Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 83 مورخ 1394/02/30 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه هع/93/848، شاکی خواستار ابطال بخشنامه شماره 14860/02/04 مورخ 8/3/92 سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح است و دلیل این درخواست را مغایرت آن با مواد 1197 و 1199 قانون مدنی و اصول نظم عمومی عنوان کرده است. شاکی استدلال می‌کند که الزام به انفاق از قواعد عمومی به شمار می‌رود و بخشنامه مورد نظر با این اصول تناقض دارد. در مقابل، مشتکی عنه با اشاره به ماهیت مستقل حقوق مستمری و شرایط قانونی مندرج در ماده 164 قانون آجا و سایر قوانین مرتبط، ادعا می‌کند که بخشنامه مطابق با موازین قانونی است و درخواست رد شکایت را ارائه داده است. نظریه تهیه‌کننده گزارش نیز بر این نکته تاکید کرده که بخشنامه مورد شکایت هیچ مغایرتی با قانون ندارد و بنابراین قابل ابطال نیست. هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری با اجماع آراء، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع /93/848 دادنامه: 83 تاریخ صدور: 30/2/94 مرجع رسیدگی: هیات های تخصصی اداری و استخدامی موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 104/2/4860 - 8/3/92 سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح شاکی: علی سلیمی طرف شکایت: سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح معاونت محاسبات حقوقی مستمری گردش کار خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون: شاکی ب. ش. د. تقدیمی با اشاره به مواد 1197 و 1199 قانون مدنی و اینکه الزام به انفاق از قواعد مربوط به نظم عمومی است درخواست ابطال بخشنامه را به لحاظ مغایرت با قانون و نظام عمومی نموده است خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1- حقوق مستمری برقرار شده جهت عائله تحت تکفل ماهیتی جدا و منصرف از سهم الارث دارد و با قانون مدنی در بحث انفاق نیز قابل قیاس نمی‌باشد زیرا شرایط تعلق حقوق مستمری در ماده 164 قانون آجا ومواد مشابه در قوانین ناجا و سپاه و ماده 13 آیین‌نامه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح قیدگردیده است. 2- بخشنامه صادره موافق با موازین قانونی بوده و درخواست رد شکایت را نموده است. نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. این که شرط بهره مندی از مزایای کفالت، تحت الکفاله بودن در ایام اشتغال سرپرست م. ب. و بعد از خروج فرزند از کفالت اعاده کفالت در قانون پیش بینی نشده است بنابراین بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمی‌باشد.تهیه کننده گزارش: موضوع در جلسه مورخ 16/1/94 هیات تخصصی اداری و استخدامی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: ب. ت. ب. اینکه بخشنامه مورد شکایت هیچ مغایرتی با قوانین ومقررات مربوطه نداردو بنابراین با نظریه اکثریت مطلق اعضای هیات تخصصی موجبی برای ابطال بخشنامه مذکور وجود ندارد و در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان خواهد بود. اشراقیرئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین