Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 809 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری خ. م.: در جلسه هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، شکایتی علیه ماده 9 دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی که به تصویب شورای عالی اداری رسیده بود، مطرح شد. شاکی به دلیل مغایرت این ماده با شرع و قوانین، از جمله ماده 7 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و اصل 28 قانون اساسی، درخواست ابطال آن را ارائه کرد. در پاسخ، شورای نگهبان اعلام کرد که مصوبه مورد شکایت با موازین شرع مغایرتی ندارد و بررسی قانونی آن بر عهده دیوان عدالت اداری است. پس از انجام بررسی‌ها، هیات با اتفاق آراء، درخواست ابطال را از نظر ابعاد قانونی رد کرد و در خصوص ابعاد شرعی نیز اکثریت اعضا به عدم ابطال رای دادند. در نهایت، بر اساس بند «ب» و تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر شد و این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری شماره پرونده: ه- ع؍ 9703638 شماره دادنامه: 9909970906010809 تاریخ: 2/6/99 شاکی: آقای … طرف شکایت: شورای عالی اداری کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 9 دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی مصوب شورای عالی اداری به شماره 172556؍206 مورخ 26؍12؍93 شورای عالی اداری بر اساس برخی از بندهای سیاست های کلی نظام اداری و به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری و در جهت تحقق برنامه چهارم نقشه راه اصلاح نظام اداری و برنامه جامع اصلاحات نظام اداری با هدف افزایش کارآمدی نیروی انسانی بخش دولتی، ایجاد نظام اداری بهره ور، دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی را تصویب کرده است که شاکی به ماده 9 آن به جهت مغایرت با شرع و قانون اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است. مقرره مورد شکایت: ماده 9- در انتقال و جابه جایی کارمندان رسمی و پیمانی، چنانچه شهرستان محل خدمت آنان تغییر یابد، موافقت مستخدم الزامی است. در صورت عدم تغییر شهرستان محل خدمت کارمند در اثر انتقال، اخذ موافقت مستخدم لازم نیست. خلاصه دلایل شاکی جهت ابطال مقرره مورد شکایت: مقرره مورد شکایت به جهت جواز تغییر محل جغرافیایی خدمت از مصادیق بند (ه-) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری محسوب می‌شود. اطلاق آن مقرره مغایر با ماده 7 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان م. ب. چرا که شان و جایگاه والای عزیزان ایثارگر خدشه دار می‌شود و تغییر محل خدمت بدون رضایت کارمند چون مصداق نارضایتی از شغل جدید است مغایر اصل 28 قانون اساسی م. ب. و برخلاف مفهوم رای وحدت رویه شماره 1058 مورخ 26؍10؍96 دیوان عدالت اداری م. ب.. هم چنین مقرره مورد شکایت بر خلاف قاعده لزوم و قاعده وفای به عهد و قاعده عسر و حرج م. ب. و مغایر با شرع است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ اعلام داشته محل خدمت شاکی از استانداری رشت به بخشداری سنگر از توابع شهر رشت صورت گرفته و مصداق تغییر محل جغرافیایی مجازات های اداری نمی‌باشد و این امر نافی اختیارات ناشی از مقتضیات اداری نمی‌باشد. همچنین ماده 7 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی در خصوص به کارگیری جانبازان در مشاغلی است که متناسب با وضعیت ایشان باشد و ربطی به محل خدمت آنان ندارد و مقرره مورد شکایت در مقام بیان حکم کلی م. ب. و چنانچه در مورد ایثارگران قانونگذار حکمی را بیان نموده باشد آن ملاک عمل است.دادنامه شماره 1058 - 26؍10؍96 نیز متضمن قاعده ای در خصوص محل جغرافیایی خدمت نیست تا مصوبه مغایرتی با آن داشته باشد و اصل 28 قانون اساسی در مورد انتخاب شغل است و ارتباطی به موضوع ندارد. پاسخ استعلام از شورای نگهبان: شورای نگهبان در پاسخ به استعلام دیوان اعلام کرده است: مصوبه مورد شکایت مغایر موازین شرع شناخته نشد. مگر اینکه استخدام بر اساس قرارداد معتبری صورت گرفته باشد که تغییر محل خدمت در آن قرارداد بدون رضایت مستخدم منع شده باشد. بررسی مغایرت مصوبه از جهات قانونی بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است. پرونده در جلسه مورخ 13؍5؍1399 هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیات با اتفاق آراء، درخواست ابطال مصوبه مذکور را از جهت ابعاد قانونی ب. ت. ب. وجود رسیدگی قبلی و صدور دادنامه شماره 121 - 29؍1؍97 هیات تخصصی اداری و استخدامی مبنی بر رد شکایت مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داده شده تا توسط رئیس محترم دیوان عدالت اداری قرار مقتضی صادر شود. در خصوص درخواست ابطال مصوبه از بعد شرعی اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیات تخصصی مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود. رای هیات تخصصی استخدامی ب. ت. ب. اینکه شورای محترم نگهبان به موجب 16825؍102؍99 مورخ 21؍2؍1399 مصوبه مورد شکایت را مغایر موازین شرعی تشخیص نداده است و از طرفی مقرره مذکور مربوط به کارمندان رسمی و پیمانی است که استخدام آنها تابع مقررات استخدامی حاکم در بخش دولتی می‌باشند و شامل نیروهای قراردادی نمی‌باشد و وجود شرط ممنوعیت تغییر محل خدمت در قرارداد استخدامی در مورد مشمولین این مصوبه موضوعیت ندارد، بنابراین و من حیث المجموع به جهت مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرعی و به تبعیت از نظریه شورای محترم نگهبان رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» و تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین