Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 855 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری خ. م.: شاکی با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ساوه در خصوص عوارض سالیانه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای سال 1399 را مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که ب. ت. ب. ملی بودن فعالیت بانک‌ها و معافیت‌های مقرر در بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اخذ عوارض از آنها غیرقانونی است. از سوی دیگر، شورای اسلامی شهر ساوه با استناد به تبصره 3 ماده 3 قانون تجارت و بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، تاکید کرده که اخذ عوارض از بانک‌ها قانونی بوده و در حیطه اختیارات شوراها قرار دارد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، رای به رد شکایت شاکی داده و مصوبه شورای اسلامی شهر ساوه را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض م. ب.. شاکی د. ب. ط. شهرداری ساوه به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ساوه در خصوص عوارض سالیانه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری سال 99 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: تعرفه شماره (4-1)- عوارض سالیانه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مورد عمل برای سال 1399 ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات 1 عوارض سالیانه شعب بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی اعتبار 10P بند (ح) ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره 1: ملاک محاسبه عواضر یاد شده مساحت مورد استفاده تجاری م. ب. و شامل سرویس های بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لابی، بایگانی، نورگیری و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه، نماز خانه و... نمی شود. تبصره 2: به استناد دادنامه شماره 1033 مورخ 12/10/1396 و 1052 مورخ 19/10/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره 6000 مورخ 15/2/1397 مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور عوارض سالیانه بانک‌ها قابل وصول است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با عنایت به اینکه شعب بانک ها و موسسات مالی دارای فعالیت ملی می‌باشند و شوراهای اسلامی شهر نیز به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده دارای صلاحیت وقوع عوارض محلی می‌باشند و هم چنین به موجب بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 دستگاه های خود پرداز که در راستای ارائه خدمات بانکی که توسط بانک ها نصب شده اند از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشند تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورد شکایت م. ا.. در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر ساوه به موجب لایحه شماره 99-3113-9 مورخ 23/3/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: اولاً ب. ت. ب. تبصره 3 ماده 3 قانون تجارت محل فعالیت بانک ها از مصادیق واحدهای تجاری بوده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 113 مورخ 29/2/98 با همین استدلال اخذ عوارض از بانک ها را مغایر با قانون تشخیص نداده است. ثانیاً شورای اسلامی شهر ساوه مستند به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مصوب 1375 در راستای وظایف قانونی محوله مبادرت به تصویب مصوبه مورد شکایت نموده است. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت و تایید مصوبه م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه شماره (4-1) تحت عنوان عوارض سالیانه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه به استثناء ردیف دوم (عوارض حق افتتاح) و ردیف سوم (عوارض سالیانه خود پردازها) مصوب شورای اسلامی شهر ساوه مورد عمل برای سال 1399 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین