رأی شماره 83 مورخ 1368/09/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به اصلاحیه ماده (23) آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها مصوب 1358/01/01 شورای

موضوع : ابطال اصلاحيه ماده 23 آيين‌نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها مصوب 17/3/59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران تاريخ: 16/9/68 ـ شماره دادنامه: 83 ـ كلاسه پرو‌نده: 68/45 شاكي : خانم ... مقدمه : شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است: شعبه 16 دادگاه حقوقي يك تهران طي دادنامه 102 ‌ـ‌ 7/4/68 به استناد اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي اصلاحيه ماده 23 آيين‌نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها را مغاير با ماده 4قانون تملك آپارتمانها, تشخيص داده و آنرا رد نموده است. لذا, تقاضاي ابطال اصلاحيه مذكور را دارد. با انجام تبادل لايحه مدير كل حقوقي و امور مجلس و‌زارت مسكن و شهرسازي طي نامه شماره 556/51 ‌ـ‌ 14/8/68 اعلام داشته است: ماده 23 اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها و‌سيله شوراي انقلاب در 17/3/59 بنابه ضرو‌رت به شكل موجود اصلاح گرديده است. نظر به اينكه شوراي انقلاب در نقش قوه مقننه ايفاي و‌ظيفه مي‌نموده است, علي‌هذا بنظر اين دفتر ماده مذكور لازم‌الرعايه مي‌باشد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق, به رياست آيت‌اله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : مطابق اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي و بند (پ) از شق يك ماده 11 و ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري, مصوب بهمن ماه 1360 رسيدگي به شكايات از آيين‌نامه‌ها و تصويبنامه‌هاي دو‌لتي از حيث مخالفت مدلول آنها با قوانين و يا خرو‌ج از حدو‌د اختيارات قوه مجريه به هيأ‌ت عمومي ديوان, راجع است نظربه اينكه مصوبه مورخ 21/9/58 شوراي انقلاب با عنايت به موقعيت و مقام آن شورا در انشاء و و‌ضع مقررات و لوايح قانوني از مصاديق آيين‌نامه و تصويبنامه‌هاي هيأ‌ت دو‌لت محسوب نمي‌شود. بلكه مثل بقيه مصوبات شوراي انقلاب, جنبه قانوني دارد. بنابراين اصلاحيه ماده 23 آيين‌نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها در حكم قانون بوده, قابل طرح و استماع در هيأ‌ت عمومي هر ديوان نمي‌باشد. رای شماره 83 مورخ 1368/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 45/68، موضوع ابطال اصلاحیه ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها مورد بررسی قرار گرفت. شاکی با استناد به دادنامه شماره 102- 7/4/68 شعبه 16 دادگاه حقوقی یک تهران، اعلام کرد که اصلاحیه مذکور با ماده 4 قانون تملک آپارتمان‌ها مغایرت دارد و از این رو خواستار ابطال آن شد. در مقابل، مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی با اشاره به نقش شورای انقلاب به عنوان قوه مقننه، بر لزوم رعایت ماده 23 اصلاحی تاکید نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 173 قانون اساسی و مواد 11 و 25 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که مصوبه شورای انقلاب به عنوان قانون قابل طرح در دیوان نیست و بنابراین، اصلاحیه ماده 23 به عنوان قانون محسوب شده و قابلیت رسیدگی ندارد. در نتیجه، درخواست ابطال شاکی رد شد. کلاسه پرونده:45/68 تاریخ رای: پنج‌شنبه 16 آذر 1368 موضوع: ابطال اصلاحیه ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 59/3/17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است: شعبه 16 دادگاه حقوقی یک تهران طی دادنامه 102- 7/4/68 به استناد اصل یکصدو هفتادم قانون اساسی اصلاحیه ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها را مغایر با ماده 4 قانون تملک آپارتمان‌ها، تشخیص داده و آن را رد نموده است. لذا، تقاضای ابطال اصلاحیه مذکور را دارد. با انجام تبادل لایحه مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی طی نامه شماره 8556/51- 14/8/68 اعلام داشته است: ماده 23 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها وسیله شورای انقلاب در 17/3/59 بنا به ضرورت بشکل موجود اصلاح گردیده است. ن. ب. ا. شورای انقلاب در نقش قوه مقننه ایفای وظیفه می‌نموده است، علیهذا به نظر این دفتر ماده مذکور لازم‌الرعایه م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رای می‌نماید. مطابق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و بند«پ» از شق یک ماده 11 و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، مصوب بهمن ماه 1360 رسیدگی بشکایات از آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قوانین و یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه به هیات عمومی دیوان، راجع است نظربه این که مصوبه مورخ 58/9/21 شورای انقلاب با عنایت به موقعیت و مقام آن شورا در انشاء و وضع مقررات و لوایح قانونی ازمصادیق آیین‌نامه و تصویب‌نامه‌های هیات دولت محسوب نمی‌شود، بلکه مثل بقیه مصوبات شورای انقلاب، جنبه قانونی دارد بنابراین اصلاحیه ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها در حکم قانون بوده، قابل طرح و استماع در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی