Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 825 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری خ. م.: شاکی با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال تعرفه بهای هر واحد اضافی در طبقات و تعرفه بهای پسماندهای عادی شهری سال 1397 شورای اسلامی شهر خورزوق را مطرح کرده است. وی استدلال کرده است که این تعرفه‌ها با قوانین و مقررات مربوطه مغایرت دارند و به ویژه به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرده است. در مقابل، شورای اسلامی شهر خورزوق هیچ پاسخی به این شکایت ارائه نداده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و گزارش‌ها، به این نتیجه رسید که تعرفه‌های مذکور بر اساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و همچنین مواد 7 و 8 قانون مدیریت پسماند، در حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر بوده و مغایر با قانون تشخیص داده نشده‌اند. بنابراین، رای به رد شکایت صادر گردیده است. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض م. ب.. شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر خورزوق به خواسته ابطال تعرفه بهای هر واحد اضافی در طبقات و تعرفه بهای پسماندهای عادی شهری سال 97 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بهای هر واحد اضافی در طبقات جهت پلاکهای واقع در شهرک سیمرغ نوع گذر بهای پیشنهادی سال 1397 گذرهای 8 متر تا 12 متری 000/000/80 ریال گذرهای 14 متر تا 20 متری 000/000/100 ریال گذرهای 21 متری به بالا 000/000/110 ریال توضیحات: 1- این بهاء از مالکین پلاک هایی که به صورت دو واحدی در هر طبقه درخواست دارند و یا خود مالک هر طبقه را تبدیل به دو واحد می‌نماید محاسبه و اخذ می‌گردد. بهای پسماندهای عادی شهری نوع کاربری بهای پیشنهادی سال 1397 مسکونی C=F×D×R×(Ct+Cd)×E1×E2 صنوف کم زباله و سایر فعالان اقتصادی غیر مشمول نظام صنفی (بانک‌ها و قرض الحسنه ها و...) یک دوم عوارض کسب سالیانه یا عوارض بر محل فعالیت فعالان اقتصادی و بازرگانی غیر مشمول قانون نظام صنفی صنوف پر زباله 5/2 برابر عوارض کسب سالیانه یا عوارض بر محل فعالیت فعالان اقتصادی و بازرگانی غیر مشمول قانون نظام صنفی واحدهای اداری و سایر کاربریها عرصه M M= قیمت منطقه بندی سال 1394 F= (5/4 نفر) بعد خانوار شهری D= (365 روز) روزهای سال R= سرانه تولید پسماند در شهر مربوطه (کیلوگرم) Ct= هزینه جمع آوری و حمل ونقل یک کیلوگرم پسماند عادی شهری در شهر مربوطه (ریال) Cd= هزینه دفع یک کیلوگرم پسماند عادی شهری در شهر مربوطه (ریال) E1= نسبت عوارض نوسازی واحد مسکونی مورد نظر به متوسط عوارض نوسازی یک واحد مسکونی شهر= ضریب تعدیل منطقه یا با شرط 5/1< E1 < 4/0 E2= ضریب تشویق جهت گسترش تفکیک از مبداء = نسبت پسماند تفکیک نشده به کل پسماند تولیدی (حداقل این مقدار 7/0 م. ب.) C= بهای خدمات پسماند یک خانوار شهری در شهر مربوطه (ریال) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: دادنامه های شماره 1151-10/11/96، 310-18/2/97، 312 و 311-7/3/98، 383-8/3/97، 97 الی 100-16/2/92 و 1316 الی 1323- 26/6/98، 417-13/7/95، 1339 تا 1340-30/5/97، 913-8/5/98، 9340-15/5/98 و 929-15/5/98 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر خورزوق پاسخی نداده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی 1- طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن م. ب.. در رای شماره 315-13/6/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. 2- مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماند مصوب 20/12/1383 مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده 8 قانون مذکور مدیریت اجرایی می‌توانند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. از سوی دیگر آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره 978 مورخ 22/12/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین تعرفه بهای هر واحد اضافی در طبقات و تعرفه بهای پسماندهای عادی شهری مصوب شورای اسلامی شهر خورزوق سال 97 مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت جواد جباری رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین