رأی
رای شماره 817 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :اعلام تعارض ،بانک تجارت از مصادیق واحد های دولتی که دعاوی مطروحه به طرفیت انها در شعب دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی می باشد ،نب
شماره 9901434 – 15 /7 /1399
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9709970905810817 مورخ 25 /6 /1399 با موضوع « اعلام تعارض، بانك تجارت از مصاديق واحدهاي دولتي كه دعاوي مطروحه به طرفيت آنها در شعب ديوان عدالت اداري قابل رسيدگي مي باشد، نبوده و رأي صادره از شعبه 13 تجديدنظر ديوان عدالت اداري صحيح و منطبق با موازين قانوني است » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري - مھدي دربين
تاريخ دادنامه : 25 /6 /1399 – شماره دادنامه : 817 – شماره پرونده : 9901434
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
اعلام كننده تعارض : بانك تجارت با وكالت خانم … : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش كار : خانم … به وكالت از بانك تجارت به موجب لايحهاي كه به شماره ۹۰۰۰ / ۲۱۱ / ۱۲۲۴۶۳ ـ 12 /7 /1396 ثبت دبيرخانه حوزه رياست ديوان عدالت اداري شده، اعلام كرده است كه :
رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام : به وكالت از بانك تجارت ضمن تقديم وكالتنامه و آراء صادره از شعب ۲۸ و ۱۳ تجديدنظر ديوان كه در رأي صادره از شعبه ۲۸ مورخ 1 /5 /1396 بانك تجارت را بانكي دولتي دانسته و در رأي صادره از شعبه ۱۳ مورخ ۱۳۹۶ / ۶ / ۱ بانك تجارت را بانكي خصوصي دانسته و رسيدگي به دعاوي آن را از صلاحيت ديوان خارج دانسته است و ب. ت. ب. اينكه بانك تجارت مشمول قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و به تبع آن با واگذاري بيش از ۵۰ درصد سهام خود به اشخاص غيردولتي بانكي خصوصي ميباشد به پيوست ضمن تقديم لايحه تكميلي و آراء صادره و ساير دلايل و مستندات تقاضاي رسيدگي و تعيين تكليف در خصوص وضعيت بانك از نظر صلاحيت ديوان را مينمايد .
گردش كار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است :
الف : شعبه ۲۶ بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۲۶۰۰۳۲۶ با موضوع دادخواست آقاي احد حمزه پور به طرفيت ۱ـ كميسيون ماده ۱۶ رسيدگي به شكايت جانبازان ۲ـ بانك تجارت و به خواسته نقض رأي كميسيون ماده ۱۶ در پرونده كلاسه ۹۲ / ۱۰ / ۲۳۴۴۳ / م / ك ـ 24 /12 /1392 و الزام خوانده رديف دوم به اعطاي كامل امتيازات ايثارگري به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۹۸ ـ 20 /9 /1395 به شرح زير رأي صادر كرده است :
راجع به شكايت آقاي احد حمزهپور فرزند بايرامعلي به طرفيت كميسيون ماده ۱۶ رسيدگي به شكايات داير بر نقض رأي كميسيون ماده ۱۶ در پرونده كلاسه ۱۶ / ۹۲ / ۱۰ / ۲۳۴۴۳ / م / ك ـ 24 /12 /1392 ، نظر به اينكه در روند رسيدگي و صدور رأي مورد اعتراض، ايراد و اشكال قانوني كه موجب نقض قوانين و مقررات بوده باشد احراز نمي گردد لذا مستنداً به مواد ۱ و ۶۵ و مفهوم مخالف ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و ماده ۱۶ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان و تبصره ۲ ماده ۵۸ قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، حكم به رد شكايت صادر و اعلام ميگردد . اما راجع به شكايت شاكي عليه بانك تجارت مبني بر اعطاء امتيازات كامل ايثارگري، توسل طرف شكايت به خصوصي شدن بانك تجارت در توجيه عدم اعطاء كامل امتيازات ايثارگري، فاقد محمل قانوني بوده چه آن كه به موجب ماده ۶۶ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( ۲ ) مصوب ۱۳۹۳ موظفند از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت نمايند لذا مستنداً به تمامي مقررات معنونه، حكم بهورود شكايت صادر و اعلام ميشود . رأي صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي باشد .
رأي مذكور به موجب رأي شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۱۹۲۹ ـ 1 /5 /1396 شعبه ۱۳ تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است .
ب : شعبه ۱۷ بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۷۹۲۴ با موضوع دادخواست آقاي محمدحسن محمدگنجي به طرفيت ۱ـ بانك تجارت ۲ـ صندوق بازنشستگي بانك تجارت و به خواسته الزام طرف اوّل به پرداخت حق بيمه از سال ۱۳۷۰ الي ۱۳۷۸ و الزام طرف دوم به پذيرش و احتساب سوابق بيمه به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۲۷۵ ـ 28 /5 /1394 به شرح زير رأي صادر كرده است :
با عنايت به محتويات پرونده، در خصوص شكايت مطروحه بطرفيت بانك تجارت نظر به اينكه بانك مذكور در سال ۱۳۸۸ خصوصي شده است لذا طرح شكايت معنونه خارج از شمول مقررات ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تلقي، قرار رد آن صادر و اعلام مينمايد در خصوص شكايت شاكي به طرفيت صندوق بازنشستگي بانك تجارت نظر به محتويات پرونده خاصه مفاد لايحه دفاعيه واصله، از آنجايي كه در بازه زماني مورد ادعاي شاكي نامبرده به صورت موقت و روزمزد اشتغال داشته است مشمول مقررات استخدامي نظام بانكي دولتي نبوده و در نتيجه مشمول مقررات صندوق بازنشستگي موصوف نيز قرار نميگيرد و دفاع معنونه موجه تلقي و شاكي جهت احتساب سوابق مورد ادعا به مراجعه به كميته هاي بررسي سوابق بيمه اي تأمين اجتماعي راهنمايي ميگردد . بر اين اساس دعواي مطروحه توجهي به سازمان بازنشستگي بانك تجارت نداشته مستنداً به بند (
پ ) ماده ۵۳ ق تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت صادر و اعلام مينمايد . رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان است .
رأي مذكور به موجب رأي شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۵۴۶ - 1 /6 /1396 شعبه ۱۳ تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 25 /6 /1399 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
الف : تعارض در آراء محرز است .
ب ـ بر اساس ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانهها و سازمان ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي و شهرداريها و سازمان تأمين اجتماعي و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها و همچنين تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور در امور راجع به وظايف آنها، در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري قرار دارد . نظر به اينكه براساس مصوبه مجمع عمومي فوقالعاده بانك تجارت در تاريخ 17 /1 /1387 و تصويب نامه شماره ۸۹۸۵ / ت ۳۷۹۲۵ هـ ـ 2 /6 /1386 هيأت وزيران، نوع شخصيت حقوقي بانك تجارت به سهامي عام تبديل گرديده و بر مبناي نامه شماره ۸۸ / ۲ / ۳۰۵۲ ـ 5 /5 /1388 رئيس سازمان خصوصي سازي و نامه شماره ۲ / ۶۹۵۶۸ - 21 /6 /1388 وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام شده است كه ۵۲ / ۱۹ درصد از سهام بانك تجارت در جريان خصوصيسازي به بخش خصوصي واگذار شده و با اصلاح اساسنامه اين بانك و به موجب ماده ۱ اساسنامه بانك مذكور اعلام گرديده كه : « نام بانك عبارت است از شركت بانك تجارت كه به استناد قانون اجراي سياستهاي كلّي اصل ۴۴ قانون اساسي و با مجوز شوراي پول و اعتبار در مورخ ۱۳۸۸ / ۹ / ۲ به بانك غيردولتي تبديل شده و از اين پس بانك ناميده ميشود » ، لذا بانك تجارت از مصاديق واحدهاي دولتي كه دعاوي مطروحه به طرفيت آنها در شعب ديوان عدالت اداري قابل رسيدگي ميباشد، نبوده لذا دادنامه شماره ۱۵۴۶ ـ 1 / 6/1396 ( صادره از شعبه ۱۳ تجديدنظر ديوان عدالت اداري ) كه بر همين اساس اصدار يافته، صحيح و منطبق با موازين قانوني است و مستند به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موارد مرتبط 51
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 472 مورخ 1395/07/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی که در خصو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1630 مورخ 1399/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی را بازگو
-
رأی
هماستناد
مرجع شکایت از عدم اجرای صحیح قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی]
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1816 مورخ 1397/09/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی از نظریه
-
رأی
هماستناد
مرجع نخستین رسیدگی به شکایات آزادگان و جانبازانتجدید نظرخواهی از قرار عدم صلاحیت
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مطرح شود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 521 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی را در رسی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 348 مورخ 1399/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی منحصر به
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در تشخیص جانبازی
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی قرار دارد
-
رأی
هماستناد
اجرای آرای مراجع شبه قضایی و اداری و صلاحیت دیوان
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی نمی باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 343 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی قرار داده
-
رأی
هماستناد
اثر استنکاف از اجرای رأی کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی نظر به ای
-
رأی
هماستناد
اعاده به خدمت جانبازان و آزادگان دستگاه های اجرایی
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ناظر بر ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1813 تا 1815 مورخ 1397/09/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی را بازگو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 712 و 713 مورخ 1391/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال
-
رأی
هماستناد
مرجع شکایت از عدم اجرای صحیح قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی]
-
رأی
هماستناد
اعاده به خدمت جانبازان و آزادگان دستگاه های اجرایی
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ناظر بر ا
-
رأی
هماستناد
اثر استنکاف از اجرای رأی کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی نظر به ای
-
رأی
هماستناد
اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی را در رسی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 713ـ712 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی دیوان عدالت اداری پیش از رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته جانبازان، ناشی از عدم اجرای قانون در کمیسیون موضوع ماده 16 قا
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی وجاهت قان
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۱۲ و ۷۱۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۶ قانون مذکور قرار دارد و در صورتی که تصمیم کمیسیون مورد اعتراض قرار گیرد، رسیدگی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی وجاهت قان
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص دادخواست برخی از آزادگان مبنی بر پرداخت عیدی سال های اسارت، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند) صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی منحصر به موارد مذکور در این م
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی منحصر به
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری) بانک تجارت در تاریخ ۱۷/۰۱/۱۳۸۷ به سهامی عام تبدیل شده و در راستای خصوصی سازی ۵۲.۱۹ درصد از سهام آن به بخش خصوصی واگذار گردیده است، بنابراین از مصادیق واحدهای دولتی که د
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۴۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی راهنمایی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۴۸۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ و ۳ آیین نامه بازنگری در دستورالعمل مناطق جنگی، عملیاتی ستاد کل ن.م (استان بوشهر) شماره ۷۷۰۲/۱۶۵۴/۷۵/۰۰ مورخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۰ معاونت نیروی انسانی نداجا به انضمام کلیه خسارات قانونی- ابطال بند ۶ د
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31 /
-
رأی
هماستناد
مرجع ابتدایی رسیدگی به درخواست تسهیلات استخدامی و اجتماعی ایثارگران
ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
-
رأی
هماستناد
درصد جانبازی و ارتباط آن با خواسته ی اعاده به کار جانبازان
ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح تشخیص و تطبیق جانباز با ضوابط و شرایط مربوط
ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و آرا وحدت رویه اخیرالذکر
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 817 مورخ 1399/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگران
ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می باشد
-
رأی
هماستناد
مرجع ابتدایی رسیدگی به دعاوی ایثارگران
ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
-
رأی
هماستناد
مرجع ابتدایی شکایت جانبازان نسبت به تسهیلات استخدامی و اجتماعی
ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
-
رأی
هماستناد
مرجع ابتدایی رسیدگی به درخواست تسهیلات استخدامی و اجتماعی ایثارگران
ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که مستند شعبه بدوی صادرکننده
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگران
ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می باشد
-
رأی
هماستناد
مرجع ابتدایی شکایت جانبازان نسبت به تسهیلات استخدامی و اجتماعی
ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح تشخیص و تطبیق جانباز با ضوابط و شرایط مربوط
ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و آرا وحدت رویه اخیرالذکر
-
رأی
هماستناد
مرجع نخستین رسیدگی به شکایات آزادگان و جانبازانتجدید نظرخواهی از قرار عدم صلاحیت
ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و آرء وحدت رویه اخیرالذکر
-
رأی
هماستناد
مرجع ابتدایی رسیدگی به دعاوی ایثارگران
ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و نیز مواد 2 و 16 قانون تسهیل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1701 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مقرر شده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 350 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی بازگشت به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 51 مورخ 1381/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/976 مورخ 1396/04/31
مواد 3 و 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/259 — 1399/04/07
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/259 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای آرای قطعی کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 توسط اجرای ا
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/259 مورخ 1399/04/07
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1143 مورخ 1396/05/21
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1143/96/7 مورخ 1396/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبار ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 16 — قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374/03/31
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
-
اعمال
از این صفحه
ماده 58 — قانون خدماترسانی به ایثارگران
ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
تفسیر
به این صفحه
عرضه 5% از سهام شرکتهای بیمه و بانکها در بورس
رای شماره 817 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :اعلام تعارض ،بانک تجارت از مصادیق واحد های دولتی که دعاوی مطروحه به طرفیت انها در شعب دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی می باشد ،نب
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
کمیسیونهای اداری — پیام رأی
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی پیام رای:
-
مقاله
هماستناد
کمیسیونهای اداری — رسیدگی به آرای کمیسیون ماده 16 قانون
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی پیام رای:
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
