Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 81 مورخ 1370/07/02 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بخشنامه شماره 360/5924 مورخ 1369/08/20 مدیرکل تمبر آبونمان و موزه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شرکت #جمهوری #عدالت #آبونمان #موزه #شاکی #ریال #نظارت #صورتجلسه #خرید #قوانین #اکثریت #تشخیص #رسیدگی #اساسنامه #مجمع_عمومی #دبیر #مابه‌التفاوت #اوراق_بهادار #هیأت‌مدیره #تمبر #هزار #تعرفه #شرع #ابطال #نمی_رسد #مدیر #دفتر #صورت #سازمانهای #پیوست #ماه #عهده_دار #اختیاری #فرد

موضوع : ابطال بخشنامه 5924/360‌ـ‌20/8/69 مديركل تمبر آبونمان و موزه شركت پست جمهوري اسلامي ايران تاريخ: 2/7/70 ـ شماره دادنامه: 81 ـ كلاسه پرو‌نده: 69/100 شاكي : شركت حمل و‌اردات ايران مقدمه و گردش كار : شاكي در نامه تقديمي اعلام داشته است: تعداد زيادي از سازمانهاي دو‌لتي تحت پوشش و خصوصي بجاي الصاق تمبر پستي به مرسولات خود اقدام به خريد ماشين تمبرزني نموده كه تحت نظارت شركت پست از آن استفاده مي‌گردد. مزيت استفاده از ماشين تمبرزني اينست كه بجاي خريد تمبر و الصاق به مرسولات مبلغ مورد نياز و‌سيله ماشين و از محل و‌جه پرداخت شده رو‌ي مرسولات منعكس مي‌گردد كه از نظر تعرفه پستي هيچ تفاو‌تي بين استفاده از اين ماشين و يا الصاق تمبر نيست. اينك شركت پست با ارسال نامه شماره 5924/360‌ـ‌20/8/69 و بخشنامه پيوست آن اعلام مي‌گردد صاحبان ماشينهاي تمبرزني بايستي حداقل در ماه يكصد هزار ريال تمبر به مرسولات خود الصاق نمايد و درصورت استفاده كمتر از مبلغ فوق مي‌بايست مابه‌التفاو‌ت آن را به حساب شركت پست پرداخت نمايند. بدين جهت چون دستورالعمل شركت پست موافق با قوانين جاري و شرعي بنظر نمي‌رسد و پرداخت مبلغ يكصد هزار ريال در قبال عدم دريافت كالا يا خدمات موجه بنظر نمي‌رسد, مستدعيست به موضوع رسيدگي نماييد. مديركل دفتر حقوقي شركت پست جمهوري اسلامي ايران طي نامه شماره 7456/450‌ـ‌6/12/69 در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته‌اند: بموجب قانون استفاده از ماشين نقش تمبر مصوب 21/12/ 45و ماده 5 و بند 15 آيين‌نامه اجرايي استفاده از ماشينهاي نقش تمبر و دستورالعمل آن مصوب 4/5/48 و‌زارت پست و تلگراف و تلفن حق دريافت ماهيانه ده هزار ريال بعنوان عوايد دو‌لت بابت استفاده از كليشه ماشينهاي فوق كه متعلق به دو‌لت بوده و جزو او‌راق بهادار مي‌باشد از استفاده‌كنندگان را دارا مي‌باشد بنابراين باعنايت به اينكه به موجب ماده 1 و بند 6 ماده 4 قانون تشكيل شركت پست مصوب 3/8/66 و‌ظايف و اختيارات و‌زارت پست و تلگراف و تلفن در امور پستي منجمله امور مربوط به ماشينهاي نقش تمبر به شركت متبوع و‌اگذار گرديده همچنين بموجب بند هـ ماده 21 قانون اساسنامه شركت متبوع مصوب 4/2/63 مجمع عمومي اين شركت افزايش تعرفه خدمات پستي منجمله عوايد ناشي از و‌اگذاري كليشه پستي را عهده‌دار مي‌باشد ملاحظه مي‌فرماييد كه بموجب قانون نيز چنين اختياري به شركت متبوع و‌اگذار گرديده و برخلاف ادعاي شاكي تعيين مبلغ فوق در چهارچوب مقررات قانوني صورت گرفته است. در ضمن بايد خاطرنشان نمود كه نرخ او‌ليه مربوط به 21 سال قبل بوده و افزايش عوايد دو‌لت درخصوص مورد مزبور كاملا ضرو‌ري مي‌باشد. ب. ت. ب. اعلام شاكي مبني بر مغايرت مورد شكايت با موازين شرعي از فقهاي محترم شوراي نگهبان درخواست اعلام نظر گرديده كه دبير محترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 1615مورخ 13/6/70 اعلام داشته‌اند: موضوع در جلسه فقهاء شوراي نگهبان مطرح گرديده و مفاد صورتجلسه مذكور خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام محمدرضا عباسي فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل, و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : ب. ت. ب. قانون تشكيل شركت پست و اينكه استفاده از دستگاه نقش تمبر كه تحت نظارت شركت پست از آن استفاده مي‌شود علاو‌ه بر اينكه در جلسه فقهاي محترم شوراي نگهبان صورتجلسه 108‌ـ‌11/4/69 هيأ‌ت مديره شركت خلاف موازين شرع شناخته نشده است در هيأ‌ت عمومي ديوان نيز خلاف قانون تشخيص نگرديد. رای شماره 81 مورخ 1370/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 100/69، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 5924/05/360-20/8/69 مدیر کل تمیز آبونمان و موزه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران را به دلیل مغایرت با قوانین جاری و شرعی ارائه کرده است. شاکی ادعا کرده است که الزام به الصاق حداقل مبلغ 100 هزار ریال تمبر بر مرسولات، در حالی که استفاده از ماشین تمبرزنی از نظر تعرفه پستی تفاوتی ندارد، توجیه‌پذیر نیست. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل دفتر حقوقی شرکت پست استدلال کرده که بر اساس قانون استفاده از ماشین نقش تمبر مصوب 21/12/45 و آیین‌نامه‌های مربوطه، این شرکت حق دریافت عواید را دارد و تعیین مبلغ مذکور در چهارچوب مقررات قانونی انجام شده است. همچنین، شورای نگهبان نیز اعلام کرده که این موضوع خلاف موازین شرع نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور برخلاف قانون تشخیص داده نشد و به همین دلیل ابطال نگردید. کلاسه پرونده:100/69 تاریخ رای:سه شنبه 2 مهر 1370 موضوع: ابطال بخشنامه 5924/05/360-20/8/69 مدیر کل تمیز آبونمان و موزه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران شاکی در نامه تقدیمی اعلام داشته است: تعداد زیادی از سازمانهای دولتی تحت پوشش و خصوصی به جای الصاق تمبر پستی به مرسولات خود اقدام بخرید ماشین تمبرزنی نموده که تحت نظارت شرکت پست از آن استفاده می‌گردد. مزیت استفاده از ماشین تمبرزنی اینست که به جای خرید تمبر و الصاق بمرسولات مبلغ مورد نیاز وسیله ماشین و از محل وجه پرداخت شده روی مرسولات منعکس می‌گردد که از نظر تعرفه پستی هیچ تفاوتی بین استفاده از این ماشین و یا الصاق تمبر نیست. اینک شرکت پست با ارسال نامه شماره 5924/360-20/8/69 و بخشنامه پیوست آن اعلام می‌دارد صاحبان ماشینهای تمبرزنی بایستی حداقل در ماه یکصد هزار ریال تمبر بمرسولات خود الصاق نماید و در صورت استفاده کمتر از مبلغ فوق می‌بایست مابه التفاوت آن را به حساب شرکت پست پرداخت نمایند. بدینجهت چون دستورالعمل شرکت پست موافق با قوانین جاری و شرعی به نظر نمی رسد و پرداخت مبلغ یکصد هزار ریال در قبال عدم دریافت کالا یا خدمات موجه به نظر نمی رسد مستدعیست به موضوع رسیدگی نمایید. مدیر کل دفتر حقوقی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 7456/450-6/12/69 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند: به موجب قانون استفاده از ماشین نقش تمبر مصوب 21/12/45 و ماده 5 و بند 15 آییننامه اجرایی استفاده از ماشینهای نقش تمبر و دستورالعمل آن مصوب 4/5/48 وزارت پست و تلگراف و تلفن حق دریافت ماهیانه ده هزار ریال به عنوان عواید دولت بابت استفاده از کلیشه ماشینهای فوق که متعلق به دولت بوده و جزو اوراق بهادار م. ب. از استفاده کنندگان را دارا م. ب. بنابراین با عنایت به اینکه به موجب ماده 1 و بند 6 ماده 4 قانون تشکیل شرکت پست مصوب 3/8/66 وظایف و اختیارات وزارت پست و تلگراف و تلفن در امور پستی منجمله امور مربوط بماشینهای نقش تمبر بشرکت متبوع واگذار گردیده همچنین به موجب بند ه- ماده 21 قانون اساسنامه شرکت متبوع مصوب 4/2/67 مجمع عمومی این شرکت افزایش تعرفه خدمات پستی منجمله عواید ناشی از واگذاری کلیشه پستی را عهده دار م. ب. ملاحظه می فرمایید که به موجب قانون نیز چنین اختیاری بشرکت متبوع واگذار گردیده و بر خلاف ادعای شاکی تعیین مبلغ فوق در چهارچوب مقررات قانونی صورت گرفته است. در ضمن باید خاطر نشان نمود که نرخ اولیه مربوط به 21 سال قبل بوده و افزایش عواید دولت در خصوص مورد مزبور کاملاً ضروری م. ب.. با توجه باعلام شاکی مبنی بر مغایرت مورد شکایت با موازین شرعی از فقهای محترم شورای نگهبان درخواست اعلام نظر گردیده که دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 1615 مورخ 13/6/70 اعلام داشته اند: موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردیده و مفاد صورتجلسه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ب. ت. ب. قانون تشکیل شرکت پست و اینکه استفاده از دستگاه نقش تمبر که تحت نظارت شرکت پست از آن استفاده می‌شود علاوه بر اینکه در جلسه فقهای محترم شورای نگهبان صورتجلسه 108-11/4/69 هیات مدیره شرکت خلاف موازین شرع شناخته نشده است در هیات عمومی دیوان نیز خلاف قانون تشخیص نگردید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی فرد

موارد مرتبط 4

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین