مورخ 21/8/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه اعتراض شكات نسبت به رأي مورخ 9/4/1384 شوراي اصلاحات ارضي استان چهارمحال و بختياري مبني بر اينكه در تنظيم سند زراعي شماره 15391 مورخ 10/12/1349 به جاي نام مالك صاحب سند زراعي به نام سيدالله مراد صالحي شخص ديگري به نام سيدالله مراد عدناني درج گرديده و درخواست اصلاح سند را نموده فاقـد ادله كافي ميباشـد ضمـن اينكه اين نوع اصلاح سند در واقع به نحوي ايجاد كننده مالكيت جديد تلقي ميشود كه با اين وصف خارج از صلاحيت شورا بوده و به موجب قانون ختم رسيدگي به پروندههاي مربوط به اصلاحات اراضي مصوب سال 1354 به لحاظ انقضاء و مهلت اعتراض بر اساس مالكيت دعوي قابل استماع نميباشد در عيـن حال شكات دلـيل موجهي بر وقوع اشتبـاه در تنظيـم سنـد نيز ارائه ننمودهاند و صرف اعلام اين امر از ناحيه رئيس سازمان بدون ارائه دلائل كافي اثباتي موثر در مقام نخواهد بود و نظر شورا در صدور رأي معترضعنه خالي از اشكال قانوني ميباشـد و با ملاحظـه مدارك و سوابق مربوط به مالكيـت ملك مورد ادعا شكايت وارد به نظر نميرسد به همين جهت حكم به رد آن صادر و اعلام مينمايد.
ب ـ شعبه هفتم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 87/639 موضوع شكايت آقاي سيدعباس صالحي ساداتي به طرفيت سازمان امور اراضي كشور به خواسته تقاضاي صدور حكم داير بر ابطال رأي مورخ 5/3/1387 شوراي اصلاحات ارضي به شرح دادنامه شماره 2558 مورخ 29/7/1387 چنين رأي صادر نموده است، با در نظر گرفتن شكايت شاكي و مـدارك پيوست و ايرادات وي و ب. ت. ب. لايحه جوابيه و مدارك پيوست آنچه مابهالاختلاف نام مرحوم الهمراد صالحي ساداتي است كه تنظيم اوراق الهمراد ادناني و اوتاني ذكر گرديده است و از آن حيث به اسناد مالكيت صاحب نسق مرحوم تقيپور خلل و خدشه وارد كرده است كه اين موضوع ب. ت. ب. اظهارنظرهاي ثبتي و مدارك موجود در پرونده كه همگي دلالت بر الهمراد صالحي ساداتي دارد و مالكيت وراث مالك در هـمان محـل كه صاحب نسـق به امر كشـاورزي مشغول بوده اسـت مسلم و ب. ت. ب. اينكه ايراد واردي به صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي كشور و شوراي مذكور در حد صلاحيت خود و در چهارچوب ماده 38 آييننامه اصلاحات ارضي كه كماكان صـلاحيت شورا در خصوص ماده اخيرالذكر باقي اسـت و مشمـول ختـم رسيدگي به پروندههاي اصلاحات ارضي نيست و ب. ت. ب. اينكه شكايت شاكي متضمن دليلي كه موجب نقض يا ابطال اظهارنظر مورخ 5/3/1387 نميباشد و رسيدگي در شعبه دهم هم در سال 1385 و قبل از صدور رأي از شوراي عالي اصلاحات ارضي و از شمول امر مختومه خارج است لذا حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامههاي فوقالذكر محرز بنظر ميرسد.
ب ـ به صراحت ماده 38 آييننامه اصلاحات ارضي مصوب 1343 « در مواردي كه شوراي اصلاحات ارضـي تشخيص دهد در اسنادي كه در اجراي مقررات اصلاحات ارضي تنظيم شده اشتباهي رخ داده است، رأي به اصلاح يا اقاله يا ابطال سند خواهد داد. رأي مزبور براي دفاتر اسناد رسمي و دواير ثبت اسناد و املاك لازمالاجراء خواهد بود و در صورتي كه رأي مـزبور خللي به حق ديـگري برسـاند، حسب تقاضاي ذينفع طبق قسمت اخير مـاده يك قانون مربوط به اشتـباهات ثبـتي و اسـناد معـارض مـصوب 1333 عمل خواهد شد.» نظر به اينكه قسمتي از ملك پلاك ثبتي 71 اصلي بخش خانميرزا موسوم به ملوده صحرا در اجراي قانون اصلاحات ارضي به آقاي اروجعلي تقي پور واگذار شده و حسب محتويات پرونده نام مالك آن ملك قبل از اصلاحات اراضي آقاي سيداله مرادصالحي ساداتي بوده كه اشتباهاً آقاي سيدمراد ادناني قيد شده بنابراين رأي مورخ 5/3/1387 شوراي اصلاحات ارضي مركز كه در مقام رفع اين اشتباه قلمي صادر شده منطبق با ماده فـوقالذكر بوده است و در نتيـجه دادنامه شماره 2558 مورخ 29/7/1387 شعبه هفتم ديوان مبني بر رد شكايت و اعتراض شاكي نسبت به رأي آن شورا صحيح و موافق قانون ميباشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
موارد مرتبط 27
آرای مرتبط 19
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 145 مورخ 1377/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی اصلاح نسق زراعی
ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی و رای وحدت رویه شماره 702 - 86/5/
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 702 مورخ 1386/5/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مقررات واگذاری اراضی کشاورزی و اصلاح اشتباهات در تنظیم اسناد براساس قانون اصلاحات ارضی
ماده38 آیین نامه مرقوم را فقط در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی دانسته که با عنای
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به دعوای مربوط به اسناد نسق زراعی
ماده 38 آیین نامه قانونی اصلاحات ارضی مصوب 43/5/3
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای تنظیم سند زارعانه
ماده 38 آیین نامه قانونی اصلاحات ارضی مصوب 1343 و رای وحدت رویه شماره 702 - 2
-
رأی
هماستناد
احراز صاحب نسق بودن افراد در شورای اصلاحات ارضی و ضمانت اجرای آن
ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در مورد اختلافات ناشی از واگذاری املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی
ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی و رای وحدت رویه شماره 702 دیوان ع
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اصلاح نسق زراعی
ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی و رای وحدت رویه شماره 702 - 1386/
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای تنظیم سند زارعانه
ماده 38 آیین نامه قانونی اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 و رای وحدت رویه شماره 702
-
رأی
هماستناد
احراز صاحب نسق بودن افراد در شورای اصلاحات ارضی و ضمانت اجرای آن
ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
شماره 5463/ هـ - 1386/6/19
ماده 38 آیین نامه ‏مرقوم را فقط در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی دانسته که با
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 702 دیوان عالی کشور د خصوص صلاحیت شورای اصلاحات ارضی نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسق های زراعی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 آیین نامه مرقوم را فقط در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی دانسته که با عنای
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۳۷۷/۰۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پروندههای اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۴ که به موجب آن پس از صدور سند انتقال و عدم وصول اعتراض تا تاریخ مقرر در قانون مزبور اجرای مقررات اصلاحات ارضی) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲/۳/۱۳۷۰ در خصوص ج
ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی تلقی و اجازه می دهد طبق رای فوق ا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۰۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که در نحوه واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد، شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح مینماید.
ماده38 آیین نامه مرقوم را فقط در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی دانسته که با عنا
-
رأی
هماستناد
حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی و شورای اصلاحات ارضی
ماده 38 آیین نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی اصلاح مشخصات سجلی مندرج در سند زراعی
ماده 38 آیین نامه قانونی شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می نماید لذا در اجرای
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اشتباهات در اسناد تنظیمی موضوع قانون اصلاحات اراضی
قانون اصلاحات ارضی تنظیم شده است و مطابق ماده 38
-
رأی
هماستناد
حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی و شورای اصلاحات ارضی
ماده 38 آیین نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اشتباهات در اسناد تنظیمی موضوع قانون اصلاحات اراضی
قانون اصلاحات ارضی تنظیم شده است و مطابق ماده 38
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1403/939 — 1404/09/16
ماده 38 آییننامه اصلاحات ارضی مصوب سال 1343 منحصرا ناظر به رفع اشتباهات مندر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/86/5978 مورخ 1386/09/11
ماده 38 آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 1343/5/3 رسیدگی و رای قطعی صادر گردد
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح در خصوص رسیدگی به دعاوی اصلاحات ارضی
ماده 38 آییننامه اصلاحات ارضی مصوب سال 43 می تواند سند را به نحو مطلوب اصلاح
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 38 — قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340/10/19
ماده 38 آییننامه اصلاحات ارضی که کماکان صـلاحیت شورا در خصوص ماده اخیرالذکر
دکترین 4
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 38 آیین نامه مرقوم را فقط در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی دانسته که با عنای
-
مقاله
هماستناد
همان طور که ملاحظه می فرمایید شعبه چهاردهم سابق دیوان عالی کشور
ماده 38 آیین نامه مرقوم را فقط در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی دانسته که با عنای
-
مقاله
هماستناد
اصلاحات ارضی — پیام آرای شماره 145 و 427
ماده 38 آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 است
-
مقاله
هماستناد
اصلاحات ارضی — پیام آرای شماره 358 و 448
ماده 38 آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
