رأی
رأی شماره 814 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 32094/ن ـ 1387/12/7 سازمان مسکن و شهرسازی همدان (راه و شهرسازی همدان) با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره ۹۱ / ۵۹
۱۴ / ۷ / ۱۳۹۴
تاريخ دادنامه : ۳۱ / ۶ / ۱۳۹۴ شماره دادنامه : ۸۱۴ كلاسه پرونده : ۹۱ / ۵۹
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همدان
موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه شماره ۳۲۰۹۴ / ن ـ ۷ / ۱۲ / ۱۳۸۷ سازمان مسكن و شهرسازي همدان [ راه و شهرسازي همدان ]
گردش كار : آقاي مهرداد سليماني به وكالت از سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همدان به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره ۳۲۰۹۴ / ن ـ ۷ / ۱۲ / ۱۳۸۷ سازمان مسكن و شهرسازي [ راه و شهرسازي ] همدان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« احتراماً به پيوست يك برگ وكالتنامه كه تمبر قانوني آن نيز ابطال شده ضمن اعلام وكالت از سازمان نظام مهندسي ساختمان همدان به استحضار ميرسانم : وفق بند « د » ماده ۹ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و بند « ث » ماده ۴۴ آييننامه اجرايي قانون مذكور، مهندسيني كه از استاني به استان ديگر نقل مكان و عضو سازمان نظام مهندسي مقصد ميگردند مكلف به پرداخت حق وروديه هستند و تعيين مبلغ وروديه و پيشنهاد آن به مجمع عمومي نيز از وظايف و اختيارات هيأتمديره استاني است ( مفاد بند ۲۰ ماده ۷۳ آييننامه ) جلسات مجمع عمومي با حضور نمايندگان سازمان مسكن و شهرسازي رسميت مييابد و بالتبع مبلغ تعييني وروديه نيز با حضور نمايندگان مسكن و شهرسازي كه درجلسه حق اظهارنظر دارند تصويب و براي هيأتمديره لازمالاجراء ميشود ليكن در موضوع خواسته شخصي به نام آقاي بابك قهرماني كه از استان آذربايجان غربي به استان همدان نقل مكان و عضو سازمان نظام مهندسي همدان ميشود نسبت به مبلغ وروديه شكوائيهاي را در تعزيرات همدان مطرح و شعب بدوي و تجديد نظر تعزيرات حكومتي همدان نيز برخلاف قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴ ( مجلس شوراي اسلامي و آييننامه اجرايي و الحاقات بعدي به استناد نامه شماره ۳۲۰۹۴ ـ ۷ / ۱۲ / ۱۳۸۷ رياست سازمان مسكن و شهرسازي همدان كه اخذ حق وروديه از مهندسين ساير استانها را فاقد جايگاه قانوني دانسته حكم به محكوميت سازمان نظام مهندسي به استرداد وجه ميدهد كه با طرح شكوائيه و اعتراض به رأي فوق رأي تعزيرات همدان به جهت عدم صلاحيت شعبه رسيدگي كننده ابطال و نقض ميشود . حال باعنايت به موارد معروضه فوق رأي صادر شده از شعبه ۲۵ ديوان عدالت اداري و اظهارنظر خارج از صلاحيت رياست وقت سازمان مسكن و شهرسازي استان همدان كه برخلاف قانون سازمان نظام مهندسي مصوب سال ۱۳۷۴ صادر شده تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر ابطال نامه شماره ۳۲۰۹۴ / ن ـ ۷ / ۱۲ / ۱۳۸۷ رياست وقت سازمان مسكن و شهرسازي آقاي ريحان سروش مقدم م. ا. .»
متن نامه مورد اعتراض به قرار زير است :
« رياست محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همدان
با سلام :
با عنايت به مباحث قبلي و نيز جلسه مورخ ۲ / ۱۰ / ۱۳۸۷ در محل دفتر معاونت امور عمراني استانداري همدان و مباحث مشروحه موارد ذيل جهت اقدام، ابلاغ ميگردد . ضمناً تبعات عدم اجراي مفاد ذيل رأساً بر عهده جنابعالي و آن سازمان خواهد بود .
۱ـ گرفتن هرگونه وجه تحت عنوان حق وروديه از مهندسين ساير استانها كه به استان منتقل ميشوند ( ماده ۴۷ آييننامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ) جايگاه قانوني نداشته و مورد تأييد نميباشد ضروري است مبالغ دريافتي به اشخاص ذي نفع عودت گردد .
۲ـ تفسير بند « ث » ماده ۴۴ آييننامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مبالغ معقول و منطقي است كه از مهندسين استان نيز دريافت ميگردد . فلذا در مورد اشخاص مشمول ماده ۴۷ نيز به همين صورت بايد اعمال گردد .»
در پاسخ به شكايت شاكي، قائم مقام وزير و مديركل راه و شهرسازي استان همدان به موجب لايحه شماره ۱۷۵۱۸ ـ ۳ / ۴ / ۱۳۹۱ توضيح داده است كه :
« بند « د » ماده ۹ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و بند « ث » ماده ۴۴ آييننامه اجرايي قانون ياد شده اشاره به حق وروديه و حق عضويت سالانه دارد و تعريف اين موارد متفاوت با گرفتن هزينهاي از بابت انتقال از استاني به استان ديگر است چرا كه حق وروديه از طريق سازمان نظام مبدأ سابقاً اخذ شده و اخذ چنين مبلغي به عنوان حق وروديه از ناحيه سازمان نظام مقصد هزينهاي مجدد بوده كه حتي در ماده ۳۷ قانون مذكور كه به تعبيري اشاره به درآمدهاي سازمان نظام دارد وجهي به عنوان اخذ هزينه نقل و انتقال قيد نشده كه عدم تصريح قانونگذار را ميتوان دليل اين مدعا دانست .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۳۱ / ۶ / ۱۳۹۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده ۳ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و ماده ۴۲ آييننامه اجرايي قانون مذكور، سازمانهاي نظام مهندسي استانها داراي شخصيت حقوقي مستقل و غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي هستند . نظر به اين كه در بند د ماده۹ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، تعيين و تصويب حق وروديه و حق عضويت سالانه اعضا از جمله وظايف مجمع عمومي سازمان استان احصاء شده است و در بند ث ماده ۴۴ همان قانون، پرداخت وروديه و حق عضويت سالانه طبق تعرفههاي مصوب مربوط از جمله شرايط عضويت در نظام مهندسي استان ذكر شده است، بنابراين براي عضويت در هر سازمان نظام مهندسي استان بايد وروديه مربوط پرداخت شود و وروديه پرداختي با لحاظ استقلال هر سازمان استان، اختصاص به استاني دارد كه وروديه را اخذ كرده است . در نتيجه به هنگام انتقال از هر سازمان مهندسي استان به سازمان نظام مهندسي استان ديگر، پرداخت وروديه منطبق با قانون است . ب. ت. ب. مراتب نامه شماره ۳۲۰۹۴ / ن ـ ۷ / ۱۲ / ۱۳۸۷ رئيس سازمان مسكن و شهرسازي ( راه و شهرسازي ) استان همدان از اين جهت كه پرداخت حق وروديه را در فرض جابجايي از نظام مهندسي استاني به استان ديگر نهي كرده است مغاير قوانين پيش گفته است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
موارد مرتبط 4
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 814 مورخ 1394/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 44 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبالغ معقول و منطق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 673 مورخ 1399/04/15 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 44 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل مصوب 1374 تقاضای صدور پروا
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 47 — آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
اعمال
از این صفحه
ماده 44 — آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ماده 44 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبالغ معقول و منطق
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
