رأی
رأی شماره 846 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 475- 1389/10/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابط
شماره 9801986 - 16 /05 /1398
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 990997090 ۵ 810846 مورخ 1 / ۵ /1398 با موضوع « اعمال ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره ۴۷۵ ـ 27 / ۱۰ / ۱۳۸۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ابطال بند ب بخشنامه ( ۷ ) ۷۰۹ : ۱۷ بانك تجارت در زماني كه دولتي بوده است .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد
تاريخ دادنامه : 1 / ۵ / ۱۳۹۸ شماره دادنامه : ۸۴۶ شماره پرونده : 98 / ۱۹۸۶
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي رحيم بنايي بابازاده
موضوع شكايت و خواسته : اعمال ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره ۴۷۵ ـ 27 / ۱۰ / ۱۳۸۹ هيأت عمومي
گردش كار :
۱ـ آقاي رحيم بنائي بابازاده به موجب لايحه مورخ 17 / ۲ / ۱۳۹۶ اعلام كرده است كه :
« با سلام
احتراماً عطف به رأي صادره به كلاسه پرونده 88 / ۹۲۷ در پي دادخواست تقديمي اينجانب در خصوص ابطال بند ( ب ) بخشنامه بانك تجارت به شماره ( ۷ ) ۷۰۹ : ۱۷ ـ 26 / ۹ / ۱۳۸۱ به استناد ماده ۹۱ قانون ديوان عدالت اداري در خواست طرح آراء قبلي هيأت عمومي براي رسيدگي مجدد در هيأت عمومي، به دليل اشتباه و مغايرت با قانون و تعارض با رأي صادره به كلاسه پرونده 8 ۵ / ۸۶۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را دارم . ( چنانچه مستحضريد بر اثر وقوع خشكسالي در كشور مجلس شوراي اسلامي قانون جبران و پيشگيري عوارض ناشي از خشكسالي را طي ۶ مرحله در سالهاي ۱۳۸۱، ۱۳۸۰، ۱۳۷۹، ۱۳۷۸ در جهت پرداخت تسهيلات و افزايش مهلت بازپرداخت اقساط و منابع تأمين كننده كارمزد تمديد اقساط اصلي و هزينه هاي سود اقساط تمديد شده را به طور يك ساله و دو ساله و به صورت نامحدود تا زمان بازپرداخت تصويب نمود . متأسفانه بانك تجارت برخلاف مصوب 8 / ۷ / ۱۳۸۰ و 30 / ۵ / ۱۳۸۱ و ماده ۱ آيين نامه اجرايي هيأت دولت مورخ 1 ۵ / ۸ / ۱۳۸۱ طي بند ب بخشنامه ( ۷ ) ۷۰۹ : ۱۷ ـ 26 / ۹ / ۱۳۸۱ دستور به اخذ سود كارمزد اقساط تمديد شده از مورخ 31 / ۳ / ۱۳۸۱ از كشاورزان را نمود دادخواستي جهت ابطال آن تقديم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نموده ام . در رسيدگي به پرونده اينجانب و صدور رأي، نخست در پنج سطر اوليه رأي به درج منابع قانوني و آيين نامه اي مورد تخلف بانك تجارت پرداخته اند، اما متأسفانه در دو سطر آخر رأي اشتباهاً و برخلاف ادله و دلايل پنج سطر اوليه عدم مغايرت مصوبه مورد اعتراض با قانون را صراحتاً اعلام نموده اند كه اشتباه و تناقض در متن رأي و مغاير با قانون مي باشد . لذا به استناد ماده ۹۱ قانون ديوان عدالت اداري درخواست بررسي مجدد را مي نمايم .)»
مجلس شوراي اسلامي اولين قانون جبران و پيشگيري عوارض ناشي از خشكسالي را طي يك ماده واحده و ۶ تبصره در تاريخ 1 ۵ / ۴ / ۱۳۷۸ تصويب كه شامل مبلغ تخصيص يافته و محل استفاده آن مشخص شد و برابر تبصره ۳ بانك مركزي هزينه مربوط به كارمزد اقساط اصلي و هزينه هاي سود اقساط تمديد شده تا تاريخ سررسيد سال بعد را به سازمان برنامه و بودجه اعلام تا سازمان اعتبار مربوطه را در بودجه سال ۱۳۷۹ منظور كند .
تبصره ۴ و ۵ و ۶ اختيارات به دولت و محل هزينه اين اعتبار را مشخص مي كند هيأت دولت به استناد آن اقدام به تصويب آيين نامه اجرايي به مورخ 17 / ۵ / ۱۳۸۷ و 2 ۵ / ۸ / ۱۳۸۷ را نمود . مجلس شوراي اسلامي در دومين مرحله در تاريخ 20 / ۲ / ۱۳۷۹ طي ماده واحده مشتمل بر دو بند الف و ب و ۶ تبصره قانون جبران خسارت پيشگيري عوارض ناشي از خشكسالي را تصويب نمود كه مشتمل بر اختيارات اعطايي به هيأت دولت جهت تأمين اعتبار بر اجرا بود و برابر تبصره ۲ و ۳ مهلت بازپرداخت تسهيلات اعطايي از سوي بانك كشاورزي و ساير بانكها به كشاورزان، دامداران و آبزي پروران و عشاير كه در سال زراعي ۱۳۷۹ ـ ۱۳۷۸ به علت خشكسالي و ساير بلاياي طبيعي خسـارت ديده يا خواهند ديد به مدت دو سال تمديد مي گردد . بازپرداخت معوقه پس از اين مدت در سنوات پيش بيني شده براي اجراي طرح توزيع مي گردد .
تبصره ۳ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هزينه مربوط به كارمزد تمديد اقساط اصلي و هزينه هاي سود اقساط تمديد شده را تا تاريخ سررسيد دو سال بعد به سازمان برنامه و بودجه اعلام مي نمايد تا سازمان مذكور اعتبار مربوطه را در بودجه سالهاي ۱۳۸۱ ـ ۱۳۸۰ كل كشور منظور نمايد . آيين نامه اجرايي اين قانون در تاريخ 23 / ۳ / ۱۳۷۹ در ۵ صفحه تدوين و تأييد گرديد و در تاريخ 17 / ۸ / ۱۳۷۹ قانون استفساريه قانون جبران خسارات و پيشگيري عوارض ناشي از خشكسالي كه موجب افزايش شعاع بهره مندان از قانون فوق مي شود به تصويب رسيد .
مجلس شوراي اسلامي طي سومين نوبت در تاريخ 30 / ۳ / ۱۳۸۰ طي ماده واحده و سه بند محل تأمين بودجه ستاد خشكسالي را مشخص و طي دو تبصره محل هزينه و طي پنج تبصره دستورالعمل هاي اداري ابلاغ و برابر تبصره ۹ وزارتخانه هاي تدوين كننده آيين نامه اجرايي را مشخص نمود كه پس از تدوين آن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
تبصره ۴ همين قانون بعداً طي مصوبه 8 / ۷ / ۱۳۸۰ اصلاح گرديد، آيين نامه اجرايي قانون 30 / ۳ / ۱۳۸۰ به شماره ۱۹۳۴۵ ت۲۴۸۸هـ ـ 27 / ۴ / ۱۳۸۰ در ۵ صفحه تدوين و ابلاغ شد . مصوبه 8 / ۷ / ۱۳۸۰ مجلس شوراي اسلامي قانون اصلاح قانون پيشگيري از عوارض ناشي از خشكسالي و جبران خسارات طي ماده واحده تبصره ۴ قانون پيشگيري از عوارض ناشي از خشكسالي و جبران خسارات مصوب 30 / ۳ / ۱۳۸۰ به شرح ذيل اصلاح و تبصره هاي ۱۰ و ۱۱ به آن الحاق گرديد : تبصره ۴ هيچ گونه وجهي بابت سود و كارمزد تسهيلات اعم از اقساط معوقه و تمديد مهلت بازپرداخت و سهم يارانه معوقه دولت و نيز كمك بلاعوض از كشاورزان دريافت نمي شود كه مزيت ماده واحده تبصره ۴ اصلاحي بر ساير مصوبات قبلي مجلس در خصوص مساعدت به كشاورزان در عدم پرداخت هزينه سود و كارمزد به صورت نامحدود بودن آن هست زيرا در مصوبات قبلي زمان تمديد و عدم دريافت سود و كارمزد از تسهيلات محدود به يك سال و يا دو سال شده بود اما در مصوبه فوق به صورت نامحدود تا زمان بازپرداخت مي باشد . اين قانون ب. ت. ب. تأييد اعضاي شوراي نگهبان در همان روز به طور هميشه ساري و جاري است و تاكنون هيچ گونه قانوني در جهت ابطال يا نقض قانون فوق تصويب نشده است .
آخرين مصوبه مجلس شوراي اسلامي قانون اصلاح قانون مصوب۱۳۸۰ به تاريخ 30 / ۵ / ۱۳۸۱ طي يك ماده واحده كه سيستم بانكي را مكلف نموده تا نسبت به افزايش مدت كليه مطالبات خود از آن دسته از كشاورزان خسارت ديده سنوات گذشته كه در اجراي قوانين سالهاي ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ جبران خسارت پيشگيري از خشكسالي مطالبات تمديد و انباشته شده است معادل تعداد اقساط تمديد شده آنان به مدت اضافه نمايند را تصويب و طي ۴ تبصره با عناوين مشمولين از قانون و وظايف بانك مركزي و مساعدت بيشتر به كشاورزان در جهت دريافت تسهيلات را تصويب نمود كه صراحتاً دستور به تمديد شده و هيأت وزيران را مسئول تدوين آيين نامه اجرايي نمود . هيأت دولت بهشماره ۳۷۰۶۹ ت۲۷۴۶۳هـ ـ 1 ۵ / ۸ / ۱۳۸۱ در شش ماده پنج تبصره آيين نامه اجرايي قانون فوق را منتشر نمود كه صراحتاً در ماده ۱ آيين نامه به طور خلاصه « كليه بانكها را مكلف به جهت حمايت از كشاورزان خسارت ديده از خشكسالي سالهاي ۱۳۸۰ ـ ۱۳۷۹ ـ ۱۳۷۸ كه بر اساس قوانين بدهيهاي آنان به بانكها تمديد شده و اقساط سنوات ياد شده براي سال ۱۳۸۱ تجميع شده است نسبت به افزايش مدت قرارداد اعطاي تسهيلات سرمايهگذاري و سرمايه در گردش خود با بدهكاران مذكور معادل مدت اقساط تمديد شده به مدت قرارداد اضافه و اقساط سالهاي مذكور در سنوات اضافه شده وصول گردد » و در ادامه طي مثال دستور به شروع بازپرداخت اقساط تمديد شده از سال ۱۳۸۳ به بعد پس از اتمام بازپرداخت اقساط مقرري در سال ۱۳۸۱ را تصويب و به طور شفاف يك سال تنفس بين سال اتمام بازپرداخت اقساط مقرري و شروع به بازپرداخت اقساط تمديد شده را تصويب نمود . لازم به ذكر است فقط مبلغ پرداختي مشتري به بانك شامل اصل مبلغ دريافتي مشتري از بانك به علاوه سود دوران مشاركت و فروش اقساطي اوليه كه به استناد قرارداد منعقده في مابين ( بانك و مشتري ) حاصل شده مي باشد كه در رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پس از تأكيد به ماده واحده اصلاحي قانون مصوب 8 / ۷ / ۱۳۸۰ فقط و فقط مورد تأييد و درج گرديده . بانك مركزي طي نامه به شماره الف۴۱۴۱ ـ 30 / ۸ / ۱۳۸۰ آيين نامه فوق را جهت اجرا به بانكها ابلاغ نمود .
بانك تجارت اقدام به صدور بخشنامه به شماره ( ۷ ) ۷۰۹ : ۱۷ ـ 26 / ۹ / ۱۳۸۱ نمود ولي متأسفانه از سطر پنجم و ششم و هفتم بند ب بخشنامه ( ۷ ) ۷۰۹ : ۱۷ « تمديد تسهيلات » با توسل به بخشنامه داخلي مورخ 13 / ۳ / ۱۳۸۰ بانك تجارت كه جزء دستورالعمل هاي مربوط به تمديد و تعهدات دولت مربوط به مطالبات به استناد قانون مصوب سال ۱۳۷۹ مي باشد و هيچ گونه ارتباطي با قانون مصوب 30 / ۵ / ۱۳۸۱ نداشته دستور به اخذ سود و كارمزد از كشاورزان از تاريخ 31 / ۳ / ۱۳۸۱ نموده و به جاي تمديد مدت قرارداد دستور به تجديد قرارداد و طي دو مثال به چگونگي نحوه تخلف و حذف يك سال تنفس پرداخته كه مغاير با تبصره ۴ ماده واحده مصوب 8 / ۷ / ۱۳۸۰ و ماده واحده مصوب 30 / ۵ / ۱۳۸۱ قانون پيشگيري از عوارض ناشي از خشكسالي و جبران خسارات و ماده ۱ آيين نامه اجرايي هيأت دولت مي باشد . لذا در سال ۱۳۸۸ ضمن تقديم دادخواست به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست ابطال آن را نمودم كه پس از وارد دانستن شكايت از سوي هيأتهاي تخصصي و تبادل لوايح هيأت عمومي ديوان پس از بحث و بررسي در هفت سطر اعلام رأي نموده اند :
۱ـ نخست در سه سطر اوليه : رأي قانون مصوب 30 / ۳ / ۱۳۸۰ و ماده واحده اصلاحي آن قانون مصوب 8 / ۷ / ۱۳۸۰ « كه در بند ( ب ) بخشنامه ( ۷ ) ۷۰۹ : ۱۷ مورد تخلف بانك تجارت قرار گرفته بود » را مورد تذكر و وارد به پرونده و به عنوان پيش بيني قانوني مورد تأكيد قرار داده اند سپس در دو سطر بعدي به تبصره ۹ قانون ياد شده كه وزارتخانه هاي تدوين كننده آيين نامه را مشخص مي كند پرداخته اند و سپس ماده ۱ آيين نامه اجرايي قانون مصوب به تاريخ 30 / ۵ / ۱۳۸۱ كه به شماره ۳۷۰۶۹ / ت۲۷۴۶۳هـ ـ 1 ۵ / ۸ / ۱۳۸۱ تصويب گرديده را مورد تأييد نموده اند . متأسفانه اشتباهاً در سطر ششم رأي، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير با ۵ سطر اوليه، مصوبه مورد اعتراض ( بخشنامه بانك تجارت ) را تأييد و عدم مغايرت آن با قانون را صراحتاً اعلام نموده اند كه كاملاً اشتباه در متن رأي صادره مي باشد .
۲ـ عليرغم مغايرت بند ب بخشنامه بانك تجارت با ماده واحده اصلاحي قانون مصوب 8 / ۷ / ۱۳۸۰ كه در رأي صادره به آن تأكيد گرديده ( كه صراحتاً دستور به عدم اخذ سود و كارمزد از تسهيلات اعم از اقساط معوقه و تمديد مهلت بازپرداخت و سهم يارانه معوقه دولت و نيز كمك بلاعوض از كشاورزان دريافت نمي شود و قانون فوق همچنان ساري وجاري است ) و همچنين مغاير با ماده واحده قانون مصوب 30 / ۵ / ۱۳۸۱ كه سيستم بانكي را مكلف نموده تا نسبت به افزايش مدت كليه مطالبات خود اقدام و معادل تعداد اقساط تمديد شده آنان به مدت قرارداد اضافه نمايند كه متأسفانه بانك تجارت در بند ب بخشنامه به جاي تمديد مدت قرارداد دستور به تجديد قرارداد و اخذ سود و كارمزد از مشتريان را طي دو مثال به نحوه تخلف و حذف يك سال تنفس پرداخته ولي متأسفانه مغاير با قوانين فوق در رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صحت مصوبه معترض عنه كه ( بخشنامه بانك تجارت ) اعلام شده ! كه عمل فوق مغاير با قانون است و متأسفانه بانك تجارت در مكاتبات اداري با مشروعيت بخشيدن به بخشنامه ( ۷ ) ۷۰۹ : ۱۷ ـ 26 / ۹ / ۱۳۸۱ خود به استناد رأي صادره به شماره دادنامه ۴۷۵ ـ 27 / ۱۰ / ۱۳۸۹ به كلاسه پرونده 88 / ۹۲۷ عمل مغاير با شرع و قانون و آيين نامه خود را مشروعيت بخشيده و از تاريخ 31 / ۳ / ۱۳۸۱ مغاير با قوانين و آيين نامه هاي فوق اقدام به اخذ سود و كارمزد از كشاورزان كه به استناد قانون خشكسالي مصوب سالهاي ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ اقساط آنها تمديد شده است مي نمايد كه مغاير با قانون مي باشد .
۳ـ همچنين رأي صادره در دادنامه 88 / ۹۲۷ در تعارض كامل با رأي صادره به كلاسه پرونده 85 / ۸۶۸ كه حكم به ابطال كل بخشنامه ۹۴۷ و بند ۲ بخشنامه ۳۳۵ بانك كشاورزي به دليل مغايرت با موازين شرع برابر اعلام نظر فقهاي شوراي نگهبان طي نامه شماره 86 / ۳۰ / ۲۴۱۲۴ ـ 1 ۵ / ۹ / ۱۳۸۶ كه ابطال گرديده از آنجا كه بخشنامه هاي صادره بانك كشاورزي و تجارت برگرفته از يك قانون و آيين نامه بوده و تخلف هر دو بانك به يك شكل صورت گرفته بخشنامه هاي بانك كشاورزي برابر رأي هيأت عمومي ديوان ابطال ولي متأسفانه بخشنامه بانك تجارت توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد تأييد قرار گرفته و قانوني خواند شده است كه كاملاً تعارض آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با يكديگر است . لذا خواهشمند است ب. ت. ب. اشتباه رأي نهايي با پنج سطر اوليه رأي و مغايرت رأي صادره با قوانين ( تبصره ۴ ماده واحده اصلاحي مصوب 8 / ۷ / ۱۳۸۰ و ماده واحده مصوب 30 / ۵ / ۱۳۸۱ ) و تعارض آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به استناد ماده ۹۱ قوانين ديوان عدالت اداري اقدام لازم جهت رسيدگي مجدد به پرونده فوق در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اقدام فرماييد .»
۲ـ متن رأي شماره ۴۷۵ ـ 27 / ۱۰ / ۱۳۸۹ هيأت عمومي ناظر بر عدم ابطال بخشنامه به شرح زير است :
« نظر به اينكه در قانون پيشگيري از عوارض ناشي از خشكسالي و جبران خسارت مصوب 3 / ۳ / ۱۳۸۰ و ماده واحده اصلاحي قانون مذكور مصوب 7 / ۷ / ۱۳۸۰ پرداخت تسهيلات به منظور پيشگيري از عوارض ناشي از خشكسالي و جبران خسارت پيش بيني گرديده و به موجب تبصره ۹ قانون ياد شده چگونگي اجراي آن به تصويب آيين نامه اجرائي توسط هيأت وزيران موكول گرديده و در ماده يك آيين نامه اجرايي مذكور به شماره ۳۷۰۶۹ / ت۲۷۴۶۳ه مورخ 1 ۵ / ۸ / ۱۳۸۱ ضوابط و چگونگي پرداخت تسهيلات و بازپرداخت آنها مشخص شده است . لذا مصوبه معترض عنه مغايرتي با قانون ندارد و از حيث اعلام مغايرت با آيين نامه اجرائي قانون، رسيدگي بهموضوع منصرف از صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد و قابليت ابطال ندارد .»
۴ـ با موافقت رئيس ديوان عدالت اداري رسيدگي به موضوع در اجراي ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1 / ۵ / ۱۳۹۸ با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون پيشگيري از عوارض ناشي از خشكسالي و جبران خسارات مصوب 30 / ۵ / ۱۳۸۱ مقرر شده است كه : « سيستم بانكي مكلّف است نسبت به افزايش مدت كلّيه مطالبات خود از آن دسته از كشاورزان خسارت ديده سنوات گذشته ( صرف نظر از مراجعه يا عدم مراجعه به بانك ) كه در اجراي قوانين سالهاي ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ جبران خسارات و پيشگيري از خشكسالي مطالبات تمديد و انباشته شده است، معادل تعداد اقساط تمديد شده آنان به مدت اضافه نمايد .» در همين راستا، به موجب ماده ۱ آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون پيشگيري از عوارض ناشي از خشكسالي و جبران خسارات مصوب 8 / ۸ / ۱۳۸۱ هيأت وزيران نيز مقرر شده است كه : « كلّيه بانكها مكلّفند جهت حمايت از كشاورزان خسارت ديده از خشكسالي سالهاي ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ كه براساس قوانين مربوط به پيشگيري از عوارض ناشي از خشكسالي و جبران خسارتهاي مذكور بدهي هاي آنان به بانكها تمديد شده و اقساط سنوات ياد شده براي سال ۱۳۸۱ تجميع شده است، نسبت به افزايش مدت قرارداد اعطاي تسهيلات ( سرمايه گذاري و سرمايه در گردش ) خود با بدهكاران مذكور معادل مدت اقساط تمديد شده به مدت قرارداد اضافه و اقساط سالهاي مذكور در سنوات اضافه شده وصول گردد، ( بدين ترتيب كه هرگاه سررسيد اقساط اوليه تسهيلات اعطايي بانك به يك بدهكار در سالهاي ۱۳۷۹، ۱۳۷۸ و ۱۳۸۰ بدهي آنان تمديد و در سال ۱۳۸۱ جمع شده باشد، بانك مي بايد پس از وصول قسط سال ۱۳۸۱ اصل و سود اقساط سالهاي ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ را به ترتيب در سالهاي ۱۳۸۳، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ وصول نمايد .)» از سوي ديگر، به موجب تبصره ۴ قانون اصلاح قانون پيشگيري از عوارض ناشي از خشكسالي و جبران خسارات : « هيچگونه وجهي بابت سود و كارمزد تسهيلات اعم از اقساط معوقه و تمديد مهلت بازپرداخت و سهم يارانه معوقه دولت و نيز كمك بلاعوض از كشاورزان دريافت نمي شود .» بنابراين در اين قانون و مقررات مربوط به آن، اولاً : به لزوم ايجاد فرصت يك ساله تنفس بين سررسيد اقساط و وصول اقساط تصريح شده و مقرر شده است كه بعد از تجميع بدهي هاي سالهاي ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ در سال ۱۳۸۱ وصول آنها به ترتيب در سالهاي ۱۳۸۳، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ خواهد بود و ثانياً : دريافت هرگونه وجهي بابت سود و كارمزد تسهيلات اعم از اقساط معوقه و تمديد مهلت بازپرداخت و سهم يارانه معوقه دولت و ... ممنوع است . با اين حال، در بند « ب » دستورالعمل اجرايي شماره ( ۷ ) ۷۰۹ : ۱۷ مورخ ۱۳۸۱ / ۹ / ۲۶ بانك تجارت با عنوان « دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات بابت وقوع حوادث قهري » به جاي تمديد قرارداد پيشين كه ساز و كار مورد نظر موازين حقوقي فوق الذكر مي باشد، مقرر شده است كه اقساط مربوط به سالهاي ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ كه در سال ۱۳۸۱ تجميع شده اند از تاريخ 20 / ۶ / ۱۳۸۲ وصول مي گردد و عملاً فرصت يك ساله تنفس بين سررسيد اقساط و وصول اقساط حذف شده است كه اين امر مغاير با حكم مقرر در ماده ۱ آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون پيشگيري از عوارض ناشي از خشكسالي و جبران خسارات مصوب 8 / ۸ / ۱۳۸۱ هيأت وزيران بوده و وضع آن خارج از حدود اختيارات بانك تجارت مي باشد . ثالثاً : براساس بند « ب » دستورالعمل مورد شكايت، سودهاي متعلّقه به تمديد مطالبات از تاريخ پايان خرداد ۱۳۸۱ تا زمان پرداخت اولين قسط به عهده مشتري مي باشد و سود مربوط به دوره وقفه با نرخ ۱۶ % در قراردادهاي جديد به عنوان سود دوره مشاركت مدني فرضي با اصل و فرع اقساط سنوات گذشته تجميع و تقسيط مي گردد كه اين امر نيز مغاير با تبصره ۴ قانون اصلاح قانون پيشگيري از عوارض ناشي از خشكسالي و جبران خسارات مي باشد كه برمبناي آن : « هيچ گونه وجهي بابت سود و كارمزد تسهيلات اعم از اقساط معوقه و تمديد مهلت بازپرداخت و سهم يارانه معوقه دولت و نيز كمك بلاعوض از كشاورزان دريافت نمي شود .» لذا دادنامه ۴۷۵ ـ 27 / ۱۰ / ۱۳۸۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه براساس آن حكم به عدم ابطال دستورالعمل اجرايي شماره ( ۷ ) ۷۰۹ : ۱۷ ـ 26 / ۹ / ۱۳۸۱ بانك تجارت به دليل عدم مغايرت آن با قانون صادر شده مشمول حكم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ است و ضمن نقض رأي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مستند به حكم بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ حكم بر ابطال بند ب بخشنامه شماره ( ۷ ) ۷۰۹ : ۱۷ ـ 26 / ۹ / ۱۳۸۱ بانك تجارت در ايامي كه دولتي بوده است از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي شود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي
موارد مرتبط 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
ابطال
به این صفحه
آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات
رأی شماره 846 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 475- 1389/10/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابط
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
