رأی
رأی شماره 83 مورخ 1369/03/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح مجدد ماده (10) آییننامه اجرایی ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه موضوع تص
موضوع : لغو ماده 10 آييننامه اجرايي قانون ابطال
اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه
تاريخ: 29/3/69 ـ شماره دادنامه:
83 ـ كلاسه پرونده: 68/1
شاكي : آقاي اسداله مشرفزاده
طرف شكايت : نخستوزيري
مقدمه و گردش كار : شاكي بشرح دادخواست تقديمي, چنين اعلام داشته است: در ماده 10 آييننامه مذكور آمده است موقوفاتي كه در اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب شهريور ماه 1342 بعنوان مراتع ملي شده, اعلام گرديده, از تاريخ تصويب قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه, دراختيار سازمان اوقاف و متوليان مربوطه قرار ميگيرد. ذكر جمله بعنوان مراتع ملي شده, اعلام گرديده ... , استثناء تلقي, و بسياري از رقبات جنگلي موقوفه را از حيطه ماده واحده كه كلمه كليه موقوفاتي كه بدون مجوز شرعي بفروش يا بصورتي به مالكيت درآمده باشد به وقفيت خود برميگردد... , خارج نموده, و از ابطال اسناد مالكيت بسياري از مناطق جنگلي موقوفه جلوگيري بعمل آورده, و مخالف با نظر واقف بوده. باعنايت به مراتب فوق, ابطال ماده فوق, م. ا.. اداره كل حقوقي رياست جمهوري بشرح نامه شماره 15258ـ13/2/68 در پاسخ به شكايت مذكور, اعلام داشته است: در ماده 10 آييننامه مزبور, همانگونه كه در بند 2 نامه 14560 مورخ 9/2/68 اين دفتر مستقلا بيان شده, يكي از مصاديق ماده واحده بلحاظ عامالبلوي بودن آن, ذكر شده. طبيعي است چنانچه موقوفات ديگري هم باشد كه بعنوان جنگل مخروبه در رژيم ستمشاهي بفروش رسيده, يا تملك شده, مطابق حكم ماده واحده, و بعد از بررسي اسناد و مراتب آن توسط كميسيون ماده 12 آييننامه مورد اقدام لازم, قرار خواهد گرفت, و ايراد شاكي ب. ت. ب. قاعده اثبات شينفي ماعدا نميكند به ماده 10آييننامه وارد نميباشد. زيرا كه ماده تجويزي براي عدم ابطال ساير مصاديق قانون از جهت مصداق موردنظر مشاراليه پيشبيني نشده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق, برياست آيتا... سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره, و باتفاق آراء بشرح ذيل, مبادرت به اتخاذ تصميم مينمايد.
تصميم هيأت عمومي :
ب. ت. ب. رأي شماره 6 مورخ 23/1/69 هيأت عمومي, كه براساس مفاد آن ماده 10 آييننامه در مقام تبيين حكم كلي ماده واحده بوده و مخالف و مغاير با قانون تشخيص نگرديده, لذا موجبي براي طرح مجدد نميباشد.
رای شماره 83 مورخ 1369/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 1/68 که در تاریخ 29 خرداد 1369 مورد بررسی قرار گرفت، شاکی درخواست لغو ماده 10 آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه را به دلیل وجود استثنائات غیرموجهی که به موقوفات ملی شده مربوط میشد، مطرح کرد. او معتقد بود که این ماده مانع از ابطال اسناد مالکیت بسیاری از مناطق جنگلی موقوفه بوده و با اراده واقف در تضاد است. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به این شکایت اعلام کرد که ماده 10 به عنوان یکی از مصادیق ماده واحده عمل کرده و ایراد شاکی وارد نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، با استناد به رای شماره 6 مورخ 69/1/23، اعلام کرد که ماده 10 آییننامه مغایر با قانون تشخیص داده نشده و بنابراین نیازی به طرح مجدد آن نیست. تصمیم نهایی به تایید ماده 10 آییننامه انجامید.
تاریخ رای:سه شنبه 29 خرداد 1369
مقدمه:شاکی ب. ش. د. تقدیمی، چنین اعلام داشته است: در ماده 10 آییننامه مذکور آمده است موقوفاتی که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب شهریور ماه 1342 به عنوان مراتع ملی شده، اعلام گردیده، از تاریخ تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، در اختیار سازمان اوقاف و متولیان مربوطه قرار میگیرد. ذکر جمله به عنوان مراتع ملی شده، اعلام گردیده....، استثناء تلقی، و بسیاری از رقبات جنگلی موقوفه را از حیطه، ماده واحده که کلمه کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش یا به صورتی به مالکیت در آمده باشد به و قفیت خود بر میگردد...، خارج نموده، و از ابطال اسناد مالکیت بسیاری از مناطق جنگلی موقوفه جلوگیری به عمل آورده، و مخالف با نظر و اقف بوده. با عنایت به مراتب فوق، ابطال ماده فوق، م. ا. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری به شرح نامه شماره 15258 - 13/2/68 د رپاسخ به شکایت مذکور، اعلام داشته است: در ماده 10 آییننامه مزبور، همان گونه که در بند 2 نامه 14560 مورخ 9/2/68 این دفتر مستقلاً بیان شده، یکی از مصادیق ماده واحده به لحاظ عام البلوی بودن آن، ذکر شده. طبیعی است چنان چه موقوفات دیگری هم باشد که به عنوان جنگل مخروبه در رژیم ستم شاهی به فروش رسیده، یا تملک شده، مطابق حکم ماده واحده، و بعد از بررسی اسناد و مراتب آن توسط کمیسیون ماده 12 آییننامه مورد اقدام لازم، قرار خواهد گرفت، و ایراد شاکی ب. ت. ب. قاعده اثبات شی نفی ما عدا نمیکند به ماده 10 آییننامه وارد نمیباشد. زیرا که ماده تجویزی برای عدم ابطال سایر مصادیق قانون از جهت مصداق مورد نظر مشارالیه پیشبینی نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست ایت ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء، به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم مینماید.
ب. ت. ب. رای شماره 6 مورخ 69/1/23 هیات عمومی که بر اساس مفاد آن ماده 10 آییننامه در مقام تبیین حکم کلی ماده واحده بوده و مخالف و مغایر با قانون تشخیص نگردیده، لذا موجبی برای طرح مجدد نمیباشد.
سید ابوالفضل موسوی تبریزی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
ابطال
به این صفحه
آئیننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره 83 مورخ 1369/03/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح مجدد ماده (10) آییننامه اجرایی ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه موضوع تص
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
