Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 86 مورخ 1367/09/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال حکم ناظر به «تعطیلی مؤسسه درمانی و پزشکی» ذیل تبصره «2» ماده (7) آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون تشکیل و‌زار

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تعطیلی_مؤسسه #عدالت #ناظر #درمان #آموزش #بهداشت #شاکی #لایحه #قوه_مجریه #تشخیص #اعتراض #حدود_اختیارات #اکثریت #رسیدگی #ضمانت #پیش‌بینی #تجهیزات_پزشکی #وزارتخانه #طرف_شکایت #دادخواست #تجدیدنظر #قوانین #تصویب‌نامه #گونه #لغو_پروانه #مشاوره #ابطال #بهداشتی #دفتر #صورت #دانسته #تعرفه #مدیر

موضوع : درخواست ابطال مواردي از آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي تاريخ: 28/9/67 ـ شماره دادنامه: 86 ـ كلاسه پرو‌نده: 66/34 شاكي : آقاي امان‌االله همايون و‌كيل طرف شكايت : و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي مقدمه و گردش كار : شاكي بشرح دادخواست تقديمي تبصره 2 ماده 7 و ماده 10, ماده 12, ماده 13, ماده 28 آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي را خارج از حدو‌د اختيارات قوه مجريه و مغاير با رو‌ح و مفاد قانون تشكيل و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي دانسته و تقاضاي رسيدگي نموده است. با انجام تبادل لايحه با و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي, مديركل دفتر حقوقي و‌زارت مذكور در پاسخ تصوير تصويبنامه هيأ‌ت و‌زيران در مورد اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده 8قانون تشكيل و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي را ارسال داشته است. سپس شاكي با ارسال لايحه مورخ 6/2/67 اعلام داشته است: هيأ‌ت و‌زيران در آيين‌نامه جديد قسمتي از موارد مورد اعتراض را (مواد 10 ـ 13 ـ 28) مورد تجديدنظر و اصلاح قرار داده است اما متأ‌سفانه در مورد ابطال يا اصلاح تبصره 2 ماده 7 و ماده 12 آيين‌نامه مذكور هيچگونه اقدامي بعمل نيامده است و خواستار ابطال مواد فوق‌الذكر مي‌باشم. در پاسخ نامه دفتر هيأ‌ت عمومي مبني بر اعلام نظر نسبت به مورد اعتراض شاكي, مديركل دفتر حقوقي بشرح لايحه تقديمي چنين اعلام داشته است: 1ـ در ارتباط با تبصره 2 ماده 7 آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي بر طبق قانون تنظيم هزينه‌هاي درماني و بهداشتي مصوب 10/12/59 مكلف به تهيه آيين‌نامه‌هاي تعرفه هزينه‌هاي بهداشتي و درماني مي‌باشد و با اجراء درآو‌ردن آنها نياز به ضمانت اجرايي مناسب مي‌باشد لذا اين و‌زارتخانه موضوع را در آيين‌نامه موضوع ماده 8 قانون تشكيل و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي گنجانيد و چون مسؤو‌ليت مؤسسات پزشكي طبق ماده 2 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارو‌يي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 با مسؤو‌ل فني است, لذا مسأ‌له تعطيل نمودن مؤسسه پزشكي و لغو پرو‌انه مسؤو‌ل فني در آيين‌نامه پيش‌بيني گرديد. 2ـ درمورد ماده 12 ب. ت. ب. اينكه ارائه لوازم و تجهيزات پزشكي, دارو‌يي و پاراكلينيكي بايد به نسبت امكانات موجود و نيازهاي و‌احدهاي مختلف بهداشتي و درماني كشور صورت گيرد. لذا هيأ‌ت و‌زيران طي ماده مذكور مقرر كرده است كه ارائه لوازم طبق برنامه‌ريزي و‌زارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي صورت گيرد و در قبال تأ‌ييديه اين و‌زارتخانه صورت پذيرد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق, به رياست حجهالاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض و با حضور رؤساي شعب تشكيل, و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراء بشرح ذيل مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : تعطيل مؤسسه درماني و پزشكي در ذيل تبصره 2 ماده 7 آيين‌نامه مزبور به كيفيتي كه مطرح شده خارج از حدو‌د اختيارات قوه مجريه در تنظيم آيين‌نامه‌نويسي و مخالف قانون تشخيص و ابطال مي‌گردد. ضمناً ماده 12 آيين‌نامه مخالف با قانون تشخيص نگرديد و نسبت به ساير موارد اعلامي نيز با تصحيح آيين‌نامه شكايت موضوعاً منتفي مي‌باشد. رای شماره 86 مورخ 1367/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 34/66، شاکی خواستار ابطال تبصره 2 ماده 7 و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است و این درخواست را به دلیل مغایرت با قوانین و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که تبصره 2 ماده 7 به دلیل تعیین شرایط تعطیلی موسسات پزشکی، با قانون مغایرت دارد و همچنین به دلیل عدم تطابق ماده 12 با نیازهای واقعی کشور، این ماده باید اصلاح شود. در پاسخ به این ادعا، وزارت بهداشت استدلال کرده که تبصره 2 به منظور تنظیم هزینه‌های درمانی و مسئولیت موسسات پزشکی تدوین شده و ماده 12 نیز به ارائه تجهیزات پزشکی با توجه به نیازهای بهداشتی کشور اشاره دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28 آذر 1367، با اکثریت آراء، تبصره 2 ماده 7 را خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال کرد، در حالی که ماده 12 را مخالف قانون ندانسته و نسبت به سایر موارد نیز با اصلاح آیین‌نامه، شکایت را منتفی اعلام نمود. کلاسه پرونده:34/66 تاریخ رای: دوشنبه 28 آذر 1367 موضوع: درخواست ابطال مواردی از آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی تبصره 2 ماده 7 و ماده 10، ماده 12، ماده 13، ماده 28 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و خارج از حدود اختیارات قویه مجریه و مغایر با روح و مفاد قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دانسته و تقاضای رسیدگی نموده است. با انجام تبادل لایحه با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مدیر کل دفتر حقوقی وزارت مذکور در پاسخ تصویر تصویب‌نامه هیات و زیران در مورد اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را ارسال داشته است. سپس شاکی با ارسال لایحه مورخ 6/2/67 اعلام داشته است: هیات و زیران در آیین‌نامه جدید قسمتی از موارد مورد اعتراض را (مواد 10- 13- 28) مورد تجدید نظر و اصلاح قرار داده است اما متاسفانه در مورد ابطال یا اصلاح تبصره 2 ماده 7 و ماده 12 آیین‌نامه مذکور هیچ گونه اقدامی به‌ عمل نیامده است. و خواستار ابطال مواد فوق‌الذکر می‌باشم. در پاسخ نامه دفتر هیات عمومی مبنی بر اعلام نظر نسبت به مورد اعتراض شاکی، مدیر کل دفتر حقوقی به شرح لایحه تقدیمی چنین اعلام داشته است: 1- در ارتباط با تبصره 2 ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 8، قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بر طبق قانون تنظیم هزینه‌های درمانی و بهداشتی مصوب 10/12/59 مکلف به تهیه آیین‌نامه‌های تعرفه هزینه‌ای بهداشتی و درمانی م. ب. و با اجرا در آوردن آنها نیاز به ضمانت اجرایی مناسب م. ب. لذا این وزارتخانه موضوع را در آیین‌نامه موضوع ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گنجانید و چون مسئولیت موسسات پزشکی طبق ماده 2 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با مسئول فنی است، لذا مسئله تعطیل نمودن موسسه پزشکی و لغو پروانه مسئول فنی در آیین‌نامه پیش‌بینی گردید. 2- در مورد ماده 12 ب. ت. ب. اینکه ارائه لوازم و تجهیزات پزشکی، دارویی و پاراکلینیکی باید به نسبت امکانات موجود و نیازهای واحدهای مختلف بهداشتی و درمانی کشور صورت گیرد. لذا هیات و زیران طی ماده مذکور مقرر کرده است که ارائه لوارم طبق برنامه ریزی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی صورت گیرد و در قبال تاییدیه این وزارتخانه صورت پذیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … علی فیض و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. تعطیل موسسه درمانی و پزشکی در ذیل تبصره 2 ماده 7 آیین‌نامه مزبور به کیفیتی که مطرح شده خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تنظیم آیین‌نامه نویسی و مخالف قانون تشخیص و ابطال می‌گردد. ضمناً ماده 12 آیین‌نامه مخالف با قانون تشخیص نگردید و نسبت به سایر موارد اعلامی نیز با تصحیح آیین‌نامه شکایت موضوعاً منتفی م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمد علی فیض

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین