ADMIN_GENERAL
رای شماره ۸۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.
خلاصه
شاکی خواستار ابطال بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است که صدور مجوز کسبوکار (نانوایی) را به دلیل نبود سهمیه آرد یا اشباع بازار محدود کرده است. شاکی معتقد است این بخشنامه مانع کسبوکار و خلاف قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ است.
اصلِ حقوقی: مراجع صدور مجوز کسبوکار نمیتوانند به بهانه اشباع بازار یا محدودیتهای داخلی، از صدور مجوز برای متقاضیان واجد شرایط خودداری کنند.
مستند: مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
کلیدواژهها: مجوز کسب و کار، بخشنامه، وزارت صنعت معدن و تجارت، اشباع بازار، تسهیل صدور مجوز
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شماره دادنامه: ۸۰۷ کلاسه پرونده : ۱۰۲۳/۹۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای …
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۲۱۷۱۳۰ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت٬ معدن و تجارت
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۲۱۷۱۳۰ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت٬ معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« به استحضار میرسانم اینجانب شاکی در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۲۲ برای دریافت مجوز نانوایی اقدام به ثبت الکترونیکی به کد پیگیری ۴۸۲ A ۱۶ FB ۵۹ نموده ام پس از گذشت ۷ ماه اتحادیه اعلام نموده بخشنامهای داریم که به دستور وزیر به علت نبود سهمیه آراد یارانهای از صدور مجوز جلوگیری شود در حالی که بنده درخواست مجوز آزادپزی که آرد آن را آزاد تهیه مینمایم را دارم لذا با این اقدام جلوی کسب و کار بنده را گرفتهاند و مشکلات زیادی را برای بنده درست نمودهاند پس از مراجعات مکرر اتحادیه نانوایان ب. ت. ب. بخشنامه شماره ۶۰/۲۱۷۳۰ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ معـاونت محتـرم تـوسعه بـازرگانی و دستوری که ضم شکایت است تصمیم به رد مجوز گرفته که تصمیم بر اساس بخشنامه وزارتی بوده و بعد هیچ گونه اقدام در مورد بنده انجام داده نشده ب. ت. ب. نامه نگاریهای بنده با شخص وزیر به هیچ نتیجهای نرسیده ام و این باعث جلوگیری از کسب و کارم شده است. لذا ب. ت. ب. ماده ۱ و ۷ از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در آن تسهیل صدور مجوز کسب و کار در آن آمده و در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱ به تصویب مجلس محترم رسیده و این تصمیم خلاف قانون م. ب. که لطمات زیادی را به بنده وارد نموده است بعلاوه اقدامهای بنده انجام شده و فع ًلا هم با ۱۵ نفر کارگر در حال انجام میباشم لذا از دادگاه محترم تقاضای ابطال این بخشنامه که خلاف قانون م. ب. را دارم و سپس ابطال تصمیم اتحادیه که در اجرای این بخشنامه انجام شده را خواستارم بدواً تقاضای صدور دستور موقت بر عدم تعطیلی واحد مذکور را خواستارم. »
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است :
بخشنامه شماره ۶۰/۲۱۷۱۳۰ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت٬ معدن و تجارت: «روسای محترم سازمانهای صنعت٬ معدن و تجارت سراسر کشور سلام علیکم:
احترامًا٬ به پیوست تصویر نامه شماره ۱۶۶۵۳۲ـ ۱۳۹۳/۹/۸ سازمان بازرسی کل کشور در خصوص پیشگیری از صدور مجوز نانوایی بدون ظرفیت سنجی و استعلام از شرکتهای غله و خدمات بازرگانی به همراه پی نوشت مقام عالی وزارت ارسال میگردد.
حسب نظر آقای وزیر از صدور مجوز برای نانواییهای جدید خودداری شود و موارد استثناء به شرح یادداشت ایشان خواهد بود. » در پاسخ به شکایت مذکور٬ رییس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت به موجب لایحه شماره ۶۰/۲۵۴۹۴ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۱ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پروانه کسب نانوایی
سلام علیکم:
احترامًا٬ بازگشت به کلاسه پرونده ۱۰۲۳/۹۴ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ پیرامون دادخواست آقای … متقاضی دریافت پروانه کسب نانوایی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۲۱۷۷۱۳ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ در خصوص ممنوعیت صدور پروانه کسب نانوایی به استثنای شهرکهای مسکونی جدید و مناطق توسعه یافته شهری٬ مراتب ذیل را به استحضار میرساند:
۱ـ در راستای بهبود و تسهیل فضای کسب و کار و با هدف ایجاد بستر رقابت در بازار و به منظور ارتقاء کمیت و کیفیت تولید و عرضه کالا و خدمات بهینه٬ بند (الف) ماده (۵۵ (قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲) موضوع دستورالعمل تشخیص ضرورت برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای صنوف) در اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۲ حذف شده و بالتبع کلیه مقررات حدود صنفی جاری در کشور که به این اعتبار برقرار شده است فاقد اثر قانونی است. در نتیجه این وزارت در جهت تسهیل و بهبود فضای کسب و کار مبادرت به صدور و ابلاغ بخشنامه شماره ۶۰/۳۲۰۳۲ ـ ۱۳۹۳/۱/۳۱) لغو سقف و حدود صنفی) به سازمانهای صنعت٬ معدن و تجارت سراسر کشور نموده است.
۲ـ نامه شماره ۱۶۶۵۳۲ـ ۱۳۹۳/۹/۸ معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر صدور مجوز نانوایی بدون ظرفیت سنجی و استعلام از شرکتهای غله و خدمات بازرگانی و ایجاد ضرر و زیان به افراد متقاضی و یا تامین تقاضای برخی نانواییها به صورت غیرقانونی٬ منجر به صدور بخشنامه شماره ۶۰/۲۱۷۱۳۰ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ به روسای سازمانهای صنعت٬ معدن و تجارت سراسر کشور به منظور ساماندهی تعداد نانواییها به نسبت جمعیت هر منطقه گردیده است.
۳ـ بنابراین محدودیت ایجاد شده در صدور پروانه کسب نانوایی بر اساس گزارش مرجع نظارتی ب. ت. ب. استفاده نانواییها از آرد سهمیهای و آزاد که تامین آن برای نانوایان منوط به اعلام نظر شرکت بازرگانی دولتی و یا اداره غله و خدمات بازرگانی تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی م. ب. و به این دلیل دولت بر کنترل قیمت نان برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه تاکید و حساسیت زیادی دارد و بر این اساس آزاد سازی قیمت نان در حیطه اختیارات هیات محترم وزیران م. ب..
حسب مراتب فوق ملاحظه میشود که از نظر این وزارت و همچنین اتحادیه و اتاقهای اصناف تحت پوشش منعی در صدور پروانه کسب برای متقاضیان وجود ندارد. بلکه صرفًا به جهت حساسیت صنف مذکور و مشکلات تامین و تهیه آرد٬ تعداد واحدهای صنفی در هر منطقه٬ صدور مجوز نانوایی محدود به شهرکهای مسکونی جدید و مناطق توسعه یافته شهری گردیده است. در حالی که در صورت عدم وجود مشکل در تامین آرد نانواییها از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران و ادارات غله مناطق مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی و کنترل ایجاد واحد صنفی و کشش منطقه با توجه به نیازهای مردم قاعدتًا مانند بقیه صنوف محدودیتی در صدور مجوز کسب نانوایی برای متقاضیان وجود نداشت. در پایان با عنایت به مراتب صدرالذکر رد دادخواست خواهان م. ا.. »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق تبصره ۲ ماده ۷ اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳/۴/۱ مقرر شده است که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسب و کار دریافت و بررسی کنند و صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل « اشباع بودن بازار » از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. ن. ب. ا. در بخشنامه شماره ۶۰/۲۱۷۱۳۰ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت٬ معدن و تجارت از صدور مجوز برای نانواییهای جدید خودداری شده است٬ این بخشنامه مغایر صریح حکم قانونی فوقالذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 807 مورخ 1395/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده حاضر، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 60/217130 - 1393/10/20 معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دلیل ممانعت از صدور مجوز نانوایی مطرح کرده است. شاکی ادعا میکند که این بخشنامه مانع فعالیت تجاری او شده و با استناد به ماده 1 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، این تصمیم را غیرقانونی میداند. در پاسخ به این ادعا، وزارتخانه مذکور به استناد نامه سازمان بازرسی کل کشور و به منظور ساماندهی تعداد نانواییها، محدودیتهایی را برای صدور مجوزها اعمال کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، رای به ابطال بخشنامه صادره داده است؛ زیرا این بخشنامه با تبصره 2 ماده 7 اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه مغایر بوده و اجازه امتناع از صدور مجوز به دلیل اشباع بازار را نمیدهد. این تصمیم بر مبنای بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ شده است.
مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1395/10/14 شماره دادنامه: 807 کلاسه پرونده: 1023/94 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 60/217130 - 1393/10/20 معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت٬ معدن و تجارت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 60/217130 - 1393/10/20 معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت٬ معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« به استحضار میرسانم اینجانب شاکی در تاریخ 1394/01/22 برای دریافت مجوز نانوایی اقدام به ثبت الکترونیکی به کد پیگیری 482 A 16 FB 59 نموده ام پس از گذشت 7 ماه اتحادیه اعلام نموده بخشنامهای داریم که به دستور وزیر به علت نبود سهمیه آراد یارانهای از صدور مجوز جلوگیری شود در حالی که بنده درخواست مجوز آزادپزی که آرد آن را آزاد تهیه مینمایم را دارم لذا با این اقدام جلوی کسب و کار بنده را گرفتهاند و مشکلات زیادی را برای بنده درست نمودهاند پس از مراجعات مکرر اتحادیه نانوایان ب. ت. ب. بخشنامه شماره 60/21730 - 1393/10/20 معاونت محترم توسعه بازرگانی و دستوری که ضم شکایت است تصمیم به رد مجوز گرفته که تصمیم بر اساس بخشنامه وزارتی بوده و بعد هیچ گونه اقدام در مورد بنده انجام داده نشده ب. ت. ب. نامه نگاریهای بنده با شخص وزیر به هیچ نتیجهای نرسیده ام و این باعث جلوگیری از کسب و کارم شده است. لذا ب. ت. ب. ماده 1 و 7 از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که در آن تسهیل صدور مجوز کسب و کار در آن آمده و در تاریخ 1393/04/01 به تصویب مجلس محترم رسیده و این تصمیم خلاف قانون م. ب. که لطمات زیادی را به بنده وارد نموده است به علاوه اقدامهای بنده انجام شده و فع ًلا هم با 15 نفر کارگر در حال انجام میباشم لذا از دادگاه محترم تقاضای ابطال این بخشنامه که خلاف قانون م. ب. را دارم و سپس ابطال تصمیم اتحادیه که در اجرای این بخشنامه انجام شده را خواستارم بدواً تقاضای صدور دستور موقت بر عدم تعطیلی واحد مذکور را خواستارم. »
بخشنامه شماره 60/217130 - 1393/10/20 معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت٬ معدن و تجارت: «روسای محترم سازمانهای صنعت٬ معدن و تجارت سراسر کشور سلام علیکم:
احترامًا٬ به پیوست تصویر نامه شماره 166532- 1393/09/08 سازمان بازرسی کل کشور در خصوص پیشگیری از صدور مجوز نانوایی بدون ظرفیت سنجی و استعلام از شرکتهای غله و خدمات بازرگانی به همراه پی نوشت مقام عالی وزارت ارسال میگردد.
حسب نظر آقای وزیر از صدور مجوز برای نانواییهای جدید خودداری شود و موارد استثناء به شرح یادداشت ایشان خواهد بود. » در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت به موجب لایحه شماره 60/25494 - 1395/01/21 توضیح داده است که:
احترامًا٬ بازگشت به کلاسه پرونده 1023/94- 1394/10/13 پیرامون دادخواست آقای … متقاضی دریافت پروانه کسب نانوایی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 60/217713 - 1393/10/20 در خصوص ممنوعیت صدور پروانه کسب نانوایی به استثنای شهرکهای مسکونی جدید و مناطق توسعه یافته شهری٬ مراتب ذیل را به استحضار میرساند:
1- در راستای بهبود و تسهیل فضای کسب و کار و با هدف ایجاد بستر رقابت در بازار و به منظور ارتقاء کمیت و کیفیت تولید و عرضه کالا و خدمات بهینه٬ بند (الف) ماده (55 (قانون نظام صنفی مصوب سال 1382) موضوع دستورالعمل تشخیص ضرورت برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای صنوف) در اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب مورخ 1392/06/12 حذف شده و بالتبع کلیه مقررات حدود صنفی جاری در کشور که به این اعتبار برقرار شده است فاقد اثر قانونی است. در نتیجه این وزارت در جهت تسهیل و بهبود فضای کسب و کار مبادرت به صدور و ابلاغ بخشنامه شماره 60/32032 - 1393/01/31) لغو سقف و حدود صنفی) به سازمانهای صنعت٬ معدن و تجارت سراسر کشور نموده است.
2- نامه شماره 166532- 1393/09/08 معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر صدور مجوز نانوایی بدون ظرفیت سنجی و استعلام از شرکتهای غله و خدمات بازرگانی و ایجاد ضرر و زیان به افراد متقاضی و یا تامین تقاضای برخی نانواییها به صورت غیرقانونی٬ منجر به صدور بخشنامه شماره 60/217130 - 1393/10/20 به روسای سازمانهای صنعت٬ معدن و تجارت سراسر کشور به منظور ساماندهی تعداد نانواییها به نسبت جمعیت هر منطقه گردیده است.
3- بنابراین محدودیت ایجاد شده در صدور پروانه کسب نانوایی بر اساس گزارش مرجع نظارتی ب. ت. ب. استفاده نانواییها از آرد سهمیهای و آزاد که تامین آن برای نانوایان منوط به اعلام نظر شرکت بازرگانی دولتی و یا اداره غله و خدمات بازرگانی تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی م. ب. و به این دلیل دولت بر کنترل قیمت نان برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه تاکید و حساسیت زیادی دارد و بر این اساس آزاد سازی قیمت نان در حیطه اختیارات هیات محترم وزیران م. ب..
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/10/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
مطابق تبصره 2 ماده 7 اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1393/04/01 مقرر شده است که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسب و کار دریافت و بررسی کنند و صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل « اشباع بودن بازار » از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. ن. ب. ا. در بخشنامه شماره 60/217130 - 1393/10/20 معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت٬ معدن و تجارت از صدور مجوز برای نانواییهای جدید خودداری شده است٬ این بخشنامه مغایر صریح حکم قانونی فوقالذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدکاظم بهرامی
موارد مرتبط 36
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 807 مورخ 1395/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 222 مورخ 1397/07/25 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3272 و 3273 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 مصوب 1399 بیان و ب- ماده 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 105 مورخ 1401/02/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 873 و 874 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 مصوب 1/4/1393 (بند 4 ماده 6 قانو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 27 و 28 مورخ 1398/02/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 392917 مورخ 1402/02/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000603574 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 15/11/1399 در خ
-
رأی
هماستناد
ابلاغ آیین نامه تأسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه ها
مواد 1، 2، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 807 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 60/21730 ـ 1393/10/20 معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم صدور مجوز برای نانوای
ماده 1 و 7 از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که در آن تسهیل صدور م
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار اسلک وکس (مصوبه جلسه ۴۳۶ شورای رقابت مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ از زمان تصویب)
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خارج است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۹۲۹۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ردیف ۱۲ جدول پیوست شماره ۳ آیین نامه اجرایی تشخیص ،انطباق و طبقه بندی فعالیت های بنگاههای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ مورخ ۷/۶/۱۳۸۸ - نهاد ریاست جمهوری( هیأت وزیران
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155119 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با توجه به انحصاری ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 378 مورخ 1401/06/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خارج است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001063958 مورخ 1403/05/09 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می توان اشاره کرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001038770 مورخ 1403/05/06 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسیده است د
-
رأی
هماستناد
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ : تاریخ تصویب
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسیده است د
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390001063958 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/05/09 — ابطال نامه شماره 213/70101/1401 مورخ 1401/2/17 مبنی بر ممنوعیت اخذ پروانه وکالت توسط کارکنان شرکت توزیع نیروی…
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می توان اشاره کرد
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/9/6
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با توجه به انحصاری ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1122 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000053685 مورخ 1402/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1399/06/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1361 مورخ 1398/09/26
مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1393
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1361 مورخ 1398/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1393
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1284 مورخ 1399/10/07
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه شده است
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — ضوابط محاسبه سهام شناورآزاد موضوع ماده (6) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1389/05/11
ماده 1 و 7 از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که در آن تسهیل صدور م
مقرراتِ مرتبط 6
-
بخشنامه
هماستناد
ابلاغ شیوه نامه فنی و اجرایی صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام در درگاه ملی مجوزهای کشور سلام علیکمهمان گونه که مستحضرید، به موجب ماده 27 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها (مصو
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکتهای تجارتی
مواد 1، 6، 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اصلاحی 1394 توسط شرک
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی
مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44
-
دستورالعمل
هماستناد
ماده (2) قانون اصلاح مواد (1)،(6)و(7) قانون اجرای اصل 44
مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزیر امور اقتصاد و دارایی با موضوع شیوه نامه فنی و اجرایی صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام در درگاه ملی مجوزهای کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
نکتههای مرتبط 4
-
هماستناد
اصلاح مصوبه شماره 586206 مورخ 1395/04/05 شورای اقتصاد در خصوص دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیرد
مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و ششمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کارهیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که در ادامه از آن به عنوان «هیات» یاد می شود، در جلسه مورخ 1404/2/8، به ا
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 1399/11/15
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و هفتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که در ادامه از آن به عنوان «هیات» یاد می شود در جلسه مورخ 1404/2/22، به
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 1399/11/15
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که در ادامه از آن به عنوان «هیات» یاد می شود در جلسه مورخ 1404/2/27، به
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 1399/11/15
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
