Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 840 مورخ 1386/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 91/86، شاکی به اصلاحات آیین‌نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و آسیب‌شناسی مصوب 28 فروردین 1378 اعتراض کرده و درخواست ابطال مدارک دکترا و پروانه‌های صادره برای فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی بدون شرکت در امتحان جامع را به استناد ماده 6 و 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب 34 و تبصره‌های اصلاحی ماده 6 قانون مصوب 67 مطرح کرده است. در پاسخ به این درخواست، اداره کل امور آزمایشگاه‌های تشخیص طبی وزارت بهداشت ضمن دفاع از اعتبار آیین‌نامه و عدم نیاز به امتحان جامع، اعلام کرد که هیچ مرجع قانونی چنین شرطی را تعیین نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 170 قانون اساسی و مواد 1 و 19 قانون مصوب 1385، اعلام کرد که صلاحیت اصلاح مقررات دولتی در هیات عمومی دیوان وجود ندارد و درخواست شاکی مبنی بر ابطال آیین‌نامه مذکور به طور خاص شامل نمی‌شود؛ بنابراین، این موضوع از نظر قانونی قابل رسیدگی نیست. کلاسه پرونده:91/86 شاکی:آقای …:اصلاح قسمتهائی از آیین‌نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاههای تشخیص طبی و آسیب شناسی مورخ 28/1/1378 تاریخ رای:یکشنبه 27 آبان 1386 شماره دادنامه: 840 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد (دکترای حرفه‌ای) رشته علوم آزمایشگاهی مطابق مصوبه جلسه 219 مورخ 1370/03/19 شورای عالی برنامه‌ریزی و بند دوم از فصل اول مصوبه 149 مورخ 1367/11/16 شورای مذکور باید پس از پایان کارورزی در امتحان جامع شرکت نموده در صورت قبولی مدرک دکترای حرفه‌ای دریافت نمایند و رای مورخ 1370/07/02 دادنامه شماره 76- 79 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است، لذا اعطاء مدرک و پروانه دائم به فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی بدون شرکت در امتحان جامع و قبولی خلاف مقررات و مغایر ماده 6 و 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب 34 و تبصره‌های اصلاحی و الحاقی ماده 6 قانون مذکور مصوب 67 م. ب. و ابطال مدارک دکترا و پروانه‌های صادره و فنی تصدیهای استخدامی و شغلی و ممنوعیت صدور تجدید و تمدید مجوزهای مسئولیت فنی مستقل مورد تقاضا است و به شرح نامه وارده به شماره 529 مورخ 12/6/86 توضیح داده‌اند، آیین‌نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاههای تشخیص طبی و آسیب شناسی مورخه 28/1/78 در موارد ذیل باید ابطال و اصلاح شود. الف- در سطر سوم از بند (ج) ماده 2 تاسیس و نیز سطر سوم از بند 1-7 مسئول فنی لفظ دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی حذف شود. زیرا یک نفر هم فارغ التحصیل با درجه دکتری در این رشته وجود ندارد. ب- عبارت حداقل دو نفر در ابتدای لفظ دکترای حرفه‌ای به استناد تبصره یک اصلاحی ماده 6 قانون مذکور مصوب 1367 اضافه گردد. سرپرست اداره کل امور آزمایشگاههای تشخیص طبی، معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 1139/10/س مورخ 1385/02/23 اعلام داشته‌اند، آیین‌نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاههای تشخیص طبی مصوب 1378 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در مواد 2 و 7 آن شرایط و ضوابط متقاضیان تاسیس آزمایشگاههای تشخیص طبی را اعلام داشته و تاکنون برای بالغ بر 300 نفر نیز پروانه و مجوز مربوطه را صادر نموده است، علاوه بر بیان شرایط عمومی، صریحاً در آن مواد آورده است که دارندگان مدرک دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی حق تاسیس و مسئولیت فنی آزمایشگاههای تشخیص طبی را دارا می‌باشند. اساسنامه دوره دکترای علوم آزمایشگاهی مصوب ستاد انقلاب فرهنگی به هیچ وجه حاکی از لزوم برگزاری امتحان جامع رای فراغت از تحصیل نیست، خود به عنوان سند اصلی حقوقی در مانحن فیه سبب و پایه‌ای تلقی گردید که بر اساس آن نه سازمان سنجش تاکنون در هیچ فراخوانی سخن از امتحان جامع به میان آورده و نه در دفترچه راهنمای کنکور سراسری کاردانی علوم آزمایشگاهی به دکترای علوم آزمایشگاهی که از طریق تنها مرجع قانونی یعنی سازمان سنجش آموزش کشور صادر شده است. امتحان جامع جزو شرایط پذیرش این دوره مندرج و ثبت نشده است و همچنین مرجعی و یا واحدی دستور اخذ امتحان جامع نداده است و همچنین احدی از فارغ التحصیلان دکترای علوم آزمایشگاهی در موعد فارغ التحصیلی در صورتی که امتحان جامع اعلام شده بود که هیچ موقع اعلام و ابلاغ نشده است از شرکت در امتحان مذکور امتناع ورزیده است و در هیچ یک از جداول و برنامه‌های آموزشی اعم از دروس پایه یا اختصاصی که مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی است اثری از لزوم برگزاری امتحان جامع به چشم نمی‌خورد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی به موجب اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 مصوب 1385 اعتراض نسبت به تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در قانون و به خواسته ابطال آنها قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. ن. ب. ا. اصلاح مقررات دولتی در صلاحیت هیات عمومی دیوان قرار ندارد و خواسته شاکی هم به طور مشخص مفید تقاضای ابطال آیین‌نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاههای تشخیص طبی و آسیب شناسی نمی‌باشد، بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در قلمرو مادتین 41 و 42 قانون فوق‌الذکر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین