رأی
رأی شماره 84 مورخ 1371/05/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت تصمیم کمیسیون تقویم املاک راجع به تعیین ضابطه در مورد ارزش معاملاتی املاک و اراضی مزروعی آبی به شرح مند
موضوع : ابطال تصميم كميسيون ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم
در مورد نحوه قيمتگذاري اراضي مزروعي آبي
تاريخ: 20/5/71 ـ شماره دادنامه:
84 ـ كلاسه پرونده: 71/11
شاكي : آقاي سيدعلي رئيسي
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي كه بدواً در شعبه بيستم ديوان مطرح و سپس بلحاظ صلاحيت رسيدگي بخواسته به هيأت عمومي ارجاع گرديده اعلام داشتهاند: كميسيون مزبور بدون توجه به مفاد بند ب ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم بخصوص در مورد زمينهاي كشاورزي محدوده شهري ارزش زمينهاي كشاورزي آبي را به اين شرح تعيين كرده است تا 5000 متر مانند قيمتهاي منطقهاي بلوك مربوط و از 1 متر تا 10000 متر, متري 150 ريال از 000/10 متر به بالا متري 50 ريال تصميم كميسيون مذكور بنا به دلايل زير برخلاف شرع, قوانين عادي و بعضي از مفاد قانون اساسي است. تصميم كميسيون مذكور در مورد قيمت واگذاري زمينهاي كشاورزي به شرح فوقالذكر يك نوع ترجيح بلا مرجح است و با هيچ منطقي سازگاري ندارد و يكنوع ظلم به كساني است كه در پي بهرهبرداري مطلوب از زمين كشاورزي هستند و در واقع مغاير اصل 40قانون اساسي است. تصميم كميسيون در تبعيض در قيمت گذاري زمين كشاورزي با ديگر زمينها مغاير بند 9 اصل سوم قانون اساسي است همچنين اين تقسيمبندي به نوعي مالكيت كشاورزي را خدشهدار كرده و مغاير اصل 47 قانون اساسي است و نيز مغاير اصل 28 قانون اساسي است بخصوص در مواردي كه دولت به استناد قوانين مربوط زمين كشاورزي زارعين را تملك و تصرف ميكند و با اين قيمت ناچيز عملاً سلب آزادي شغل وي را در ارتباط با كشاورزي فراهم ميآورد. ب. ت. ب. مراتب ابطال تصميم مذكور مورد تقاضاست. در پاسخ به شكايت مذكور نماينده قضايي وزارت امور اقتصاد و دارايي طي نامه شماره 5777/91 مورخ 21/8/69 با ارسال نامه شماره 29755/ 31مورخ 6/8/69 اداره كل اطلاعات و خدمات مالياتي اعلام داشتهاند: اولاً تعيين ارزش معاملاتي املاك موضوع ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 بعهده كميسيون تقويم املاك است كه تعداد و سمت و وظايف اعضاي آن كاملاً مشخص و باعنايت به بصيرت و اطلاع و خبرگي آنان است كه بنابه دعوت وزارت متبوع و وفق قوانين و مقررات تشكيل و تصميمات متخذه پس از تصويب نهايي قابل اجراء ميگردد. بنابراين تصميمات كميسيون مذكور نه تنها مغاير با قوانين موضوعه و مواد مذكور بويژه قانون اساسي نبوده و نيست بلكه از آنجا كه اين كميسيون بموجب قانون تشكيل ميگردد لهذا اقدامات و تصميمات آن نيز كاملاً قانوني است لذا استدعاي رد شكايت شاكي را دارم. دبير محترم شوراي نگهبان در پاسخ به استعلام هيأت عمومي ديوان درخصوص اظهار نظر نسبت به دستورالعمل مورد شكايت طي نامه شماره 3258ـ 11/5/71 اعلام داشتهاند: عطف به نامه شماره هـ/71/11 مورخ 20/2/71 درخصوص خلاف شرع بودن بند يازده دستورالعمل ارزش معاملاتي املاك براي سالهاي 70ـ 69ـ 68 در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مغاير موازين شرع شناخته نشد.
با تكميل پرونده هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام والمسلمين محمدرضا عباسيفرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي :
چون تعيين ارزش معاملاتي املاك بموجب ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 بر عهده كميسيون تقويم املاك گذارده شده و تشخيص تعيين ارزش با درنظر گرفتن فروض پيشبيني شده در بندهاي الف , ب و ج ماده مذكوره از اختيارات قانوني كميسيون فوقالذكر ميباشد عليهذا تصميم كميسيون مذكور درخصوص تعيين ارزش معاملاتي املاك و اراضي مزروعي آبي بشرح مندرج در دفترچه اعلام ارزش معاملاتي املاك تهران ـ شميران ـ شهرري وحومه براي سالهاي 68 تا 70 مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار قانوني تشخيص نميگردد.
رای شماره 84 مورخ 1371/05/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 11/71، شاکی درخواست ابطال تصمیم کمیسیون ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم را در خصوص قیمتگذاری اراضی زراعی آبی مطرح کرده است. شاکی ادعا کرده که کمیسیون مذکور با عدم توجه به بند ب ماده 64، قیمتگذاری زمینهای کشاورزی آبی را به شکل ناعادلانه و تبعیضآمیز انجام داده و این تصمیم با اصول مختلف قانون اساسی، از جمله اصل 40 و 47، مغایرت دارد. نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی در دفاع از تصمیم کمیسیون، بر این نکته تاکید کرده که تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک است و تصمیمات آن قانونی و در چارچوب اختیارات خود اتخاذ شده است. همچنین شورای نگهبان در پاسخ به استعلام، اعلام کرده که این تصمیم با موازین شرع مغایرت ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که تصمیم کمیسیون در تعیین ارزش معاملاتی املاک و اراضی زراعی آبی، مطابق با ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم و در حدود اختیارات قانونی بوده و بنابراین، ابطال آن را رد کرده است.
کلاسه پرونده:11/71
تاریخ رای: سه شنبه 20 مرداد 1371
شاکی: آقای …: ابطال تصمیم کمیسیون ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد نحوه قیمتگذاری اراضی مزروعی آبی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه بیستم دیوان مطرح و سپس به لحاظ صلاحیت رسیدگی به خواسته به هیات عمومی ارجاع گردیده اعلام داشتهاند: کمیسیون مزبور بدون توجه به مفاد بند ب ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم به خصوص در مورد زمینهای کشاورزی محدوده شهری ارزش زمینهای کشاورزی آبی را به این شرح تعیین کرده است تا 5000 متر مانند قیمتهای منطقهای بلوک مربوط و از 1 متر تا 10000 متر متری 150 ریال از 10000 متر به بالا متری 50 ریال تصمیم کمیسیون مذکور بنا به دلایل زیر برخلاف شرع، قوانین عادی و بعضی از مفاد قانون اساسی است. تصمیم کمیسیون مذکور در مورد قیمت واگذاری زمینهای کشاورزی به شرح فوقالذکر یک نوع ترجیح بلامرجح است و با هیچ منطقی سازگاری ندارد و یک نوع ظلم به کسانی است که در پی بهرهبرداری مطلوب از زمین کشاورزی هستند و در واقع مغایر اصل 40 قانون اساسی است. تصمیم کمیسیون در تبعیض در قیمتگذاری زمین کشاورزی با دیگر زمینها مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی است همچنین این تقسیمبندی به نوعی مالکیت کشاورزی را خدشهدار کرد و مغایر اصل 47 قانون اساسی است و نیز مغایر اصل 28 قانون اساسی است به خصوص در مواردی که دولت به استناد قوانین مربوط زمین کشاورزی زارعین را تملک و تصرف میکند و با این قیمت ناچیز عملاً سلب آزادی شغل و یرا در ارتباط با کشاورزی فراهم میآورد. ب. ت. ب. مراتب ابطال تصمیم مذکور مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی طی نامه شماره 5777 91- 21/8/69 با ارسال نامه نامه شماره 29755/31- 6/8/69 اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی اعلام داشتهاند: اولاً تعیین ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 به عهده کمیسیون تقویم املاک است که تعداد و سمت و وظایف اعضای آن کاملاً مشخص و با عنایت به بصیرت و اطلاع و خبرگی آنان است که بنا به دعوت وزارت متبوع و وفق قوانین و مقررات تشکیل و تصمیمات متخذه پس از تصویب نهایی قابل اجراء میگردد. بنابراین تصمیمات کمیسیون مذکور نه تنها مغایر با قوانین موضوعه و مواد مذکور به ویژه قانون اساسی نبوده و نیست بلکه از آنجا که این کمیسیون به موجب قانون تشکیل میگردد لهذا اقدامات و تصمیمات آن نیز کاملاً قانونی است لذا استدعای رد شکایت شاکی را دارم. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به استعلام هیات عمومی دیوان در خصوص اظهارنظر نسبت به دستورالعمل مورد شکایت طی نامه شماره 3258- 11/5/71 اعلام داشتهاند: عطف به نامه شماره ه-/71/11 مورخ 20/2/71 در خصوص خلاف شرع بودن بند یازده دستورالعمل ارزش معاملاتی املاک برای سالهای 70- 69- 68 در جلسه شورای نگهبان مطرح و مغایر موازین شرع شناخته نشد.
با تکمیل پرونده هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
چون تعیین ارزش معاملاتی املاک به موجب ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 برعهده کمیسیون تقویم املاک گذارده شده و تشخیص تعیین ارزش با در نظر گرفتن فروض پیشبینی شده در بندهای الف و ب و ج ماده مذکوره از اختیارات قانونی کمیسیون فوقالذکر م. ب. علیهذا تصمیم کمیسیون مذکور در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک و اراضی مزروعی آبی به شرح مندرج در دفترچه اعلام ارزش معاملاتی املاک تهران، شمیران، شهرری و حومه برای سالهای 68 تا 70 مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار قانونی تشخیص نمیگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسیفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
