Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9901434 – 15 /7 /1399 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9709970905810817 مورخ 25 /6 /1399 با موضوع « اعلام تعارض، بانك تجارت از مصاديق واحدهاي دولتي كه دعاوي مطروحه به طرفيت آنها در شعب ديوان عدالت اداري قابل رسيدگي مي باشد، ‌نبوده و رأي صادره از شعبه 13 تجديدنظر ديوان عدالت اداري صحيح و منطبق با موازين قانوني است » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري - مھدي دربين تاريخ دادنامه : 25 /6 /1399 – شماره دادنامه : 817 – شماره پرونده : 9901434 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كننده تعارض : بانك تجارت با وكالت خانم … : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار : خانم … به وكالت از بانك تجارت به موجب لايحه‌اي كه به شماره ۹۰۰۰ / ۲۱۱ / ۱۲۲۴۶۳ ـ 12 /7 /1396 ثبت دبيرخانه حوزه رياست ديوان عدالت اداري شده، اعلام كرده است كه : رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام و احترام : به وكالت از بانك تجارت ضمن تقديم وكالتنامه و آراء صادره از شعب ۲۸ و ۱۳ تجديدنظر ديوان كه در رأي صادره از شعبه ۲۸ مورخ 1 /5 /1396 بانك تجارت را بانكي دولتي دانسته و در رأي صادره از شعبه ۱۳ مورخ ۱۳۹۶ / ۶ / ۱ بانك تجارت را بانكي خصوصي دانسته و رسيدگي به دعاوي آن را از صلاحيت ديوان خارج دانسته است و ب. ت. ب. اينكه بانك تجارت مشمول قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و به تبع آن با واگذاري بيش از ۵۰ درصد سهام خود به اشخاص غيردولتي بانكي خصوصي مي‌باشد به پيوست ضمن تقديم لايحه تكميلي و آراء صادره و ساير دلايل و مستندات تقاضاي رسيدگي و تعيين تكليف در خصوص وضعيت بانك از نظر صلاحيت ديوان را مي‌نمايد . گردش كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است : الف : شعبه ۲۶ بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۲۶۰۰۳۲۶ با موضوع دادخواست آقاي احد حمزه‌ پور به طرفيت ۱ـ كميسيون ماده ۱۶ رسيدگي به شكايت جانبازان ۲ـ بانك تجارت و به خواسته نقض رأي كميسيون ماده ۱۶ در پرونده كلاسه ۹۲ / ۱۰ / ۲۳۴۴۳ / م / ك ـ 24 /12 /1392 و الزام خوانده رديف دوم به اعطاي كامل امتيازات ايثارگري به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۹۸ ـ 20 /9 /1395 به شرح زير رأي صادر كرده است : راجع به شكايت آقاي احد حمزه‌پور فرزند بايرامعلي به طرفيت كميسيون ماده ۱۶ رسيدگي به شكايات داير بر نقض رأي كميسيون ماده ۱۶ در پرونده كلاسه ۱۶ / ۹۲ / ۱۰ / ۲۳۴۴۳ / م / ك ـ 24 /12 /1392 ، نظر به اينكه در روند رسيدگي و صدور رأي مورد اعتراض، ايراد و اشكال قانوني كه موجب نقض قوانين و مقررات بوده باشد احراز نمي ‌گردد لذا مستنداً به مواد ۱ و ۶۵ و مفهوم مخالف ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و ماده ۱۶ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان و تبصره ۲ ماده ۵۸ قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران، حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‌گردد . اما راجع به شكايت شاكي عليه بانك تجارت مبني بر اعطاء امتيازات كامل ايثارگري، توسل طرف شكايت به خصوصي شدن بانك تجارت در توجيه عدم اعطاء كامل امتيازات ايثارگري، فاقد محمل قانوني بوده چه آن كه به موجب ماده ۶۶ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( ۲ ) مصوب ۱۳۹۳ موظفند از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت نمايند لذا مستنداً به تمامي مقررات معنونه، حكم به‌ورود شكايت صادر و اعلام مي‌شود . رأي صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي ‌باشد . رأي مذكور به موجب رأي شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۱۹۲۹ ـ 1 /5 /1396 شعبه ۱۳ تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است . ب : شعبه ۱۷ بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۷۹۲۴ با موضوع دادخواست آقاي محمدحسن محمدگنجي به طرفيت ۱ـ بانك تجارت ۲ـ صندوق بازنشستگي بانك تجارت و به خواسته الزام طرف اوّل به پرداخت حق بيمه از سال ۱۳۷۰ الي ۱۳۷۸ و الزام طرف دوم به پذيرش و احتساب سوابق بيمه به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۲۷۵ ـ 28 /5 /1394 به شرح زير رأي صادر كرده است : با عنايت به محتويات پرونده، در خصوص شكايت مطروحه بطرفيت بانك تجارت نظر به اينكه بانك مذكور در سال ۱۳۸۸ خصوصي شده است لذا طرح شكايت معنونه خارج از شمول مقررات ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تلقي، قرار رد آن صادر و اعلام مي‌نمايد در خصوص شكايت شاكي به طرفيت صندوق بازنشستگي بانك تجارت نظر به محتويات پرونده خاصه مفاد لايحه دفاعيه واصله، از آنجايي كه در بازه زماني مورد ادعاي شاكي نامبرده به صورت موقت و روزمزد اشتغال داشته است مشمول مقررات استخدامي نظام بانكي دولتي نبوده و در نتيجه مشمول مقررات صندوق بازنشستگي موصوف نيز قرار نمي‌گيرد و دفاع معنونه موجه تلقي و شاكي جهت احتساب سوابق مورد ادعا به مراجعه به كميته ‌هاي بررسي سوابق بيمه ‌اي تأمين اجتماعي راهنمايي مي‌گردد . بر اين اساس دعواي مطروحه توجهي به سازمان بازنشستگي بانك تجارت نداشته مستنداً به بند ( پ ) ماده ۵۳ ق تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت صادر و اعلام مي‌نمايد . رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان است . رأي مذكور به موجب رأي شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۵۴۶ - 1 /6 /1396 شعبه ۱۳ تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 25 /6 /1399 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف : تعارض در آراء محرز است . ب ـ بر اساس ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان ‌ها و مؤسسات و شركت‌ هاي دولتي و شهرداري‌ها و سازمان تأمين اجتماعي و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها و همچنين تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور در امور راجع به وظايف آنها، در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري قرار دارد . نظر به اينكه براساس مصوبه مجمع عمومي فوق‌العاده بانك تجارت در تاريخ 17 /1 /1387 و تصويب ‌نامه شماره ۸۹۸۵ / ت ۳۷۹۲۵ هـ ـ 2 /6 /1386 هيأت وزيران، نوع شخصيت حقوقي بانك تجارت به سهامي عام تبديل گرديده و بر مبناي نامه شماره ۸۸ / ۲ / ۳۰۵۲ ـ 5 /5 /1388 رئيس سازمان خصوصي ‌سازي و نامه شماره ۲ / ۶۹۵۶۸ - 21 /6 /1388 وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام شده است كه ۵۲ / ۱۹ درصد از سهام بانك تجارت در جريان خصوصي‌سازي به بخش خصوصي واگذار شده و با اصلاح اساسنامه اين بانك و به موجب ماده ۱ اساسنامه بانك مذكور اعلام گرديده كه : « نام بانك عبارت است از شركت بانك تجارت كه به استناد قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل ۴۴ قانون اساسي و با مجوز شوراي پول و اعتبار در مورخ ۱۳۸۸ / ۹ / ۲ به بانك غيردولتي تبديل شده و از اين پس بانك ناميده مي‌شود » ، لذا بانك تجارت از مصاديق واحدهاي دولتي كه دعاوي مطروحه به طرفيت آنها در شعب ديوان عدالت اداري قابل رسيدگي مي‌باشد، نبوده لذا دادنامه شماره ۱۵۴۶ ـ 1 / 6/1396 ( صادره از شعبه ۱۳ تجديدنظر ديوان عدالت اداري ) كه بر همين اساس اصدار يافته، صحيح و منطبق با موازين قانوني است و مستند به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم ‌الاتباع است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

  • تصویب‌نامه تفسیر به این صفحه عرضه 5% از سهام شرکتهای بیمه و بانکها در بورس رای شماره 817 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :اعلام تعارض ،بانک تجارت از مصادیق واحد های دولتی که دعاوی مطروحه به طرفیت انها در شعب دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی می باشد ،نب

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین