Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
null شماره۹۸۰۴۱۹۹ ۱۳۹۹ / ۷ / ۱۵ بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۲۳ مورخ ۱۳۹۹ / ۷ / ۱ با موضوع : « ابطال نامه شماره ۳۷۰ / ۹۶ / ۳۸۶۶۵ ـ ۱۳۹۶ / ۹ / ۱۱ سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان ( وزارت صنعت، معدن و تجارت ) با موضوع تعرفه خدمات دفاتر پيشخوان دولت و بخش عمومي كشور از تاريخ تصويب » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۷ / ۱ شماره دادنامه : ۸۲۳ شماره پرونده : ۹۸۰۴۱۹۹ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه شماره ۳۷۰ / ۹۶ / ۳۸۶۶۵ ـ ۱۳۹۶ / ۹ / ۱۱ سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان ( وزارت صنعت، معدن و تجارت ) با موضوع تعرفه خدمات دفاتر پيشخوان دولت و بخش عمومي كشور گردش كار : سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب لايحه شماره ۳۰۰ / ۲۹۴۸۳۱ ـ ۱۳۹۸ / ۱۱ / ۲۳ اعلام كرده است كه : " حضرت حجت الاسلام … بهرامي رئيس محترم ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً به استحضار مي‌رساند سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به‌موجب نامه شماره ۳۷۰ / ۹۶ / ۳۸۶۶۵ ـ ۱۳۹۶ / ۹ / ۱۱ اقدام به تعيين و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر پيشخوان خدمات دولت الكترونيك در سال ۱۳۹۶ نموده است در حالي كه : ۱ـ مطابق بند ( پ ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران ( از ابتداي سال ۱۳۹۶ زمان آغاز برنامه ششم توسعه ) تعرفه ارائه پيشخوان خدمات دولت الكترونيك بايد به تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات برسد . ۲ـ ادله قانوني اقدام فوق طي نامه شماره ۵۱۱ / ۲۰۴۱۱۵ـ ۱۳۹۸ / ۸ / ۲۵ از آقاي تابش رئيس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان استعلام گرديد كه ايشان در نامه شماره ۳۷۰ / ۱ / ۲۷۵۴ / م ـ ۱۳۹۸ / ۹ / ۱۷ با استناد به تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح تعزيرات حكومتي و اختيار دولت در اصلاح تصميمات مراجع قيمت ‌ گذاري، اقدام فوق را در چارچوب هجدهمين مصوبه ستاد هدفمندسازي يارانه ‌ ها ابلاغي به شماره ۴۸۰۲۱ـ ۱۳۹۴ / ۴ / ۱۶ دانسته و ستاد هدفمندسازي يارانه ‌ ها و سازمان حمايت را به عنوان مراجع داراي صلاحيت در تعيين قيمت كالاها و خدمات مورد اشاره در سال ‌ هاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ برشمرده است . اولاً ـ تعيين و ابلاغ تعرفه‌هاي دفاتر پيشخوان به واسطه نامه شماره ۳۷۰ / ۹۶ / ۳۸۶۶۵ رئيس وقت سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در تاريخ ۱۳۹۶ / ۹ / ۱۱ اتفاق افتاده است كه بعد از سال‌هاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بوده و از ابتداي سال ۱۳۹۶ و با شروع برنامه ششم توسعه به صراحت بند ( پ ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه تعرفه ارائه پيشخوان خدمات مزبور بايد به تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات برسد . ثانياً : ـ از متن نامه شماره ۳۷۰ / ۹۶ / ۳۸۶۶۵ ـ ۱۳۹۶ / ۹ / ۱۱ چنين مستفاد مي‌شود كه درخواست طرح شده از سوي « كانون انجمن‌هاي كارفرمايي دفاتر پيشخوان خدمات دولت » به عنوان يك نهاد غيردولتي منجر به تعيين و ابلاغ تعرفه‌هاي دفاتر پيشخوان توسط سازمان حمايت شده است، مطابق پاسخ سازمان ياد شده « كليه خدماتي كه حسب قانون، تعيين نرخ آنها به كميسيون، شورا يا يكي از دستگاه‌هاي اجرايي دولتي محول شده است مي‌بايست بر اساس فـرآيند ابلاغـي مصوبـه ۴۸۰۲۱ـ ۱۳۹۴ / ۴ / ۱۶ تعيين قيمت گردند » در حالي كه اساساً كميسيون تنظيم مقررات در خصوص خـدمات دفاتر پيشخوان در آن زمان نـرخي تعيين نكرده است كه در چارچوب مصوبه ۴۸۰۲۱ـ ۱۳۹۴ / ۴ / ۱۶ و منبعث از تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح تعزيرات حكومتي، توسط سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مورد بررسي قرار گرفته و با افزايش ۶ درصدي مواجه شود . لذا اقدام سازمان مزبور در تعيين تعرفه‌هاي ياد شده از چارچوب مصوبه مورد اشاره نيز خارج است . بنا به مراتب تعيين و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر پيشخوان خدمات دولت به موجب نامه شماره ۳۷۰ / ۹۶ / ۳۸۶۶۵ ـ ۱۳۹۶ / ۹ / ۱۱ سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان براي سال ۱۳۹۶ مغاير با بند ( پ ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و خارج از حدود اختيارات سازمان موصوف بوده و ابطال آن ( به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت ) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در هيأت عمومي آن ديوان مورد تقاضا است . " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است : " روساي محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها و جنوب كرمان موضوع : تعرفه خدمات دفاتر پيشخوان دولت و بخش عمومي كشور سلام عليكم، معطوف به مفاد مصوبه شماره ۴۸۰۲۱ـ ۱۳۹۴ / ۴ / ۱۶ هجدهمين جلسه ستاد هدفمندسازي يارانه ‌ ها و درخواست كانون انجمن‌هاي كارفرمايي دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي كشور مشعر بر تقاضاي افزايش تعرفه خدمات دفاتر ياد شده، پيرو ابلاغيه شماره ۳۷۰ / ۹۵ / ۴۸۴۱۳ ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۱۸ با افزايش حداكثر ۶ درصد تعرفه خدمات در حال ارائه دفاتر مذكور نسبت به ابلاغيه قبل ( در محدوده حداقل و حداكثر نرخ‌هاي مصوب مورد عمل در هر منطقه از كشور ) موافقت و در اين راستا به پيوست جدول تعرفه خدمات دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي كشور در سال جاري ممهور به مهر اين سازمان براي بهره‌برداري و لحاظ در اقدام ابلاغ مي‌گردد . بديهي است اخذ هرگونه مبلغ اضافي و تحت هر عنوان توسط دفاتر مذكور تخلف محسوب مي‌شود . با عنايت به مراتب فوق و نظر به اينكه خدمات دفاتر مذكور از جمله كالا و خدمات اولويت اول مصوبه صدرالذكر مي‌ باشد لازم است اقدامات به هنگام و مستمر در حوزه نظارت و بازرسي معمول و در موارد تخلف ضمن اعمال قانون همزمان هماهنگي با ساير مراجع ذيربط نيز معمول گردد . مضافاً همان طوري كه در قوانين متعدد از جمله ماده ۵ قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان مصوب ۱۳۸۸ / ۷ / ۱۵، ماده ۶ قانون تعزيرات حكومتي و ( مواد ۱۵ و ۶۵ ) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب ۱۳۹۲ / ۶ / ۱۲ تأكيد و تصريح شده درج قيمت الصاق برچسب يا اتيكت روي كالا يا نصب تابلو و نرخ نامه در محل كسب يا حرفه به نحوي كه قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت به سهولت و روشني براي همگان قابل رؤيت باشد، الزامي است . توضيحاً همان گونه كه قبلاً نيز طي بخشنامه شماره ۳۷۰ / ۹۵ / ۱۳۲۸۶ ـ ۱۲ // ۱۳۹۵ تأكيد و تصريح شده است، قيمتهاي ابلاغي حداكثري است و عرضه با قيمت پايين ‌ تر، امري شايسته و مورد تقدير مي‌باشد . با عنايت به مراتب فوق مقتضي است اقدامات به هنگام در رابطه با نظارت و بازرسي معمول و نتيجه را در مواعد مقرر منعكس نماييد . " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل امور حقوقي و تعزيرات سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان ( وزارت صنعت، معدن و تجارت ) به موجب لايحه شماره ۳۷۰ / ۹۹ / ۲۹۴۹ ـ ۱۳۹۹ / ۱ / ۲۵ توضيح داده است كه : " احتراماً عطف به نامه شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۳۳۲۶ ـ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۱۲ به كلاسه پرونده ۹۸۰۴۱۹۹ منضم به نسخه دوم دادخواست سازمان بازرسي كل كشور در خصوص تعيين و ابلاغ تعرفه‌هاي دفاتر پيشخوان خدمات دولت توسط اين سازمان دفاعيه به شرح زير جهت استحضار به حضور ايفاد مي‌گردد . اين سازمان حسب وظايف ذاتي و بر اساس مستندات زير تعرفه دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي در سال ۱۳۹۶ را بررسي و براي طي مراحل تصويب پيشنهاد نموده است : ۱ـ مفاد تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب ۱۳۷۳ / ۷ / ۱۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام داير بر اينكه « براي وصول به اهداف مقرر در اين قانون دولت مي‌تواند در موارد لزوم، تصميمات مراجع قيمت ‌ گذاري و تعيين شبكه‌هاي توزيع را هماهنگ و اصلاح نمايد ». مفاد ماده قانوني ياد شده بر اساس نظريه تفسيري شوراي نگهبان به شماره ۴۵۷۵ ـ ۱۳۷۲ / ۳ / ۳ بر ساير قوانين از جمله مفاد بند ( پ ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران حاكم است . ۲ـ برابر بندهاي ۲، ۴ و ۶ ماده ۷ اساسنامه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مصوب ۱۳۵۸ / ۱۰ / ۲۹ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران « حمايت از مصرف‌كنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قيمت ‌ هاي داخلي و خارجي و كنترل آنها » بررسي و تعيين و تعديل و كنترل قيمت انواع خدمات و محصولات توليدي اعم از كشاورزي صنعتي و معدني و همچنين بررسي‌هاي لازم در جهت كنترل قيمت كالاهاي وارداتي در سطح عمده فروشي و خرده فروشي » و « بررسي و محاسبه و كنترل عوامل مؤثر در قيمت تمام شده كالا و خدمات و سيستم ‌ هاي مربوط به توزيع تا مرحله مصرف » از وظايف و اختيارات قانوني اين سازمان مي‌باشد . ۳ـ تصميم نمايندگان ويژه رئيس ‌ جمهور در كارگروه تنظيم بازار در جلسه مورخ ۱۳۸۹ / ۸ / ۴ ابلاغي طي نامه شماره ۱۹۲۵۷۷ ـ ۱۳۸۹ / ۸ / ۲۵ كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي اتخاذ شده و در بند ۵ هرگونه افزايش قيمت توسط واحدهاي توليدي و وارداتي و خدماتي بدون هماهنگي با سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان ممنوع شده است . ۴ـ تصميم نمايندگان ويژه رئيس ‌ جمهور در ستاد هدفمندسازي يارانه ‌ ها كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، طي نامه شماره ۱۷۳۴۹۶ / ت۵۰۲۰۴ن ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۱۹ معاون اول وقت رئيس ‌ جمهور ابلاغ شده و هماهنگي و نظارت بر تعيين تعرفه، قيمت گذاري، بازرسي كالاها و خدمات و هماهنگي مراكز تصميم گيري امور مذكور را به كارگروه تنظيم بازار، كه اين سازمان نيز بر اساس تصويب ‌ نامه شماره ۷۸۲۷۲ـ ۱۳۹۵ / ۶ / ۳۱ هيأت وزيران عضو آن مي‌باشد، محول نموده است . ۵ ـ بند۲ بخشنامه شماره ۴۵۵۴۵ / ۴۶۵۷۸ـ۱۳۹۴ / ۱ / ۲۲ معاون اول وقت رئيس ‌ جمهور كه به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در قيمت ‌ گذاري كالاها و خدمات و ب. ت. ب. سياست ‌ ها و اقدامات دولت در كاهش نرخ تورم و با عنايت به صلاحيت دولت در هماهنگي و اصلاح تصميمات مراجع قيمت ‌ گذاري به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب ۱۳۷۳ / ۷ / ۱۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام، كليه دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و مراجع قيمت ‌ گذاري موظف شده‌اند از افزايش قيمت ‌ ها به هر نحو بدون هماهنگي با دولت خودداري كنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغيير قيمت، مراتب را با دلايل توجيهي به كارگروه تخصصي تنظيم بازار موضوع بند تصميم نامه شماره ۱۷۳۴۹۶ / ت۵۰۲۰۴ن ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۱۹ ( مذكور در بند ۴ ) اعلام نمايند تا پس از هماهنگي‌هاي لازم و در صورت مقتضي اعمال شود اين موضوع مجدداً در بخشنامه شماره ۴۵۵۴۵ / ۱۵۶۷۴۲ ـ ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۲۰ معاون اول وقت رئيس ‌ جمهور مورد تأكيد قرار گرفته است . ۶ ـ مصوبه شماره ۴۸۰۲۱ـ ۱۳۹۴ / ۴ / ۱۶ هجدهمين جلسه ستاد هدفمندي يارانه ‌ ها ابلاغ شده توسط معاون وقت اجرايي رئيس ‌ جمهور و جانشين رئيس ستاد هدفمندي يارانه ‌ ها كه مشعر بر طبقه‌بندي كالاها و خدمات مشمول قيمت ‌ گذاري است . به استناد تبصره ۲ بخش ( الف ) اين مصوبه، اختيار افزايش قيمت كالاها و خدمات گروه اولويت اول كه خدمات پيشخوان دولت نيز در اين گروه قرار دارد را تا سقف شش درصد به اين سازمان واگذار نموده و در بخشنامه شماره ۹۵ / ۸۶۶۳م ـ ۱۳۹۵ / ۴ / ۱ معاون اجرايي رئيس ‌ جمهور بر اعتبار اين مصوبه در سال‌هاي بعدي تأكيد شده است . همچنين در بخشنامه شماره ۴۵۵۴۵ / ۴۶۵۷ ـ ۱۳۹۴ / ۱ / ۲۲ معاون اول رئيس ‌ جمهور و بخشنامه ۶۵۷۷۱ـ ۱۳۹۴ / ۵ / ۲۵ معاون وقت اجرايي رئيس ‌ جمهور بر لزوم هماهنگي تمامي دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و مراجع قيمت ‌ گذاري با دولت وكارگروه تنظيم بازار از طريق بررسي كارشناسي اين سازمان تأكيد شده است . ۷ ـ نظريه شماره ۱۶۸۸۱ـ ۱۳۹۷ / ۲ / ۱۹ معاون حقوقي رئيس ‌ جمهور مبني بر اينكه مفاد حكم تبصره ۳ ماده واحـده قانون اصلاح قـانون تعزيرات حكومتي مصوب ۱۳۷۳ / ۷ / ۱۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام، با قوانين برنامه توسعه و ساير قوانين مربوطه مغايرت نداشته و اعتبار آن همچنان به قوت خود باقي است . در نتيجه پس از قرار گرفتن خدمات دفاتر پيشخوان دولت در زمره گروه اول اولويت قيمت ‌ گذاري و الزام تغييرات قيمت خدمات مذكور، پس از طي فرايند مصرّح در مصوبات ياد شده و تصويب كارگروه تنظيم بازار، توسط اين سازمان ابلاغ و اجرايي گردد و بنا بر درخواست شماره ۹۶ / ۲۱۴۹ص ـ ۱۳۹۶ / ۹ / ۱ كانون انجمن‌هاي كارفرمايي دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي كشور كه به عنوان تشكيل كشوري دفاتر مزبور شناخته مي‌شود و صراحتاً اعلام نموده كه با گذشت بيش از ۸ ماه از سال موفق به اخذ ضريب افزايش نرخ نشده‌اند، سازمان تعرفه خدمات دفاتر ياد شده را بررسي و با در نظر گرفتن افزايش هزينه ‌ هاي مترتب بر دفاتر ياد شده با پيشنهاد افزايش شش درصدي تعرفه خدمات دفاتر پيشخوان در سال ۱۳۹۶ موافقت و موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۶ / ۹ / ۱۴ كارگروه تنظيم بازار و در راستاي اجراي بند ( پ ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با هماهنگي اداره تنظيم مقررات ( سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ـ كميسيون تنظيم مقررات ) به تصويب رسيده و طي نامه شماره ۱۳۹۶ / ۰۹ / ۱۱۳۷۰ / ۹۶ / ۳۸۶۶۵ ابلاغ نموده است . همچنين به منظور تعيين تكليف تعرفه‌هاي جديد كه به خدمات دفاتر پيشخوان اضافه شده است، موضوع با هماهنگي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در دستور كار و مورد پيگيري قرار گرفته است كه برخي از سوابق آن به پيوست مي‌باشد . ( پيوست شماره ۱۷ الي ۲۱ نامه‌هاي شماره ۵۰۵۸۵ ـ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۱۷، ۵۶۴۷۸ ـ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۲۱، ۵۷۳۷۹ ـ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۲۷ اين سازمان و ۱۰۶ / ۸۰۱۷۸ ـ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۲۰، ۱۰۰ / ۵۱۵۷ ـ ۱۳۹۷ / ۲ / ۴ سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ). ب. ت. ب. شرح معنونه از آنجا كه اقدامات اين سازمان براي تعيين و ابلاغ تعرفه‌هاي دفاتر پيشخوان خدمات دولت مطابق قوانين و وظايف ذاتي كاملاً در صلاحيت سازمان قرار داشته است . لذا از آن مقام قضايي تقاضاي رد شكايت شاكي ( سازمان بازرسي كل كشور ) عليه اين سازمان م. ا. . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹ / ۷ / ۱ با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً : مطابق تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب ۱۳۷۳ / ۷ / ۱۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام براي وصول به اهـداف مقرر در اين قانون دولت مي‌تواند در موارد لزوم تصميمات مراجع قيمت ‌ گذاري و تعيين شبكه‌هاي توزيع را هماهنگ و اصلاح كند . مطابق نظريه تفسيري شوراي نگهبان به شماره ۵۳۱۸ ـ ۱۳۷۲ / ۷ / ۲۴ كه پيرو نامه شماره ۴۵۷۵ ـ ۱۳۷۲ / ۳ / ۳ اعلام شده است مجلس پس از گذشت زمان معتدٌبه كه تغيير مصلحت موجه باشد حق طرح و تصويب قانون مغاير را دارد . ثانياً : مطابق بند ( پ ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران « دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند كليه خدمات قابل ارائه در خارج از محيط اداري خود و قابل واگذاري يا برون‌سپاري را به دفاتر پستي و دفاتر پيشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT) روستايي حسب مورد واگذار كنند . تعرفه ارائه پيشخوان خدمات دولت الكترونيك بايد به تصويب كميسيون تنظيم مقررات برسد .» بنابراين با گذشت زمان معتدٌبه ( بيش از دو دهه ) از تاريخ تصويب تبصره ۳ ماده واحده قانون مذكور و تصويب و حاكميت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از سال ۱۳۹۶ و همچنين با امعان نظر به دادنامه شماره ۵۰۴ـ ۱۳۹۸ / ۳ / ۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تعيين و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر خدمات پيشخوان دولت براي سال ۱۳۹۶ به موجب نامه شماره ۳۷۰ / ۹۶ / ۳۸۶۶۵ ـ ۱۳۹۶ / ۹ / ۱۱ سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد كنندگان، بدون تصويب كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، مغاير قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و خارج از حدود اختيارات سازمان ياد شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 15

آرای مرتبط 12

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین