رأی
رأی شماره 806 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره 91/2/51/1383ـ 1391/2/25 سرپرست مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد اروند با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره هـ / ۷۲ / ۹۳
۱۳۹۵ / ۱۰ / ۲۹
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۸۰۶ مورخ ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۱۴ با موضوع :
« ابطال نامه شماره ۹۱ / ۲ / ۵۱ / ۱۳۸۳ـ ۱۳۹۱ / ۲ / ۲۵ سرپرست مديريت بازرگاني سازمان منطقه آزاد اروند » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۱۴ شماره دادنامه : ۸۰۶ كلاسه پرونده : ۷۲ / ۹۳
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي ايران با وكالت آقاي مهدي رفيع زاده
موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه شماره ۹۱ / ۲ / ۵۱ / ۱۳۸۳ـ ۱۳۹۱ / ۲ / ۲۵ سرپرست مديريت بازرگاني سازمان منطقه آزاد اروند
گردش كار : آقاي مهدي رفيع زاده به وكالت از اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي ايران به موجب دادخواستي ا بطال نامه شماره ۹۱ / ۲ / ۵۱ / ۱۳۸۳ـ ۱۳۹۱ / ۲ / ۲۵ سرپرست مديريت بازرگاني سازمان منطقه آزاد اروند را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام، احتراماً پيرو شكايت مطروحه در پرونده كلاسه ۹۲ / ۱۴ـ ۹۲۰۲۱۸ شعبه ۱۴ ديوان عدالت اداري به طرفيت سازمان منطقه آزاد اروند به استحضار ميرساند : موضوع مورد اختلاف بين موكل و سازمان منطقه آزاد اروند اين است كه براي كالاهايي كه از كشور به خارج صادر ميشوند ميبايستي گواهي مبدأ صادر شود و حسب بند پ ماده ۳۳ آييننامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۶ هيأت وزيران گواهي مبدأ سند مخصوص شناسايي كالا است كه در آن، مقام يا مؤسسه صلاحيت دار، گواهي ميكند كه كالاي موضوع گواهينامه داراي مبدأ كشور معيني است و طبق ماده ۱۷ قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰ / ۸ / ۲۲ مجلس شوراي اسلامي كشور مبدأ كالا، كشوري است كه كالا در آن توليد يا ساخته ميشود و طبق كنوانسيونهاي بين المللي كه ايران هم از اعضاي اين كنوانسيونها ميباشد و بر اساس تبصره ذيل ماده ۱۷ قانون امور گمركي تنها مرجع صدور گواهي مبدأ، اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي ايران است با اين وجود و علي رغم نص صريح قانون متاسفانه سازمان منطقه آزاد اروند با استنباط ناصحيح از ماده ۶ آييننامه مقررات صادرات و واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري صنعتي مصوب ۱۳۷۳ / ۲ / ۱۹ هيأت وزيران كه ميگويد : « سازمان مجاز است با رعايت مقررات مربوط نسبت به صدور گواهي مبدأ براي كالاهايي كه از منطقه خارج ميشود، اقدام نمايد ...» به محدوده اختيارات و صلاحيت اتاق بازرگاني وارد شده و براي كالاهايي كه از منطقه آزاد به مقصد عراق صادر ميشوند گواهي مبدأ صادر ميكند در حالي كه ماده ۶ آييننامه ياد شده فقط ناظر به خروج كالاهايي است كه از منطقه آزاد به داخل كشور حمل ميگردند و نه كالاهايي كه از مرزهاي كشور به خارج صادر ميگردند . اقوي دليل بر تأييد اين مطلب ادامه ماده ۶ آييننامه موصوف است كه ميگويد : «... مراجع رسمي ذيربط در داخل كشور موظف هستند گواهي مبدأ صادره را بپذيرند .» و از همين جمله كاملاً روشن است كه صدور كالا به خارج از كشور از شمول ماده ۶ آييننامه خارج است و ماده مذكور صرفاً ناظر به خروج كالا از منطقه به داخل كشور است و اگر غيراز اين بود چه لزومي داشت كه تصريح شود « مراجع رسمي ذيربط در داخل كشور موظف هستند گواهي مبدأ صادره را بپذيرند .» دليل ديگر در عدم صلاحيت سازمان منطقه آزاد اروند نسبت به صدور گواهي مبدأ، بند ۴ ماده ۹ همان آييننامه مذكور در بالا است كه به صراحت بيان ميدارد : « صدور كالاهاي داخلي از منطقه به خارج از كشور كه عيناً صادر ميشوند موكول به رعايت مقررات عمومي صادرات و واردات كشور است .» افزون بر اين ماده ۱۷ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۲ / ۶ / ۷ مجلس شوراي اسلامي ميگويد : « كالاهايي كه براي بكارگيري و مصرف در منطقه از داخل كشور به مناطق حمل ميگردند، از موارد نقل و انتقال داخلي كشور است ولي صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومي صادرات و واردات خواهد بود .» و در مجموعه مقررات عمومي صادرات و واردات تنها مقرره قانوني در مورد گواهي مبدأ براي كالاهايي كه به خارج صادر ميشوند فقط تبصره ذيل ماده ۱۷ قانون امور گمركي مصوب آبان ۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي است كه مرجع منحصر به فرد براي صدور گواهي مبدأ در ايران را اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران ميداند ولاغير و ب. ت. ب. نص صريح قانون هرگونه تفسير و اظهارنظر ديگر، اجتهاد در مقابل نص تلقي شده كه فاقد توجيه قانوني بوده و محكوم به رد است . بنابراين صدور گواهي مبدأ خارج از اختيارات و صلاحيت مناطق آزاد ميباشد . ( تصوير نامه شماره ۹۱ / ۲۱۰ / ۲۷۷۵ـ ۱۳۹۱ / ۵ / ۲۳ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران به عنوان پيوست شماره ۱ دادخواست جهت ملاحظه تقديم ميشود .»
ضمناً با شكايت و پيگيري موكل، اداره كل بازرگاني استان خوزستان به شرح نامه شماره ۲۹ / ۴۵ / ۱۰۸۱۰۹ـ ۱۳۹۲ / ۶ / ۱۲ عملكرد سازمان منطقه آزاد اروند در صدور گواهي مبدأ براي كالاهاي صادراتي را برخلاف قوانين دانسته و از سازمان مذكور خواسته است از صدور گواهي مبدأ خودداري نمايد اما متاسفانه سازمان منطقه آزاد اروند به اين تذكر قانوني سازمان بازرسي هم توجه نكرده و كماكان به اقدامات خلاف قانون خود ادامه ميدهد و براي اثبات اين مطلب از طرف موكل اقدام به تأمين دليل شده كه كارشناس منتخب دادگستري در پرونده تأمين دليل كلاسه ۳۴ / ۹۲ / ن ك ـ ۱۳۹۲ / ۳ / ۱ صراحتاً به اقدامات خلاف قانون سازمان طرف شكايت تصريح كرده است .
لازم به يادآوري است كه در سال ۱۳۸۵ سازمان آزاد منطقه اروند اقدامي مشابه مرتكب شد كه كميسيون اقتصاد مجلس نسبت به موضوع ورود پيدا كرده و با حضور نمايندگان دولت و سازمان منطقه آزاد و اتاق بازرگاني برداشت خـود از بند ۴ مـاده ۹ آييننامه مقررات صـادرات و واردات و امـور گمركـي منـاطق آزاد تجـاري صنعتي مصـوب ۱۳۷۳ / ۲ / ۱۹ هيأت وزيران و صلاحيت اتاق بازرگاني خرمشهر به نيابت از اتاق بازرگاني ايران در صدور گواهي مبدأ كالاهاي صادره از آن منطقه را به موجب صورتجلسه مورخ ۱۳۸۶ / ۵ / ۸ تأييد نمود و با آن كه نماينده سازمان آزاد منطقه اروند هم در همان جلسه ذيل صورتمجلس را امضا كرده است اما سازمان مذكور با وجود تمكين چند ساله مجدداً علم مخالفت برافراشته و به موجب نامه شاره ۹۱ / ۲ / ۵۱ / ۱۳۸۳ـ ۱۳۹۱ / ۲ / ۲۵ از تاريخ ۱۳۹۱ / ۳ / ۱ تاكنون بر خلاف مقررات اقدام به صدور گواهي مبدأ در مورد كالاهاي صادراتي از آن منطقه مينمايد كه عمدتاً به كشور عراق صادر ميشود و علي رغم تذكرات مكرر از طرف اداره كل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران كه تنها مرجع رسمي و قانوني براي سياستگذاري در مورد نحوه مقررات صادرات و واردات كالا در زمينه تجارت خارجي است و همچنين اعتراض و تذكر اتاق بازرگاني ايران و سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان بازرسي كل كشور كماكان با جدي نگرفتن اين تذكرات و ناديده گرفتن الزامات قانوني در اموري كه خارج از صلاحيت ذاتي آن سازمان است دخالت كرده و روزانه دهها فقره گواهي مبدأ براي كالاهايي كه به خارج از كشور حمل ميشوند صادر ميكند كه از آن جمله ميتوان به سه فقره گواهي مبدأ ضمـيمه دادخواسـت به شمارههاي ۴۸۹۲۶ ـ ۲۰۱۳ / ۳ / ۱۲ و ۴۸۹۲۹ـ ۲۰۱۳ / ۳ / ۱۲ و ۴۸۹۳۲ـ ۲۰۱۳ / ۳ / ۱۲ اشاره نمود كه موجب ورود خسارات جبران ناپذيري به اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران گرديده است . بنا به مراتب اولاً درخواست صدور حكم بر ابطال سه فقره گواهي مبدأ مورداشاره و ثانياً : ابطال نامه شماره ۹۱ / ۲ / ۵۱ / ۱۳۸۳ـ ۱۳۹۱ / ۲ / ۲۵ سرپرست مديريت بازرگاني سازمان منطقه آزاد اروند به لحاظ تجاوز از اختيارات قانوني و خارج از حدود صلاحيت و ثالثاً : صدور حكم بر تصديق ورود خسارت به موكل مورد استدعا است . »
متن نامه مورد اعتراض به قرار زير است :
« جناب آقاي غلامي نژاد
رئيس محترم اتاق بازرگاني شهرستان خرمشهر
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد ( ص )
احتراماً، به استحضار ميرساند اين سازمان طبق مقررات حاكم بر مناطق آزاد تجاري در نظردارد از روز شنبه مورخ ۱۳۹۱ / ۳ / ۱ اقدام به صدور گواهي مبدأ در مرز شلمچه نمايد . لذا مقتضي است در اين خصوص اطلاعرساني لازم به تجار و بازرگانان صورت پذيرد . ـ سرپرست مديريت بازرگاني »
در پاسخ به شكايت مذكور، مديريت امور حقوقي، قراردادها و املاك سازمان منطقه آزاد اروند به موجب لايحه شماره ۹۳ / ۲ / ۶۱ / ۹۱۲۷ـ ۱۳۹۳ / ۵ / ۲۱ توضيح داده است كه :
« با سلام :
احتراماً، بازگشت به برگ اخطاريه و ضمائم مربوط به پرونده كلاسه صدرالذكر در خصوص دادخواست اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي جمهوري اسلامي ايران، به خواسته اعتراض به صدور سه فقره گواهي مبدأ و تقاضاي ابطال و ... ، با رعايت اختصار در پاسخ به ادعاهاي مطروحه و در صيانت از حقوق سازمان معروض ميدارد : شايان ذكر است در همين ارتباط دادخواستي از ناحيه اتاق فوق به كلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۱۲۰۱ مطروحه در شعبه ۱۳ ديوان عدالت اداري به طرفيت اين سازمان تقديم نموده كه در جريان ميباشد .
۱ـ بدواً لازم ميداند ضمن عطف توجه سروران گرامي به جايگاه حقوقي شوراي عالي مناطق آزاد كه مصوبات آن به عنوان مصوبات هيأت دولت تلقي ميگردد، بر اين مهم اشاره شود كه برابر مفاد مصوبه « نحوه حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي و سازمانهاي مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۵ / ۱۱ / ۱۸ » شوراي عالي مناطق آزاد، « در خصوص چگونگي حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي و سازمانهاي مناطق آزاد مقرر گرديده در مرحله مقدماتي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد نسبت به رفع آن اقدام نمايد و در صورت نياز حسب مورد جهت اخذ تصميمات لازم به شوراي عالي مناطق آزاد ارائه گردد .» بنابراين از آن جا كه شاكي محترم يك دستگاه دولتي تلقي ميگردد، لذا به موجب مصوبه قانوني پيش گفته، مرجع صالحه براي رسيدگي به اختلافات حادث شده بدواً در صلاحيت مرجع اخيرالذكر ميباشد و به نظر ميرسد كه به لحاظ اعتبار مصوبه قانوني مذكور، مرجع صالح براي رسيدگي به اين اقدامات شوراي عالي سازمان مناطق آزاد باشد .
۲ـ به استناد ماده ( ۵ ) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كه اشعار ميدارد « سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي از مقررات عمومي دولت مستثني بوده، منحصراً بر اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و اساسنامههاي مربوط و در موارد پيشبيني نشده، مطابق با قانون تجارت اداره ميشوند » همچنين به موجب بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۹ كه مقرر ميدارد « مديران سازمانهاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه محسوب ميشوند و كليه وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي دستگاههاي اجرايي دولتي مستقر در اين مناطق به استثناء نهادهاي دفاعي و امنيتي به عهده آنهاست » سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي منحصراً بر اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و اصلاحات بعدي آن و قانون كار، اداره ميشوند .
۳ـ وفق تبصره ( ۱ ) ماده ۱ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي « مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي از تسهيلات و امتيازات موضوع اين قانون ( قانون چگونگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ) برخوردار خواهند بود .»
۴ـ متعاقب مستندات قانوني صدرالذكر مبني بر اينكه مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، بر اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي اداره ميشوند، به استناد ماده ( ۱۴ ) قانون ياد شده « مبادلات بازرگاني مناطق ( آزاد تجاري ـ صنعتي ) با خارج از كشور پس از ثبت گمركي از شمول مقررات صادرات و واردات ( داخل كشور ) مستثني هستند و مقررات صدور ورود كالا و تشريفات گمركي در محدوده منطقه ( آزاد تجاري ـ صنعتي ) به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .»
۵ ـ ماده (
۶ ) مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مصوب ۱۳۷۳ / ۳ / ۱۹ ( آييننامه صدرالاشاره ) اعلام ميدارد « ماده ۶ ـ سازمان مجاز است با رعايت مقررات مربوط نسبت به صدور گواهي مبدأ براي كالاهايي كه از منطقه خارج ميشود، اقدام نمايد . مراجع رسمي ذيربط در داخل كشور، موظف هستند گواهي مبدأ صادره را بپذيرند .»
۶ ـ ايرادات قانوني ماهوي متعددي بر دادخواست مطروحه اتاق بازرگاني وارد است از جمله آن كه وكيل محترم اتاق بازرگاني به مستندات قانوني صدرالذكر كه به تصويب قانونگذار رسيده و قوانين و مقررات خاصي كه بر اين مناطق، حاكم بوده و آن مناطق را از مقررات گمركي سرزمين اصلي كشور، مستثني نموده توجهي ننمودهاند . زيرا مناطق آزاد نه تنها از مقررات داخل كشور ( از جمله تبصره ذيل ماده ( ۱۷ ) قانون امور گمركي، در خصوص صدور گواهي مبدأ توسط اتاق بازرگاني ) و مقررات عمومي كشور مستثني ميباشند، بلكه آن مناطق در مورد مبادلات بازرگاني با خارج از كشور و مقررات صادرات، واردات و امور گمركي، تابع ماده ( ۱۴ ) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و آييننامه اجرايي آن ميباشند و صدور گواهي مبدأ نيز مطابق ماده ( ۶ ) آييننامه ماده ( ۱۴ ) قانون ياد شده در صلاحيت سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ميباشد .
در اظهارات وكيل محترم اتاق بازرگاني كاربرد صدور گواهي مبدأ را از سوي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي صرفاً كاربرد داخلي اعلام نموده كه اين مطلب كاملاً مردود است، زيرا اگر چنين باشد ماهيت بين المللي گواهي مبدأ صادره از سوي اتاق بازرگاني براي كالاهاي صادراتي داخل كشور نيز، زير سوال ميرود . در صورتي كه فلسفه صدور گواهي مبدأ صرفاً براي كالاهايي است كه به خارج از كشور صادر ميشوند، خواه از مبدأ مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و يا داخل كشور باشد .
در بخش ديگري از دادخواست، اشاره به صورتجلسه تنظيمي كميسيون اقتصادي مجلس شده است، در اين خصوص نيز، بايد توجه داشت كه صورتجلسه فوق نميتواند نافي قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي ( قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ) باشد و هرگونه اظهارنظر و صورتجلسهاي كه با قانون فوقالذكر مغايرت داشته باشد از درجه اعتبار ساقط است .
لذا به استناد مستندات قانوني صدرالاشاره استدعاي رد دعوي اتاق بازرگاني را دارد . قبلاً از توجهات آن مقام محترم قضايي سپاسگزاري ميگردد . »
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۱۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
در تبصره ماده ۱۷ قانون امور گمركي مصوب سال ۱۳۹۰، مرجع صدور گواهي مبدأ در ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تعيين شده است . نظر به اينكه سرپرست مديريت بازرگاني منطقه آزاد اروند در نامه شماره ۹۱ / ۲ / ۵۱ / ۱۳۸۳ـ ۱۳۹۱ / ۲ / ۲۵، سازمان منطقه آزاد اروند را از ۱۳۹۱ / ۳ / ۱ مرجع صدور گواهي مبدأ در مرز شلمچه اعلام كرده است و اين امر مغاير حكم مقرر در تبصره ماده ۱۷ قانون امور گمركي مصوب سال۱۳۹۰ است، بنابراين مستند بـه بند ۱ مـاده ۱۲ و مـواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديـوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 2
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 806 مورخ 1395/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 6/12/1391 هیات وزیران گواهی مب
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 33 — آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی
ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1391 / 12 / 6 هیات وزیران گواه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
