Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۶ هیأت امنای دانشگاه تهران) اساسنامه سازمان های دولتی توسط مجلس یا با اجازه مجلس توسط دولت تصویب می شود و در هیچ یک از قوانین چنین اختیاری به هیأت امناء داده نشده است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #دانشگاه #اساسنامه #عدالت #قوانین #اجازه #شرکت #تأسیس #مدیریت #شورای_اسلامی #دارایی #قانون_اساسی #جمهوری #فناوری #تحقیقات #بازرسی #برنامه‌های_توسعه #تصمیم‌گیری #حدود_اختیارات #آموزش #وزیر #سرمایه‌گذاری #اموال_منقول #شرکت_دولتی #اکثریت #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #تصویب_مجلس #حاکمیت_قانون #پژوهش #شرح_وظایف #پیش‌بینی #دانش #هیات_علمی #امور_حقوقی #گزارش #مقرره #شخصیت_حقوقی_مستقل #تجاری‌سازی #گونه #ابطال #اختیاری #قانون_برنامه #احکام #تأیید #استقلال #تصمیم #زمان #علم_و #پیوست #صورت #آیین_دادرسی #حاکم #صدور‌رای #مجلس_اجازه

خلاصه

هیئت امنای دانشگاه تهران با استناد به قانون برنامه پنجم توسعه، اساسنامه «شرکت مدیریت دارایی‌های دانشگاه تهران» را تصویب کرده بود. سازمان بازرسی کل کشور این مصوبه را خارج از اختیارات هیئت امنا و مغایر با قانون دانست. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: تصویب اساسنامه شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، در صلاحیت مجلس شورای اسلامی یا دولت است و هیئت امنای دانشگاه‌ها اختیاری برای ایجاد شرکت و تصویب اساسنامه آن ندارند.

مستند: بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اصل ۸۵ قانون اساسی، ماده ۶ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها.

کلیدواژه‌ها: هیئت امنا، دانشگاه تهران، اساسنامه شرکت، قانون برنامه توسعه، صلاحیت قانونی، شرکت دولتی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1390/06/26 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۸۴۰ تاریخ دادنامه: ۱؍۵؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷؍۹۸۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۶ هیات امنای دانشگاه تهران گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۴۱۲۶-۱۰؍۲؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که: « حجت الاسلام … بهرامی رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند هیات امنای دانشگاه تهران به موجب بند ۱۱ مصوبه مورخ ۲۶؍۶؍۱۳۹۰ مقرر نمـوده است: «هیات امنـا بـه استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، با اساسنامه شرکت مدیریت دارایی های دانشگاه تهران به شرح پیوست شماره ۲ موافقت نمود.» مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات هیات امنای مذکور م. ب.. چرا که: اولاً: بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (ب. ت. ب. حاکمیت قانون در زمان تصویب مصوبه) و ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور اقدامات دانشگاه ها را که در راستای عمل به وظایف ذاتی و قانونی (امر آموزش و پژوهش) و در چارچوب مصوبات و آیین نامه مالی، معاملاتی و اداری، استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیات امنا ( که حسب مورد به تایید وزیر مربوط رسیده) صورت پذیرفته باشد را از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی مستثنی نموده است. حال آن که تصمیم گیری در خصوص ایجاد شرکت و تصویب اساسنامه آن توسط هیات امنا دانشگاه تهران در قانون تشکیل هیاتهای امناء دانشگاه ها ( به ویژه در ماده ۶ آن که در مقام بیان شرح وظایف و اختیارات هیات امنا وضع گردیده) پیش بینی نشده است. ثانیاً: بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی که بیان می دارد: « ... مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگـذار کند و یا اجـازه تصویب آنها را به دولت بدهد...» تصویب اساسنامه شرکتهای دولتی بر عهده مجلس شورای اسلامی و یا با تجویز مجلس بر عهده کمیسیونهای ذیربط و یا دولت خواهد بود. ب. ت. ب. اینکه شرکت دارایی های دانشگاه تهران دارای ماهیت دولتی می باشد، تصویب اساسنامه آن توسط هیات امناء فاقد وجاهت قانونی است. ثالثا: قانون های برنامه پنجم توسعه، احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و مراکز رشد پارک های علم و فناوری تصویب تشکیلات دانشگاه ها و تاسیس شرکتهای دانش بنیان و پارکهای علم و فناوری را به دانشگاه ها و اعضای هیات علمی تجویز نموده است که شرکت مدیریت دارایی های دانشگاه تهران در اعداد موارد یاد شده نمی باشد. بنا به مراتب ابطال بند ۱۱ مصوبه مورخ ۲۶؍۶؍۱۳۹۰ هیات امنای دانشگاه تهران در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( و به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست م. ب...» متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است: « صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه تهران مورخ ۲۶؍۶؍۱۳۹۰ بند ۱۱: اساسنامه شرکت مدیریت دارایی های دانشگاه تهران: مصوبه: « هیات امناء به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با اساسنامه شرکت مدیریت دارایی های دانشگاه تهران به شرح پیوست شماره ۲ موافقت نمود».» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران به موجب لایحه شماره ۱۴۴۶۴۴؍۱۵۱-۴؍۶؍۱۳۹۷ توضیح داده است که: « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در خصوص کلاسه پرونده ۹۷۰۰۹۸۳ موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تقاضای ابطال بند ۱۱ مصوبـه مـورخ ۲۶؍۶؍۱۳۹۰ هیات امنـای دانشگاه تهران (مصوبه مربوط تصویب اساسنامه شرکت مدیریت دارایی های دانشگاه تهران) به استحضار می رسد: دانشگاه های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از سال ۱۳۶۷ که قانون تشکیل هیات امناء دانشگاه ها تصویب شده است، دارای هیات امنا بوده و هیات امناء عالی ترین مرجع تصمیم گیری در دانشگاه و مرجع صلاح برای وضع مقرره و آیین نامه در امور استخدامی، اداری، مالی و تشکیلاتی دانشگاه ها است. همچنین ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۸؍۵؍۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی در این راستا بیان می دارد: « دانشگاه ها ... دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و آیین نامه های خاص مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب هیات امناء و تایید وزیر می رسد، اداره می شوند». ب. ت. ب. جایگاه خاص دانشگاه ها در تجاری سازی علوم و تحقیقات و تاکید هر چه بیشتر قانونگذار بر استقلال اداری، مالی و تشکیلاتی دانشگاه ها و پذیرش این امر که هیات امناء در دانشگاه ها مرجع تدوین مقررات و قانونگذاری می باشد، مجلس شورای اسلامی با استفاده از اختیارات مندرج در اصل ۸۵ قانون اساسی و به موجب بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دانشگاه ها اجـازه داده، نسبت بـه تشکیل شرکتهای دولتی اقدام نمایند. بر اساس این ماده تاسیس شرکتهای دولتی در دانشگاه ها، صرفاً با تصویب هیات امناء انجام شده و نیازی به اخذ مصوبه از کمیسیونهای ذیربط در مجلس شورای اسلامی و یا هیات دولت نمی باشد. بنابراین تاسیس شرکتهای دولتی در دانشگاه ها صرفاً با مصوبه هیات امناء دانشگاه انجام شده و اختیار هیات امناء در تاسیس این شرکتها به استناد ماده مذکور بوده و نه تنها هیچ گونه مغایرتی با اصل ۸۵ قانون اساسی ندارد، بلکه در راستای اجرای این اصل و اختیار تفویضی از سوی مجلس شورای اسلامی م. ب.. استقلال استخدامی، اداری، مالی و از جمله استقلال تشکیلاتی دانشگاه ها، با تصویب بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال ۱۳۸۴ با صراحت بیشتری مورد تایید قرار گرفت. مطابق این بند «دانشگاه ها... صرفاً بر اساس آیین نامه ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیاتهای امنای مربوط که حسب مورد به تایید وزارء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ... اداره خواهند». همچنین مطابق بند (ب) این ماده، هرگونه اصلاح ساختار مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ها منحصراً مشمول مفاد این ماده م. ب.. بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه نیز بر مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه، تاکید دارند. همان طور که آشکار است، مطابق قوانین فوق الذکر، تصمیم گیری در خصوص امور تشکیلاتی و اداری و مالی دانشگاه ها، صرفاً در اختیار هیات امناء دانشگاه بوده و م. ب.. ذکر کلمه « صرفاً» در بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و کلمه «فقط» در بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنحم توسعه و ماده ۱ احکام دایمی برنامه های توسعه، بیانگر این است که نه تنها هیات امناء واجد اختیار تام و کامل در خصوص امور اداری، مالی و تشکیلاتی دانشگاه ها می باشد، بلکه اختیار سایر مراجع و نهادهای ذیربط در این خصوص سلب شده و صرفاً هیات امناء در این خصوص دارای اختیار است و هیچ مرجع دیگری قانوناً اختیار اتخاذ تصمیم در خصوص امور اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ها را نخواهد داشت. هیات امناء دانشگاه تهران نیز در تاریخ ۱۷؍۸؍۱۳۸۹ با اختیارات حاصل از ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه ( به عنوان قانون حاکم در زمان اتخاذ تصمیم از سوی هیات امناء) با تاسیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه، به عنوان یک سازمان که از نظر تشکیلاتی و اداری وابسته به دانشگاه تهران و جزیی از بدنه اداری دانشگاه است، موافقت نموده است. بر اساس بند الف ماده ۵ اساسنامه این سازمان، مدیریت و بهره برداری از داراییها و اموال منقول و غیرمنقول دانشگاه در حوزه فعالیتهای این سازمان قرار دارد و برای اجرای این فعالیت، این سازمان مجاز به تاسیس شرکت م. ب.. با توجه بـه اینکه مطابق مـاده ۸ اساسنامه «ترکیب هیات امنـای سازمان همان اعضای هیات امنای دانشگاه تهران می باشند» هیات امناء دانشگاه تهران به عنوان هیات امناء سازمان توسعه با تاسیس شرکت سرمایه گذاری مدیریت و بهره برداری از داراییها و اموال منقول و غیر منقول دانشگاه موافقت می نماید. با عنایت به مراتب مذکور، موافقت دانشگاه با تاسیس سازمان توسعه و بالتبع تاسیس شرکت مدیریت داراییهای دانشگاه تهران توسط این سازمان و تصویب این امر در هیات امنای دانشگاه تهران به عنوان هیات امنای سازمان توسعه، در حدود اختیارات هیات امنا دانشگاه تهران بوده و با هیچ یک از قوانین و مقررات مغایرتی ندارد. لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت سازمان بازرسی م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۵؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه اولاً: مورد شکایت اساسنامه شرکتی است که متعلق به دانشگاه تهران است و شرکت دولتی محسوب است و ب. ت. ب. اهداف تاسیس شرکت به شرح ماده ۸ اساسنامه، فعالیت آن مالی و اقتصادی طراحی شده است. از طرفی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، تصویب اساسنامه شرکتهای دولتی بر عهده مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و صرفاً به مجلس اجازه داده شده که تصویب آن را به کمیسیونهای داخلی یا هیات وزیران واگذار نماید، بنابراین تصویب اساسنامه شرکت دولتی از سوی مراجع غیر از آنچه در اصل مذکور مطرح گردیده مجاز نیست. ثانیاً: اگرچه طبق حکم بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه، دانشگاه ها از لحاظ اداری، مالی و تشکیلاتی تابع مصوبات هیات امناء خود هستند و از لزوم رعایت سایر قوانین مستثنی شده اند، لیکن ب. ت. ب. اهمیت و جایگاه قانون اساسی این استثناء شامل اصول قانون اساسی نمی شود، کما اینکه پیش از این نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره ۱۱۶۹-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ را در تایید این معنی صادر کرده است. ثالثا: استناد به بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران ب. ت. ب. انقضاء مدت اعتبار آن قانون از سوی طرف شکایت قابل استناد نیست. رابعاً: ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تاسیس شرکتهای دولتی را با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است. در نتیجه بند ۱۱ مصوبه مورخ ۲۶؍۶؍۱۳۹۰ هیات امنای دانشگاه مشعر به تصویب اساسنامه شرکت مدیریت دارایی های دانشگاه تهران خارج از حدود اختیار و مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 840 مورخ 1398/05/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت حاضر، ابطال بند 11 مصوبه هیات امنای دانشگاه تهران به تاریخ 26 شهریور 1390 است که در آن اساسنامه شرکت مدیریت دارایی‌های دانشگاه تهران تصویب شده است. سازمان بازرسی کل کشور به عنوان شاکی، ادعا کرده است که این مصوبه با بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و اصل 85 قانون اساسی مغایرت دارد، زیرا تصویب اساسنامه شرکت‌های دولتی تنها در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و یا کمیسیون‌های مربوطه است و هیات امنای دانشگاه مجاز به اتخاذ چنین تصمیمی نیست. در مقابل، مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران دفاعیات خود را این‌گونه مطرح کرده است که هیات امنای دانشگاه بر اساس اختیارات قانونی خود، مجاز به تصویب اساسنامه شرکت‌های دولتی بوده و این مصوبه در چارچوب اختیارات قانونی هیات امنا قرار دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به ابطال بند 11 مصوبه مذکور رای داده و اعلام کرد که این مصوبه خارج از حدود اختیارات هیات امنا و مغایر با قوانین مربوطه است، به ویژه اصل 85 قانون اساسی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری که تاسیس شرکت‌های دولتی را منوط به تصویب مجلس می‌داند. بنابراین، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این مصوبه ابطال گردید. رئیس محترم دیوان عدالت اداری احتراماً به استحضار می رساند هیات امنای دانشگاه تهران به موجب بند 11 مصوبه مورخ 26؍6؍1390 مقرر نموده است: «هیات امنا به استناد بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه، با اساسنامه شرکت مدیریت دارایی های دانشگاه تهران به شرح پیوست شماره 2 موافقت نمود.» مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات هیات امنای مذکور م. ب.. چرا که: اولاً: بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (ب. ت. ب. حاکمیت قانون در زمان تصویب مصوبه) و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اقدامات دانشگاه ها را که در راستای عمل به وظایف ذاتی و قانونی (امر آموزش و پژوهش) و در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه مالی، معاملاتی و اداری، استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیات امنا (که حسب مورد به تایید وزیر مربوط رسیده) صورت پذیرفته باشد را از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی مستثنی نموده است. حال آن که تصمیم گیری در خصوص ایجاد شرکت و تصویب اساسنامه آن توسط هیات امنا دانشگاه تهران در قانون تشکیل هیاتهای امناء دانشگاه ها (به ویژه در ماده 6 آن که در مقام بیان شرح وظایف و اختیارات هیات امنا وضع گردیده) پیش بینی نشده است. ثانیاً: بر اساس اصل 85 قانون اساسی که بیان می دارد: «... مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد...» تصویب اساسنامه شرکتهای دولتی بر عهده مجلس شورای اسلامی و یا با تجویز مجلس بر عهده کمیسیونهای ذیربط و یا دولت خواهد بود. ب. ت. ب. اینکه شرکت دارایی های دانشگاه تهران دارای ماهیت دولتی می‌باشد، تصویب اساسنامه آن توسط هیات امناء فاقد وجاهت قانونی است. ثالثاً: قانون های برنامه پنجم توسعه، احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و مراکز رشد پارک های علم و فناوری تصویب تشکیلات دانشگاه ها و تاسیس شرکتهای دانش بنیان و پارکهای علم و فناوری را به دانشگاه ها و اعضای هیات علمی تجویز نموده است که شرکت مدیریت دارایی های دانشگاه تهران در اعداد موارد یاد شده نمی‌باشد. در خصوص کلاسه پرونده 9700983 موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تقاضای ابطال بند 11 مصوبه مورخ 26؍6؍1390 هیات امنای دانشگاه تهران (مصوبه مربوط تصویب اساسنامه شرکت مدیریت دارایی های دانشگاه تهران) به استحضار می‌رسد: دانشگاه های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از سال 1367 که قانون تشکیل هیات امناء دانشگاه ها تصویب شده است، دارای هیات امنا بوده و هیات امناء عالی ترین مرجع تصمیم گیری در دانشگاه و مرجع صالح برای وضع مقرره و آیین‌نامه در امور استخدامی، اداری، مالی و تشکیلاتی دانشگاه ها است. همچنین ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 18؍5؍1383 مجلس شورای اسلامی در این راستا بیان می دارد: « دانشگاه ها... دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و آیین‌نامه های خاص مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب هیات امناء و تایید وزیر می‌رسد، اداره می‌شوند». ب. ت. ب. جایگاه خاص دانشگاه ها در تجاری سازی علوم و تحقیقات و تاکید هر چه بیشتر قانونگذار بر استقلال اداری، مالی و تشکیلاتی دانشگاه ها و پذیرش این امر که هیات امناء در دانشگاه ها مرجع تدوین مقررات و قانونگذاری می‌باشد، مجلس شورای اسلامی با استفاده از اختیارات مندرج در اصل 85 قانون اساسی و به موجب بند (الف) ماده 154 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دانشگاه ها اجازه داده، نسبت به تشکیل شرکتهای دولتی اقدام نمایند. بر اساس این ماده تاسیس شرکتهای دولتی در دانشگاه ها، صرفاً با تصویب هیات امناء انجام شده و نیازی به اخذ مصوبه از کمیسیونهای ذیربط در مجلس شورای اسلامی و یا هیات دولت نمی‌باشد. بنابراین تاسیس شرکتهای دولتی در دانشگاه ها صرفاً با مصوبه هیات امناء دانشگاه انجام شده و اختیار هیات امناء در تاسیس این شرکتها به استناد ماده مذکور بوده و نه تنها هیچ گونه مغایرتی با اصل 85 قانون اساسی ندارد، بلکه در راستای اجرای این اصل و اختیار تفویضی از سوی مجلس شورای اسلامی م. ب.. استقلال استخدامی، اداری، مالی و از جمله استقلال تشکیلاتی دانشگاه ها، با تصویب بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال 1384 با صراحت بیشتری مورد تایید قرار گرفت. مطابق این بند «دانشگاه ها... صرفاً بر اساس آیین‌نامه ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیاتهای امنای مربوط که حسب مورد به تایید وزارء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی... اداره خواهند». همچنین مطابق بند (ب) این ماده، هرگونه اصلاح ساختار مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ها منحصراً مشمول مفاد این ماده م. ب.. بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه نیز بر مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه، تاکید دارند. همان طور که آشکار است، مطابق قوانین فوق الذکر، تصمیم گیری در خصوص امور تشکیلاتی و اداری و مالی دانشگاه ها، صرفاً در اختیار هیات امناء دانشگاه بوده و م. ب.. ذکر کلمه « صرفاً» در بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و کلمه «فقط» در بند ب ماده 20 قانون برنامه پنحم توسعه و ماده 1 احکام دائمی برنامه های توسعه، بیانگر این است که نه تنها هیات امناء واجد اختیار تام و کامل در خصوص امور اداری، مالی و تشکیلاتی دانشگاه ها می‌باشد، بلکه اختیار سایر مراجع و نهادهای ذیربط در این خصوص سلب شده و صرفاً هیات امناء در این خصوص دارای اختیار است و هیچ مرجع دیگری قانوناً اختیار اتخاذ تصمیم در خصوص امور اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ها را نخواهد داشت. هیات امناء دانشگاه تهران نیز در تاریخ 17؍8؍1389 با اختیارات حاصل از ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و بندهای (الف) و (ب) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه (به عنوان قانون حاکم در زمان اتخاذ تصمیم از سوی هیات امناء) با تاسیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه، به عنوان یک سازمان که از نظر تشکیلاتی و اداری وابسته به دانشگاه تهران و جزئی از بدنه اداری دانشگاه است، موافقت نموده است. بر اساس بند الف ماده 5 اساسنامه این سازمان، مدیریت و بهره برداری از داراییها و اموال منقول و غیرمنقول دانشگاه در حوزه فعالیتهای این سازمان قرار دارد و برای اجرای این فعالیت، این سازمان مجاز به تاسیس شرکت م. ب.. ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 8 اساسنامه «ترکیب هیات امنای سازمان همان اعضای هیات امنای دانشگاه تهران می‌باشند» هیات امناء دانشگاه تهران به عنوان هیات امناء سازمان توسعه با تاسیس شرکت سرمایه گذاری مدیریت و بهره برداری از داراییها و اموال منقول و غیر منقول دانشگاه موافقت می‌نماید. با عنایت به مراتب مذکور، موافقت دانشگاه با تاسیس سازمان توسعه و بالتبع تاسیس شرکت مدیریت داراییهای دانشگاه تهران توسط این سازمان و تصویب این امر در هیات امنای دانشگاه تهران به عنوان هیات امنای سازمان توسعه، در حدود اختیارات هیات امنا دانشگاه تهران بوده و با هیچ یک از قوانین و مقررات مغایرتی ندارد. لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت سازمان بازرسی م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1؍5؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. با عنایت به اینکه اولاً: مورد شکایت اساسنامه شرکتی است که متعلق به دانشگاه تهران است و شرکت دولتی محسوب است و ب. ت. ب. اهداف تاسیس شرکت به شرح ماده 8 اساسنامه، فعالیت آن مالی و اقتصادی طراحی شده است. از طرفی طبق اصل 85 قانون اساسی، تصویب اساسنامه شرکتهای دولتی بر عهده مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و صرفاً به مجلس اجازه داده شده که تصویب آن را به کمیسیونهای داخلی یا هیات وزیران واگذار نماید، بنابراین تصویب اساسنامه شرکت دولتی از سوی مراجع غیر از آنچه در اصل مذکور مطرح گردیده مجاز نیست. ثانیاً: اگرچه طبق حکم بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، دانشگاه ها از لحاظ اداری، مالی و تشکیلاتی تابع مصوبات هیات امناء خود هستند و از لزوم رعایت سایر قوانین مستثنی شده اند، لیکن ب. ت. ب. اهمیت و جایگاه قانون اساسی این استثناء شامل اصول قانون اساسی نمی شود، کما اینکه پیش از این نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 1169-17؍11؍1396 را در تایید این معنی صادر کرده است. ثالثاً: استناد به بند (الف) ماده 154 قانون برنامه پنجساله سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران ب. ت. ب. انقضاء مدت اعتبار آن قانون از سوی طرف شکایت قابل استناد نیست. رابعاً: ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تاسیس شرکتهای دولتی را با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است. در نتیجه بند 11 مصوبه مورخ 26؍6؍1390 هیات امنای دانشگاه مشعر به تصویب اساسنامه شرکت مدیریت دارایی های دانشگاه تهران خارج از حدود اختیار و مغایر قانون وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 93

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 27

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 7

دکترین 5

نکته‌های مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین