رای شماره 819 مورخ 1385/12/020 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 819 مورخ 1385/12/020 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 147/83، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 1080 مورخ 1382/06/10 شورای اسلامی شهر شیراز را به استناد تبصره 2 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه (قانون تجمیع عوارض) مطرح کرده است. شاکی بر این باور است که این مصوبه به دلیل لغو صلاحیت شورا در اعطای تخفیف یا معافیت از عوارض، غیرقانونی است. در پاسخ به این درخواست، رئیس شورای اسلامی شهر استدلال کرده است که قانون مذکور تنها در خصوص تولیدکنندگان کالا و خدمات کاربرد دارد و شامل عوارض محلی نمی‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به سیاق عبارات قانون و تبصره‌های مربوطه، اعلام کرده است که مصوبه شورای اسلامی شهر در زمینه معافیت از عوارض ساخت و ساز و نوسازی، مغایرتی با قانون ندارد و در حدود اختیارات قانونی شورا قرار دارد. بنابراین، درخواست ابطال مصوبه رد شده است. کلاسه پرونده: 147/83 شاکی: آقای …: ابطال مصوبه شماره 1080 مورخ 10/6/1382 شورای اسلامی شهر شیراز تاریخ رای: یکشنبه 20 اسفند 1385 شماره دادنامه: 819 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، به استناد تبصره 2 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه... موسوم به قانون تجمیع عوارض «قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها ملغی گردیده است و از آنجا که قانون مذکور بر قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375 حاکم بوده لذا آن قسمت از بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شوراها که اجازه معافیت، لغو و تخفیف عوارض را به شوراها داده است، لغو شده است و شورا نمی‌توانند به استناد بند مذکور عمل نمایند و صلاحیت شورا در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شوراها در حد تبصره یک ماده 5 قانون تجمیع محدود می‌گردد. یعنی صرفاً می‌توانند عوارض محلی وضع یا نرخ عواض محلی گذشته را افزایش دهند و دادنامه شماره 361 مورخ 1382/09/09 هیات عمومی دیوان نیز موید این موضوع م. ب.. لیکن اخیراً شورای اسلامی شهر با تصویب مصوبه شماره 1080 ش‌الف‌د مورخ 1382/06/10 نسبت به معافیت بعضی از اماکن شهری اقدام نموده است که ب. ت. ب. مطالب معروضه این موضوع در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر نمی‌باشد و می‌بایست مجلس شورای اسلامی چنین مصوباتی را بگذارند. لذا درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارد. رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5875/ش‌الف‌د مورخ 1383/10/01 اعلام داشته‌اند، اولاً، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در سال 1382 مورد بازنگری قرار گرفته و ب. ت. ب. سال بازنگری و تصویب سال 1382 استناد به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب سال 1381 مشهور به تجمیع عوارض موضوعیت نداشته و در صورت نیاز به حذف موادی از قانون تشکیلات و وظایف شوراها، در سال 1382 مجلس شورای اسلامی کشور این مواد را حذف می‌نمود. ثانیاً، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی... مورد استناد شاکی صرفاً در خصوص تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی م. ب. که در ماده یک صراحتاً به آن اشاره گردیده است و بقیه مشاغل و قوانین را شامل نمی‌گردد یعنی قانون خاص م. ب.. لذا بعضی از عوارض از فروشندگان کالاها و عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمانی و عوارض صنفی و حق مشرفیت و... که جنبه محلی هم نداشته و در سراسر کشور کلیت دارد را شامل نمی‌شود. لذا قوانین خاص شامل قوانین عام می‌گردد و مقید صرفاً تا حد خود را دربر می‌گیرد و دیگر اینکه باید دید قصد قانونگذار از وضع این قانون چه بوده که مسلماً ب. ت. ب. ذکر کلمات (تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی) مشخص می‌گردد که قصد انشاء قانونگذار از این قانون، قانون مقید بوده است و کلیت بر سایر عوارض و وجوه دیگر ندارد. لذا مصوبه شورا در خصوص عوارض ساخت و ساز م. ب. که این قانون از آن ذکری به میان نیاورده است و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی... شامل عوارض ساخت و ساز نمی‌باشد. ثالثاً، با عنایت به مطالب بالا در خصوص مقید بودن قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی... تبصره 3 ماده 5 از قانون مذکور نیز مقید بوده و در حد قوانین ذکر شده در آن معتبر است و هم اینکه معافیت و تخفیف اعلام شده نیز در خصوص قوانین مقید و خاص که به صراحت اعلام گردیده م. ب. و این قانون صلاحیت شورای شهر شیراز در تخفیف، کاهش یا معافیت و تغییر ذکر شده در بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و شوراها را دربر نمی‌گیرد. بلکه قوانین موضوعه که صراحتاً تخفیف خاص را اعلام نموده لغو گردیده و همچنین تبصره 3 از ماده 5 قانون مذکور در دو کلمه تخفیف و معافیت خلاصه گردیده و از کاهش، تغییر و لغو عوارض ذکری به میان نیامده است. لذا به فرض عدم قبول صلاحیت شورا در تخفیف و یا معافیت عوارض، وجوه لغو و یا تغییر عوارض و لذا با عنایت به مطالب مشروحه فوق استدعای رد دادخواست شاکی مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی سیاق عبارات مقرر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 مبین انتفاء صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض در موارد مصرح در قانون مزبور است و با عنایت به تبصره یک ماده 5 آن قانون، استمرار صلاحیت و اختیارات آن شورا در وضع عوارض محلی جدید یا افزایش عوارض قبلی ب. ر. م. مربوط مورد تایید قرار گرفته است و چون معافیت از پرداخت عوارض ساخت و ساز و نوسازی در مواردی مبتنی بر اختیار قانونی شورای اسلامی در وضع عوارض م. ب. و تبصره 3 ماده 5 قانون فوق‌الذکر موضوع لغو قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه شهرداری منصرف از مصوبات شورای اسلامی شهر در خصوص مورد است، بنابراین مصوبه شماره 1080 مورخ 1382/06/10 شورای اسلامی شهر شیراز در باب معافیت از پرداخت عوارض ساخت و ساز و نوسازی نسبت به برخی از اماکن مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی آن شورا نمی‌باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد