Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 85 مورخ 1397/04/30 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده هع /96/898، موضوع شکایت، ابطال نامه شماره 88021/01/67 مورخ 11/7/94 معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج بود که به الزامات مهندسین ناظر در صدور گواهی اتمام عملیات اجرایی ساختمان اشاره داشت. شاکی با استناد به تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری‌ها، ادعا کرد که نامه مذکور مهندسین ناظر را به صدور گواهی بدون قید و شرط ملزم می‌کند و این اقدام خارج از اختیارات معاون شهرداری و مغایر با اصل 22 قانون اساسی و ماده 34 قانون نظام مهندسی است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استدلال‌ها، رای به رد شکایت صادر کرد و اعلام نمود که نامه مورد شکایت مغایر با قانون نبوده و در چارچوب اختیارات قانونی صادر شده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد کلاسه پرونده: ه- ع /96/898 دادنامه: 9709970906010085 تاریخ: 30/4/97 شاکی: آقای … خلیلی طرف شکایت: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری کرج موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 88021/01/67 مورخ 11/7/94 معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج متن مقرره مورد شکایت: «بدیهی است صدور گواهی اتمام عملیات اجرایی ساختمانی منوط به رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه های مربوطه در اجرای بنا و اظهار نظر صریح مهندسین ناظر مبنی بر تایید مفاد مقررات ملی و آیین‌نامه ها در اجرای ساختمان است. متاسفانه بعضاً برخی از مهندسین به نوعی هدفمند در گزارشات مرحله ای و پایان کار با نگارش جملات شرطی و مبهم با پرداختن به موضوعات حاشیه ای از تاکید و صراحت در تایید مفاد مقررات ملی و آیین‌نامه های مرتبط طفره می روند. از این رو به کلیه مهندسین عضو ابلاغ نمایید، ارائه چنین گزارشاتی تخلف و منبعد شهرداری از پذیرش گزارشات مشروط و مبهم خودداری نموده و مراتب مستند به سوابق گزارشات مذکور به شورای انتظامی سازمان مهندسی منعکس می‌گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال نامه شماره 88021/01/67 مورخ 11/7/94 معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج در مورد گواهی مهندسین ناظر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: 1- مطابق منطوق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری ها، نامه معترض عنه به عنوان مدرکی مستند در معرض روال اشتباهی است که در دستور کار شهرداری کرج قرار گرفته است و مهندسین ناظر ساختمانی را ملزم می‌نماید تا اتمام عملیات ساختمانی را تحت هر شرایطی بدون قید و شرط تایید و در قالب گواهی پایان عملیات اعلام نماید، خارج از حدود صلاحیت و اختیارات معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج قلمداد می‌شود. 2- نامه معترض عنه، به واسطه تعرض و دخالت در شغل مهندسین ناظر و الزام ایشان به اعلام موارد خلاف واقع آن هم بدون ارائه مستند قانونی و همراه با تهدید، مغایر با اصل 22 قانون اساسی و همچنین به دلیل ایجاد اضرار برای مهندسان ناظر به انجام کاری که قانوناً وظیفه ای بر آن ندارند با فرازهای چهارم و پنجم از اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد. 3- همچنین نامه مذکور با منطوق ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در آن کلیه مراجع و اشخاص مرتبط با ساخت ساختمان اعم از شهرداری و مهندسین ناظر مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان هستند و در این مقررات قیدی با دلالت تایید بدون قید و شرط عملیات اجرایی ساختمان برای مهندسین ناظر احصاء نشده است، مغایرت دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی شهرداری کرج طی لایحه ای به شماره 120934/93 - 12/9/96 چنین اعلام کرده است که: 1- نامه معترض عنه، فاقد هرگونه تصمیم و الزام قانونی برای شاکی بوده و صرفاً در مقام تاکید به ارائه گزارش منجز و فاقد هرگونه الهام به سازمان نظام مهندسی بوده است و هیچگونه تعهدی برای شاکی ایجاد نکرده است. 2- شاکی مدعی است که مهندسین ناظر هیچگونه وظیفه قانونی در گزارش رعایت مقررات ملی ساختمان و قبل از صدور گواهی پایانکار ندارند. این در حالی است که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با هدف ضرورت نظارت مهندسین در تمامی مراحل ساختمان و ارائه گزارش از حیث رعایت مقررات مربوطه و قبل از صدور در پایانکار مصوب گردیده و نامه مورد شکایت دقیقاً مطابق با قانون مذکور تدوین و الزامی خارج از آن ایجاد نکرده است. 3- شکایت شاکی دائر بر عدم ضرورت ارائه گزارش رعایت مقررات ملی توسط مهندسین ناظر بوده که این امر به منزله صدور پایانکار توسط شهرداری بدون تایید رعایت مقررات ملی م. ب. که نه تنها مغایر قانون است بلکه باعث عدم کنترل در ساخت و ایجاد خطرات جانی و مالی برای شهر و شهروندان و طول عمر ساختمان خواهد بود. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی طبق تبصره 7 (اصلاحی 27/6/1358) ماده 100 قانون شهرداری مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس … گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس … را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد ب. ت. ب. اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رای تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد گردد، به حداکثر مجازات محکوم کند. بنابراین نامه شماره 88021/01/67 - 11/7/1394 معاون معماری و شهرسازی شهردار کرج مبتنی بر تذکر به مهندسین ناظر برای ارائه گزارش طبق مقررات و ضوابط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیز نبوده و استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین