Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر ماهدشت مبنی بر تعیین تعرفه ارایه خدمات مهندسی، از شیون مرجع مذکور خارج است.

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #ارائه_خدمات #عدالت #شهرداری #نظارت #لایحه #قیمت #قوانین #بازرسی #نقشه #اکثریت #مسکن #مالیات #رسیدگی #ریال #قیمت‌گذاری #حمایت_از_تولید #سرمایه‌گذاری #ناظر #هیأت‌مدیره #مطلع #وزیر #آگهی #پیش‌بینی #اعتراض #حدود_اختیارات #مستند #شاکی #سقف #کمیسیون_برنامه_و_بودجه #عمران #سازمان_نظام_مهندسی #مهندسی_ساختمان #ابطال_مصوبه #شهر #تعرفه #ابطال #دفتر #آیین_دادرسی #صورت #فوق_العاده #تصمیم #زمان #صدور‌رای #اطلاع #دلالت #احکام #قانون_مالیات

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ماهدشت را در خصوص تعیین نرخ ارائه خدمات مهندسی و اخذ درصدی از آن به عنوان سهم شهرداری درخواست کرد. دیوان عدالت اداری این تعرفه‌گذاری را خارج از وظایف شورای شهر تشخیص داد.

اصلِ حقوقی: تعیین تعرفه خدمات مهندسی در صلاحیت مراجع مربوطه از جمله سازمان نظام مهندسی است و شورای شهر صلاحیتی در این زمینه ندارد.

مستند: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.

کلیدواژه‌ها: خدمات مهندسی، شورای اسلامی شهر، سازمان نظام مهندسی، سازمان بازرسی کل کشور، تعرفه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/2/12 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۸۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۱۲ کلاسه پرونده: ۹۳/۹۵۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات دویست و نود و پنجمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۶ شورای اسلامی شهر ماهدشت گردش کار: معاون مدیرکل دفتر حقوقی، حمایت از تولید و سرمایه گذاری سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۷۷۰۲۲-۱۳۹۳/۹/۱۹ اعلام کرده است که: «احتراماً، حسب اعلام واصله، مصوبه مربوط به دویست و نود و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ماهدشت موضوع وضع نرخ ارایه خدمات مهندسی شامل نقشه، طراحی و نظارت و اجراء ساختمان از حیث انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می گردد: شورای اسلامی شهر ماهدشت در جلسه مذکور، لایحه شهرداری مبنی بر تعیین تعرفه ارایه خدمات مهندسی شامل نقشه و نظارت در سطح شهر را مورد تصویب قرار می دهد: « شهرداری ماهدشت طی لایحه مذکور اعلام نموده پیرو درخواست تعدادی از مهندسین ناظر مبنی بـر افزایش تعرفه ارایـه خدمات مهندسی شامل نقشه و نظارت در سطح شهر قیمتهای پیشنهادی شهرداری که ب. ت. ب. بضاعت مالی شهروندان قابلیت پرداخت داشته باشد به شرح ذیل ارسال می گردد. همچنین ۵ درصد از مبالغ مذکور به عنوان سهم حق نظارت متعلقه به شهرداری م. ب.. ۱- به ازای هر مترمربع بنا تا سقف ۳۰۰ مترمربع ۰۰۰/۳۰ ریال ۲- به ازای هر مترمربع از ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمربع ۰۰۰/۳۵ ریال ۳- از ۱۰۰۰ مترمربع به بالا ۰۰۰/۳۰ ریال موضوع ضمن بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری در جلسه رسمی مطرح و با اکثریت آراء با رعایت کلیه ضوابط و مقررات لایحه شهرداری مورد تصویب اعضاء قرار گرفت...» ماده (۱۵) قانون نظام مهندسی، مبادرت به احصاء وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی نموده و در بند (۱۵) بیان داشته است: « ماده ۱۵- اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است: ... ۱۵- تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی، مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد.» در همین راستا، ماده (۱۱۷) آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان، مرجع تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی را وزارت مسکن و شهرسازی (ب. ت. ب. پیشنهادات واصله از نظام مهندسی استانها و شورای فنی استانها و یا جلب مشورت آنها) تعیین نمود. مضافاً موضوع قیمت گذاری خدمات مهندسی ساختمان در فصل پنجم شیوه نامه مربوط به آیین نامه مذکور تبیین شده است. بنا به مراتب فوق، از آنجا که وضع نرخ ارایه خدمات مهندسی شامل نقشه، طراحی، نظارت و اجرا ساختمان خارج از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و مغایر بند (۱۵) ماده (۱۵) قانون نظام مهندسی به نظر می رسد، مضافاً مصوبه مبحوث عنـه ۵ درصد از مبالغ مربوط بـه تعرفه ارایه ـخدمات مهندسی را بـدون رعایت قانین موضوعه جاری متعلق به شهرداری اعلام کرده است، لذا از این حیث نیز مصوبه یاد شده مواجه با اشکال قانونی است. بنا به مراتب خواهشمند است در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان، موضوع خارج از نوبت و به صورت فوق العاده در هیات عمومی دیوان مطرح گردد. موجب امتنان است از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.» علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی، پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، مرجع تعیین قیمت خدمات مهندسی به آیین نامه اجرایی قانون موکول شده است. در تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر شده است: « فهرستهای قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] جهت اطلاع آگهی خواهد شد.» ن. ب. ا. در مصوبه شماره دویست و نود و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر ماهدشت تعرفه ارایه خدمات مهندسی تصویب شده است و تصویب این مصوبه به دلالت احکام فوق الذکر از شیون شورای اسلامی شهر خارج است و از طرفی پیش بینی ۵% از تعرفه های مصوب به عنوان سهم شهرداری وضع عوارض خدمات محسوب می شود که مطابق مواد ۳۸ و ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مالیات و عوارض ارایه خدمات مشخص شده است و طبق ماده ۵۰ قانون اخیرالذکر برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارایه خدمات که در قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده باشد، توسط شوراهای اسلامی ممنوع می باشد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ماهدشت و مغایرت با قوانین فوق الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. رحیم باقری زیاری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 84 مورخ 1396/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 93/957، موضوع شکایت ابطال مصوبات دویست و نود و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر ماهدشت، که در تاریخ 1391/10/06 برگزار شده، مطرح است. خواسته اصلی در این پرونده، بررسی انطباق این مصوبه با قوانین مربوطه م. ب.. معاون مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بازرسی کل کشور با استناد به بند (15) ماده (15) قانون نظام مهندسی و ماده (117) آیین‌نامه اجرایی آن، اعلام کرده است که شورای اسلامی شهر ماهدشت به‌طور غیرقانونی تعرفه خدمات مهندسی را تصویب کرده و 5 درصد از مبالغ را به عنوان سهم شهرداری تعیین نموده که این اقدام مغایر با قوانین مالیاتی و عوارض است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی این ادعا و ب. ت. ب. عدم پاسخگویی طرف شکایت، در تاریخ 1396/01/29 به اکثریت آراء رای به ابطال مصوبه مذکور صادر کرد و اعلام نمود که این مصوبه از اختیارات شورای اسلامی شهر خارج بوده و با قوانین مذکور مغایرت دارد. بنابراین، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این مصوبه ابطال گردید. تاریخ دادنامه: 12/2/1396 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات دویست و نود و پنجمین جلسه رسمی مورخ 6/10/1391 شورای اسلامی شهر ماهدشت گردش کار: معاون مدیرکل دفتر حقوقی، حمایت از تولید و سرمایه گذاری سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 177022-19/9/1393 اعلام کرده است که: «احتراماً، حسب اعلام واصله، مصوبه مربوط به دویست و نود و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ماهدشت موضوع وضع نرخ ارائه خدمات مهندسی شامل نقشه، طراحی و نظارت و اجراء ساختمان از حیث انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می‌گردد: شورای اسلامی شهر ماهدشت در جلسه مذکور، لایحه شهرداری مبنی بر تعیین تعرفه ارائه خدمات مهندسی شامل نقشه و نظارت در سطح شهر را مورد تصویب قرار می دهد: « شهرداری ماهدشت طی لایحه مذکور اعلام نموده پیرو درخواست تعدادی از مهندسین ناظر مبنی بر افزایش تعرفه ارائه خدمات مهندسی شامل نقشه و نظارت در سطح شهر قیمتهای پیشنهادی شهرداری که ب. ت. ب. بضاعت مالی شهروندان قابلیت پرداخت داشته باشد به شرح ذیل ارسال می‌گردد. همچنین 5 درصد از مبالغ مذکور به عنوان سهم حق نظارت متعلقه به شهرداری م. ب.. بنا به مراتب فوق، از آنجا که وضع نرخ ارائه خدمات مهندسی شامل نقشه، طراحی، نظارت و اجرا ساختمان خارج از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و مغایر بند (15) ماده (15) قانون نظام مهندسی به نظر می‌رسد، مضافاً مصوبه مبحوث عنه 5 درصد از مبالغ مربوط به تعرفه ارائه -خدمات مهندسی را بدون رعایت قانین موضوعه جاری متعلق به شهرداری اعلام کرده است، لذا از این حیث نیز مصوبه یاد شده مواجه با اشکال قانونی است. بنا به مراتب خواهشمند است در اجرای تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان، موضوع خارج از نوبت و به صورت فوق العاده در هیات عمومی دیوان مطرح گردد. موجب امتنان است از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.» علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی، پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/1/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، مرجع تعیین قیمت خدمات مهندسی به آیین‌نامه اجرایی قانون موکول شده است. در تبصره 2 ماده 117 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 مقرر شده است: « فهرستهای قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] جهت اطلاع آگهی خواهد شد.» ن. ب. ا. در مصوبه شماره دویست و نود و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر ماهدشت تعرفه ارائه خدمات مهندسی تصویب شده است و تصویب این مصوبه به دلالت احکام فوق الذکر از شئون شورای اسلامی شهر خارج است و از طرفی پیش بینی 5% از تعرفه های مصوب به عنوان سهم شهرداری وضع عوارض خدمات محسوب می‌شود که مطابق مواد 38 و 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مالیات و عوارض ارائه خدمات مشخص شده است و طبق ماده 50 قانون اخیرالذکر برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که در قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده باشد، توسط شوراهای اسلامی ممنوع می‌باشد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ماهدشت و مغایرت با قوانین فوق الذکر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین