Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه مربوط به ایجاد دادگاه عالی تجدید نظر تعزیرات) قانونی بودن تشکیل شعبه عالی تجدیدنظر تعزیرات حکومتی بر اساس مصوبه هیأت وزیران مستند به ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تعزیرات_حکومتی #اصلاح_قانون #عدالت #تجدیدنظر #مستند #قانون_اساسی #سازمان_تعزیرات_حکومتی #رسیدگی #شاکی #تصویب‌نامه #تنظیم_بازار #تشخیص #دادخواست #جریمه #جزای_نقدی #صلاحیت #نظارت #شرح_وظایف #وزیر #الحاق #جمهوری #اکثریت #اعتراض #تأسیس #مشاوره #قوانین #دادگاه_عالی #ابطال #تعزیرات #نمایندگان #جمهور #تصمیم #مدیر #قضایی #دانسته

خلاصه

شاکی مدعی بود تشکیل دادگاه عالی تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی بدون تصویب قانون و مغایر با اصل ۱۵۹ قانون اساسی است و تقاضای ابطال آن را نمود. سازمان تعزیرات دفاع کرد که این تشکیلات بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب ایجاد شده است. دیوان به موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است و ایجاد مرجع قضایی بدون مصوبه قانونی جایز نیست.

مستند: اصل ۱۵۹ قانون اساسی، اصل ۱۲۷ قانون اساسی، قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی.

کلیدواژه‌ها: تعزیرات حکومتی، دادگاه تجدید نظر، صلاحیت دادگاه، اصل ۱۵۹ قانون اساسی، ابطال بخشنامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۲۹۰/۷۶ شماره دادنامه: ۸۳ تاریخ رای: شنبه ۳ مرداد ۱۳۷۷ شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه مربوط به ایجاد دادگاه عالی تجدید نظر تعزیرات مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، نظر به این‌که دادگاه عالی تجدید نظر سازمان تعزیزات حکومتی با صدور حکم به پرداخت جریمه و جزای نقدی که از مصادیق مجازات‌های تعزیزی و بازدارنده هستند به منزله یک دادگاه و مرجع قضایی عمل می‌نماید، لذا بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی که تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها را منوط به حکم قانون دانسته است، بنابراین ایجاد دادگاه عالی تجدید نظر سازمان تعزیزات نمی‌تواند بدون تصویب قانون ایجاد شود. لذا ابطال بخشنامه موجد این دادگاه که بر خلاف قانون و خارج از حیطه قانونی واضعان آن می‌باشد، مورد تقاضاست. مدیر کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۵۲- ۱۰/۴/۷۷ اعلام داشته‌اند، به موجب ماده ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزایرات حکومتی سازمان تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی و صدور حکم و اجرا آن، و تجدید نظر در رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی، به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات دولت می‌رسد... آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی با استناد به ماده ۲ تصویب‌نامه شماره ۲۵۰۲-۷۳ م مورخ ۲۲/۷/۷۳ هیات وزیران در تاریخ ۱/۸/۷۳ به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیات محترم دولت رسیده ولازم‌الاجراء م. ب.. از تاریخ تصویب این آیین‌نامه تا این تاریخ دو تبصره دیگر به موجب مصوبات نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی به‌عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ نشده است به آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی الحاق گردیده، که یکی تبصره ۲ ماده ۱۳ آیین‌نامه در تاریخ ۲۳/۱۱/۷۳ و دیگری تبصره ۲ ذیل ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان است که در تاریخ ۱۱/۶/۷۴ به تصویب مرجع مذکور رسید و تبصره اخیرالذکر موضوع تشکیل شعبه عالی تجدیدنظر است. بنابه‌مراتب شعبه عالی تجدیدنظر تعزیرات حکومتی بر اساس مصوبه شماره ۷۱۲۹ مورخ ۱۱/۶/۷۴ نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تصویب‌نامه شماره ۴۰۲۱۴ مورخ ۲۳/۷/۷۳ هیات محترم وزیران به‌عنوان تصمیم هیات وزیران و نیز مستند به تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور راای می‌نماید. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اختیارات مندرج در مقررات مربوط به تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 83 مورخ 1377/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 290/76، موضوع ابطال بخشنامه‌ای که به ایجاد دادگاه عالی تجدید نظر تعزیرات حکومتی مربوط می‌شود، مطرح گردید. شاکی با استناد به اصل 159 قانون اساسی و عدم وجود قانونی برای تاسیس این دادگاه، درخواست ابطال بخشنامه مذکور را ارائه کرد. در پاسخ به این درخواست، مدیر کل حقوقی سازمان تعزیرات با استناد به ماده 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی و آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران، تاسیس شعبه عالی تجدید نظر را قانونی اعلام کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که مصوبه مورد اعتراض با قوانین مغایرتی ندارد و بنابراین به ابطال آن رای نداد. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، نظر به این‌که دادگاه عالی تجدید نظر سازمان تعزیزات حکومتی با صدور حکم به پرداخت جریمه و جزای نقدی که از مصادیق مجازات‌های تعزیزی و بازدارنده هستند به منزله یک دادگاه و مرجع قضایی عمل می‌نماید، لذا بر اساس اصل 159 قانون اساسی که تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها را منوط به حکم قانون دانسته است، بنابراین ایجاد دادگاه عالی تجدید نظر سازمان تعزیزات نمی‌تواند بدون تصویب قانون ایجاد شود. لذا ابطال بخشنامه موجد این دادگاه که بر خلاف قانون و خارج از حیطه قانونی واضعان آن می‌باشد، مورد تقاضاست. مدیر کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1452- 10/4/77 اعلام داشته‌اند، به موجب ماده 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزایرات حکومتی سازمان تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی و صدور حکم و اجرا آن، و تجدید نظر در رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی، به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات دولت می‌رسد... آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی با استناد به ماده 2 تصویب‌نامه شماره 2502-73 م مورخ 22/7/73 هیات وزیران در تاریخ 1/8/73 به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیات محترم دولت رسیده ولازم‌الاجراء م. ب.. از تاریخ تصویب این آیین‌نامه تا این تاریخ دو تبصره دیگر به موجب مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بر اساس اصل 127 قانون اساسی به‌عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ نشده است به آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی الحاق گردیده، که یکی تبصره 2 ماده 13 آیین‌نامه در تاریخ 23/11/73 و دیگری تبصره 2 ذیل ماده 23 آیین‌نامه سازمان است که در تاریخ 11/6/74 به تصویب مرجع مذکور رسید و تبصره اخیرالذکر موضوع تشکیل شعبه عالی تجدیدنظر است. بنابه‌مراتب شعبه عالی تجدیدنظر تعزیرات حکومتی بر اساس مصوبه شماره 7129 مورخ 11/6/74 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بر اساس اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تصویب‌نامه شماره 40214 مورخ 23/7/73 هیات محترم وزیران به‌عنوان تصمیم هیات وزیران و نیز مستند به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین