Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 83 مورخ 1396/05/16 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع شکایت ارائه‌شده به هیات تخصصی اداری و استخدامی، ابطال بند هفتم شرایط عمومی آگهی استخدام وزارت آموزش و پرورش به تاریخ 27/6/94 است. این بند حداکثر سن داوطلبان را برای مدرک فوق دیپلم 25 سال، لیسانس 30 سال و فوق لیسانس و بالاتر 35 سال تعیین کرده است. شاکی ادعا کرده که این مقرره با ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری که حداکثر سن برای مستخدمین رسمی را 40 سال مشخص کرده، در تضاد است. در دفاعیات، تهیه‌کننده گزارش به این نکته اشاره کرده که آگهی استخدام به استخدام پیمانی مربوط می‌شود و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 198 مورخ 1391/04/12، مشابه این موضوع را قابل ابطال ندانسته است. در نهایت، هیات تخصصی با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام کرده که بند هفتم آگهی مورد شکایت، مغایرتی با قانون ندارد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است. هیات تخصصی اداری و استخدامی شماره پرونده: ه- ع/ 95/1485 دادنامه: 83 تاریخ: 16/5/96 شاکی: آقای … جو طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش موضوع شکایت و خواسته: ابطال شق (بند) هفتم شرایط عمومی آگهی استخدام مورخ 27/6/94 وزارت آموزش و پرورش متن مقرره مورد شکایت: «... حداکثر سن داوطلبان دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم 25، لیسانس 30، فوق لیسانس و بالاتر35 سال» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات) مغایرت مورد شکایت با ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری که حداکثر سن برای مستخدم رسمی را 40سال تعیین کرده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- ب. ت. ب. مفاد دادنامه شماره 198-12/4/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب.. 2- درخواست ابطال مستند نمی‌باشد و به قانون خاص یا خلاف شرع بودن یا خارج از حدود اختیار اشاره ای نشده است 3- الزام به استخدام نیز موردی است وخارج ازحدود صلاحیت هیات عمومی است. 4- ماده 42 قانون مدیریت راجع است به سن مستخدمین رسمی و حال آنکه آگهی منتشره اختصاص به استخدام پیمانی افراد دارد که حکم آن در تبصره 3 ماده 45 قانون مدیریت ذکر شده است و تعیین حداقل از اختیارات دستگاه اجرایی مربوطه است. نظریه تهیه کننده گزارش: قبل از اظهار نظر راجع به موضوع یادآوری می‌شود که شکایت شاکی با موضوع ابطال بند هفتم آگهی والزام به استخدام بدواً به شعبه 42 بدوی ارجاع شده است، شعبه مرجوع الیه راجع به ابطال قرارعدم صلاحیت و راجع به الزام به استخدام قرار اناطه صادر نموده است. اما راجع به ابطال: نظر به این که آگهی استخدام، اختصاص به استخدام پیمانی دارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 198 مورخ 12/4/1391 در مورد مشابه موضوع را قابل ابطال تشخیص نداده است، لذا موضوع از مصادیق ماده 85 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان تشخیص واعلام می‌گردد. تهیه کننده گزارش: آریافر رای هیات تخصصی نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع مشابه به موجب دادنامه شماره 198-12/4/1391 اقدام طرف شکایت را مغایر با قانون تشخیص نداده است وبند 7 آگهی مورد شکایت نیز عیناً مشابه آن می‌باشد، در اجرای دادنامه مذکور بند هفتم آگهی مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد وقابل ابطال نمی‌باشد، لذا به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر ازقضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین