رأی
رای شماره (82) هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور اجرایی شماره 122563ـ 1395/12/01 اداره کل تأمین اجتماعی ساری به شرکت توزیع برق استان مازندران با اصلاحات و الحاقات ب
تاريخ دادنامه: 1400/1/17 شماره دادنامه: 82 شماره پرونده: 9703778
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شركت توزيع نيروي برق استان مازندران (شعبه 2 ساري)
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستور اجرايي شماره 122563ـ 1395/12/1 اداره كل تأمين اجتماعي ساري به شركت توزيع برق استان مازندران
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال دستور اجرايي شماره 122563ـ 1395/12/1 اداره كل تأمين اجتماعي ساري به شركت توزيع برق استان مازندران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
" احتراماً به استحضار مي رساند مطابق پرونده كلاسه 9209980905004937 ( بايگاني 923413) شعبه 25 ديوان عدالت اداري آقاي سيدحسن حسيني پرسنل جانباز شركت توزيع برق مازندران به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي مازندران دادخواست الزام به پرداخت 7% سهم بيمه جانباز را اقامه كه پس از رسيدگي طي دادنامه شماره 699ـ1393/6/11 حكم محكوميت سازمان تأمين اجتماعي صادر نموده و پس از تجديدنظرخواهي به كلاسه 940206 شعبه سوم دادگاه تجديدنظر ديوان طي دادنامه شماره 194ـ 1395/1/18 حكم بدوي عيناً تاييد گرديد. متعاقباً سازمان تأمين اجتماعي مازندران با استناد به دادنامه شماره 117ـ 1393/6/3 و دادنامه شماره 9ـ 1395/1/29 صادره از هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري با اين توجيه كه شركت توزيع برق مازندران يك دستگاه اجرايي و به مثابه شركت هاي دولتي مي باشد مي بايست نسبت به پرداخت سهم 7% بيمه جانبازان به حساب سازمان تأمين اجتماعي اقدام نمايند در غير اين صورت مشمول جريمه و اجراييه مطابق ماده 5 قانون تأمين اجتماعي مي گرديد و متاسفانه عليرغم مراجعه حضوري و مكاتبات عديده اين شركت با سازمان تأمين اجتماعي مبني بر اينكه شركت توزيع برق مازندران مطابق نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه و دادستان ديوان محاسبات و آراء متعدد از شعب ديوان عدالت اداري يك شركت خصوصي و غيردولتي محسوب مي شود به همين دليل سازمان تأمين اجتماعي مكلف به پرداخت 7% سهم بيمه جانبازان پرسنل شركت توزيع برق مازندران مي باشد كه هيچ گونه پاسخي نداده اند و صرفاً طي نامه شماره 104511 /د ـ 1395/10/18 خواستار پرداخت 7% سهم بيمه جانباز سيدحسن حسيني و طي نامه شماره 122563 /د ـ 1395/12/1 خواستار پرداخت 7% سهم بيمه جانبازان كليه پرسنل شركت توزيع برق مازندران به حساب تأمين اجتماعي شده كه تاكنون از اين حيث كسر نموده و هيچ توجهي به استدلال قانوني اين شركت نمي نمايند كه ناچاراً با طرح اين دادخواست تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر ابطال دستور اجراء پرداخت 7% سهم بيمه جانبازان به شماره 122563 /د ـ 1395/12/1 صادره از شعبه 2 تأمين اجتماعي ساري م. ا.. "
متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است:
" شركت توزيع برق استان مازندران
موضوع: پرداخت سهم بيمه شدگان جانباز
پيرو نامه شماره 104511 /د ـ 1395/10/18 مقرر مي گردد به استناد دادنامه شماره 9ـ 1395/1/29 هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري كليه افراد مشمول مقررات خاص استخدامي در وزارت نيرو و شركت هاي تابعه از جمله شركت توزيع نيروي برق همانند ساير دستگاه هاي اجرايي مي بايست حق بيمه جانبازان شاغل را بدون كسر از دستمزد جانباز رأسا پرداخت نمايند لذا خواهشمند است به هنگام تنظيم ليست و پرداخت حق بيمه نسبت به رعايت آن اقدام نماييد. ـ رئيس شعبه 2 سازمان تأمين اجتماعي ساري"
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره 7100 /98 /1746 ـ 1398/4/5 به طور خلاصه توضيح داده است كه:
" 1ـ همان گونه كه در سايت اينترنتي شركت توانير شركت هاي زير مجموعه توانير بر شمرده شده است شركت هاي توزيع برق استاني از جمله شركت توزيع نيروي برق مازندران در زمره شركت هاي زير مجموعه شركت توانير قرار داشته و وابسته به وزارت نيرو مي باشد.
2ـ حقيقت امر اين است كه شركت هاي توزيع و حتي توليد برق بر مبناي سياست هاي عمومي دولت بر تمركززدايي به صورت شركت هاي استاني تشكيل و مديريت اين شركت ها بااختياراتي به استان واگذار شده است. ضمن اينكه تشكيل شركت در قالب شركت سهامي خاص نيز دال بر تغيير ماهيت حقوقي آن از دولتي به خصوصي نيست، دادنامه شماره 381ـ 1391/10/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در خصوص شكايت آقاي جاسمي نژاد مبني بر ابطال دستورالعمل وزارت نيرو در تغيير وضعيت حقوقي شركت مديريت توليد برق زرگان از دولتي به خصوصي تلويحاً اين موضوع را تاييد مي كند. بنابراين مطابق با تبصره هاي 1 و 2 ماده37 قانون جامع خدمات رساني ايثارگران كه مقرر مي دارد دستگاه هاي اجرايي، شركت هاي دولتي، بانك ها، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت هايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است موظفند از محل هزينه عمليات جاري خ. ن. ب. پرداخت كسورات بازنشستگي سهم جانبازان شاغل و حالت اشتغال در موسسات مربوط اقدام نمايند. از اين رو شاكي نيز كه در زمره شركت هاي دولتي محسوب مي شود بايد نسبت به پرداخت سهم جانبازان شاغل در شركت اقدام نمايد. دادنامه شماره 9ـ 1395/1/29 و 117ـ 1393/8/4 هيأت تخصصي بيمه، كار و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري و دادنامه شماره 155 ـ 1393/2/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مويد اين موضوع است.
3ـ گزارش كارشناسي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در مورد واگذاري شركت هاي توزيع برق به بخش خصوصي در ارديبهشت سال 1392، حاكي از اين است كه طبق آخرين اساسنامه شركت هاي توزيع برق كشور اين شركت ها به طور مستقل زير نظر شركت توانير و وابسته به وزارت نيرو به كار خود ادامه مي دهند! مضاف بر آن كه 40 درصد سهام اين شركت ها كه جزو سهام ممتازه است متعلق به توانير و 60 درصد مابقي به بخش شبه دولتي و دولتي تعلق دارد. بدين ترتيب كه تركيب سهامداران شركت هاي توزيع متشكل است از 40 درصد سهام ممتازه توانير، 59 درصد صبا و يك درصد كرامت است.
ب. ت. ب. جميع جهات مذكور، ب. ت. ب. اينكه شاكي تقاضاي ابطال آن را مطرح ساخته يك نامه اداري است كه اين سازمان در اجراي وظايف خود مبني بر وصول حق بيمه اصدار نموده و با عنايت به اينكه صلاحيت هاي رسيدگي هيأت عمومي در ماده12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تعيين و مشخص مي باشد كه ابطال نامه مذكور خارج از اين صلاحيت مي باشد. همچنين با التفات به اينكه بنا به دلايل مشروحه فوق عذر شركت شاكي در خودداري از پرداخت حق بيمه كاركنان جانباز خود مبني بر اينكه غيردولتي است پذيرفتني نمي باشد لذا درخواست رد دادخواست و شكايت شاكي م. ا.."
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/1/17 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
نظر به اين كه شركت توزيع نيروي برق مازندران وفق بند 2 ماده واحده قانون استقلال شركت هاي توزيع نيروي برق استان ها به صورت غيردولتي عمل مي كند و همچنين دولت در اين شركت ها داراي سهام كمتر از پنجاه درصد مي باشد، ماهيت اين شركت غيردولتي است و از شمول حكم تبصره 1 ماده37 قانون جامع خدمات رساني ايثارگران مبني بر پرداخت كسور بازنشستگي ايثارگران از سوي خود دستگاه خارج است، بنابراين ب. ت. ب. حكومت قانون كار و تأمين اجتماعي بر كاركنان شركت شاكي موضوع مشمول تبصره3 ماده37 قانون اخيرالذكر است كه اشعار مي دارد: «دولت مكلف است به منظور پرداخت كسورات بازنشستگي سهم اُسرا، آزادگان و جانبازان شاغل در بخش غيردولتي مشمول قانون كار و تأمين اجتماعي اعتبار لازم را هر ساله در لوايح بودجه سنواتي كل كشور پيش بيني نموده و در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار دهد.» بنابراين كسور بازنشستگي آنها بايد از سوي دولت طبق ماده مذكور پرداخت شود. بنا بر مراتب دستور اجرايي شماره 122563ـ 1395/12/1 اداره كل تأمين اجتماعي ساري به شركت توزيع برق استان مازندران مبني بر لزوم پرداخت علي الراس 7% حق بيمه سهم ايثارگر از سوي اين شركت مغاير قانون است و مستند به بند 1 ماده12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 12
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1601337 مورخ 1402/06/26 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران مبنی بر پرداخت کسور بازنشستگی ای
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1860 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که معافیت ها و مزایا را برای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001984455 مورخ 1403/08/20 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 37 و 53 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از حکم سقف پیش بینی شده در بن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 63 مورخ 1400/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1400/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران
-
رأی
هماستناد
حق بیمه و کسورات بازنشستگی فرزندان شهدا
ماده 37 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
-
رأی
هماستناد
سقف حقوق و مزایای پرداختی
مواد 37 و 53 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از حکم سقف پیش بینی شده در بن
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۸۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری)
مواد 37 و 91 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و مصوبه شماره 647444-1395/5/1
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۶۰۱۳۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز دوم نامه شماره ۰۷۷۰۷ مورخ ۳/۷/۱۳۹۷ رییس کانون وکلای دادگستری و نامه شماره ۱۲۷۳۵/۹۷ مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۷ رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)
ماده 37 قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران مبنی بر پرداخت کسور بازنشستگی ای
-
رأی
هماستناد
حق بیمه و کسورات بازنشستگی فرزندان شهدا
ماده 37 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
-
رأی
هماستناد
حق بیمه و کسورات بازنشستگی فرزندان شهدا
ماده 37 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 37 — قانون خدماترسانی به ایثارگران
ماده37 قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران مبنی بر پرداخت کسور بازنشستگی ای
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
