Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 16/2/86 شماره دادنامه: 85، 86 كلاسه پرونده: 83/239، 580 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: 1- خانه كشاورز 2- شركت كشت و صنعت لبنك. موضوع شكايت و خواسته: 1- ابطال مصوبه مورخ 29/4/1371 شوراي اقتصاد 2- ابطال بخشنامههاي شماره 114/162 مورخ 5/5/1378 و 114/292 مورخ 21/9/1374 سازمان آب منطقهاي تهران. مقدمه: 1- خانه كشاورز ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، نظر به اينكه با تصويب قانون تجميع عوارض در مورخ 22/10/1381 مجلس شوراي اسلامي برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض ملي و محلي از توليد كنندگان كالاها و ارائه دهندگان خدمات صرفاً به موجب قانون فوقالذكر صورت ميپذيرد و كليه قوانين و مقررات مغاير آن از جمله مصوبه مورخ 29/4/1371 شوراي اقتصاد لغو گرديده است و در عين حال وزارت نيرو با استناد به مصوبه فوقالذكر همچنان در حال دريافت عوارض حق النظاره از كشاورزان كشور است، مطابق قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري استدعاي صدور رأي بر ابطال مصوبه فوقالذكر را دارم. سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 129321/1602 مورخ 19/8/1382 اعلام داشتهاند، حسب مفاد ماده 3 قانون تأمين منابع مالي براي جبران خسارات ناشي از خشكسالي و يا سرمازدگي مصوب 4/7/1383 مجلس شوراي اسلامي از ابتداي سال 1384 دريافت هرگونه وجهي از فعاليتهاي بخش كشاورزي و دامداري به عنوان حق النظاره آب ممنوع ميباشد. با عنايت به مراتب فوق، مجلس شوراي اسلامي دريافت حق النظاره آب تا قبل از سال 1384 را مجاز دانسته و اين بدان معنا است كه حق النظاره مورد بحث در شمول مفاد ماده يك قانون تجميع قرار نداشته و كماكان دريافت آن مطابق قوانين و مقررات مورد عمل مجاز ميباشد. ب. ت. ب. مراتب صدرالاشاره تقاضاي رد شكايت مطروحه را دارد. 2- شركت كشت و صنعت لبنك در دادخواست تقديمي اعلام داشته است، بر اساس بند (ب) ماده 33 قانون توزيع عادلانه آب به دولت اجازه داده شده كه به ازاء نظارت و خدماتي كه انجام ميدهد نسبت به آبهائي كه استحصال آن وسيله دولت انجام نميپذيرد در لزوم عوارضي را تعيين و از مصرف كننده وصول نمايد. وزارت نيرو به موجب نامههاي مورد شكايت ميزان حق النظاره را در مورد كشت غلات و صيفي جات افزايش داده است كه اين اقدام خلاف مصوبات شوراي اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه و خارج از صلاحيت هيأت مديره سازمان آب منطقهاي تهران ميباشد. لذا به استناد بند (ب) ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مصوبات هيأت مديره سازمان آب منطقهاي تهران به شرح نامههاي شماره 114/162 مورخ 5/5/1378 و 114/292 مورخ 21/9/1374 مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقي سازمان آب منطقهاي تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 13/897/د مورخ 10/8/1382 اعلام داشتهاند، اقدامات انجام شده بر اساس قانون و مصوبات شوراي اقتصاد بوده و تخلفي از مقررات جاري صورت نگرفته است. ضمناً به استحضار ميرساند مجوز قانوني اخذ حق النظاره مفاد ماده 33 قانون توزيع عادلانه آب مصوب اسفند 1361 ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديـوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي به صراحت ماده 3 قانون تأمين منابع مالي براي جبران خسارات ناشي از خشكسالي و يا سرمازدگي از ابتداي سال 1384 دريافت هرگونه وجهي از فعاليتهاي بخش كشاورزي و دامداري به عنوان حق النظاره آب ممنوع است. بنابراين مصوبات مورد اعتراض در باب جواز دريافت حق النظاره آب از تاريخ 1/1/1384 ملغي و منسوخ و منتفي گرديده است و با اين كيفيت شكايات شاكيان سالبه به انتفاء موضوع بوده و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به آنها در هيأت عمومي ديوان وجود ندارد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موارد مرتبط 3

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین