ADMIN_GENERAL
رای شماره ۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر ماهدشت مبنی بر تعیین تعرفه ارایه خدمات مهندسی، از شیون مرجع مذکور خارج است.
خلاصه
سازمان بازرسی کل کشور ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ماهدشت را در خصوص تعیین نرخ ارائه خدمات مهندسی و اخذ درصدی از آن به عنوان سهم شهرداری درخواست کرد. دیوان عدالت اداری این تعرفهگذاری را خارج از وظایف شورای شهر تشخیص داد.
اصلِ حقوقی: تعیین تعرفه خدمات مهندسی در صلاحیت مراجع مربوطه از جمله سازمان نظام مهندسی است و شورای شهر صلاحیتی در این زمینه ندارد.
مستند: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.
کلیدواژهها: خدمات مهندسی، شورای اسلامی شهر، سازمان نظام مهندسی، سازمان بازرسی کل کشور، تعرفه.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۸۴
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۱۲
کلاسه پرونده: ۹۳/۹۵۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات دویست و نود و پنجمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۶ شورای اسلامی شهر ماهدشت
گردش کار: معاون مدیرکل دفتر حقوقی، حمایت از تولید و سرمایه گذاری سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۷۷۰۲۲-۱۳۹۳/۹/۱۹ اعلام کرده است که:
«احتراماً، حسب اعلام واصله، مصوبه مربوط به دویست و نود و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ماهدشت موضوع وضع نرخ ارایه خدمات مهندسی شامل نقشه، طراحی و نظارت و اجراء ساختمان از حیث انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می گردد:
شورای اسلامی شهر ماهدشت در جلسه مذکور، لایحه شهرداری مبنی بر تعیین تعرفه ارایه خدمات مهندسی شامل نقشه و نظارت در سطح شهر را مورد تصویب قرار می دهد: « شهرداری ماهدشت طی لایحه مذکور اعلام نموده پیرو درخواست تعدادی از مهندسین ناظر مبنی بـر افزایش تعرفه ارایـه خدمات مهندسی شامل نقشه و نظارت در سطح شهر قیمتهای پیشنهادی شهرداری که ب. ت. ب. بضاعت مالی شهروندان قابلیت پرداخت داشته باشد به شرح ذیل ارسال می گردد. همچنین ۵ درصد از مبالغ مذکور به عنوان سهم حق نظارت متعلقه به شهرداری م. ب..
۱- به ازای هر مترمربع بنا تا سقف ۳۰۰ مترمربع ۰۰۰/۳۰ ریال
۲- به ازای هر مترمربع از ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمربع ۰۰۰/۳۵ ریال
۳- از ۱۰۰۰ مترمربع به بالا ۰۰۰/۳۰ ریال
موضوع ضمن بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری در جلسه رسمی مطرح و با اکثریت آراء با رعایت کلیه ضوابط و مقررات لایحه شهرداری مورد تصویب اعضاء قرار گرفت...»
ماده (۱۵) قانون نظام مهندسی، مبادرت به احصاء وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی نموده و در بند (۱۵) بیان داشته است:
« ماده ۱۵- اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است: ...
۱۵- تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی، مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد.» در همین راستا، ماده (۱۱۷) آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان، مرجع تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی را وزارت مسکن و شهرسازی (ب. ت. ب. پیشنهادات واصله از نظام مهندسی استانها و شورای فنی استانها و یا جلب مشورت آنها) تعیین نمود. مضافاً موضوع قیمت گذاری خدمات مهندسی ساختمان در فصل پنجم شیوه نامه مربوط به آیین نامه مذکور تبیین شده است.
بنا به مراتب فوق، از آنجا که وضع نرخ ارایه خدمات مهندسی شامل نقشه، طراحی، نظارت و اجرا ساختمان خارج از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و مغایر بند (۱۵) ماده (۱۵) قانون نظام مهندسی به نظر می رسد، مضافاً مصوبه مبحوث عنـه ۵ درصد از مبالغ مربوط بـه تعرفه ارایه ـخدمات مهندسی را بـدون رعایت قانین موضوعه جاری متعلق به شهرداری اعلام کرده است، لذا از این حیث نیز مصوبه یاد شده مواجه با اشکال قانونی است. بنا به مراتب خواهشمند است در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان، موضوع خارج از نوبت و به صورت فوق العاده در هیات عمومی دیوان مطرح گردد. موجب امتنان است از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی، پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، مرجع تعیین قیمت خدمات مهندسی به آیین نامه اجرایی قانون موکول شده است. در تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر شده است: « فهرستهای قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] جهت اطلاع آگهی خواهد شد.» ن. ب. ا. در مصوبه شماره دویست و نود و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر ماهدشت تعرفه ارایه خدمات مهندسی تصویب شده است و تصویب این مصوبه به دلالت احکام فوق الذکر از شیون شورای اسلامی شهر خارج است و از طرفی پیش بینی ۵% از تعرفه های مصوب به عنوان سهم شهرداری وضع عوارض خدمات محسوب می شود که مطابق مواد ۳۸ و ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مالیات و عوارض ارایه خدمات مشخص شده است و طبق ماده ۵۰ قانون اخیرالذکر برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارایه خدمات که در قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده باشد، توسط شوراهای اسلامی ممنوع می باشد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ماهدشت و مغایرت با قوانین فوق الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رحیم باقری زیاری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 84 مورخ 1396/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 93/957، موضوع شکایت ابطال مصوبات دویست و نود و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر ماهدشت، که در تاریخ 1391/10/06 برگزار شده، مطرح است. خواسته اصلی در این پرونده، بررسی انطباق این مصوبه با قوانین مربوطه م. ب.. معاون مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بازرسی کل کشور با استناد به بند (15) ماده (15) قانون نظام مهندسی و ماده (117) آییننامه اجرایی آن، اعلام کرده است که شورای اسلامی شهر ماهدشت بهطور غیرقانونی تعرفه خدمات مهندسی را تصویب کرده و 5 درصد از مبالغ را به عنوان سهم شهرداری تعیین نموده که این اقدام مغایر با قوانین مالیاتی و عوارض است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی این ادعا و ب. ت. ب. عدم پاسخگویی طرف شکایت، در تاریخ 1396/01/29 به اکثریت آراء رای به ابطال مصوبه مذکور صادر کرد و اعلام نمود که این مصوبه از اختیارات شورای اسلامی شهر خارج بوده و با قوانین مذکور مغایرت دارد. بنابراین، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این مصوبه ابطال گردید.
تاریخ دادنامه: 12/2/1396
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات دویست و نود و پنجمین جلسه رسمی مورخ 6/10/1391 شورای اسلامی شهر ماهدشت
گردش کار: معاون مدیرکل دفتر حقوقی، حمایت از تولید و سرمایه گذاری سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 177022-19/9/1393 اعلام کرده است که:
«احتراماً، حسب اعلام واصله، مصوبه مربوط به دویست و نود و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ماهدشت موضوع وضع نرخ ارائه خدمات مهندسی شامل نقشه، طراحی و نظارت و اجراء ساختمان از حیث انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد میگردد:
شورای اسلامی شهر ماهدشت در جلسه مذکور، لایحه شهرداری مبنی بر تعیین تعرفه ارائه خدمات مهندسی شامل نقشه و نظارت در سطح شهر را مورد تصویب قرار می دهد: « شهرداری ماهدشت طی لایحه مذکور اعلام نموده پیرو درخواست تعدادی از مهندسین ناظر مبنی بر افزایش تعرفه ارائه خدمات مهندسی شامل نقشه و نظارت در سطح شهر قیمتهای پیشنهادی شهرداری که ب. ت. ب. بضاعت مالی شهروندان قابلیت پرداخت داشته باشد به شرح ذیل ارسال میگردد. همچنین 5 درصد از مبالغ مذکور به عنوان سهم حق نظارت متعلقه به شهرداری م. ب..
بنا به مراتب فوق، از آنجا که وضع نرخ ارائه خدمات مهندسی شامل نقشه، طراحی، نظارت و اجرا ساختمان خارج از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و مغایر بند (15) ماده (15) قانون نظام مهندسی به نظر میرسد، مضافاً مصوبه مبحوث عنه 5 درصد از مبالغ مربوط به تعرفه ارائه -خدمات مهندسی را بدون رعایت قانین موضوعه جاری متعلق به شهرداری اعلام کرده است، لذا از این حیث نیز مصوبه یاد شده مواجه با اشکال قانونی است. بنا به مراتب خواهشمند است در اجرای تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان، موضوع خارج از نوبت و به صورت فوق العاده در هیات عمومی دیوان مطرح گردد. موجب امتنان است از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی، پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/1/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
مطابق بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، مرجع تعیین قیمت خدمات مهندسی به آییننامه اجرایی قانون موکول شده است. در تبصره 2 ماده 117 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 مقرر شده است: « فهرستهای قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] جهت اطلاع آگهی خواهد شد.» ن. ب. ا. در مصوبه شماره دویست و نود و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر ماهدشت تعرفه ارائه خدمات مهندسی تصویب شده است و تصویب این مصوبه به دلالت احکام فوق الذکر از شئون شورای اسلامی شهر خارج است و از طرفی پیش بینی 5% از تعرفه های مصوب به عنوان سهم شهرداری وضع عوارض خدمات محسوب میشود که مطابق مواد 38 و 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مالیات و عوارض ارائه خدمات مشخص شده است و طبق ماده 50 قانون اخیرالذکر برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که در قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده باشد، توسط شوراهای اسلامی ممنوع میباشد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ماهدشت و مغایرت با قوانین فوق الذکر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
موارد مرتبط 48
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 387 مورخ 1392/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 14 و 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 573 و 574 مورخ 1395/08/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000241796 مورخ 1402/02/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 161 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 305 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002962798 مورخ 1402/11/14 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1460 مورخ 1399/12/010 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1845 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1314 تا 1316 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 39 و 38 و16 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
عوارض فروش و ارائه خدمات مصوب شورای شهر
مواد 16 و 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 527 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 619 مورخ 1391/09/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 229 مورخ 1395/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 494 مورخ 1400/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 432 مورخ 1400/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 567 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 204 مورخ 1396/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3334 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2321 مورخ 1400/08/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 707 مورخ 1395/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 39 و 38 و 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 929 مورخ 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 813 مورخ 1399/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 307 مورخ 1397/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 تا 277 مورخ 1396/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 38 و 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 566 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1030 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130908 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3121 مورخ 1400/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 319 و 360 مورخ 1396/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155962 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 321 مورخ 1396/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 572 مورخ 1395/08/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1213 مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1609 مورخ 1399/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 644 مورخ 1396/07/11هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1598 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 103 تا 105 مورخ 1398/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره400 و 401 مورخ 1395/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 38، 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده و خارج از حدود اختیارات قان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 568 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف شده و در ماده 50 همان قان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 974 مورخ 1399/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1954 مورخ 1395/08/15
ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده ناظر به ماده 16 قانون مذکورمی باشند
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 117 — آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ماده 117 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 مقرر
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 38 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
مواد 38 و 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مالیات و عوارض ارایه خد
مقرراتِ مرتبط 5
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اصلاح برخی از بندهای دستورالعمل شماره 200/96/503 مورخ 1396/02/17 در خصوص تغییرات نحوه توزیع عوارض در قانون بودجه سال 1397
ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص اصلاح برخی از بندهای دستورالعمل شماره 200/96/503 مورخ 1396/02/17 در خصوص تغییرات نحوه توزیع عوارض در قانون بودجه سال 1397
ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مربوط به صادرات کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال دادنامه شماره 10072 مورخ 1397/03/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 200/93/
ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 «در صورتی که واحدهای
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ آییننامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21
ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
