رای شماره 838 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 838 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع شکایت ارائه‌شده به دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال مصوبه کمیسیون تقسیم اسناد وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها به شماره 1940/96/128 مورخ 18 دی 1396 است. بر اساس این مصوبه، دفاتر اسناد رسمی شهر لولمان از تنظیم اسناد دولتی مربوط به شهر کوچصفهان منع شده‌اند. شاکی ادعا کرده که این مصوبه با تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 مغایرت دارد و منجر به تبعیض در توزیع اسناد دولتی شده است. در مقابل، کانون سردفتران و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گیلان با استناد به مصوبات هیات وزیران و قوانین مرتبط، تاکید کردند که لولمان به عنوان یک شهر مستقل، حق تنظیم اسناد دولتی خود را دارد و مصوبه کمیسیون تقسیم اسناد به توزیع عادلانه اسناد کمک کرده است. هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مصوبات و قوانین مذکور، شکایت را رد کرده و اعلام کرد که مصوبه مورد نظر مغایرتی با قوانین ندارد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پرونده: ه- ع/9803525 شماره دادنامه: 9909970906010838 تاریخ: 31/6/99 شاکی: عباس علم خواه طرف شکایت: کمیسیون تقسیم اسناد و املاک استان گیلان (شهرستان کوچصفهان) موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه کمیسیون تقسیم اسناد وزارتخانه ها، موسسات، شرکت ها، بانک‌های دولتی و شهرداری ها بین دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی کوچصفهان (شهرهای کوچصفهان و لولمان) به شماره 1940/96/128 مورخ 18/10/1396 شاکی شکایتی با خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل است: "4- اسناد راجع به موسسات، شرکتها، شهرداری و بانک‌های دولتی شهر لولمان متعلق به دفاتر مستقر در همان منطقه م. ب. و دفاتر سایر مناطق حوزه ثبتی کوچصفهان حق تنظیم و ثبت اسناد آنها را نخواهند داشت. همچنین دفاتر اسناد رسمی شهر لولمان حق تنظیم اسناد موضوع بند اول این صورت مجلس مربوطه شهر کوچصفهان را ندارند." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: "1- بر اساس بند 4 مصوبه دفاتر اسناد رسمی لولمان حق تنظیم اسناد راجع به بانک‌های دولتی از جمله بانک مسکن مربوط به شهر کوچصفهان را ندارند. این مصوبه مغایر تبصره 4 از ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 است چرا که طبق تبصره 4 حوزه شهری به کلیه نقاطی اطلاق می‌شود که در داخل و خارج از محدوده قانون شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت می کند. لولمان که محل فعالیت این دفترخانه است در محدوده قانونی کوچصفهان قرار گرفته و دارای حوزه ثبتی واحدی بوده و در زمینه خدمات و امکانات شهری داخل در محدوده قانونی شهر کوچصفهان است که از حوزه ثبتی و عرفی کوچصفهان تبعیت می کند اما از اسناد دولتی کوچصفهان برخوردار نیست چرا که این هیات بدون در نظر گرفتن ضوابط مربوطه و به استناد کلمه "شهرهایی" در مصوبه هیات وزیران مصوب سال 1356 اسناد دولتی حوزه ثبتی کوچصفهان را فقط مختص شهر کوچصفهان منظور کرده و دفاتر لولمان را ممنوع از تنظیم اسناد واقع در شهر کوچصفهان دانسته اند در حالی که مصوبه تاکیدی بر کلمه شهر نداشته و دغدغه تقسیم عادلانه مد نظر مصوبه بوده است؛ بخشنامه شماره 3979/34 مصوب 82 سازمان ثبت عبارت "شهرستان هایی" و در بخشنامه شماره 18355/32/01 مصوب 1381 عبارت بهره مندی کلیه دفاتر اسناد رسمی "حوزه ثبتی تابعه" به کار رفته لذا مصوبه سال 56 باید با در نظر گرفتن بخشنامه ها و مراد مراجع تصویب از تصویب مصوبه تفسیر شود در غیر این صورت ب. غ. از شهرداری کلیه بانک‌ها و ادارات دولتی در مرکز بخش کوچصفهان قرار داشته در حالی که در سنوات قبل دفاتر شهر لولمان به استناد حوزه ثبتی واحد برابر صورتجلسه شماره 9743 مورخ 3/5/1388 کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان کوچصفهان از مزایای تقسیم عادلانه اسناد دولتی بهره مند بوده است لذا ابطال مصوبه و جبران خسارت از 18/10/ 1396 را تقاضا دارم." کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان طی لایحه شماره مورخ به طور خلاصه چنین پاسخ داده است: 1- تصویب نامه شماره 27737/1 مورخ 1/12/1356 هیات وزیران به صراحت اعلام شده که در هر شهر که بیش از یک دفتر اسناد رسمی وجود داشته باشد می‌بایست کمیسیون تقسیم اسناد تشکیل گردد؛ واحد ثبتی کوچصفهان دو شهر لولمان و کوچصفهان را شامل می‌شود لذا کمیسیون تقسیم اسناد دولتی واحد ثبتی کوچصفهان به جهت توزیع عادلانه اسناد مربوطه به هر یک از دو شهر موصوف اقدام کرده است؛ 2- شهر لولمان مطابق مصوبه شماره 153325/ت34466 ک/8/3 مورخ 5/7/1388 هیات وزیران که در تاریخ 29/7/88 به تایید ریاست جمهوری رسیده تاسیس شده است و دارای شهرداری مستقل است؛ 3- شهر کوچصفهان 4 دفتر اسناد رسمی و شهر لولمان 3 دفتر دارد؛ 4- مطابق بند 4 مصوبه مورد شکایت اسناد دولتی لولمان نظیر بانک‌های ملی و کشاورزی و شهرداری لولمان صرفاً در دفاتر اسناد رسمی مستقر در همان شهر تنظیم و ثبت می‌شود لذا این شهر از چرخه توزیع عادلانه اسناد دولتی حذف نشده است؛ 5- مطابق ماده 1 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/1384 هریک از دو شهر کوچصفهان و لولمان دارای محدوده قانونی مربوط به خود بوده و این دو شهر با فاصله 6 کیلومتری هیچگونه تداخلی با یکدیگر ندارند؛ 6- نامبرده در هنگام انتخاب شهر محل تاسیس دفتر رسمی خود به حجم معاملات و اسناد و اوضاع و احوال آن شهر اطلاع داشته بنابراین ب. ت. ب. اینکه یکی از اهداف سازمان حذف ترددهای غیرضروری است نمی توان مردم و دستگاه های دولتی را جهت تنظیم اسناد مربوط به آنان به سفرهای برون شهری و بین شهری وادار کرد لذا به نظر می‌رسد دلیل اصلی شکایت عدم وجود شعبه ای از بانک مسکن در شهر لولمان است و این بانک نیز طی نامه شماره 6338/22/221 مورخ 30/4/1398 به صراحت اعلام کرده که ارجاع قراردادهای بانک به دفاتر اسناد رسمی خارج از شهرها یا شهرستان هایی که بانک فاقد شعبه م. ب. مشکلات عدیده ای از جمله صرف هزینه برای مشتری و بانک و عدم ارائه خدمت مطلوب به مراجعان به دلیل عدم حضور پرسنل بانک در شعبه دارد و دفاتری که خارج از شهرهایی هستند که بانک فاقد شعبه م. ب. از لیست تقسیم اسناد خارج گردد بنابراین مصوبه شماره 1940/96/128 مورخ 18/10/96 کمیسیون تقسیم اسناد متضمن تبعیض و انحصار نیست. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گیلان طی لایحه شماره 98-3535-6 مورخ 27/11/98 به طور خلاصه چنین پاسخ داده است: شاکی با انتخاب خود سردفتر اسناد رسمی بخش لولمان کوچصفهان است و نه کوچصفهان و حومه و درخواست سهیم بودن در تنظیم اسناد دولتی مربوط به حوزه کوچصفهان که ارتباطی به محل انتخاب وی ندارد وجهی ندارد؛ به علاوه برابر تصویبنامه شماره 15225/ت34464 ک مورخ 8/3/1388 معاون اول رئیس جمهور که به در تاریخ 29/7/88 به تصویب ریاست جمهوری رسیده لولمان به شهر لولمان تبدیل شده و مطابق بند 4 کمیسیون تقسیم اسناد تاکید شده که اسناد شهر لولمان متعلق به دفاتر اسناد رسمی متعلق به همان منطقه است. نظریه تهیه کننده گزارش: الف - مطابق ماده 1 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/1384 محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجرا م. ب.. مطابق تبصره ماده 10 این قانون تعاریف مربوط به محدوده و حریم جایگزین تعاریف مربوط در تمام قوانین موضوعه از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 شده است و از این رو استناد به تبصره 4 ماده 4 قانون اخیرالذکر وجهی ندارد. ب - مطابق تصویبنامه شماره 27737/1 مورخ 1/12/1356 هیات وزیران برای تقسیم و تنظیم اسناد راجع به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتها و بانک‌های دولتی و شهرداری ها بین دفاتر اسناد رسمی در شهرهایی که بیش از یک دفتر اسناد رسمی وجود دارد هیاتی با ترکیب مقرر تشکیل می‌شود. با عنایت به مراتب یاد شده نخست اینکه هرچند پیش از این و به موجب مصوبه کمیسیون تقسیم اسناد در تاریخ 5/5/1388 لولمان جزو شهرستان کوچصفهان بوده و دفاتر اسناد رسمی این واحدِ تقسیماتِ کشوری ذیلِ مصوبه ی یاد شده از کلیه اسناد دولتی بهره مند بوده است اما لولمان مطابق تصویبنامه شماره 15225/ت34464 ک مورخ 8/3/1388 معاون اول رئیس جمهور که در تاریخ 29/7/88 به تصویب ریاست جمهوری رسیده به شهر لولمان تبدیل و ارتقاء یافته است؛ بنابراین و ب. ت. ب. مجزا و متفاوت بودن محدوده و حریم قانونی شهر لولمان با محدوده و حریم قانونی کوچصفهان و همچنین ب. ت. ب. اینکه مصوبه هیات وزیران متضمن لزوم تشکیل کمیسیون تقسیم اسناد در هر شهری است که بیش از یک دفترخانه اسناد رسمی دارد و شهر لولمان نیز بیش از یک دفترخانه دارد بنابراین بند 4 کمیسیون تقسیم اسناد استان گیلان متضمن ممنوعیت دفاتر اسناد رسمی لولمان از تنظیم اسناد دولتی مربوط به شهر کوچصفهان مخالفتی با قوانین یاد شده در سطور پیشین نداشته و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: محمد برازنده رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی نخست اینکه مطابق ماده 1 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/1384 محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجرا م. ب.. مطابق تبصره ماده 10 این قانون تعاریف مربوط به محدوده و حریم جایگزین تعاریف مربوط در تمام قوانین موضوعه از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 شده است و از این رو استناد به تبصره 4 ماده 4 قانون اخیرالذکر وجهی ندارد. دوم اینکه مطابق تصویبنامه شماره 27737/1 مورخ 1/12/1356 هیات وزیران برای تقسیم و تنظیم اسناد راجع به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتها و بانک‌های دولتی و شهرداری ها بین دفاتر اسناد رسمی در شهرهایی که بیش از یک دفتر اسناد رسمی وجود دارد هیاتی با ترکیب مقرر تشکیل می‌شود؛ نظر به مراتب یاد شده هرچند پیش از این و به موجب مصوبه کمیسیون تقسیم اسناد در تاریخ 5/5/1388 لولمان جزو شهرستان کوچصفهان بوده و دفاتر اسناد رسمی این واحدِ تقسیماتِ کشوری ذیلِ مصوبه ی یاد شده از کلیه اسناد دولتی بهره مند بوده است اما لولمان مطابق تصویبنامه شماره 15225/ت34464 ک مورخ 8/3/1388 معاون اول رئیس جمهور که در تاریخ 29/7/88 به تصویب ریاست جمهوری رسیده به شهر لولمان تبدیل و ارتقاء یافته است؛ بنابراین و ب. ت. ب. مجزا و متفاوت بودن محدوده و حریم قانونی شهر لولمان با محدوده و حریم قانونی کوچصفهان و همچنین ب. ت. ب. اینکه مصوبه هیات وزیران متضمن لزوم تشکیل کمیسیون تقسیم اسناد در هر شهری است که بیش از یک دفترخانه اسناد رسمی دارد و شهر لولمان نیز بیش از سه دفترخانه (در حال حاضر 4 دفترخانه) دارد، بنابراین بند 4 کمیسیون تقسیم اسناد استان گیلان متضمن ممنوعیت دفاتر اسناد رسمی لولمان از تنظیم اسناد دولتی مربوط به شهر کوچصفهان مخالفتی با قوانین یاد شده در سطور پیشین نداشته مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری