رأی
رأی شماره 810 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 3 مصوبه 211732/1901 مورخ 14/11/1383 شورای عالی اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
تاريخ دادنامه: 20/11/87 شماره دادنامه: 810 كلاسه پرونده: 87/389
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شكات: آقايان 1- علي اصغر خلاقي 2- غلامرضا حميدزاده 3- سيدمرتضي جدي آرائي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 مصوبه 211732/1901 مورخ 14/11/1383 شوراي عالي اداري.
مقدمه: وكيل شكات ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، موسسه پژوهشي برنامهريزي درسي و نوآوريهاي آموزشي وابسته به سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش از سال 1378 براساس مجوزهاي قطعي و رسمي از سوي شوراي گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به عنوان موسسه پژوهشي فعال شماره A شناخته شده است متاسفانه شوراي عالي اداري به جاي تشويق و تقدير از موسسه پژوهشي برنامهريزي درسي بدون رعايت قوانين مربوط آن را منحل و دو پژوهشكده را در يك پژوهشكده ادغام كرده است هيئت امناي موسسه كه مطابق مواد 16 و 21 اساسنامه رسمي و قانونياش مرجع تصميم گيري براي انحلال يا تغيير در مفاد اساسنامه است، رأي شوراي عالي اداري را غيرقابل اجرا اعلام كرده و اين مصوبه را با امضاي وزير آموزش و پرورش به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ابلاغ كرده است.
بند (ب) ماده يك قانون برنامه سوم و بند (الف) ماده 139 قانون برنامه چهارم براي تصميم گيري درباره ساختارهاي اداري شامل «تجديدنظر در ساختارهاي داخلي وزارتخانهها و وظايف و ساختارهاي داخلي سازمانها، شركتهاي دولتي و شركتهاي اقماري آنها» است. بنابراين اگر قرار بر اين بود وظايف شوراي عالي اداري سازمان آموزش عالي و پژوهشي در بند (ب) ماده يك قانون برنامه سوم و يا بند (الف) ماده 139 قانون برنامه چهارم مشمول ساختارهاي علمي – پژوهشي شود اولاً مستلزم ذكر نام «دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي» در آن مواد قانوني است، ثانياً اگر بنا باشد اين مواد قانوني كه مربوط به ساختارهاي اداري است به ساختارهاي پژوهشي تسري داده شود، ديگر ضرورتي براي منظور كردن مواد قانوني جداگانه براي ساختارهاي علمي – پژوهشي در سه قانون رسمي كشور (قانون پيشين و كنوني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و قانون برنامه چهارم توسعه) نميباشد. قانونـگذار در همه مفـاد قوانين فوقالذكر مرجع تصميم گيري دربـاره ساختارهاي اداري را از پژوهشي جـدا
خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري تلفن 8-55609031
كرده است. ساختارهاي پژوهشي را كه مستلزم ذكر نام «دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي» بوده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساختارهاي اداري را كه مستلزم ذكر نام «ساختارهاي داخلي وزارتخانهها، نهادها، سازمانها و شركتهاي دولتي و اقماري» بوده، در وظايف شوراي عالي اداري و يا هيئت وزيران و مجلس شوراي اسلامي قيد كرده است، به همين دليل از 30 سال پيش تا كنون در گذشته سازمان امور اداري و استخدامي كشور مجوز ايجاد، تكميل، توسعه، انحلال و ادغام ساختارهاي اداري مثل معاونت، اداره كل، دفتر، مديريت، اداره و .... را در حوزههاي ستادي و استاني صادر ميكند. شوراي گسترش آموزش عالي مستقر در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجوز ايجاد، تكميل، توسعه، انحلال و ادغام «دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي» را صادر ميكند و تاكنون صدها رأي درباره تاسيس و انحلال و ادغام سازمانهاي اداري صادر كرده كه از وظايفش بوده است، اما براي اولين بار درباره اين موسسه پژوهشي (كه مجوز آن را 5 سال قبل شوراي گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري صادر كرده و اساسنامه و هيأت امناي مستقل دارد) تصميمي اتخاذ كرده كه خلاف سه قانون مصوب مجلس است، زيرا به موجب مفاد بند (ل) قانون پيشين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و رديف 6 از بند (ب) ماده 2 و مواد 6 و 13 قانون جديد آن وزارتخانه و بندهاي (الف) و (ب) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه، وظيفه تاسيس و توسعه يا انحلال، جلوگيري از ادامه فعاليت يا هرگونه اصلاح تشكيلات اين موسسه پژوهشي به عهده شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوده است، نه شوراي عالي اداري، ضمناً در هيچ مادهاي از قوانين كشوري قيد نشده است كه بر اساس آن شوراي عالي اداري مجاز به نقض مفاد قوانين مصوب مجلس باشد. لذا تقاضاي ابطال بند 3 مصوبه فوقالذكر را دارد. مديركل معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 72338/1604 مورخ 19/8/1387 اعلام داشتهاند، شوراي عالي اداري بر اساس جزء يك و 2 بند (ب) ماده يك قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تنفيذ شده در ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه كشور، وظيفه و اختيار اصلاح ساختار تشكيلات دستگاههاي اجرايي كشور به استثناي وزارتخانهها از طريق ادغام، انحلال و انتقال موسسات و سازمانها به خارج از مركز و همچنين تجديدنظر در ساختار داخلـي وزارتخانهها و وظايف و ساختار داخلي سازمانها، شركتهاي دولتـي و شركتهاي اقماري آنها بـه
خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري تلفن 8-55609031
منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي و حذف وظايف موازي، مشابه و تكراري را دارا ميباشد و بر اين اساس پس از بررسيهاي كارشناسي لازم و اخذ نظرات و با حضور مسئولين ذيربط در وزارت آموزش و پرورش، موضوع در شوراي عالي اداري مطرح و به تصويب رسيده است، بنابراين مصوبه شوراي اخيرالذكر ملهم از قانون و در راستاي قانون بوده و مغايرتي با قوانين موضوعه ندارد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
طبق شقوق يك و 2 از بند (ب) ماده يك قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اصلاح ساختار تشكيلات دستگاههاي اجرائي كشور به استثناء وزارتخانهها از طريق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمانها به خارج از مركز و تجديدنظر در ساختار داخلي وزارتخانهها و وظايف و ساختار داخلي سازمانها، شركتهاي دولتي و شركتهاي اقماري آنها به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي و حذف وظايف موازي، مشابه و تكراري، در زمره وظايف و مسئوليتهاي شوراي عالي اداري قلمداد شده است. نظر به اينكه ادغام مؤسسه پژوهشي برنامهريزي درسي و نوآوريهاي آموزشي در سازمان پژوهشي و برنامهريزي آموزشي موضوع بند 3 مصوبه شماره 211732/1901 مورخ 14/11/1383 شوراي عالي اداري در اجراي حكم قانونگذار صورت گرفته است، بنابراين مصوبه مزبور مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات آن شورا نميباشد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
رهبرپور
خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري تلفن 8-55609031
موارد مرتبط 4
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 810 مورخ 1387/11/020 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 213 مورخ 1385/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه تنفیذ شده است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 213 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 85081/1-19 مورخ 12/5/1384 شورای عالی اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه تنفیذ شده است
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 154 — قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11
ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
