رای شماره 83 مورخ 1393/06/12 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده ه- ع/90/1347، شاکی درخواست ابطال ماده 5 آییننامه اجرایی تبصره بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح به شماره 212150/ت 21340 ه- مورخ 7/5/84 را به دلیل مغایرت آن با قانون و شرع مطرح کرده است. شاکی ادعا کرده که دولت خارج از حدود اختیارات خود، اقدام به وضع آییننامهای کرده که حق تیراندازی را بهطور مطلق به مامورین اعطا نموده و این امر مغایر با قانون است. از سوی دیگر، مشتکی عنه استدلال کرده که تصویب این آییننامه از اختیارات قانونی هیات دولت بوده و بر اساس بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح، مامورین حق استفاده از سلاح را در موارد خاص دارند. نظریه تهیهکننده گزارش نیز بر این نکته تاکید دارد که ماده 5 آییننامه مغایرتی با قانون ندارد و تهیه گزارش در خصوص تیراندازی الزامی برای مراجع قضایی ایجاد نمیکند. در نهایت، هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده و اعلام نموده که ماده 5 آییننامه اجرایی مورد نظر مغایرتی با قانون ندارد. این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده:
ه- ع/90/1347 دادنامه: 83 تاریخ صدور: 12/6/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری واستخدامی
موضوع خواسته: ابطال ماده 5 آییننامه اجرایی تبصره بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح به شماره 212150/ت 21340 ه- مورخ 7/5/84
شاکی: علی خاقانی مفرد
طرف شکایت: معاون اول رئیس جمهور
گردش کار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:
شاکی ب. ش. د. تقدیمی ماده 5 آییننامه اجرایی تبصره بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح خارج از حدود اختیارات دولت اعلام و درخواست ابطال آن را نموده است و در توضیح بیان داشته است که قانونگذار در تبصره بند 5 ماده 3 اجازه وضع آییننامه راجع به زندانیان فراری یا فرار در حین انتقال را داده است و حال آنکه دولت به طور عام و مطلق اقدام به وضع آییننامه نموده است و به مامورین به طور مطلق حق تیراندازی داده است. لذا حق تیراندازی فقط به فرار افراد بازداشتی بر میگردد و حال آنکه این دایره در آییننامه وسیع شده است. مثلاً افراد مرتکب قاچاق را در بر میگیرد و از طرفی تشخیص را به هیاتی داده است که معوملاً بواسطه رابه سازمانی با مامور متهم از بی طرفی بهره مند نیستند.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: حسب بند (5) ماده (3) قانون بکارگیری سلاح مصوب 1373 یکی از مواردی که مامورین انتظامی حق بکارگیری سلاح را دارند بند 5 است که مقرر می دارد: « بند 5 - در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید و از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد تبصره این بند نیز تصویب آییننامه اجرایی این بند را پس از تهیه توسط وزارت کشور و دادگستری به عهده هیات وزیران قرار داده است.
نیروهای مسلح طبق مواد 25 - 15 ق. آ. د. ع در امور کیفری ضابط محسوب شده اند.
بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی نیز موید ضابط بودن این نیرو است. چون قتل و جرح مندرج در ماده 5 آییننامه صبغه کیفری دارد بنابراین مامورین مکلف به تهیه گزارش و ارائه آن به مقام قضایی هستند. و اظهار نظر هیات کارشناسی نیز در جهت تکمیل گزارش است. و بدیهی است که این گزارش و اظهار نظر کارشناس برای قاضی الزام آور نمیباشد و در صورت لزوم میتواند وفق مقررات اقدام به اخذ نظریه کارشناسان خبره و یا رسمی دادگستری را نماید. با فرض صحت ادعای شاکی دال بر توسعه قلمرو قانون، تدوین و تصویب آییننامه از اختیارات قانونی هیات دولت بوده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً با عنایت به مفاد ماده یک قانون بکارگیری سلاح و بندهای دهگانه ذیل ماده 13 تبصره 2 بند 10 ماده 3 قانون و ماده 6 که مبیّن تیراندازی به سوی وسایل نقلیه با شرایط خاص میباشد، مجوز تیراندازی خارج از حدود اختیارات قانون از ماده 5 آییننامه اجرایی بند 5 ماده 3 استنباط نمی گردد.
ثانیاً: تهیه گزارش در خصوص مورد ولو با اخذ نظریه کارشناس صرفنظر از آنکه در اجرای تحقیقات لازم پیرامون نحوه تیراندازی م. ب. الزامی را برای مراجع قضایی در پذیرش این نظریه ایجاد نمینماید. بنابراین ماده 5 آییننامه اجرایی بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح از حیث حدود اختیارات مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمیباشد. امضا تهیه کننده گزارش: آریا فر
موضوع در جلسه مورخ 2 / 6 / 93 هیات تخصصی اداری و استخدامی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: که مفاد گزارش تهیه کننده گزارش صحیح و به شرح زیر اقدام به انشاء رای مینماید.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای … به طرفیت معاون اول رئیس جمهور به خواسته ابطال بند 5 آییننامه اجرایی تبصره بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح به شماره 21250/ت 21340 ه- مورخ 7/5/84 به لحاظ مغایرت با تبصره 5 ماده 3 قانون و خارج از حدود اختیار قانونی اولاً با عنایت به مفاد ماده 1 قانون بکارگیری سلاح و بندهای دهگانه ذیل ماده 3 و تبصره 2 بند 10 ماده 3 و ماده 6 قانون که مبیّن تیراندازی به سوی وسایل نقلیه با شرایط خاص م. ب. مجوز تیراندازی خارج از حدود اختیارات قانونی از ماده 5 آییننامه استنباط میگردد. ثانیاً تهیه گزارش ولو با اخذ نظریه هیات تعریفی و ارائه آن به مرجع قضایی، الزامی برای پذیرش آن در مرجع قضایی ایجاد ننموده، بنابراین ماده 5 آییننامه اجرایی بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح از حیث حدود اختیارات مغایرتی با قانون ندارد و به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رای به رد آن صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب..
اشراقیرئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 56
آرای مرتبط 25
-
رأی
هماستناد
رای شماره 394 مورخ 1397/11/030 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده 4 آیین نامه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 92 مورخ 1392/12/21 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 69 اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 79 و80 مورخ 1372/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 453 مورخ 1388/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون ناجا به تبیین وظایف آنان پرداخته که همگی برای نیروی انتظامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 264 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 با توجه به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 424 مورخ 1386/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران «پیشگیری از وقوع جرائم» ی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 352 مورخ 1386/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 1370
-
رأی
هماستناد
رای شماره 405 مورخ 1378/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی که لزوم برقراری نظم و امنیت جامعه را از وظایف
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان
ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 1369 که تحت نظارت و تعلیمات دادگست
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به جرائم مرزبانان
ماده 4 قانون نیروی انتظامی و عدم تصریح به ضابط بودن ماموران مرزبانی در ق
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان
ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 1369 که تحت نظارت و تعلیمات دادگست
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003746 شماره دادنامه: 140109970906000264 تاریخ: 02/ 05 /1401
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 با توجه به
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 424 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل تاسیس و راه اندازی مرکز مشاوره به شماره 011/1/04/101/74/19 مورخ 25/4/81 مصوب فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران «پیشگیری از وقوع جرایم» ی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 422 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 21391/1534/45/15 مورخ 10/6/1381 و 115366/872/53/15 مورخ 8/6/1379 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ماده 4 قانون نیروی انتظامی «پیشگیری از وقوع جرایم» یکی از وظایف ناجا بعن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری بندهای الف ، ب ، پ ، ت ، ث ماده ۱ و ماده ۳ و ماده ۴ و تبصره یک ماده ۶ و ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مغایرتی با مواد ۵ ، ۱۷ و ۲۹ و ۳۵ قانون مربوطه و ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 69 اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز لوث
ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح به شرح صفحات
-
رأی
هماستناد
افراد مجاز به تجدیدنظرخواهی
ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره بند 5 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح
-
رأی
هماستناد
افراد مجاز به تجدیدنظرخواهی
ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره بند 5 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح توسط مامورا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 407 مورخ 1401/06/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون ناجا بر عهده نیروی انتظامی است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 160 مورخ 1401/03/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 مقابله و مب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 422 مورخ 1386/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی «پیشگیری از وقوع جرائم» یکی از وظایف ناجا به
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003432 شماره دادنامه: 140109970906000160 تاریخ: 21/03/140
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 مقابله و مب
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 352 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 1/250/01/402/ح/ق مورخ 26/8/83 نیروی انتظامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب سال 70 نیروی انتظامی به عنوان ضابط
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مصـوب 1369
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره بند ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۸ قانون نظام صنفی مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۲)
ماده 4 قانون ناجا بر عهده نیروی انتظامی است
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/633 مورخ 1399/05/26
ماده 4 قانون نیروی انتظامی پیشگیری از وقوع جرائم کشف جرایم و حفظ آثار و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/922 مورخ 1395/04/21
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مانع از رعایت این قوانین نمی شود و ماموران با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2557 مورخ 1396/10/25
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369 نیز تصریح شده است که همکاری با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3054 مورخ 1396/12/12
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/633 — 1399/05/26
ماده 4 قانون نیروی انتظامی پیشگیری از وقوع جرایم کشف جرایم و حفظ آثار و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2557 مورخ 1396/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7118 مورخ 1382/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369 صراحتا ماموریت و وظایف نیروی ان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/633 مورخ 1399/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص احتساب ماموران پلیس راهور و پلیس راه به عنوان ضابط دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی پیشگیری از وقوع جرایم کشف جرایم و حفظ آثار و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/3054 مورخ 1396/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص درخواست شهرداری از دادستان مبنی برصدور دستور ورود به زمین و املاک محصور برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز با
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2255 مورخ 1391/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6325 مورخ 1380/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی 1369 در خصوص انجام وظایفی است که بر طبق قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7537 مورخ 1383/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369 ماموریت و وظایف نیروی انتظامی ه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7464 مورخ 1381/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369 صراحتا ماموریت و وظایف نیروی ان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1525 مورخ 1396/07/03
ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره بند 5 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح توسط ماموری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/576 مورخ 1400/05/31
ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره بند 5 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح توسط ماموری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1850 مورخ 1399/11/21
ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره بند 5 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح وظیفه دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7448 مورخ 1381/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 1369 را عهده دار هستند و
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
نظریه کارشناسی
ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره بند 5
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز ضابط بودن افسر پلیس راهنمایی و رانندگی در جرائم خارج از حوزه رانندگی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی و آیین نامه احراز ضابط دادگستری مصوب 1 شهریور
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان حین انجام وظایف ذاتی
ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 1369 که تحت نظارت و تعلیمات دادگست
-
نشست قضایی
هماستناد
ارجاع به کارشناس در موارد تیراندازی
ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره بند 5 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح توسط ماموری
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی قانونی بودن تیراندازی در موارد خاص توسط نیروهای مسلح
ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره بند 5 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح مصوب 1381 م
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369/04/26
ماده 4 قانون نیروی انتظامی نیز موید ضابط بودن این نیرو است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — آییننامه اجرایی تبصره بند (5) ماده (3) قانون بکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1381/04/30
ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
بازشناسی الگوی ارتباطی قاضی و ضابط قضائی در نظام رسیدگی کیفری (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است و از سوی سوم
-
مقاله
هماستناد
بند دوم - سایر مأمورین اجرا — اما در مواردی برای اجرای احکام یا
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف نیروی انتظام
-
مقاله
هماستناد
بند دوم - سایر مأمورین اجرا — مأمورین نیروی انتظامی به موجب قانون نیروی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف نیروی انتظام
-
مقاله
هماستناد
بند دوم - سایر مأمورین اجرا — مأمورین نیروی انتظامی به موجب قانون نیروی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف نیروی انتظام
-
مقاله
هماستناد
بند دوم - سایر مأمورین اجرا — مأموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران کافی بود
-
مقاله
هماستناد
بند دوم - سایر مأمورین اجرا — مقررات مربوط به ضابطان دادگستری مانند
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران کافی بود
-
مقاله
هماستناد
بند دوم - سایر مأمورین اجرا — مقررات مربوط به ضابطان دادگستری مانند
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران کافی بود
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
