رأی
رأی شماره 810 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره 46393/300649 ـ 18/ 1/ 1390 و 47060/115016 ـ 6 /6/ 1390 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأي شماره ۸۱۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع : ابطال مصوبات شماره ۳۰۰۶۴۹ / ۴۶۳۹۳ ـ ۱۸ / ۱ / ۱۳۹۰ و ۱۱۵۰۱۶ / ۴۷۰۶۰ ـ ۶ / ۶ / ۱۳۹۰ هيأت وزيران
شماره ۱۲۰۳ / ۹۵ ۱۳۹۶ / ۹ / ۲۰
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأتعمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۸۱۰ مورخ ۱۳۹۶ / ۸ / ۲۳ با موضوع :
« ابطال مصوبات شماره ۴۶۳۹۳ / ۳۰۰۶۴۹ ـ ۱۳۹۰ / ۱ / ۱۸ و ۴۷۰۶۰ / ۱۱۵۰۱۶ ـ ۱۳۹۰ / ۶ / ۶ هيأت وزيران .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأتعمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۸ / ۲۳ شماره دادنامه : ۸۱۰ كلاسه پرونده : ۱۲۰۳ / ۹۵
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبات شماره ۴۶۳۹۳ / ۳۰۰۶۴۹ ـ ۱۳۹۰ / ۱ / ۸ و ۴۷۰۶۰ / ۱۱۵۰۱۶ ـ ۱۳۹۰ / ۶ / ۶ هيأتوزيران
گردش كار : سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايتنامهاي ابطال مصوبات شماره ۴۶۳۹۳ / ۳۰۰۶۴۹ ـ ۱۳۹۰ / ۱ / ۸ و ۴۷۰۶۰ / ۱۱۵۰۱۶ ـ ۱۳۹۰ / ۶ / ۶ هيأتوزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي بهرامي
رياست محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
احتراماً به استحضار ميرساند مصوبه شماره ۴۶۳۹۳ / ۳۰۰۶۴۹ ـ ۱۳۹۰ / ۱ / ۸ هيأتوزيران در خصوص موافقت با پرداخت خسارت برخي شركتهاي واردكننده نهادههاي دامي ناشي از بحران مالي جهاني در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت . حسب بررسيها تعداد ۱۲ شركت وارد كننده نهادههاي دامي، طي نامهاي كه با شماره ۲۸۹ ـ ۱۳۸۸ / ۱ / ۱۰ در دفتر رئيس جمهور ( وقت ) به ثبت رسيده، با طرح موضوع واردات سه قلم كالا ( جو، ذرت و كنجاله سويا در سال ۱۳۸۷ ) و مواجه شدن با بحران مالي جهاني و ادعاي زيان، از ايشان درخواست جبران زيان مينمايند . پيگيريهاي بعدي، النهايه منتهي به صدور مصوبه شماره ۴۶۳۹۳ / ۳۰۰۶۴۹ ـ ۱۳۹۰ / ۱ / ۸ شده است . در اين مصوبه تصريح گرديده است : « هيأتوزيران در جلسه مورخ ۱۳۹۰ / ۱ / ۸ ... و با استناد به ماده واحده قانون اجازه دريافت و پرداختهاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال ۱۳۹۰ موافقت نمود : مبلغ ۱ / ۳۸۲ / ۳۱۵ / ۲۰۰ / ۰۰۰ ريال اعتبار به صورت هزينهاي از محل رديف شماره ۴ ـ ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور در سال ۱۳۹۰، به منظور پرداخت ضرر و زيان شركتهاي خصوصي وارد كننده غلات ناشي از بحران جهاني به شرح زير در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار ميگيرد تا با رعايت مقررات مربوط هزينه شود ...» با التفات به اينكه در متن مذكور تصريح شده « از محل رديف شماره ۴ـ ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور » ، لزوماً اشاره ميشود ذيل بند ۴ رديف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون مورد استناد ( اعتبارات يارانهها ) مقرر گرديدهاست : « تفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده كالاها و خدمات ـ بند ج ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه ».
همچنين بند ( ج ) ماده ( ۳۹ ) قانون برنامه چهارم توسعه ( مذكوردر بند ۴ رديف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ ) مقرر شده است : « ج ـ قيمتگذاري، به كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي محدود ميگردد . فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين گونه كالاها و خدمات براساس قواعد اقتصادي، ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون [ قانون برنامه چهارم توسعه ] با پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزارت بازرگاني، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارتخانههاي ذيربط و تصويب هيأتوزيران تعيين ميگردد . چنانچه دولت به هر دليل فروش كالا يا خدمات فوقالذكر را به قيمتي كمتر از قيمت تعيين شده تكليف كند، مابه التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده ميبايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد و يا از محل بدهي دستگاه ذيربط به دولت تهاتر شود ».
بنا به مراتب و از آنجا كه در متن بند ۴ رديف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور « پرداخت ضرر و زيان شركتهاي خصوصي وارد كننده غلات ناشي از بحران جهاني » يا « پرداخت ضرر و زيان شركتهاي وارد كننده ناشي از بحران جهاني » يا « پرداخت ضرر و زيان شركتها، ناشي از بحران جهاني » تصريح نشده و ذكري از آن به ميان نيامده، بنابراين مصوبه دولت متضمن پرداخت ضرر و زيان شركتهاي وارد كننده غلات ناشي از بحران جهاني از محل رديف ۴ ـ ۵۲۰۰۰۰، با مصوبه مجلس شوراي اسلامي مغاير بوده و مصوبه دولت به نوعي توسعه شمول قانون است وخارج از حدود و اختيارات قوه مجريه تشخيص ميگردد . شايان ذكر است ب. ت. ب. اينكه قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور در ۱۳۹۰ / ۲ / ۱۹ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، هيأتوزيران در جلسه مورخ ۱۳۹۰ / ۵ / ۹ مبادرت به اصلاح مصوبه قبلي در خصوص موضوع كرده است .
در مصوبه اخير كه با شماره ۴۷۰۶۰ / ۱۱۵۰۱۹ ـ ۱۳۹۰ / ۶ / ۶ ثبت شده، مرقوم گرديده است : در تصميم نامه شماره ۴۶۳۹۳ / ۳۰۰۶۴۹ ـ ۱۳۹۰ / ۱ / ۸ عبارت « به استناد ماده واحده قانون اجازه دريافت و پرداختهاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال ۱۳۹۰ » حذف و عبارت « رديف شماره ۴ ـ ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور در سال ۱۳۹۰ » به عبارت « رديف شماره ۵ ـ ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور » اصلاح ميگردد . ضمناً مقابل رديف ۵ طبقه بندي ۵۲۰۰۰۰ ( اعتبار يارانه ها ) جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۰، مرقوم گرديده است : « تفاوت قيمت تعيين شده و تلكيف شده كالاها و خدمات و جبران ضرر و زيان ناشي از آن و تسويه موارد قبلي ». چنان كه ملاحظه ميفرمايند، با اصلاح مصوبه به شرح اخير، اصل موضوع يعني تفاوت قيمت تكليف شده كالاها وخدمات و جبران ضرر و زيان ناشي از آن و تسويه موارد قبلي، تغيير نكرده و به قوت خود باقي است .
از طرف ديگر، با التفات به اين كه ضرر و زيان مورد ادعاي شركتهاي مذكور در مصوبه دولت ( با فرض صحت اصل زيان ) مربوط به سال ۱۳۸۷ بوده و در سال مزبور ( و سال قبل و سال بعد از آن ) از ناحيه دولت يا دستگاههاي اجرايي به بخش خصوصي هيچ گونه تكليف متضمن واردات سه قلم نهادههاي دامي و يا فروش آنها با قيمت كمتر ( قيمتي كه اساساً تعيين نشده تا تكليف شود ) نشده و شركتهاي مذكور با اراده و تصميم خود و مطابق روال معمول تجاري اقدام به واردات كردهاند، لذا شركتهاي مذكور در مصوبه هيأتوزيران، اساساً مشمول دريافت مابه التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده نبودهاند . بنا به مراتب، درخواست دارد دستور فرماييد ب. ت. ب. مغايرت مصوبات فوق با قانون، موضوع براي ابطال مصوبات ياد شده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح تا با ابطال مصوبات، زمينه استرداد وجوه دولت فراهم گردد .»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زير است :
« الف ـ مصوبه شماره ۴۶۳۹۳ / ۳۰۰۶۴۹ ـ ۱۳۹۰ / ۰۱ / ۸ :
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
هيأتوزيران در جلسه مورخ ۱۳۹۰ / ۱ / ۸ بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده واحده قانون اجازه دريافت و پرداختهاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال ۱۳۹۰ موافقت نمود . مبلغ يك هزار و سيصد و هشتاد و دو ميليارد و سيصد و پانزده ميليون و دويست هزار ( ۱ / ۳۸۲ / ۳۱۵ / ۲۰۰ / ۰۰۰ ) ريال اعتبار به صورت هزينهاي از محل رديف شماره ( ۴ ـ ۵۲۰۰۰۰ ) جدول شماره ( ۹ ) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور در سال ۱۳۹۰ به منظور پرداخت ضرر و زيان شركتهاي خصوصي واردكننده غلات ناشي از بحران جهاني به شرح زير در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار ميگيرد تا با رعايت مقررات مربوط هزينه شود .
ب ـ مصوبه شماره ۴۷۰۶۰ / ۱۱۵۰۱۶ ـ ۱۳۹۰ / ۶ / ۶ :
هيأتوزيران در جلسه مورخ ۱۳۹۰ / ۵ / ۹ موافقت نمود :
در تصميم نامه شماره ۴۶۳۹۳ / ۳۰۰۶۴۹ ـ ۱۳۹۰ / ۱ / ۸، عبارت « به استناد ماده واحده قانون اجازه دريافت و پرداختهاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال ۱۳۹۰ » حذف و عبارت « رديف شماره ( ۴ ـ ۵۲۰۰۰۰ ) جدول شماره ( ۹ ) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور در سال ۱۳۹۰ » به عبارت « رديف شماره ( ۵ ـ ۵۲۰۰۰۰ ) جدول شماره ( ۹ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور » اصلاح ميگردد . ـ معاون اول رئيس جمهور »
عليرغم ارسال نسخه ثاني شكايت و ضمايم آن براي طرف شكايت، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۸ / ۲۳ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده واحده قانون اجازه دريافت و پرداختهاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال ۱۳۹۰ مقرر شده « به دولت اجازه داده ميشود در چهارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور، در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال ۱۳۹۰، درآمدها و ساير منابع عمومي و اختصاصي را وصول و به حساب خزانه واريز كند و اعتبارات هزينهاي ( جاري ) و تملك دارايي سرمايهاي و مالي و اختصاصي از آن محل در چهارچوب احكام و جداول قانون بودجه سال ۱۳۸۹ تا مبلغ دويست هزار ميليارد ريال دريافت و پرداخت نمايد . مشروط بر اينكه هزينههاي جاري بيش از ده درصد نسبت به سال قبل افزايش نيابد . همچنين در اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها براي سه ماهه سال ۱۳۹۰ معادل سه ماهه پاياني سال ۱۳۸۹ عمل نمايد .» مطابق بند ج ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نيز مقرر شده است : « قيمت گذاري به كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي محدود ميگردد . فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين گونه كالاها و خدمات براساس قواعد اقتصادي، ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزارت بازرگاني، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارتخانههاي ذيربط و تصويب هيأتوزيران تعيين ميگردد . چنانچه دولت به هر دليل فروش كالا يا خدمات فوقالذكر را به قيمتي كمتر از قيمت تعيين شده تكليف كند، مابه التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده ميبايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت گردد و يا از محل بدهي دستگاه ذيربط به دولت تهاتر شود .» هيأتوزيران به استناد ماده واحده قانون فوقالذكر در خصوص پرداخت مبلغ ۱ / ۳۸۲ / ۳۱۵ / ۲۰۰ / ۰۰۰ ريال از محل رديف ( ۴ ـ ۵۲۰۰۰۰ ) جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور، از سال ۱۳۹۰ به منظور پرداخت ضرر و زيان شركت خصوصي وارد كننده غلات ناشي از بحران جهاني موافقت كرده است . با عنايت به اينكه پرداخت خسارت به شركتهاي واردكننده غلات ناشي از بحران جهاني در قوانين ياد شده پيشبيني نشده بلكه اگر دولت تكليف كند فروش كالا يا خدمات به قيمتي كمتر از قيمت تعيين شده انجام شود، مابه التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده ميبايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد و ب. ت. ب. اينكه در مصوبه مورد اعتراض شمول پرداخت به شركتهاي واردكننده غلات ناشي از بحران جهاني توسعه يافته است، اين مصوبه مغاير قوانين فوقالذكر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
